سرویس جنگ نرم مشرق – پایگاه تحلیلیگلوبال ریسرچ در یادداشتی به نوشته پروفسور مایکل چوسودوفسکی استاد اقتصاد در دانشگاه اوتاوا، , بنیانگذار و مدیر این اندیشکده کانادایی نوشت: یک بحران جدی در حوزه سلامت رقم خورده که باید به نحو مناسبی حل‌وفصل شود. این بحران در واقع اولویت شماره یک است. اما یک بُعد مهم دیگر نیز وجود دارد که باید به آن پرداخت. میلیون‌ها نفر از مردم شغل خود و همچنین پس‌انداز یک عمر زندگی خود را از دست داده‌اند. در کشورهای درحال‌توسعه، فقر و نومیدی چیره شده است.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
– افزایش گرسنگی در آمریکا و کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
با اینکه قرنطینه عمومی به‌عنوان تنها راه حل‌وفصل بحران جهانی در حوزه سلامت همگانی به افکار عمومی ارائه شده است، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویرانگر آن اما عموماً نادیده گرفته می‌شود. واقعیتِ ناگفته آن است که ویروس کرونا بهانه‌ای شده برای ذینفعان مالی قدرتمند و سیاستمداران فاسد برای آنکه روند حرکت دنیا به سمت بیکاری گسترده، ورشکستگی، و فقر شدید را شتاب بخشند. این پروفسور کانادایی معتقد است: این چهره واقعی آن چیزی است که دارد اتفاق می‌افتد. فقر عالم‌گیر شده است. در شرایطی که قحطی در کشورهای جهان سوم در حال رقم خوردن است، در ثروتمندترین کشور روی زمین «میلیون‌ها آمریکایی مستأصلانه در صف‌های شلوغ و طولانی منتظر دریافت اعانه‌اند.»
هند در معرض قحطی بزرگ!
این اندیشکده در ادامه می‌نویسد: در هند مواد غذایی در حال نایاب شدن است… در شهرهای آلونک‌نشین، بیرون رفتن از خانه یا قدم زدن به سمت خانه یا گیر افتادن در خیابان ترس دارد. در هند ۱۰۶ مورد مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا تا به امروز اتفاق افتاده است. جهت درک تصویر کلی‌تر، این رقم را مقایسه کنید با ۳۰۰۰ کودک هندی که هر روز در اثر گرسنگی می‌میرند. از بمبئی گرفته تا نیویورک، این به مثابه «جهانی‌شدن فقر» است. تولید متوقف شده است. گرسنگی در آسیا و آفریقا. قحطی در آمریکا. همه کشورها اکنون دیگر جزو کشورهای جهان سوم هستند. این در واقع به مثابه «جهان‌سوم‌سازی» به اصطلاح «کشورهای توسعه‌یافته» پردرآمد است.
چه اتفاقی در ایتالیا در حال رخ دادن است؟ مواد غذایی مردم در حال اتمام است. بر اساس گزارش گاردین، تائید شده که این در واقع مافیا است، نه دولت، که «با توزیع غذای رایگان در میان خانواده‌های فقیر تحت قرنطینه که پولشان ته کشیده، حمایت محلی کسب می‌کند.» این بحران در واقع ترس و اضطراب ناشی از کووید ـ ۱۹ را با فرآیند پیچیده دستکاری اقتصادی تلفیق نموده است.
– کشورهای درحال‌توسعه: «داروی اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول و جهانی‌شدن فقر
این پروفسور کانادایی در بخش دیگری از یادداشت خود به بررسی پیامدهای کرونا بر جهان می‌پردازد: بگذارید ابتدا تأثیرات بحران کرونا بر کشورهای درحال‌توسعه را بررسی کنیم. آیا بحران ویروس کرونا بخشی از یک رسالت فراگیرتر در حوزه اقتصاد کلان است؟ بهتر است ابتدا به پیشینه تاریخی بپردازیم. من به مدت بیش از ده سال به پژوهش میدانی درباره تأثیر اصلاحات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول ــ بانک جهانی در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، و حوزه بالکان پرداختم. از اوایل دهه ۱۹۸۰، یک «داروی اقتصادی قوی» تحت آنچه «برنامه تعدیل ساختاری» نامیده می‌شود به کشورهای بدهکار درحال‌توسعه تحمیل شده است.
بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، من دست به تحقیقات میدانی در هند، بنگلادش، و ویتنام زدم و جهت تکمیل تحقیقات خود درباره برزیل به آمریکای لاتین برگشتم. در همه کشورهایی که از آنها بازدید کردم، از جمله کنیا، نیجریه، مصر، مراکش، و فیلیپین، یک الگوی دستکاری اقتصادی و مداخله سیاسی از طرف نهادهای مستقر در واشنگتن را مشاهده کردم. در هند، میلیون‌ها نفر به‌واسطه اصلاحات صندوق بین‌المللی پول دچار گرسنگی شده بودند. در ویتنام ــ که جزو شکوفاترین اقتصادهای تولیدکننده برنج در دنیاست ــ قحطی در مقیاس محلی مستقیماً در اثر برداشتن تدابیر کنترل قیمت و مقررات‌زدایی از بازار غلات رقم خورده است. سلطه دلار برقرار شد. با افزایش بدهی‌های دلاری، نظام پولی در نهایت در اکثر کشورهای درحال‌توسعه «دلاریزه» شد.
به باور نویسنده تدابیر ریاضتی گسترده منجر به سقوط دستمزدها شدند. برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌طور گسترده وضع شدند. این اصلاحات اقتصادی مرگبار ــ که از طرف طلبکاران وضع شدند ــ ناگزیر به فروپاشی اقتصادی، فقر، و بیکاری گسترده دامن زدند.
در نیجریه از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کل نظام سلامت همگانی تحلیل رفته بود. بیمارستان‌های عمومی به سمت ورشکستگی رفتند. پزشکانی که با آنها صحبت کردم با اندکی مزاح و شوخ‌طبعی از برنامه تعدیل ساختاری یاد کردند. آنها در این باره گفتند: «برنامه تعدیل ساختاری توان ما را تحلیل برده است. بیمارستان‌های ما به لطف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عملاً نابود شده‌اند.
– از تعدیل ساختاری تا تعدیل جهانی
گلوبال ریسرچ می‌افزاید: امروزه مکانیسم دامن زدن به فقر و فروپاشی اقتصادی اساساً متفاوت و پیچیده‌تر است. بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰ با منطق همه‌گیری کووید-۱۹ پیوند خورده است. نیازی نیست که صندوق بین‌المللی پول ــ بانک جهانی بر سر اعطای وام تعدیل ساختاری با دولت‌های ملی مذاکره کنند. آنچه در قالب بحران کووید-۱۹ اتفاق افتاده در واقع «تعدیل جهانی» ساختار اقتصاد دنیاست. این تعدیل به ناگاه به فرآیند ورشکستگی، بیکاری، فقر، و نومیدی کامل در سرتاسر دنیا دامن می‌زند. این فرآیند چگونه اجرا می‌شود؟ قرنطینه عمومی به‌عنوان تنها راهکار جهت حل‌وفصل بحران کووید-۱۹ به دولت‌های ملی ارائه می‌شود. این امر صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویرانگر آن به یک اجماع سیاسی تبدیل می‌شود.
– نجات مالی مردم دنیا در جریان فروپاشی مالی قریب‌الوقوع
نیازی نیست درباره پیامدهای احتمالی تفکر یا این پیامدها را تحلیل کنید. دولت‌ها در خصوص تبعیت از این امر تحت فشار قرار می‌گیرند. تعطیلی کل یا بخشی از اقتصاد ملی از طریق اجرای به اصطلاح «دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت» صورت می‌پذیرد. این دستورالعمل‌ها به قرنطینه عمومی و همچنین محدودیت‌ها در حوزه تجارت، مهاجرت و حمل‌ونقل مربوط می‌شوند.
نهادهای مالی قدرتمند و گروه‌های لابی از جمله وال‌استریت، بیگ فارما، مجمع جهانی اقتصاد، و بنیاد بیل و ملیندا گیتس در شکل‌دهی به اقدامات سازمان جهانی بهداشت در خصوص همه‌گیری کووید-۱۹ نقش داشتند. قرنطینه عمومی در کنار محدودسازی فعالیت‌های تجاری و سفرهای هوایی، راه را هموار ساخت. این تعطیلی اقتصادهای ملی در سرتاسر دنیا از ماه مارس به بعد اتفاق افتاد و همزمان شمار زیادی از کشورها در نقاط مهم دنیا را تحت تأثیر قرار داد. این امر در تاریخ جهان بی‌سابقه است. چرا رهبران اجازه دادند چنین اتفاقی رخ دهد؟ پیامدها واضح و آشکار بودند.
این تعطیلی بر خطوط تولید و تأمین کالاها و خدمات، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، تجارت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، هزینه‌کرد مصرفی، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، و غیره تأثیر می‌گذارد. این امر به نوبه خود فوراً موجب بیکاری گسترده، ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از بین رفتن قدرت خرید، فقر و قحطی گسترده می‌شود.
– هدف از این تجدید ساختار اقتصاد جهانی چیست؟
این امر چه پیامدهایی دارد؟ چه کسی از آن سود می‌برد؟
· متمرکزسازی گسترده ثروت و سرمایه شرکتی
· بی‌ثبات‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در همه حوزه‌های مهم فعالیت اقتصادی از جمله خدمات، کشاورزی، و تولید
· فرآیند تملیک کسب‌وکارهای ورشکسته را سهولت می‌بخشد
· حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شوند و بازار نیروی کار متزلزل می‌شود
· به بیکاری گسترده دامن می‌زند
· دستمزدها (و هزینه‌های نیروی کار) را در «کشورهای توسعه‌یافته» پردرآمد و همچنین کشورهای فقیر درحال‌توسعه منقبض می‌سازد
· به افزایش بدهی خارجی می‌انجامد
· فرآیند خصوصی‌سازی را سهولت می‌بخشد
ذکر این نکته ضروری است که تعدیل جهانی بسیار زیان‌بخش‌تر از برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول ــ بانک جهانی در مقیاس کشوری است. این در واقع نئولیبرالیسم در منتهای آن است.
– صندوق بین‌المللی پول وارد می‌شود!
بحران کووید-۱۹ ناگهان (طی یک ماه گذشته) موجب فقر و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت دنیا شده است. حدس بزنید چه کسی به کمک آمده است؟ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. کریستالینا گئورگیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تصدیق کرده که اقتصاد دنیا از حرکت باز ایستاده است، بدون آنکه به علل فروپاشی اقتصادی بپردازد. وی در این باره گفته است:
«سازمان جهانی بهداشت از سلامت مردم مراقبت می‌کند و صندوق بین‌المللی پول نیز حافظ سلامت اقتصاد دنیاست.»
او چگونه می‌خواهد «از اقتصاد دنیا محافظت کند»؟ به قیمت از بین رفتن اقتصادهای ملی؟ «راهکار جادویی» وی کدام است؟
«مجموع ظرفیت وام‌دهی ما ۱ تریلیون دلار است»
در نگاه اول این رقم سخاوتمندانه است و پول زیادی به نظر می‌رسد. اما این در نهایت همان چیزی است که «پول کاذب» می‌نامیم. این بدان معناست که: «ما به شما پول قرض می‌دهیم و شما با همان پول، قرضتان را پس می‌دهید.»
هدف غائی این است که بدهی خارجی (دلاری) افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول مقصود و منظورش واضح است. این نهاد از طریق یکی از صندوق‌های وام‌دهی خود موسوم به صندوق مهار و امداد فاجعه که در مورد همه‌گیری بیماری‌ها نیز اطلاق‌پذیر است، «تسهیلاتی جهت رهایی از بدهی به فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اعضا اعطا می‌کند.»
هدف در واقع پر کردن جیب طلبکاران است، زیرا این پول در راستای تسویه بدهی‌ها اختصاص می‌یابد. «ما به کشورهای کم‌درآمد و کشورهای نوظهور با درآمد متوسط… تا ۵۰ میلیارد دلار وام می‌دهیم که اجرای کامل برنامه صندوق بین‌المللی پول را الزامی نمی‌سازد.» در خصوص نحوه هزینه‌کرد پول هیچگونه شرط و شروطی وضع نمی‌شود. اما این پول موجب افزایش بدهی می‌شود و باید آن را بازپرداخت نمود.
چوسودوفسکی بنیانگذار این اندیشکده کانادایی در ادامه می‌نویسد: کشورها پیشاپیش در تنگنا بسر می‌برند. هدف این است که آنها از خواسته‌های طلبکاران تبعیت کنند. این یک راهکار نئولیبرال است که در سطح جهانی اعمال می‌شود: بهبودی اقتصادی عملاً رخ نمی‌دهد و فقر و بیکاری بیشتری در سرتاسر دنیا رقم می‌خورد. این «راهکار» به خودی خود به یک «علت» تبدیل می‌شود. این امر به دور جدیدی از بدهکاری دامن می‌زند و بدهی‌ها را افزایش می‌دهد. هرچه که بیشتر وام دهید، کشورهای درحال‌توسعه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهید تا به لحاظ سیاسی اطاعت‌پذیر شوند. این همان هدف غائی امپراتوری رو به افول آمریکاست.
واقعیت ناگفته آن است که این یک تریلیون دلارِ مؤسسات برتون وودز هدفش دامن زدن به بدهی‌های خارجی است. در قالب تحولات اخیر، وزرای اقتصاد گروه ۲۰ تصمیم گرفتند تعهدات فقیرترین کشورهای دنیا در خصوص بازپرداخت وام‌هایی که جهت تسویه بدهی‌ها به آنها اعطا شده بود را به حالت تعلیق دربیاورند. ابطال بدهی‌ها مطرح نیست. برعکس، این راهبرد موجب افزایش بدهی‌ها می‌شود. یک نکته مهم اینکه، دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه باید موضع محکمی در قبال «عملیات نجات» صندوق بین‌المللی پول ـ بانک جهانی اتخاذ کنند.
– بحران بدهی جهانی در کشورهای توسعه‌یافته
یک بحران مالی بی‌سابقه در همه سطوح حاکمیت در حال رخ دادن است. با توجه به سطوح بالای بیکاری، کسب درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه تقریباً متوقف شده است. طی دو ماه گذشته، دولت‌های ملی به‌طور فزاینده بدهکار شده‌اند. دولت‌های غربی و احزاب سیاسی نیز به نوبه خود بیش از پیش تحت کنترل طلبکاران قرار می‌گیرند. و این طلبکاران هستند که حرف آخر را می‌زنند.
دولت‌ها در همه سطوح به سمت تنگنای بدهی سوق پیدا کرده‌اند. بدهی‌ها را نمی‌توان بازپرداخت کرد. در آمریکا، کسری بودجه فدرال «به میزان ۲۶ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴ میلیارد دلار طی سال مالی ۲۰۱۹ رسیده که بالاترین رقم طی ۷ سال گذشته به شمار می‌رود.» این تازه آغاز راه است.
در کشورهای غربی، بدهی عمومی به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است. از این منابع جهت تأمین مالی «بسته‌های نجات مالی»، «پرداخت اعانه» به شرکت‌ها، و «تأمین اجتماعی» بیکاران استفاده می‌شود.
منطق بسته‌های نجات مالی از برخی جهات شبیه منطق ورای بحران ملی سال ۲۰۰۸ است، اما از مقیاس بزرگ‌تری برخوردار است. نکته طنزآمیز اینکه، در سال ۲۰۰۸، بانک‌های آمریکایی هم طلبکاران دولت فدرال آمریکا و هم دریافت‌کنندگان خوش‌شانس بودند: عملیات نجات توسط بانک‌ها با هدف «نجات بانک‌ها» تأمین مالی شد. تناقض‌آمیز نیست؟
– خصوصی‌سازی کشورها
این بحران در نهایت خصوصی‌سازی کشور را شتاب می‌بخشد. دولت‌های ملی به‌طور فزاینده تحت سلطه پول‌های کلان قرار می‌گیرند. در شرایطی که کشورها به‌واسطه بدهی‌های فزاینده فلج شده‌اند، خطری که وجود دارد خصوصی‌سازی بالفعل کل ساختار کشوری در کشورهای مختلف در همه سطوح دولتی تحت نظارت ذینفعان مالی قدرتمند است. با این وجود، این داستان ساختگی که «دولت‌های مستقل» در راستای منافع رأی‌دهندگان عمل می‌کنند همچنان حفظ می‌شود.
سطح اول کشور که در معرض خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد شهرداری‌ها هستند (که بسیاری‌شان پیشاپیش به‌طور جزئی یا کامل خصوصی‌سازی شده‌اند، مثلاً شهرداری دیترویت در سال ۲۰۱۳). میلیاردرهای آمریکایی اغوا می‌شوند یک شهر را به‌طور کامل خریداری کنند. چند شهر بزرگ پیشاپیش در آستانه ورشکستگی قرار دارند. (این امر تازگی ندارد.) آیا شهر ونکوور خصوصی‌سازی می‌شود؟ «شهردار ونکوور پیشاپیش نسبت به ورشکستگی شهر ابراز نگرانی کرده است» (لو دوار، ۱۵ آوریل ۲۰۲۰).
در بزرگ‌ترین شهرهای آمریکا، مردم قادر به پرداخت مالیات نیستند: بدهی شهر نیویورک در سال مالی ۲۰۱۹ به ۵۶/۹۱ میلیارد دلار رسیده (سال مالی ۲۰۱۹) که یک افزایش ۱۳۲ درصدی را در مقایسه با سال مالی ۲۰۰۰ نشان می‌دهد. بدهی‌های شخصی نیز به نوبه خود در سرتاسر آمریکا سر به فلک گذاشته‌اند. «خانوارهای آمریکایی مجموعاً حدود ۱ تریلیون دلار در کارت‌های اعتباری خود بدهکارند.» هیچ اقدامی در آمریکا در راستای کاهش نرخ بهره کارت‌های اعتباری صورت نگرفته است.
– نظم نوین جهانی؟
قرنطینه عمومی موجب فقر و محرومیت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه می‌شود و عملاً اقتصادهای ملی را نابود می‌سازد. این امر دورنمای اقتصادی را به‌طور کامل بی‌ثبات می‌سازد. این امر همچنین مؤسسات اجتماعی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها را تضعیف می‌کند. این امر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
– چه نوع دنیایی انتظار ما را می‌کشد؟
این گزارش در پایان اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: آیا همانگونه که هنری کیسینجر اخیرا گفته است، یک «نظم نوین جهانی» اهریمنی دارد شکل می‌گیرد؟
«همه‌گیری ویروس کرونا نظم جهانی را برای همیشه تغییر می‌دهد»
اظهارنظر تاریخی کیسینجر در سال ۱۹۷۴ را به خاطر بیاورید:
«جمعیت‌زدایی باید اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در قبال جهان سوم باشد».
پیامدهای سیاسی از گستره وسیعی برخوردارند. پس از بحران چه نوع حکومتی خواهیم داشت؟ سوءتفاهمات بسیاری در خصوص ماهیت بحران مطرح هستند. چند روشنفکر مترقی اکنون می‌گویند این بحران به مثابه شکست نئولیبرالیسم است. «این یک شروع تازه را رقم می‌زند.» برخی مردم آن را یک «نقطه عطف بالقوه» می‌دانند که فرصت «شکل دادن به سوسیالیسم» یا «احیای دموکراسی اجتماعی» را در پی قرنطینه عمومی رقم می‌زند. شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که نئولیبرالیسم شکست نخورده است. برعکس، کاپیتالیسم جهانی سلطه خود را تقویت کرده است. ترس و اضطراب مستولی می‌شود. کشورها در حال خصوصی شدن هستند. این‌ها مسائلی هستند که باید به آنها بپردازیم. فرصت تاریخی جهت مقابله با ساختارهای قدرت کاپیتالیسم جهانی از جمله تشکیلات نظامی آمریکا و ناتو را باید در دوران پس از قرنطینه عمومی رقم زد.