به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدعلی محسنی‌بندپی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان توضیح می‌دهد که کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم‌مدیریت درست بر بخش تامین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.
وی موضوع دوم را حذف ارز ترجیحی و عدم‌پوشش آن که در مجلس سال1401 مصوب شده بود، می‌داند و توضیح می‌دهد: «چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال 1400 برگردد، عملا حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما نکته این است که نظارت بر بازار و توزیع تجهیزات صورت نگرفت و قیمت هیچ کدام از تجهیزات پزشکی به قیمت‌های تعیین‌شده در سال 1400 برنگشت.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید می‌کند که سومین موضوع قابل طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضاست، چراکه با شروع فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری‌های ویروسی بستری‌ها بالا می‌رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می‌شود.
محسنی‌بندپی با اشاره به اینکه در این بخش مدیریت دچار مشکل است، ادامه می‌دهد: «بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید و توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.»
قیمت تجهیزات دارویی به‌شدت بالاست
وی با بیان اینکه همزمان با افزایش تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته است، گفت: «ما می‌دانیم نوسانات قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای که برای تولید مطرح است، جوابگوی قیمت‌های مصوب نخواهد بود. مجلس مصوب کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به‌روز شوند. حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست. قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل برنخورند، اما با افزایش قیمت‌ها فشار مضاعف به مردم وارد شده و باید برای آن تدبیری اندیشید. در بخش تجهیزات پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه‌رو شدیم که سبب شد نه واردات صورت بگیرد، نه تولیدکننده توان تامین کالا را داشته باشد.»
به نظر می رسد که در این شرایط اتفاقی که برای دارو در طرح دارویاری افتاد باید برای تجهیرات پزشکی هم رقم بخورد و بیمه ها این بخش را هم رقم بزنند.در واقع با تغییر ارز از نیمایی به ترجیحی و پوشش بیمه ای ، وارد کننده ها رغبت بیشتری برای کار پیدا می کنند.
وی افزود: «روزی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تولیدکنندگان حضور پیدا کرده بودند و تاکید می‌کردند که قیمت تمام‌شده یک کالا با قیمت تعیین‌شده کالا همخوانی ندارد. مثلا اگر قیمت کالایی 100 تومان باشد، قیمت تعیین‌شده آن 75 تومان قیمت‌گذاری شده که در واقع 25 درصد زیر قیمت تمام شده است. بنابراین، این تولیدکنندگان گله دارند که بسیاری از این شرکت‌ها ورشکست شده‌اند و توان تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را ندارند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «در جلسه‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم، کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان را مکلف کرد که قیمت دارو را احصا کند و بعد از احصای قیمت تمام‌شده، تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری شود. این افزایش قیمت قطعا برابر با افزایش قیمت برای مردم نخواهد بود. قیمت تمام‌شده را با کارشناسان ببندند.»
بندپی اضافه کرد: «عدم اجرایی‌شدن پزشک خانواده در وزارت بهداشت نیز موضوعی است که بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر پنج برابر سرانه مصرف ایرانی‌ها، ما در منازل و یخچال‌هایمان دارو داریم که یا برای تمام محصول یا موارد اولیه‌اش ارز رفته است. عدم اجرای پزشک خانواده باعث شده این موضوع تشدید شود و ما به 30سال پیش برگردیم که به دلیل گرانی تجهیزات و داروها مجبور به واردات بودیم. این امر فاجعه در این بخش به شمار می‌رود، چراکه به واسطه عدم‌مدیریت کارآمد، تجهیزات پزشکی در داخل تولید نشده و بار عظیم بر دوش واردات است؛ در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانه‌های تجهیزات پزشکی رو به ورشکستگی هستند. نکته در این حوزه اینکه انقدر این تجهیزات گران است که واردکردن آن به‌صرفه نیست و با کمبود در این بخش روبه‌رو هستیم. هر چند که این موضوع در دولت و مجلس در حال پیگیری است که تا می‌توانیم تولیدات داخلی را تقویت کنیم.
بخش خصوصی باید تقویت شود
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که تا امروز بخش عمده اقتصاد بر عهده بخش دولتی بوده است. این در حالی است که بیش از 26درصد اقتصاد دنیا را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند، بخش عمده اقتصاد بر دوش بخش خصوصی بوده و قسمت بسیار کم آن را بخش دولتی انجام می‌دهد.
وی گفت: «مشکل ما این است که در حال حاضر همه اقتصاد بر عهده بخش دولتی است و به سمت دولتی‌شدن پیش رفته‌ایم. امروز به جایی رسیده‌ایم که دولت به تنهایی توان پیش‌بردن این ماجرا را ندارد و ما ناگزیریم بخش خصوصی را به بازی بگیریم. اگر بخواهیم به شکوفایی و توسعه برسیم، گریزی از اینکه این بخش تقویت شود، نداریم.
این مقام مسئول افزود: ما سرمایه‌دارانی داریم که نیاز به یک ریال تسهیلات بانکی ندارند و از منابع خودشان می‌خواهند در توسعه کشور استفاده کنند. باید به موضوع محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید نه در حد شعار که در عمل برسیم. اگر ما به آیین‌نامه‌های صد سال پیش اتکا کنیم، قطعا توسعه پیدا نخواهیم کرد و باید از حداکثر انعطاف‌پذیری و همراهی و همکاری بین‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم. مشکل عمده ما عدم‌هماهنگی و همراهی بین‌بخشی و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.»
تجهیزات پزشکی نیاز به حمایت دارد
بندپی تاکید می‌کند که در تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌بریم، یعنی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملا مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌ها و رانت‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم هم مجلس و هم دولت به این موضوع خاتمه بدهند.
وی افزود: مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی فردی نیست. مشکل سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژهای آن تغییر کند.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
