ادعای افزایش عمدی نرخ ارز توسط دولت بی‌اساس است

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسن لطفی‌نیا درباره ادعای نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت دلار اظهار کرد: حفظ منابع ارزی و بهره‌گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوعی است که برای دولت اهمیت دارد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت منابعی را در اختیار دارد و با نرخ بالا یا پائین‌تر درصدد فروش آن برمی‌آید، فاقد موضوعیت است.

وی به فرضیه‌هایی دخالت دولت در نرخ ارز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که حواله‌های خرد را دریافت می‌کند و مابه‌ازای آن اسکناس می‌دهد که در بازار متشکل ارزی به فروش برسد. در حالی که اگر دولت یا بانک مرکزی به دنبال فروش منابع خود با نرخ بالا بود، خودش این کار را انجام می‌داد، نه اینکه مابه ازای حواله‌ای که در بازار نیما از صادرکننده دریافت کرده را اسکناس ارز با نرخ ۳۷ یا ۳۶ تومان تحویل دهد.

این کارشناس مسائل ارزی گفت: مسئله دیگر این است که رویکرد دولت بهره‌برداری حداکثری از منابع ارزی برای پاسخ به نیازهای اساسی کشور است. به عبارتی دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع ارزی به حساب می‌آید، بنابراین قطعاً از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را می‌بیند و این کار سودآوری برای آن به همراه ندارد؛ بنابراین ادعای مطرح شده، بی‌اساس است و از این طریق درصدد هستند تا بانک مرکزی و دولت را تحت فشار قرار دهند؛ ضمن اینکه هیچ داده واقعی هم در این خصوص ارائه نمی‌دهند.

لطفی‌نیا بیان کرد: برخی مطرح کرده‌اند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد، اما واقعیت این است که کسری بودجه به قدری زیاد است که با این افزایش‌ها جبران نمی‌شود؛ چراکه نرخ ارز باید جهش بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند بخشی از این کسری را جبران کند. در گذشته ممکن بود دولت این کار را انجام دهد، اما در حال حاضر موضوع نرخ ارز امنیتی – حاکمیتی است و دارایی مالی به حساب نمی‌آید.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر که بر اشتباه بودن این ادعا تاکید دارد، خرید مواد اولیه تولید، دارو و کالاهای اساسی است که بیش از ۸۰ درصد واردات را شامل می‌شود و هرگونه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت کالای اساسی و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد و دولتی که داعیه‌دار حمایت از مردم است، به اختیار خود نرخ ارز را افزایش نمی‌دهد که هم سفره مردم کوچک شود و هم تولید را تحت تاثیر قرار دهد و به بنگاه‌ها فشار آید.

این کارشناس مسائل ارزی در این ربطه با اشاره به اینکه شعار امسال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، اظهار کرد: بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز بخش‌های مولد و تولیدی کشور را هم تهدید می‌کند.

به گفته لطفی‌نیا، ما دارای یک بازار حواله هستیم که بحث تجارت را پوشش می‌دهد و بازار دیگر هم اسکناس ارز است که این دو نرخ در دو بازار حواله و اسکناس جدا از هم نیستند و نمی‌توان نرخ یکی را افزایش داد و نرخ بازار دیگر تغییری نکند؛ بلکه اینها متاثر از هم هستند.