اداره آمار آلمان اعلام کرد که در نرخ تورم ماه آغازین سال جدید (ژانویه)، به علت بالا ماندن فشار هزینه های انرژی و مواد غذایی با توجه به ادامه جنگ اوکراین، هیچ تغییری حاکی از روند کاهشی دیده نمی شود.
به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری رویترز؛ اداره آمار فدرال آلمان افزود: هزینه های مصرف کننده ژانویه سال جاری در این کشور، هماهنگ شده برای مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تا ۹.۲ درصد افزایش یافته است.
این سازمان افزود نرخ ها در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۲ تا ۰.۵ درصد بالا رفته که تائیدی بر داده های نخست بر اساس ماهانه و سالانه است.
بر اساس معیارهای هماهنگ نشده و با توجه به نرخ های تجدیدنظر شده تورم ماه های دسامبر و نوامبر در آلمان که به ترتیب ۸.۱ درصد و ۸.۸ درصد بوده، هزینه سالانه مصرف کننده این کشور در ژانویه ۸.۷ درصد و به صورت ماهانه، یک درصد افزایش یافته است.
به گفته روث براند رئیس اداره آمار آلمان؛ نرخ تورم با وجود کاهش اندک در پایان سال گذشته، همچنان بالا باقی مانده است.
به باور گئورگ کرایمر اقتصاددان ارشد کامرزبانک آلمان، با توجه به تجدیدنظر روشمند در میزان سبد تورم، هیچ گونه روند کاهشی در نرخ تورم از پائیز به این سو دیده نمی شود.
براند افزود: خانوارها در ژانویه هزینه های بیشتری به ویژه برای انرژی و مواد غذایی پرداخت کرده اند.
هزینه فرآورده های انرژی به رغم تدابیر و کمک های مالی دولت، ۲۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم ژانویه بدون بهای انرژی ۷.۲ درصد ارزیابی شده است.
داده های اداره آمار آلمان نشان می دهد که بهای مواد غذایی ۲۰.۲ درصد در سال افزایش یافته و برای دومین بار نرخ افزایش بهای مواد غذایی به بیش از ۲ برابر نرخ کلی تورم رسیده است.
براند افزود: ما شاهد افزایش بهای بسیاری از کالاها و به میزان فزاینده ای خدمات هستیم. میزان افزایش سالانه بهای کالاها در ژانویه ۱۲.۷ درصد و برای هزینه خدمات، ۴.۵ درصد بوده است.
به گزارش مجاهدت از وبگاه اوراکتیو، بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آلمان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سه‌ماهه دوم متوالی کاهش یابد؛ یعنی این کشور رسماً در رکود قرار دارد.
بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در دو فصل متوالی کوچک می‌شود؛ اقتصاددانان این روند را «رکود» توصیف می‌کنند. به احتمال زیاد تولید اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سه‌ماهه قبل از آن، کمتر خواهد شد.
این گزارش خاطرنشان کرد که ضعف تولید صنعتی، کاهش تقاضای خارجی و بخش ساختمانی معیوب تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بهره و هزینه‌های نهاده‌ها، همگی پیش‌بینی اقتصادی این سه‌ماهه را تضعیف می‌کنند.
علاوه بر این، تورم همچنان بالا است و منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و احتمالاً کاهش مصرف در ماه‌های اول سال ۲۰۲۳ میلادی می‌شود.
بانک مرکزی آلمان انتظار دارد وضعیت در طول سال اندکی آرام شود؛ اما این گزارش هشدار می‌دهد که «بهبود چشمگیری در پیش نیست». این بانک در انتظار کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی این کشور در سرتاسر سال ۲۰۲۳ میلادی است.
گزارش یادشده پس از انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی از سوی کمیسیون اروپا در ژانویه (دی، بهمن) منتشر شد. کمیسیون اروپا در آن گزارش اعلام کرده بود که انتظار دارد آلمان بتواند از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی جلوگیری کند و رشد جزئی ۰.۲ درصدی را نیز برای این کشور پیش‌بینی کرده بود.
بانک مرکزی آلمان همچنین انتظار دارد که بار بدهی این کشور افزایش یابد؛ زیرا «هزینه‌ها به صورت چشمگیری بیش از درآمدها افزایش می‌یابد».
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
