فارس من| سرگردانی ۵ هزار مالباخته «آذویکو»/حیف و میل ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی

فارس من| سرگردانی ۵ هزار مالباخته «آذویکو»/حیف و میل ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی


اجتماعی

/


حقوقی و قضایی

۰۰:۰۱

۱۳۹۹/۲/۱۷

http://fna.ir/deyucv

۰

فارس من| سرگردانی ۵ هزار مالباخته «آذویکو»/حیف و میل ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی

شرکت صنعت خودرو آذربایجان«آذویکو» اقدام به پیش فروش حدود ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرد و حالا پس از گذشت بیش از یک سال از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست.

فارس من| سرگردانی 5 هزار مالباخته «آذویکو»/حیف و میل 20 میلیون دلار ارز دولتی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس – مرضیه سعادت: بیش از ۵هزار مالباخته، در بازه زمانی اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۹۷ اقدام به ثبت نام خودروی ام‌جی ۳۶۰ از شرکت صنعت خودرو آذربایجان «آذویکو» با قیمت قطعی و سررسید تحویل ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ روزه کردند که ۵۰ درصد قیمت خودرو به صورت نقد در زمان ثبت نام توسط شرکت از حواله‌داران گرفته شد.

اما شرکت آذویکو با ادعای اینکه تحریم‌ها هیچ تاثیری در تحویل خودروها ندارد و به اندازه چندین برابر پیش فروش‌ها قطعه در داخل کشور وجود دارد، اقدام به پیش فروش حدود ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرد و حالا پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست و در جدیدترین اظهار نظر، اعلام کرده هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند.

این در حالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند ۹۷ به میزان ۲۰میلیون دلار ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌است و همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو که توسط وزارت صمت منتشر شده تا پایان اسفند۹۷، این شرکت ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌ اما تحویل نداده است.

گزارشی که در ادامه می‌آید مستندی از اعطای مجوز پیش‌فروش از سوی وزارت صمت است که به صورت غیرقانونی به شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) داده شده و نظارتی بر فعالیت و تولید نکرده، این گزارش همچنین عدم پاسخگویی سازمان حمایت به مشتریان این شرکت را نشان می‌دهد.

شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) اولین مجوز پیش‌فروش خود را در تاریخ ۴ اسفند ۹۵ برای هزار دستگاه خودرو ام‌جی ۳۶۰ به دست می‌آورد. این شرکت بر اساس آمار موجود در سال ۹۵ موفق به تولید ۸۰ دستگاه و در سال ۹۶ موفق به تولید ۴۷۷ دستگاه و در مجموع تا پایان سال ۹۶، ۵۵۷ دستگاه ام‌جی ۳۶۰ می‌شود.

مجوز پیش فروش از سوی «نیرو محرکه» صادر شد

آذویکو در بهار سال ۹۷ به صورت ناگهانی آمار تولید خود را بالا برده به طوری که در پایان خرداد به تولید ۳۰۴۷ خودرو (بر اساس آمار نیرو محرکه) می‌رسد، این باعث می‌شود که نیرو محرکه در تاریخ ۹ تیر ۹۷ با درخواست شرکت موافقت کرده و مجوز جدید پیش‌فروشی را بر اساس این آمار برای آذویکو صادر کند.

بر اساس دستورالعمل و نظامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵.۵۱۶۸۱ مورخ ۹۵.۰۱.۲۸ هیأت دولت، الزامات مواد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، الزامات مربوط به ماده ۵ آیین‌نامه چون آذویکو مجوز فروش قبلی برای خودرو ام‌جی ۳۶۰ داشته است تولید «خودرو جدید» محسوب نشده و میزان مجوز پیش‌فروش مجازش از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمولی که طبق آن مبنای محاسبه ایرانی دریافت مجوز پیش‌فروش، آمار تولید واقعی سه ماه قبل شرکت است.این همان عدد و میزانی است که در مجوز پیش‌فروش جدید مورخ ۹۷.۰۴.۰۶ شرکت صنعت خودرو آذربایجان قید شده است. (۵۶۶۴) پس اعلام تولید ۳۰۴۷ دستگاه تولید در خرداد ۹۷ توسط سایت نیرو محرکه که باعث صدور مجوز جدید شده است.

حال چرا نیرو محرکه یا آذویکو همین آمار را که باعث صدور مجوز جدید شده است را نادیده گرفته‌ و با مجموع تحویل ۱۴۰۸ طبق آمار شماره‌گذاری ناجا، خبری از ۲۲۷۲ دستگاه خودرو دیگر نیست؟ یا خبری از سازمان حمایت برای دفاع از اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست؟

نکته دیگر اینکه مطابق آیین‌نامه برای دریافت مجوز پیش‌فروش باید گشایش اعتباری حداقل به میزان پیش‌فروش صورت پذیرفته باشد.

با فرض گشایش قبل از تاریخ مجوز، تمامی تأمین اعتبار منتشره بانک مرکزی اگر کاملاً به پرداخت رسیده باشد حداکثر برای ۲۰۲۱ خودرو کافی است و باز هم صدور این مجوز را کاملاً خارج از چهارچوب قانون نشان می‌دهد.

لیست‌های بانک مرکزی برگرفته از سایت بانک مرکزی:

سؤال اینجاست که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دفتر صنایع خودرو نیرو محرکه چگونه به شرکتی که در ۱۶ ماه قبل از آن از پس ایفای تعهد هزار خودرو برنیامده و ۴۳۰ تعهد معوق داشته مجوز پیش‌فروش ۵۶۶۴ خودرو جدید را داده‌اند؟

آیا صرفاً اعلام تولید ۳۰۴۷ خودرو از طرف آذویکو بدون ارائه مدرک کافی است؟
چگونه دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه قبول کرده که این میزان، تولید واقعی آذویکو در سه ماه اول سال بوده است؟ (طبق آیین‌نامه سقف پیش‌فروش را باید با آمار واقعی تولید محاسبه کنند) و اگر این آمار واقعی بوده و خطایی صورت نگرفته پس ۲۲۷۲ خودرو دیگر کجاست؟

آمارهای تولید در ماه‌های بعد نیز ادامه یافته به طوری که تولید شرکت از ابتدای سال تا پایان تیر ماه سال ۹۷ میزان ۴۲۹۰ و تا پایان آبان سال ۹۷ تعداد ۵۰۳۴ دستگاه اعلام می‌شود. یعنی عددی کاملاً نزدیک به آنچه در مجوزش آمده بود.

باز هم در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ آذویکو در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان مسأله تحریم اعلام می‌کند که شرکت چینی (سایک موتور) از تحویل دادن قطعات به صورت مستقیم سرباز زده و شرکت آذویکو با تلاش فراوان موفق شده از طریق کشور ثالث مسیر ارسال قطعات را به صورت غیرمستقیم باز کند و بر این اساس خواسته که سازمان با درخواست شرکت برای اعلام برنامه زمان‌بندی جدید موافقت کند.

در خطوط میانی همین نامه، آذویکو اعلام کرده که ۱۲۶۹ خودرو تاکنون تحویل داده که همین یک خط به شک کردن به راستگویی شرکت مذکور کافی است.
آیا کسی در سازمان حمایت نباید می‌پرسید شرکتی که با اعلام تولید ۳۰۴۷ خودرو در سه ماهه اول سال مجوز پیش‌فروش گرفته است چگونه تا پایان ماه دهم همان سال به مجموع تحویل ۱۲۶۹ خودرو رسیده است؟ و دیگر خودرویی برای تحویل ندارد؟
و جالب اینجاست که حتی پس از این نامه و در آمار اعلامی تا پایان بهمن ماه عدد ۳۵۷۰ قید شده است! آماری بیشتر از عدد اعلامی در نامه آذویکو. (این نشان‌دهنده آگاهی کامل سازمان حمایت و نیرو محرکه از آمار واقعی تولید است)

در هر حال با برنامه زمان‌بندی جدید با موافقت سازمان حمایت اعلام شد:

با شروع سال ۹۸ مشخص شد که زمان اعلام برنامه تا پایان اردیبهشت تنها ۱۱۰ خودرو تولید شده است. کشور ثالثی که آذویکو از آن مسیر وارداتش باز شده بود هم فراموش شد و جدول زمان‌بندی جدید اصلاً اجرایی نشد و هیچ‌کس جوابگوی حواله‌داران منتظر نبود و سازمان حمایت با تمام انتقادات اتفاق افتاده بدون حمایت کافی از حواله‌داران تنها این شرکت را به تعزیرات معرفی کرد. (طبق آمار گمرک سهلان آذویکو تمامی واردات خود را تا دی ماه از مبدأ چین انجام داده است و پس از آن وارداتی صورت نگرفته است).

برخی حواله‌داران راه شکایت از شرکت را پیش گرفتند

در نامه‌هایی که در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طرف نیرو محرکه فرستاده می‌شود تلفیقی از اظهارات ناکافی و دوپهلو و نظرات غیرکارشناسی و خارج از حیطه کاری مشاهده می‌شود که چون به عنوان مرجع مورد استناد قرار می‌گیرد راه را بر شاکیان بسی ناهموار می‌کند.

۱- در نامه‌ای که دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به سرپرست امور حقوقی صمت برای پاسخگویی به دادگاه شاکیان آذویکو در تاریخ ۹۸.۰۳.۲۹ می‌فرستد.

در بند (۱) تنها به مجوز شرکت مذکور پرداخته و هیچ اشاره‌‌ای به غیرواقعی بودن آمار تولید شرکت مذکور که بر صدور مجوز تأثیرگذار بوده نمی‌کند.

در بند (۲) بدون اشاره و بررسی تاریخ قراردادهای مشتریان که بیش از تحریم‌ها بوده و بدون ذکر اینکه تحریم به قراردادهای قبل آن مؤثر نیست تنها به گفتن کلیات بسنده کرده است.

در بند (۳) باز هم تخلف مؤثر خود را به گواه گرفته و سوییفتی که در حیطه کاری آنها نیست بدون ارائه مدرک تأیید می‌کند.

۲- در نامه بعدی که دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به سرپرست امور حقوقی صمت برای پاسخگویی به دادگاه شاکیان آذویکو در تاریخ ۹۸.۰۶.۱۱ می‌فرستد باز هم به گشایش اعتبار اسنادی و سوئیفت اشاره کرده اما در مورد میزان و زمان آنها و ناکافی بودن اولیه آنها سخنی به میان نمی‌آورد.

از تحریم خبر داشتند

دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در حالی از غیرقابل پیش‌بینی بودن و خروج از اراده اقتدار و اجتناب‌ناپذیری تحریم صحبت می‌کند گویا حادثه‌ای به یکباره رخ داده و از قبل هیچ اعلامی برای آن وجود نداشته است. حال آنکه رئیس جمهور ایالات متحده در اردیبهشت ۹۷ رسماً پس از خروج از برجام موارد تحریمی و تاریخ دقیق اعمال تحریم‌ها را اعلام می‌دارد.

هر شرکتی اگر زحمت مطالعه و تحقیق و برنامه‌ریزی در مورد تحریم‌های خودرویی را به خود می‌داد، از آنجا که مطابق متن تحریم‌ها، تحریم به قراردادها و پرداخت‌های قبل از تحریم اعمال نمی‌شود، می توانست با خرید کافی در زمان مناسب از آن بهره‌مند گردد.

آذویکو برای خطری چنین آشکار که امکان بروز آن بسیار است اقدام به گرفتن هیچ ضمانت، یا تغییر شرایط قرارداد، شرایط فسخ یا تعلیق قرارداد نکرده است. (تاکنون قرارداد آذویکو با شرکت سایک در هیچ محکمه و اداره‌ای دیده نشده است).

این درحالی است که شرکت سایک بیشترین آمار فروش خارجی و سرمایه‌گذاری را در بین شرکت‌های چینی دارا است، تجارت بسیار زیاد این شرکت در آمریکای شمالی و طرح توسعه‌ای آن (تمامی آمارها قابل استخراج از سایت سایک موتور) و همچنین داشتن بخشی از یک جوینت ونچر با شرکت آمریکایی جنرال موتورز و همچنین میزان ناچیز تجارت با ایران و عدم سرمایه‌گذاری مشترک خود دلایل دیگری از پیش‌بینی امکان بالای خروج این شرکت در اثر تحریم‌ها است.

در کنار این مسائل بازه زمانی این اتفاق و افزایش شدید و یکباره نرخ ارز و خودرو را نیز باید لحاظ شود. تخلف آشکار وزارت و انفعال زیرمجموعه‌هایش باعث شده که شرکت به صلاحدید خود از هر گونه بدرفتاری با مشتریان فروگذار نکند و حتی پول انصرافی‌های مهر ۹۸ را که قرار بوده ۲۰ روزه به حسابشان واریز کند، ندهد.

فسخ قرارداد یک طرفه از سوی آذویکو

حتی در جدیدترین مورد هم شروع به ارسال اظهارنامه‌ فسخ قرارداد یک طرفه کرده است.

حالا با این اوصاف؛ بیش از ۴۰۰۰ نفر از مالباختگان، شاکیان و حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان آذویکو در سامانه فارس من،موضوع خود را با عنوان عدم انجام تعهدات شرکت خودروسازی صنعت خودرو آذربایجان آذویکو ثبت کرده و تعدادی از نمایندگان این مالباختگان به همراه وکیل پرونده به خبرگزاری فارس آمدند و مشکلات خود را بازگو کردند.

یکی از مالباختگان گفت: در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه ۹۷ شرکت آذربایجان خودرو که به آذویکو معروف است تبلیغات گسترده‌ای را در جاهای مختلف و کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که خودرو را پیش‌فروش می‌کنند با شرایط قطعی. در آن شرایط سیاسی کشور و پاره شدن برجام و فشارهای زیادی که به کشور وارد آمد بود این پیش فروش ها شد. من خودم مصرف‌کننده هستم و شخصاً به نمایندگی مراجعه کردم، پرسیدم چطور در این شرایط قرارداد قطعی است و چگونه ثبت‌نام قطعی را انجام می‌دهید. در آنجا به من گفتند نگران نباشید تمام قطعات در کارخانه موجود است و تمام تمهیدات را دیده‌ایم و اکنون بحث تولید است نه قطعه و واردات.

گفتم امکانش هست که مدیر فروش یا مدیرعامل را ببینم، گفتند خیر. اتفاق جالبی افتاد بعد از مدتی گفتند بر اساس موجودی، خودروها را می‌دهیم. در نتیجه ۸۸ میلیون و ۸۰۰ به صورت قطعی بود که ۳۳ میلیون تومان را برای پیش فروش واریز کردم.

شهریور ماه شد به نمایندگی رفتم اما به من گفتند خبرتان می‌کنیم، گفتم نگرانم، هیچ خبری از شما نیست در حالی که باید مهر ماه خودرویم را بگیرم.

مهر و آبان شد، اما دیدیم خبری نیست. زنگ زدیم و به ما جوابی ندادند. آذر ماه شخصاً دوباره به نمایندگی رفتم و با تندی زیاد با من برخورد کردند که چرا آمده‌ای و وضعیت کشور را می‌دانی.

گفتم در زمان ثبت‌نام صحبت کردم و گفتم که شرایط تحریم است اما شما گفتید اثرگذار نیست و من بابت این حرف‌ها مدرک دارم. حتی آنها گفته بودند ۱۰ برابر نیاز ، قطعات دارند و قول دادند که دی ماه خودروها را می‌دهند اما خبری نشد.

این اعتراض به تجمع جلوی وزارت صمت و سازمان حمایت رسید. در نهایت بهمن ماه از ما عذرخواهی کردند و گفتند یک برنامه زمان‌بندی دارند که زیرنظر وزارت صمت تأیید شده و ما طبق این جدول خودروها را می‌دهیم.

از فروردین ۹۸ تا مهر و آبان ۹۸ جدول زمان‌بندی طراحی شده بود. در نتیجه تجمعاتی دیگر نکردیم و در فروردین به جای ۵۰ خودرو ۲۰ تا ۳۰ خودرو را تحویل دادند.

اما از اردیبهشت ماه دیگر خودرویی تحویل ندادند و هر بار یک حرفی را زدند، یکبار گفتند از کشور ثالث قرار است قطعات را بیاورند.

گفتم از کشور ترکیه یک ماه و نیم طول می‌کشد تا قطعات بیاید. حالا از چین در نظر می‌گیریم ۳ ماه، قبول داریم که زمان می برد و در نهایت ۴ ماه می شود اما چطور از همان اول به ما وعده دادند که ۱۰۰ روزه تحویل می‌دهند.

بنابراین شروع به حاشا کردند، دوباره درگیری و تجمعات شروع شد و برخی از نمایندگان مالباخته را دستگیر کردند.

شکایت حقوقی ثبت کردیم

یکی دیگر از مالباختگان گفت: یک جدول زمان‌بندی داده شد، دو پارت ۴۰ خودرویی را دادند که معلوم نیست به چه کسانی و ما اصلاً نفهمیدیم. رفتیم شکایت کیفری کردیم، منع تعقیب عجیب و غریب صادر کردند، در نتیجه خواستیم با وکیل وارد شویم. شکایت حقوقی‌مان را ثبت کردیم و منتظر بودیم که شعبه حقوقی دادگاه برایمان تشکیل شود، بعد دیدیم یک نامه از دادستان کل آمده که تمام پرونده‌های آذویکو را به شورای حل اختلاف بفرستید.

پرونده کیفری به شورای حل اختلاف رفت!

نفری یک میلیون پول دادیم و مقوّم کردیم، بعد پرونده‌مان را به شورای حل اختلاف دادند، این یعنی چه؟ طرفین باید راضی باشند و این یک بدعت عجیب و غریب و خارج از قوانین است.

این شرکت گفته بود خودرو ندارد به یکباره ۷۴۶ خودرو با نظارت سازمان تعزیرات به حواله‌داران دارند تحویل می‌دهند. می‌گوییم اشکالی ندارد با ارز دولتی آورده‌اید طبق لیست بدهید اما آنها می‌گویند باید ۴۰ میلیون تومان پول بدهید تا شامل این خودروها شوید. یعنی علاوه بر ۸۸ میلیونی که واریز شده ۴۰ میلیون دیگر هم باید بدهیم. در حالی که قرارداد قطعی داشته‌ایم.

می‌گویند قطعات را باید چمدانی بیاوریم در حالی که همه آن دروغ است. گفتند ۴۰ میلیون اضافه بیاوریم تخفیفات هم نمی‌دهند و سود تأخیر هم قرار نیست بدهند. ۷۰۰ هزار تومان بابت مابه‌التفاوت بیمه باید بدهیم و خودرو هم معلوم نیست چه زمانی تحویل داده شود و ضمانت اجرایی ندارد و اگر هم بدهند خودروی سال ۹۷ است. این خودرو را چه کسی از من می‌خرد؟

پس تولید شده که می‌خواهند شماره شاسی بر آن بزنند. مگر نگفته بودند که قطعات را به صورت پک و کامل وارد کرده‌اند پس چرا اکنون می‌گویند ناقص است.

دستمان به هیچ جایی بند نیست

می‌گویند پول را به چین فرستاده‌اند و آن شرکت (سایک) قطعات را نمی‌دهد. یا پول را فرستاده‌ایم در حساب‌شان مانده و قطعات در بندر شانگهای است. هر روز یک چیزی را به ما می‌گویند. می‌گویند در تحریم‌ها شرکتی نیست که این قطعات را حمل کند مگر چنین چیزی می‌شود؟! بعد می‌گویند شرکتی وجود دارد که حمل کند اما سایک قبول نمی‌کند. مگر می‌شود شرکتی قرارداد حقوقی بسته و بعد به آن عمل نکند؟!

دستمان به هیچ جایی بند نیست. ما احساس می‌کنیم حقوق‌مان با این قرارداد ضایع شده است. ما از تولید ملی دفاع کرده و به جای اینکه ارز دولتی بخریم خودرو ثبت‌نام کرده‌ایم. نرفته‌ام سکه و طلا و دلار بخرم، آمده‌ام از یک تولیدکننده خودرو خریده‌ام، منِ ایرانی که از خودروساز داخلی دفاع کرده‌ام طبق این قرارداد حق و حقوقی دارم که هم قوه قضائیه باید آن را بداند و هم تعزیرات، الان متأسفانه حرف حسابی نمی‌شنویم.

به یکباره قرار منع تعقیب صادر شد!

یکی دیگر از مالباختگان در مورد روند شکایتشان توضیح داد و گفت: زمانی که شکایت کردیم به صراحت گفتند دستور توقیف اموال می‌دهند که ما سر مبلغ بحث داشتیم چون از تعداد ۵ هزار حدود ۲۰۰ نفر شکایت کیفری خود را ثبت کرده بودند (در آن زمان). سمت و سوی صحبت این گونه بود اما به یکباره قرار منع تعقیب صادر شد و به شعبه تجدیدنظر رفت.

مدیرعامل شرکت به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره در آن جلسه حضور داشتند، ما هم حرفهایمان را زدیم، اما در آن جلسه به ما گفتند این افراد کارگر دارند، تولیدکننده‌اند، اگر حکمی صادر شود دستمان به هیچ جا بند نیست و تولید می‌خوابد؛ در حالی که کارخانه تعطیل است. الان می خواهند این ۴۰ میلیون‌ها را می‌گیرند چون شرکت بودجه‌ای ندارد و خیلی از آنهایی که انصراف داده‌اند پول‌هایشان را نگرفته‌اند.

ما رفتیم از طریق حقوقی کار را دنبال کنیم و بعد پیامک آمده که شورای حل اختلاف رسیدگی می‌کند. برای چه؟ ما که مقوم کرده بودیم. بعد جوابشان این است که تجهیزات سخت‌افزاری نداشته‌اند مگر می‌شود. می‌گویند به نفع ما است اگر پرونده به شورای حل اختلاف برود.

۲۰ میلیون دلار ارز دولتی چه شد؟!

یکی دیگر از مالباختگان نیز از روند پیش فروش خودرو و اعطای مجوزهای پیش‌فروش توسط دفتر نیرو محرکه توضیحاتی را ارائه کرد.

وی گفت:این شرکت از اردیبهشت ۹۷ تا ۱۵ تیر ۹۷ ، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو ام‌جی۳۶۰ با قیمت قطعی ۸۸ میلیون و ۸۰۰ و تحویل ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ روز به صورت پیش‌فروش اقدام کرده است. آیین‌نامه اجرایی حمایت از مصرف‌کننده خودرو مسؤول رسیدگی وزارت صمت عنوان شده است.

در این آیین‌نامه جدول پیش‌فروش و شرایط آن اعلام شده است که آمده خودروساز باید از ورود قطعات اطمینان حاصل کند یعنی باید یک شرکت مطمئن باشد از قطعات خودش و بعد پیش‌فروشی را انجام دهد اما این شرکت پیش‌فروش را آغاز می‌کند، اسناد و مدارکش هم موجود است.

در سال ۹۷، شرکت ۲۰ میلیون دلار با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و برای پیش‌فروش اقدام کرده است.

شرکت طبق آیین‌نامه باید ۵۰ درصد از میزان ثبت سفارش‌های خود را پیش‌فروش کند یعنی باید این شرکت ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو را می‌داشته که نیمی از آن را پیش‌فروش کرده است اما این اتفاق نیفتاده است و این به تخلفات وزارت صمت برمی‌گردد که متولی نظارت بر خودروسازی هستند.

مدارک آن موجود است. مجوزهای پیش‌فروش توسط دفتر نیرو محرکه وزارت صمت صادر شده که اثبات می‌کند اصلاً شرکت در اردیبهشت ماه ۹۷ مجوز پیش‌فروش نداشته است. این شرکت یک مجوز پیش‌فروش داشته که مربوط به اسفند ۹۵ و به اندازه هزار دستگاه مجوز پیش‌فروش از وزارت صمت می‌گیرد و تمام قطعات را وارد و تحویل داده است.

آذویکو مجوز پیش فروش نداشته است

برای سال ۹۷ با شماره قراردادهای ۹۷ هزار که شروع شده هیچ مجوز پیش‌فروشی نداشته است، مجوز خود را ۹۷.۰۴.۰۹ می‌گیرد یعنی ۶ روز قبل از اتمام ثبت‌نام. یعنی از اردیبهشت ماه تا این تاریخ هیچ‌گونه مجوزی برای ثبت‌نام پیش‌فروش‌ها نداشته است اما پول مردم را اخذ کرده و وزارت صنعت هیچ گونه نظارتی در این مدت برای شرکت نداشته است.

خودروهای ما کجاست؟

برای دادن مجوز دفتر نیرو محرکه می‌آید تمام مجوزهای شرکت را رصد می‌کند، ثبت سفارش‌ها و ال‌سی‌هایی را که باز کرده است را بررسی می‌کند تا برای وزارت صمت محرز شود که این شرکت می‌تواند ثبت‌نام پیش‌فروش را انجام دهد. اگر این اتفاق افتاده و مجوزهای این شرکت را بررسی کرده‌اند پس خودروهای ما کجاست؟

این شرکت باید از ورود قطعات مطمئن می‌شد یعنی باید ال‌سی‌های خود را باز می‌کرد و ثبت سفارش‌های خود را انجام می‌دادند و منتظر تحویل قطعه از سوی شرکت چینی می‌شد اما در متن نامه‌ای که موجود است، آمده وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده قراردادها و سفارش‌هایی که قبل از ۱۸ مرداد ۹۷ بوده شامل حال قضیه تحریم نمی‌شود. به عبارتی اگر این شرکت کار قانونی و اصولی خود را در ثبت سفارشات انجام می‌داده و ۲۰ میلیون دلار ارزی که گرفته را صرف همین سفارشات کرده، در اوج تحریم‌ها باید قبل از آغاز پیش‌فروش‌ها اقدامات خود را انجام می‌داد اما متأسفانه پیش‌فروش را کرده، ثبت‌نام را انجام، پول‌ها را از مردم گرفته و آن وقت در مرداد ۹۷ از دو بانک داخلی، ال‌سی باز کرده است که به تحریم‌ها می‌خورد و این نشان می‌دهد که شرکت هیچ گونه عزمی برای تحویل ۱۰۰ روزه خودرو نداشته است چرا که تازه مرداد رفته و ال‌سی باز کرده است.

برنامه زمان‌بندی با نظارت و تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام شده و دفتر صنایع نیرو محرکه همیشه ماهانه آمار تولید خودروی کشور را منتشر می‌کند. در آخرین آماری که در اسفند ۹۷ منتشر کرده و تا به امروز اصلاح و تکذیب نشده اعلام کرده که شرکت آذویکو ۳۵۷۰ خودرو تا پایان اسفند ۹۷ تولید کرده است. این خودروها کجا هستند و به چه کسانی اختصاص یافته اگر تولید شده است. متأسفانه این شرکت خلفاتی کرده و تخلفات وزارت صمت و سازمان حمایت نیز در این پرونده وجود دارد.

دلایل محکمه‌پسند برای تخلفات آذویکو

رسول کوهپایه‌زاده وکیل این مالباختگان نیز در این جلسه گفت: بنده وکالت پرونده رامک خودرو و نگین خودرو را نیز بر عهده دارم اما تخلفات شرکت آذربایجان خودرو به مراتب جدی‌تر، اساسی‌تر و به قولی اسناد و مدارک شکات و مالباختگان محکمه‌پسندتر است یعنی سایر پرونده های مشابه قرارداد قطعی ننوشته و به خیلی چیزها مبلغ نهایی را موکول کرده‌اند اما این شرکت قرارداد قطعی نوشته و تحویل را قطعی در یک زمان‌بندی ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ روزه اعلام کرده است.

مقام مسؤول در این شرکت اعلام می‌کند که ۱۰ برابر تولیداتی که می‌خواهیم بدهیم را داریم، یعنی به خدمات پس از فروش آن نیز سال‌ها فکر کرده‌اند.

تخلف بارز کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع

از طرفی شرکت چینی طرف قرارداد رسماً ۲۲ مرداد نامه می‌دهد و می‌گوید به دلیل تحریم‌ها امکان ادامه فعالیت ندارد، بنابراین دریافت پول از مردم از ۲۲ مرداد تا مهر و آبان، یک تخلف بارز کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع است.

بنده به عنوان مطلع یا وکیل در مقام مقایسه نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اتفاقاتی در این پرونده در حال انجام است که مسیر رسیدگی قضایی را از چارچوب عدالت، قانون و انصاف خارج می‌کند.

شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی نیست

در اولین مرحله بررسی پرونده، بازپرس دادسرا می‌نویسد که پرونده در صلاحیت رسیدگی مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است اما متأسفانه در همان دادسرا باقی می‌ماند. این دوستان، خواسته خود را با هزینه بیش از ۲۰ میلیون مقوم کرده‌اند و بر اساس قانون شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست و مرجع قضایی صاحب رسیدگی است.

به معاون اجرای دادگاه مدنی مراجعه کردیم و علت ارجاع را پرسیدیم، آنها می‌گویند وسایل، امکانات، تجهیزات و قاضی را ندارند.مگر می شود در پایتخت و در دوره تحول قوه قضائیه و بیخ گوش رئیس دستگاه قضا این اتفاق بیفتد، این حرف‌ها اصلاً منطقی نیست.

این پرونده چنانچه به شورای حل اختلاف برود چندین ماه روند رسیدگی به آن طول خواهد کشید و در نتیجه ارزش پول شکات کم می‌شود.

حالا باید پرسید این ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی چه شده است؟ مگر نمی‌گویید ماشین‌ها موجود است و چون تحریم داریم نمی‌توانیم آنها را وارد کنیم ما پیشنهاد می دهیم نامه‌ای به ذینفع بدهید و ما اصلاً ماشین را نمی‌خواهیم به ایران بیاورید و به ما تحویل بدهید اصلاً می‌خواهیم در کشور چین سوار شویم.

یک، ۲، ۳ مورد تخلف در این شرکت نیست بلکه تخلفات بسیار است و من احساس می‌کنم این پرونده در دوران مدیریت درخشان رئیس قوه قضائیه ایجاد نارضایتی چندین هزار نفره می‌کند، این پرونده بر اساس تعداد شکات نیز خیلی عدد بالایی دارد.

به اعتماد مردم به دستگاه قضا خدشه وارد می‌شود

۶۴۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، عده‌ای انصراف داده‌اند و مجموع شکات حداقل ۳ تا ۴ هزار نفر هستند و در سراسر کشور به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی پراکنده‌اند، در عین حال که اثرات خاص سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، تجمعات و نارضایتی دارند و اعتماد به دستگاه قضا را خدشه‌دار می‌کند آن هم در چنین شرایطی که قوه قضائیه تلاش می‌کند اعتماد را به مردم بازگرداند.

اتفاقات معمولی در کار نیست و نمی‌توان گفت تصادفی است چون یک بار یا دو بار اتفاق نیفتاده است. رأی عجیب و غریبی نیز در دادگاه تجدیدنظر صادر شده، فسخ را به دلیل تحریم‌ها تأیید کرده در حالی که در هیچ یک از پرونده‌های مشابه این گونه نبوده است. در شرکت رامک خودرو کلاهبرداری شبکه‌ای تأیید شد اما متأسفانه این جا به گونه‌ای دیگر رأی دادند.

مالباختگان به تعزیرات ارجاع شدند

یکی از مالباختگان ادامه داد: خرداد امسال بود که دیدیم نتیجه نگرفته‌ایم جلوی سازمان حمایت رفتیم و از آنها کمک خواستیم، آنها گفتند در مقطع کنونی کاری از دستشان برنمی‌آید، نامه‌ای دادند و ما را به تعزیرات معرفی کردند، سازمان حمایت در این نامه تخلفات شرکت آذویکو را پذیرفته است. ما اکنون از خرداد در تعزیرات پرونده داریم و تا امروز رأی که صادر نکرده هیچ؛ الان هم می‌گویند ۷۰۰ خودروی جدید پیدا شده اگر می‌خواهید تحویل بگیرید باید ۴۰ میلیون بدهید.

باشد ایرادی ندارد اما یک حکم یا یک رأی به ما بدهند که ما بتوانیم بر اساس آن پول را واریز کنیم اگر این ۴۰ میلیون را دادیم و بعد زیرش زدند چه؟

سهل‌انگاری مسؤولان وقتِ‌دولتی محرز است

کوهپایه زاده وکیل دادگستری افزود: به دلیل افزایش قیمت ارز، شرکت توان عمل کردن به تعهدات خود را ندارد. متأسفانه در همه پرونده‌های خودرویی و این پرونده ضعف نظارتی و عدم کفایت و سهل‌انگاری مسؤولان وقت دولتی محرز است. اگر وزارت صمت به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل کرده بود اساساً این اتفاق نمی‌افتاد و اکنون تخلف کرده و چاره‌ای به جز همکاری با متخلف را ندارد. هر چه ما پیگیری می‌کنیم می‌رود و یک نامه جدید رو می‌کند.

راهکار عملیاتی این است که مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند و یک دستور صادر شود به عدم تمایل خواهان جهت صلح و سازش و بعد به مرجع قضایی ذیصلاح مسترد شود.مگر قرار نیست حرکت جهادی شود و در شیفت‌های مختلف کار شود، می‌توان رسیدگی این پرونده را به جریان انداخت.

همین امروز هم که دستور دهند پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه بدوی بیاید چون سبق اجرا در شعبه ۱۸ دارد، مجدد پرونده برای تجدیدنظر به این شعبه می‌رود یعنی باز هم آخرش به همان جای اول برمی‌گردد در حالی که این پرونده باید به مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی برود و به طور دقیق بررسی شود.

دستِ‌آخر به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه نظارت صحیح داشتند و با تخطی از قانون، مجوز غیرقانونی برای آذویکو صادر نمی‌کردند، شرکت نهایتاً می‌توانست مجوزی تا سقف ۱۰۰۰ خودرو بگیرد.

وزارت صمت باید در برابر ۵۰۰۰ حواله‌دار ام‌جی ۳۶۰ که ۱۸ ماه است سرگردان هستند و به این در و آن در می‌زنند پاسخگو باشد.

انتهای پیام/


آذربایجان


مستند


خودرو


وزارت صمت

اخبار مرتبط

منبع خبر