سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
– بایدن چرخ خودروسازان را پنچر کرد!؟
ابتکار درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با کاهش قیمت دلار در پی برخی تحولات سیاسی، بازار خودرو شاهد کاهش قیمت شد و آنطور که برخی از فعالان بازار می‌گویند احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها در این بخش وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان بازار خودرو معتقدند حفظ رقم‌های فعلی و یا کاهش بیشتر قیمت‌ها منوط برخی از تصمیمات و رویدادهای سیاسی و اقتصادی است. به گفته آنها اگر سیاست‌های آمریکا به سمت رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران باشد، دولت می‌تواند با یک سیاست‌گذاری درست تورم را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که تورم کاهش یابد در ابتدا ما شاهد کاهش نرخ ارز و پس از آن شاهد تغییراتی در بازار خودرو خواهیم بود.
اما و اگرها درخصوص وضعیت قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر سبب شده است تا مشتریان به انتظار افت بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست بکشند. اما آیا می‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت در بازار خودرو را داشت یا خیر؟ سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در گفت‌وگویی با ایرنا درخصوص چگونگی وضعیت قیمت در این بخش گفته است: «این روزها معاملات در بازار در حد صفر است و خریداران با احتمال افت بیش از پیش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان و درنتیجه کاهش قیمت‌های خودرو، دست از خرید کشیده‌اند. با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد. اگر ارز همچون چند هفته گذشته در نرخ مشخصی تثبیت شود، آن‌گاه اثر آن را در بازار و روی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها، گفت: «همه این مسائل سبب شده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست‌کم تا پایان امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان‌های ارزی مانع شود.»
خودروسازان خواستار افزایش قیمت‌ها هستند
به دنبال کاهش نرخ ارز ناشی از تحولات سیاسی و پایین آمدن تقاضا کاهش قیمت در بازار خودرو استارت خودرده است. روند نزولی قیمت‌ها در حالی است که فعالان بازار از احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها صحبت می‌کنند. کاهش قیمت خودرو شاید برای مصرف‌کنندگان خبر خوبی به حساب بیاید اما از آنسو ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند اتفاقی ناخوشایند برای خودروسازان باشد. مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ریزش قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر و واکنش خودروسازان به این روند نزولی به «ابتکار» گفت: اخیرا استارت کاهش قیمت خودرو زده شده است، البته ما باید توجه کنیم که اکنون شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو هستیم درصورتی که قیمت‌ها در کارخانه افزایشی است. خودروسازان در ماه های گذشته بسیار خوشحال از افزایش نرخ ارز بودند و می‌خواستند تمام زیان‌های‌شان را با افزایش قیمت محصولات به دلیل گرانی دلار جبران کنند، اما اکنون شرایط تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه خودروسازان به یک واقعیت توجه نکرده بودند و آن هم این است که بازار خودرو در شرایط فعلی تابعی از صنعت خودرو نیست.
مصطفوی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به تاثیر قیمت دلار بر بازارهای داخلی گفت: تصمیم‌گیران این‌روزها بازارهای اقتصادی را رها کرده‌اند به همین دلیل است که بازارها وابسته به پارامترهای برون‌زا شده‌اند. یکی از این پارامترها بحث انتظارات تورمی جامعه بوده که وابسته به تنش‌های بین‌المللی است و اثر این مبحث بر قیمت دلار خواهد بود. به عبارت دیگر بازارهای اقتصادی رها شده و در چنین شرایطی اقتصاد وابسته به افزایش و کاهش نرخ ارز می‌شود.
وی ادامه داد: ما می‌بینیم هرگاه دلار افزایشی شده است قیمت بازارهای داخلی بالا رفته و هرگاه قیمت دلار کاهشی شد ما شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بوده‌ایم.
سیاست‌های بین‌المللی به فضای باثبات‌تری رسیده است
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به باثبات شدن روابط بین‌المللی ایران اشاره کرد و دراین‌باره گفت: خودروسازان گمان می‌کردند نرخ ارز مسیر صعودی خود را حفظ می‌کند و آنها می‌توانند تمام مشکلات جاری‌شان که روزبه‌روز هزینه‌های‌شان را بالاتر می‌برد از طریق افزایش قیمت به بهانه گرانی دلار جبران کنند. آنها با اشتیاق افزایش بیشتر قیمت‌ها، بر طبل شورای رقابت برای تصمیمات‌شان درخصوص قیمت‌گذاری می‌کوبیدند. اما اکنون که سیاست‌های بین‌المللی ایران به فضای باثبات‌تری رسیده و احتمال بهبود شرایط و کاهش بیشتر نرخ دلار وجود دارد خودروسازان شوکه شده‌اند.
مصطفوی ادامه داد: خودروسازان تمایل به افزایش قیمت محصولات خود را داشتند درصورتی که قیمت بازار روند نزولی به خود گرفته است. درضمن این احتمال هم وجود دارد که اگر شرایط بازار به همین شکل ادامه یابد و با کاهش بیشتر نرخ ارز را داشته باشیم، قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر بیاید و در آن شرایط خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند.
وی در ادامه از راهکار کاهش قیمت و شفافیت بازار خودرو گفت: ما بارها گفته‌ایم مشکل بازار خودرو در شرایط فعلی ربطی به صنعت و کارخانه ندارد که بخواهیم با افزایش قیمت کارخانه آن را حل کنیم. بازار خودرو باید زیر نظر سازمان مالیات به وسیله یک سامانه جامع تقاضای سوداگرایانه را کنترل کند تا قیمت‌ها به درستی تعیین شود. هرگاه این اتفاق رخ دهد بازار خودرو خودبه‌خود شفاف و مشکلات آن رفع می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راه‌حل مشکل صنعت خودروسازی ادامه داد: مشکل صنعت خودرو هم ربطی به بازار خودرو ندارد. صنعت خودرو باید اصلاح ساختار انجام دهد، مانع از فساد و رانت شود تا مشکلاتش یک به یک از بین برود.
وضعیت قیمت در بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در سال آتی کاهشی خواهد بود و یا افزایشی، گفت: تا آخر سال مشخص می‌شود که دولت بایدن و ایران به چه نتیجه‌ای خواهند رسید. یا دولت‌ها به سمت تعامل می‌روند و یا تنش‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین هرگونه پیش‌بینی برای چگونگی قیمت خودرو در سال آتی وابسته به مشخص شدن روابط بین‌المللی ما است.
وی ادامه داد: من گمان می‌کنیم روند نزولی قیمت در بازار خودرو تا پایان سال ادامه داشته باشد. همانطور که اشاره کردم به محض مشخص شدن میزان تعامل ایران و آمریکا وضعیت برای بازارهای داخلی نیز تغییر می‌کند. اگر ما به سمت تنش برویم در سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت در بازار خودرو خواهیم داشت، اما اگر وضعیت باثبات باشد و روابط ما به سمت تعامل بیشتر حرکت کند روند کاهش قیمت در سال آتی ادامه خواهد داشت.
مصطفوی در پایان به مصرف‌کنندگانی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد: توصیه می‌کنم اگر مردم تصمیم به خرید خودرو دارند حداقل تا یک ماه دیگر دست نگه دارند چراکه معتقدم وضعیت بازار تا یک ماه دیگر بهتر از شرایط فعلی خواهد بود.
* اعتماد
– بیم و انتظار در بازار مسکن
اعتماد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: هفته پیش‌رو، روزهای مهمی در بازار دارایی‌های کشور است. پس از ریزش قیمت در بازار ارز و سکه و البته تعدیل قیمت‌ها در بازار سهام، حالا بخش تقاضا در حوزه مسکن در انتظار «کشف کف قیمتی» است. بخش زیادی از طرف «عرضه» در بازار مسکن، حاضر به کاهش قیمت‌ها نیست و حتی پس از چشم‌انداز کاهشی قیمت ارز نیز با احتیاط وارد بازار شده است. بخش «تقاضا» نیز در حال چانه‌زنی برای ورود به معاملات است. در حال حاضر، «عدم قطعیت» در بازار مسکن نیز وجود دارد و قیمت‌ها از طرف بخش «عرضه» بارها با تغییراتی مواجه می‌شود. پس از بازگشت درج قیمت به وب‌سایت‌ها، در برخی موارد نیز قیمت‌های کاذب و غیرواقعی یا به اصطلاح معامله‌گران بازار مسکن «پرت» نیز در سایت‌ها درج شده و حالا متقاضیان مسکن، ترجیح می‌دهند که در بازدیدهای میدانی و پرس و جوهای کارشناسی قیمت واقعی ملک مورد نظر خود را بیابند.
البته بررسی روند تاریخی بازار مسکن نشان می‌دهد که به‌طور کلی این بازار به واسطه ماهیت دیر نقدشوندگی، واکنش دیرهنگام به تغییر و تحولات سایر بازارها کمی دیرتر افت می‌کند، اما اکنون به دلیل نوسانات شدید بازارهای اقتصادی (ارز، بورس، خودرو و …)، بازار مسکن، این سنت همیشگی را کنار زده و واکنش زودهنگام به تحولات داشته است.
ریزش قیمت‌ها کلید خورد
مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در این باره به «اعتماد» گفت: با توجه به امیدهایی که در خصوص کاهش نرخ ارز در جامعه به وجود آمده مسکن نیز با تردیدهای قیمتی مواجه شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه جو روانی و انتظارات تورمی باعث افت قیمت در همه بازارها شده است، افزود: نه تنها نرخ ارز بلکه قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کرده و بورس نیز به کاهش نرخ ارز واکنش نشان داده و ریزش‌هایی را تجربه کرده است البته موضوع طلا فرق دارد، زیرا قیمت آن بر اساس اونس جهانی محاسبه می‌شود اما در مجموع انتظارات برای بازار مسکن نیز کاهشی است.
خسروی در خصوص میزان تقاضا در بازار پس از تغییرات نرخ ارز خاطرنشان کرد: به دلیل افت قیمت‌ها همچنان مردم دست نگه داشته‌اند البته این به معنی این نیست که خرید و فروشی نمی‌شود، معاملات انجام می‌شود اما به دلیل افت قیمت‌ها تردید در این بازار زیاد شده است.
عرضه مسکن افزایش یافت
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن رشد داشته، تصریح کرد: افرادی که در این مدت اقدام به خرید ملک کرده و دست نگه داشته بودند تا در موقع مناسب بفروشند در این شرایط و برای آنکه متضرر نشوند اقدام به عرضه آن به بازار کرده‌اند و همین موضوع هم می‌تواند دلیلی بر ریزش قیمت مسکن باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با انتقاد از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های فروش مسکن گفت: این اقدام به اعتقاد ما غلط است و باعث تشنج در بازار مسکن می‌شود ضمن آنکه وزیر راه و شهرسازی نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند و برخی با قیمت‌سازی باعث رشد قیمت‌ها خواهند شد.
خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا درج قیمت‌ها باعث شفافیت در بازار مسکن نخواهد شد؟ افزود: از گذشته کارشناسان مسکن اقدام به قیمت‌گذاری مسکن می‌کردند و قیمت هر خانه بر اساس آخرین معامله‌ای که در آن محله انجام شده بود، برآورد می‌شد حال با این نرخ‌گذاری در اپلیکیشن‌ها تنها شاهد به هم خوردن این بازار هستیم و افرادی که در زمینه سوداگری و دلالی فعالیت دارند و خود عامل بخشی از این قیمت‌های کاذب و حباب آلود محسوب می‌شوند این تحلیل‌ها را در مورد شفافیت ارایه می‌دهند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال گفت: با توجه به شرایط موجود و قدرت پایین خرید و انتظار برای کاهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد معاملات در بازار مسکن رشد چندانی داشته باشد.
اما و اگرها برای تحقق وعده روحانی
بر اساس این گزارش؛ به نظر می‌رسد در حال حاضر مردم و بازاری‌ها در انتظار کاهش بیشتر قیمت ارز هستند، در این بین وعده حسن روحانی که گفته «تصمیم گرفتیم قیمت دلار را پایین بیاوریم» بی‌تاثیر نیست. انتظارات مثبت در بازار ارز در حالی شکل گرفته است که رییس‌جمهور در هفته گذشته وعده کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان را در صورت آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی داد. هر چند تحقق وعده روحانی با اما و اگرهای فراوانی همراه است و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نمی‌توان برای کاهش قیمت دلار کف مشخصی را تعیین کرد و قیمت ارز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و… است و نمی‌توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت‌ها ریزش شدید داشته باشد، اما خوش‌بینی ایجاد شده در بازار برای برداشته شدن تحریم‌ها با پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، باعث شده است چشم انتظار بازار کاهش بیشتر نرخ ارز باشد.
در عین حال به نظر می‌رسد خریداران هم رغبتی برای خرید احساس نمی‌کنند و در انتظار ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند و به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند کاهشی در بازار ارز، توقع مشتریان برآورده شود.
سوال این است که با این چشم‌انداز می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد بازارها پس از شوک‌های شدید حالا به سمت تعادل قیمت و دوری از نوسان و التهاب خواهند رفت. اتفاقی که می‌تواند در صورت عدم کاهش قیمت‌ها به رکود معاملات مسکن بینجامد و در صورت ثبات اقتصادی و بازگشت قدرت خرید ریال، رونق بازار را در پی داشته باشد. در حال حاضر کمی زود است تا به این سوال پاسخ درستی داد، چراکه خریداران در انتظار سقوط قیمت‌ها هستند و فروشندگان هم کاهش قیمت‌ها را موقتی می‌دانند.
البته پیش از این نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود؛ تحولات نرخ ارز و طلا و به ویژه ارز روی کالاها و خدمات اثرگذار بوده و با یکدیگر هم‌پیمایی مستمر دارند. طبیعی است امروز که جریان نرخ ارز معکوس شده و شاهد افت نرخ دلار هستیم، باید قیمت‌ها کاهش یابد، چراکه قیمت مسکن و انواع کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز، بالا رفته بود و رشد قیمت‌ها در بازار مسکن ارتباطی با عرضه و تقاضا نداشت و ندارد و با ریزش قیمت دلار و تثبیت آن، انتظار جامعه برای از بین رفتن حباب‌های چند لایه قیمتی که با جهش نرخ دلار ایجاد شده بود، بحق است و باید شاهد ورود به کانال‌های واقعی قیمت‌ها در تمام بخش‌ها و کالاها و خدمات باشیم.
* تعادل
– پازل مغفول خاموشی‌ها
تعادل درباره قطع برق نوشته است: «برق» و «گاز» دو قلوی افسانه‌ای روزهای سرد زمستان نه تنها در ایران که در عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورها هستند. آنچنان که وارونگی و آلودگی هوا، همزاد زمستان‌های تهرانند. از این رو هیچگاه مانند دی ماه سال جاری درباره برق، گاز، مازوت، گازوییل، وارونگی و آلودگی هوا و البته «بیت‌کوین» در رسانه‌های کشور مطلب نوشته نشد و این مسائل در محافل گوناگون بازتاب نیافت. دی ماه البته رکورد دیگری را هم ثبت کرد و آن آلوده‌ترین ماه طی ۱۰ سال گذشته بود که در نوع خود قابل توجه است.
در لابه‌لای بحث‌ها و گزارش‌ها، دلایل متعددی برای آلودگی هوای دی ماه سال جاری برشمرده شد، اما مهم‌ترین آنها استفاده از سوخت مازوت یا گازوییل پر گوگرد در نیروگاه‌های برق به دلیل افت فشار گاز نیروگاه‌ها بود. البته هیچ کدام از این دلایل هم به ضرس قاطع و به صورت یکپارچه از سوی مسوولان تایید یا تکذیب نشد. اما دو نکته مشخص بود که پیش از افزایش آلودگی هوا در دی ماه باید برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان وزارتخانه‌های نیرو و نفت پیش‌بینی می‌کردند و برای رفع آنها راهکار ارایه می‌دادند. نکته اول احتمال افزایش مصرف برق خانگی در دوران کرونا و نکته دوم احتمال افزایش مصرف گاز در زمستان و همزمان با تمایل به افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه در دوران تحریم‌ها. دو عاملی که از سویی باعث کمبود سوخت گاز نیروگاه‌ها و از سوی دیگر افزایش مصرف برق آن هم در زمان اوج مصرف گاز خانگی در زمستان می‌شود.
در دوران کرونا به ویژه از ابتدای سال تحصیلی جاری حدود ۱۷ میلیون نفر دانش‌آموز و دانشجو با انواع مختلف وسایل ارتباطی مدرن اعم از موبایل، تبلت، کامپیوترهای شخصی یا لپ‌تاپ در کلاس‌های آنلاین حاضر شده و می‌شوند. البته به این سیاهه باید «مودم» های خانگی را نیز اضافه کرد. وسایلی که همگی از برق استفاده می‌کنند. به همین دلیل در قیاس با سال تحصیلی گذشته، مصرف برق به طور معناداری افزایش یافت.
یکی دیگر از پدیده‌های عجیب سال جاری، رشد حیرت‌انگیز شاخص کل بورس تهران بود که منجر به جذب و فعالیت بسیاری از افراد در این بازار شد. آنگونه که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرده در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تعداد کدهای بورسی صادر شده(به عبارت دیگر تعداد تازه‌واردان به بازار سهام) در مقایسه با پایان سال ۹۸ رشد ۷۶ درصدی داشته است. به این ترتیب تنها در نیمه نخست سال جاری ۸ میلیون و ۸۳۵ هزار کد معاملاتی جدید صادر شده تا مجموع دارندگان کد بورسی به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند تا یک چهارم جمعیت کشور دارای کد معاملاتی شوند. در این میان تهران در مجموع بیش از ۱۷.۸ درصد از کدهای بورسی را در اختیار دارد. به عبارتی در استان تهران افزون بر ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر دارای کد معاملاتی هستند. پس از آن استان اصفهان با سهم ۷.۶ درصدی در رتبه بعدی قرار می‌گیرد و استان‌های خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی در رتبه‌های بعدی بیشترین کد بورسی قرار دارند. در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸۶ هزار و ۵۸۱ کد معاملاتی در انتهای جدول قرار می‌گیرد. در ۱۹ تیر ماه سال جاری که تعداد دارندگان کد بورسی ۱۵ میلیون نفر بود، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما تصریح کرد که ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت در این آمار لحاظ نمی‌شوند. با این حال اگر فرض کنیم صرفا حدود ۵۰ درصد از جمعیت ۲۰ میلیون نفری سهامداران بورس، روزانه ۳ ساعت(از ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر که بازار سهام فعالیت می‌کند) با استفاده از وسیله ارتباطی شخصی خود(موبایل، تبلت و…) و با مودم خانگی، بازار سهام را رصد می‌کرده یا معامله انجام می‌داده است باید پذیرفت که مصرف برق این جمعیت ۱۰ میلیونی در کنار جمعیت ۱۷ میلیون نفری دانش‌آموزان و دانشجویان که دست‌کم روزانه ۲ ساعت در کلاس‌های آنلاین حاضر می‌شوند، منجر به رشد معنادار برق در پاییز و زمستان سال جاری شده است.
البته باید به این دو مورد، افزایش انجام امور اداری، بانکی و… به صورت آنلاین را هم به این سیاهه افزود. تحولاتی که شاید ۱۰ سال آینده در حوزه دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک، بانکداری مجازی و… احتمالا رخ می‌داد اما با فشار کرونا زودتر به بار نشست. این همه در حالی است که برخی جریان‌های خاص تلاش کردند، استخراج «بیت کوین» در کشور را عامل افزایش مصرف برق و در پی آن، اجبار نیروگاه‌ها به استفاده از مازوت معرفی کنند. مساله‌ای که منجر شد که برخی اقتصاددانان کشور دست به چرتکه شوند و نتیجه بگیرند که اگر کل بیت کوین جهان در ایران استخراج شود، میزان برق مصرفی آن به اندازه تفاضل میزان استفاده از برق تابستان و زمستان در کشور نیست!
* جوان
– تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی
جوان درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گزارش داده است: مجلس با تک‌نرخی کردن ارز بودجه به شکل شناور، کاهش تکیه بودجه به نفت، دریافت و توزیع عادلانه مالیات‌ها، توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان و کاهش تکیه دولت به استقراض، تا حد ممکن بودجه را از یک سند مالی صنفی و بخشی به یک سند مالی ملی تبدیل کرد.
رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت، ارز چندنرخی، گشایش حساب ویژه در رابطه با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده در روز، پرداخت حقوق‌های نجومی، اخذ ناعادلانه مالیات، توزیع ناعادلانه یارانه پیدا و پنهان و افزایش سطح استقراض تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت رفع نشدن تحریم‌ها و قیمت تمام شده گران تولید کالا و خدمات در دولت، جزو ضعف‌های عیان لایحه بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شوراس اسلامی با اصلاحیه بودجه توانسته است ضمن تک‌نرخی‌کردن ارز بودجه به شکل شناور کاهش تکیه بودجه به نفت، دریافت و توزیع عادلانه مالیات‌ها، همچنین توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان و کاهش تکیه دولت به استقراض تا حد ممکن بودجه را از یک سند مالی صنفی و بخشی به یک سند مالی ملی تبدیل کند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب بودجه جاری را که عمده آن حقوق، دستمزد و پاداش است با ۴۶ درصد رشد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند صادرات نفت، فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده، می‌تواند افزایش بیشتری هم پیدا کند.
از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت مدعی است که سال آتی می‌تواند روزانه به میزان فوق نفت صادر و درآمد تحصیل کند، اما وقتی در یک تبصره قید می‌شود که اگر به هر دلیلی درآمدهای ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید دارد و هم اینکه می‌خواهد در سال بعد اگر تحریم برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.
گفتنی است، واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای است و باید دید وقتی وضعیت پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، دولت به چه شکلی می‌خواهد صدها هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.
مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا منتقد لایحه بودجه بود، زیرا اولاً در این بودجه هزینه‌های جاری ۴۶ درصد جهش یافته و از سوی دیگر تکیه بسیاری قابل ملاحظه‌ای به صادرات نفت و استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی بودن ارز در بودجه یکی از محل‌های مفسده و رانت شناسایی شد که مجلس شورای اسلامی روی تک‌نرخی کردن ارز بودجه روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید داشت و در بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز گویا اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسیده است.
دولت برای ارزهای مسدود بانک مرکزی نرخ تعیین نکند
شاید تاریخ اقتصاد ایران به یاد نداشته باشد که حجم پایه پولی در طول ۱۵ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشد به مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. بررسی ریشه خلق پول داغ در اقتصاد، ما را به این مهم می‌رساند که در مدت یاد شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت با فروش دارایی‌های بلوکه خارجی خود به بانک مرکزی از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است. در همین راستا اخیراً عبدالناصر همتی نیز عنوان کرد که عمده دارایی‌های بلوکه در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است. از این‌رو باید هوشیار بود که دولت در زمان آزادسازی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آینده برای این ارزها نرخ تعیین نکند و مدیریت نرخ در اختیار بانک مرکزی و بازار باشد.
دریچه‌های مداخله ارزی
یکی از دریچه‌های مداخله ارزی دولت در بازار ارز، بودجه سال ۱۴۰۰ است. دولت در این بودجه نرخ‌هایی، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (ارز کالاهای اساسی و دارو)، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی)، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز شرکتی) را پیش‌بینی کرده، اما مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز چند نرخی بودجه، رانت و فساد به وجود می‌آورد. از این‌رو ارز بودجه سال آتی باید تک‌نرخی باشد.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در رسانه ملی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد، دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی هزینه کند؛ بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم‌درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، ادامه داد: تا سقف حقوق ۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۴ تا ۸ میلیون تومان باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و عمده حقوق‌بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه هفت محور را در نظر گرفتیم، ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت‌زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده، فرزندآوری، مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.
الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد، افزود: در جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آنها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه انتقال دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.
الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق، یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیات‌بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد. نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده، در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.
وی اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و مصرف داخلی هم ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز است.
نادران با اشاره به اینکه این اگرها، پیش‌شرط‌های سختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود، یعنی بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.
وی گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم، به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.
نادران افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ترکیب وزنی اینها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس عنوان کرده دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت، امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان هم افزود: در بند (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌طور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم، به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است، پیشنهاد شد کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن با اراده دولت وجود داشته باشد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند، مجبوریم با یارانه نقدی آن را جبران کنیم.
ساماندهی یارانه‌ها
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است، پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس بود، این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد، از این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند، نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه‌بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی‌شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین دریافتی کمتری دارند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم. البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند و از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیش‌بینی شده که برای هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خرید و فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد، افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است. محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد و در لایحه بودجه محاسبه می‌کند. از طرف دیگر به مصرف‌کننده و تولیدکننده یارانه می‌پردازد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه‌التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.
رشیدی در رابطه با بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در تبصره ۱۴، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم. احکام بودجه بسیار محکم بسته شده و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگل‌داری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.
– «کثافت» هایی که منجی درآمدهای ارزی شدند
جوان از اظهارات عجیب وزیر نفت برای مصادره‌کردن صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داده و نوشته است: در حالی که وزارت نفت در حوزه ساخت پالایشگاه موضع خود را رسماً اعلام کرده و آن را کثافت‌کاری می‌داند، اما زنگنه در یک موضع گیری دیگر، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی را نشانگر یک پیروزی دانست!
وزیر نفت برای دستاوردسازی غیرارادی که اصولاً ارتباطی به تفکر حاکم بر وزارت نفت ندارد، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی را مایه فخر و مباهات این وزارتخانه دانسته و گفته است: «در سال‌های اخیر مشکل سرمایه‌گذاری داشتیم؛ دشمن ما به دنبال نابودی‌مان بود، اما ما در همین دوران بالاترین رکورد صادرات فرآورده نفتی را داشتیم.»
او درست می‌گوید؛ یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که توانسته صادرات را از محدودیت نجات دهد، تجارت فرآورده‌های نفتی ایران است، اما پرسش مهم اینجاست که چنین دستاوردی آیا ارتباطی به وزیر نفت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به اظهارات چندماه پیش بیژن نامدار زنگنه داشته باشیم.
وی در اظهاراتی عجیب و متناقض با اسناد بالادستی کشور، پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری دانسته و از اینکه در طول ۱۵ سال وزارت خود بر نفت، هیچ پالایشگاهی نساخته به خود بالید. او در همه این مدت، نه تنها هیچ پروژه پالایشی را به سرانجام نرساند، بلکه با ابطال مجوزهای خوراک برخی شرکت‌های پالایشی به روند خام فروشی دامن زد؛ البته وزارت نفت معتقد است، زنگنه دشمن پالایشگاه‌سازی نیست که اگر بود، در زمان مدیریت دوم او در نفت، جمهوری اسلامی ایران به صادرکننده بنزین تبدیل نمی‌شد.
مرهون دولت قبل
بارها به این توهم پاسخ داده شده که چنین موفقیتی اصولاً هیچ ارتباطی به مانیفیست وزیر نفت ندارد، چراکه او رسماً طرز تفکر خود را سر مسئله ساخت پالایشگاه ابراز داشته است. تبدیل ایران به صادرکننده بنزین و فرآورده‌های نفتی به دلیل پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیتی است که در دولت گذشته کلید خورد و اجرایی شد. یکی از عوامل دیگر این مهم نیز به تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مربوط می‌شود که به استناد اعتراف زنگنه با پیشرفت حدود ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و این دولت، مجبور به تکمیل آن شد، وگرنه به سرنوشت سایر پروژه‌های دیگر نفتی مبتلا می‌شد و کاملاً مسکوت می‌ماند. اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به صادرکننده فرآورده‌های نفتی تغییر چهره داده، به دلیل پروژه‌هایی است که در دورانی جز دوره زنگنه تصویب و اجرایی و اغلب تکمیل شده است، ولی از آنجا که تفکر امروز وزارت نفت، چیزی جز عقب‌ماندگی در حوزه پالایش نداشته و ندارد، طبیعی است از دستاوردی مایه بگذارد که با آن بیگانه است.
به وزارت نفت باشد، همه پالایشگاهای کشور را از مدار فعالیت خارج کرده و با صادرات نفت خام، کشور را به واردکننده تبدیل می‌کند، کما اینکه نگاهی به دوره‌های وزارت زنگنه، نشان می‌دهد در دوره او – به‌جز سه سال اخیر- ایران بیشترین واردات بنزین را داشته و در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، همواره درجا زده است.
بی‌توجهی ژنرال به پالایشگاه‌سازی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت تحریم‌ها در کاهش شدید صادرات نفت ایران بوده و است. روزهایی که به وزیر نفت گفته می‌شد صنعت پالایشی را برای کورکردن تحریم‌های احتمالی توسعه دهد، ولی تصمیم مقام عالی وزارت، همانی بود که امریکا آن را می‌پسندید. ایجاد وابستگی شدید به صادرات نفت خام، محصول تفکری است که معتقد است برای در امان ماندن از تحریم‌ها، باید ابتدا مشکلات سیاسی و بین‌المللی با کدخدا برطرف‌شده تا همه چیز در شرایط عادی قرار گیرد.
گروگان‌گیری منافع ملی با این ابزار، اما در هشت سالی که زنگنه وزیر نبود، به کنار رفت و خروجی‌اش این روزها به کمک کشور آمده است؛ چه در دوران دولت کارگزاران که دو پالایشگاه بندرعباس و شازند ساخته شد و چه در دولت قبل که پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مرحله اجرا درآمد خبری از تفکرات زنگنه‌ای نبود، ولی به محض آنکه او وزیر نفت شد، دوباره کشور در مدار خام فروشی قرار گرفت.
کدام پالایشگاه؟
این حقیقت عیان را نمی‌توان کتمان کرد، هرچند وزارت نفت بخواهد ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را به نام خود تمام کند و با آمارسازی‌های خسته‌کننده، آن را دستاوردی برای خود بداند، ولی اصل ماجرا این است که در صورت حاکم‌بودن تفکر امروز برگذشته، کشور در وضعیتی بسیار وحشتناک‌تر از امروز قرار داشت.
بخش مهمی از ارزهایی که وارد کشور می‌شود، مرهون پالایشگاه‌هایی است که وزارت نفت دوستشان ندارد و، چون مجبور است از آنها حمایت کند، در ظاهر هم که شده به آنها می‌بالد.
تنها دستاورد پالایشی وزارت نفت طی هفت سال اخیر، ایده ساخت هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در سیراف بود که قرار بود، در سال ۹۶ افتتاح شوند، ولی هنوز در مرحله خاکبرداری باقی مانده و بعید است حتی در دولت آینده نیز به سرانجام روشنی برسد. فراموش نشود در همین دولت بود که پالایشگاه نفت هرمز دچار یک تصمیم غلط شد؛ این پالایشگاه قرار بود در ۱۰کیلومتری بندرعباس و با ظرفیت پالایش ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام فوق سنگین و در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته شود، اما زنگنه دستور داد این مجوز هم باطل شود. علل مختلفی منجر به احداث این پالایشگاه در کنار ستاره خلیج‌فارس شده بود که یکی از آنها استفاده از هیدروژن مازاد تولید شده در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به منظور بهبود کیفیت فرآورده‌های تولیدی در این پالایشگاه بود.
این نمونه‌های ساده نشان می‌دهد اگر وزارت نفت اندکی به پالایشگاه‌سازی واقعی و نه پفکی اهمیت می‌داد کشورمان بسیار زودتر از گذشته با صادرات فرآورده‌های نفتی، می‌توانست با قدرت بیشتری به جنگ تحریم‌ها برود.
* جهان صنعت
– رمزگشایی از نقش دولت در ریزش بورس
جهان صنعت درباره ریزش بورس گزارش داده است: بازار سرمایه این روزها به عرصه خودنمایی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بدل شده است. در تازه‌ترین اظهارات، سیدناصر موسوی‌لارگانی- عضو هیات‌رییسه مجلس- در صفحه شخصی خود در توئیتر نسبت به اظهارات اخیر محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در خصوص لزوم عدم دخالت مجلس در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد: «واعظی رییس دفتر روحانی از متهمان مداخله در بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس می‌خواهد در کار بورس دخالت نکند.» در همین حال نصرالله پژمانفر- رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس- از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری خبر داده که در آن حسن روحانی و دیگر مدیران دولتی را به مداخله در بازار سرمایه متهم کرده است. مجلسی‌ها و مدیران دولتی در حالی شمشیر را برای یکدیگر از رو بسته‌اند که معامله‌گران همچنان با ترس و نگرانی از کاهش ارزش سهام خود، اظهارات رسانه‌ای آنها را دنبال و آینده مبهمی را برای بازار سرمایه ترسیم می‌کنند. در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از خاموش شدن سامانه‌های نظارتی بورس در ماه‌های گذشته سخن گفته بود که به شائبه یک طرفه شدن بازار سرمایه و اجحاف در حق سهامداران خرد دامن زد. این اظهارات البته از سوی مدیرعامل فرابورس ایران با توضیحات فنی به کلی رد شد و سیاوش وکیلی- مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس- هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این اظهارات را شامل و جامع توصیف کرد و موضوع دستکاری در سامانه‌های نظارتی بورس را از هر توضیح دیگری بی‌نیاز دانست. با این حال تحلیلگران بازار سرمایه نیز گوشزد می‌کنند که تنها نیاز کنونی بازار سهام، بازگشت ثبات و آرامش و پرهیز مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس از مداخله و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در بحث بازار سرمایه است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفته گذشته در یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی گفت: «در هفته‌های گذشته نامه‌ای به رییس‌جمهوری در رابطه با بورس نوشتم که به صورت محرمانه و طبقه‌بندی شده ارسال شد و من به ایشان تذکرات جدی دادم که شما و عوامل شما در این موضوع دخالت دارید.» پژمانفر در پاسخ به این سوال مجری برنامه که آیا این امر برای شما محرز است، گفت: «بله؛ ما دخالت شخص رییس‌جمهوری و مسوولان این امر را در رابطه با مداخلات در بورس مکتوب کردیم و به شخص رییس‌جمهوری گفتیم که دخالت‌های شما دارد وضعیت را در بورس نابسامان می‌کند و این هم اسناد آن است؛ اما به علت طبقه‌بندی محرمانه بسیاری از اسناد خیلی نمی‌توانیم این مسائل را شفاف ارائه کنیم. اما ما این اسناد را به رییس‌جمهوری ارائه داده‌ایم و در کمیسیون اصل ۹۰ هم داریم که دستورهای شخص رییس‌جمهوری و مسوولانی که مرتبط با ایشان هستند از جمله مسوولان دفترشان در واقع این وضعیت نابسامان را در بورس ایجاد کرده است.» وی افزود: «اینها دخالت‌هایی است که مطمئنا با یک رویکرد سیاسی انجام شده برای اینکه بتوانند روش‌های غلط خود را در این عرصه توجیه کنند.» با این حال ناظران بازار سرمایه بر این باورند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مساله بازار سرمایه بیش از آنکه نگاه اقتصادی و کارشناسی داشته باشند به جنگ سیاسی با دولت برخاسته‌اند و در برخی مواقع مساله را شخصی کرده‌اند. به ویژه آنکه در پیشینه بسیاری از نمایندگانی که با ادبیات تندی در رابطه با سیاست‌های دولت در بورس سخن می‌گویند، سابقه درگیری‌های لفظی و اظهارنظرهای سیاست‌زده دیده می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند را از ابتدای ورود به دستگاه قانونگذاری در دوره جدید در پیش گرفته‌اند. طی ماه‌های گذشته هر بار که شاخص کل با افت مواجه شده است، اعتراض نماینگان مجلس علیه دولت بالا گرفته و حتی موضوع ورود قوه قضاییه به روند معاملات بازار سرمایه را نیز مطرح کرده‌اند. به نحوی که حتی در هفته گذشته امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی- نایب‌رییس مجلس- از ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه برای مداخله در موضوع بازار سرمایه خبر داد. این در حالی است که فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه تداوم ریزش شاخص را عموما محصول هیجان معامله‌گران تازه وارد و سیاست‌های پولی دولت می‌دانند و ورود قهری به بازار را چندان تایید نمی کنند. از سوی دیگر تحلیلگران بازار سرمایه نوع سیاستگذاری‌های دولت در بازار سرمایه را هم خالی از اشکال نمی‌بینند. از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های وزارت اقتصاد در نحوه و زمان عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی، مصاحبه‌های گاه و بیگاه مسوولان دولت و دعوت‌های بدون پشتوانه از مردم برای ورود به بورس، دستکاری قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و مواردی از این دست از جمله سیاستگذاری‌های آسیب‌زای دولت در بازار سرمایه بوده است.
شائبه عدم نظارت در بازار سرمایه
در حالی که دعوای سیاسی دولت و مجلس بر سر بورس بالا گرفته است، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اظهاراتی آتش ترس معامله‌گران خرد را داغ‌تر کرد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرده بود: «جای تاسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم‌افزارهای نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات، دستکاری قیمت‌ها و ضرر و زیان به مردم به‌کار گرفته شده بودند در طول ماه‌های اخیر یا به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته یا به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده است.» این اظهارات اما با واکنش مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد. معاون شرکت بورس تهران در این باره توضیح داد: حدود دو ماه گذشته با همکاری بازار و معاونت توسعه بورس تهران، طرحی تحت عنوان مارکت ایمپکت یا اثر بازار مطرح شد که هیات‌مدیره بورس تهران هم با کلیات طرح موافقت کرده است. محمود گودرزی در گفت‌وگو با بورس ۲۴ اظهار کرد: آنچه باید بدانیم این است که بازیگران عمده و خرد در معاملات یک سهم دخیل هستند، اما بعضا معاملات خرد توسط بازیگران بزرگ بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. وی افزود: ناظران سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران، به محض اینکه معامله انجام می‌شود، می‌توانند با اسم و مشخصات ببینند که چه کارگزاری با چه حجم و قیمتی معامله کرده است، سامانه پیشرفته بیدار مبتنی بر هوش مصنوعی است و تمام خروجی‌هایی که ناظرین بخواهند با کدنویسی از آن استخراج و بررسی می‌کنند. سامانه‌های مختلفی در خود بازار وجود دارد که ناظر می‌تواند ورود و اعمال قانون کند، تمام مواردی که در دستورالعمل معاملات و آیین‌نامه‌ها وجود دارد و هر آنچه که ناظرین می‌خواهند اجرا می‌شود.
تحول سامانه‌های نظارتی
در همین حال مدیرعامل فرابورس ایران نیز با بیان اینکه در همه نقاط دنیا نظارت بر معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از رصد تخلفات بازار با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند و اتوماتیک خبر داد. امیر هامونی در تشریح وضعیت نظارت معاملات و بهره‌مندی از تکنولوژی در کشف تخلفات به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: حضور پررنگ سهامداران در بازار سرمایه و اعتماد به این بازار در چند سال گذشته موجب افزایش چشمگیر نقدشوندگی این بازار نسبت به گذشته شده به طوری که پویایی و نشاط در این بازار دوچندان شده است ضمن اینکه این حضور، اهمیت نظارت بر معاملات را نیز بیش از گذشته آشکار می‌سازد. هامونی با اشاره به اینکه در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سامانه‌های نظارتی سوال شد که چرا تغییر کردند و بعضا کنار گذاشته شدند، عنوان کرد: برخی سامانه‌های قدیمی با عنوان سمپا و سمپاپرو در گذشته فعالیت می‌کردند که مربوط به سامانه معاملات قبل از اتوس بودند، اما با خرید سامانه معاملات اَتوس، فرانسوی‌ها برای سامانه نظارتی سامانه آرامیس را پیشنهاد کردند که به مرور و با افزایش عمق بازار تصمیم بر آن شد تا در کنار سامانه آرامیس از تکنولوژی‌های داخلی نیز استفاده شود. به گفته وی سامانه‌های نهان، بیدار و بی‌آی به عنوان تکنولوژی‌های داخلی در زمینه سامانه‌های نظارتی مورد استفاده قرار گرفتند و این سامانه‌ها در کنار سامانه آرامیس توسعه پیدا کردند. وی با بیان اینکه رصد تخلفات بازار همانند سایر بورس‌های جهان در حال حاضر با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند انجام می‌شود توضیح داد: سامانه‌های نظارتی به دو صورت آنی (Real-time) یا دوره‌ای (Historical) معاملات و کدهای بورسی را نظارت و تحلیل می‌کنند، البته نوع و ماهیت داده‌ها می‌تواند در نحوه نظارت تاثیر داشته باشد. او با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا از سامانه‌های نظارت خارجی که در دنیا معروف هستند استفاده شود، ادامه داد: قرارداد خریدی به همین منظور امضا شد که کارهای مربوط به آن نیز پیش رفت، اما مساله تحریم‌ها به وجود آمد و دیگر نتوانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم به گفته هامونی سامانه‌های نظارتی در حال حاضر، به صورت هوشمند عمل کرده و در صورت بروز تخلفات، این سامانه‌ها به صورت اتوماتیک تخلف را شناسایی می‌کنند. هم در فرابورس ایران و هم در بورس اوراق بهادار تهران این نظارت‌ها توسط معاونت نظارت بر بازار و مدیریت‌های مربوطه به شکل مستمر انجام می‌شود. هامونی همچنین اشاره کرد که سامانه‌های داخلی در حال کار هستند و در زمینه هوش مصنوعی تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد تا از تکنولوژی ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و حوزه‌هایی نظیر اینها استفاده کنیم. مدیرعامل فرابورس ایران همچنین به دو چالش در حوزه سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: یکی آنکه دسترسی به دیتاهای سایر دستگاه‌ها وجود ندارد که به موجب ماده ۱۹ بازار اوراق بهادار قاعدتاً دستگاه‌های دیگر باید دیتا به ما بدهند تا نظارت را قوی‌تر کنیم و دوم آنکه در خصوص برخی از تخلفات که در بازار محرز می‌شود نیازمند حمایت‌های قانونی هستیم تا به عنوان مثال کانال‌هایی را که برای منفعت شخصی سیگنال می‌دهند با مشخصات صاحب کانال اطلاع‌رسانی کنیم که در این زمینه نیازمند تدوین قوانین لازم هستیم. وی یادآور شد: به عنوان نمونه نتیجه این بررسی‌ها، مسدودسازی کدهای بورسی یا عدم تایید معاملات در برخی نمادها و در موارد پیچیده‌تر بعضا تشکیل پرونده‌های قضایی و کیفری و مواردی از این دست است که تخلف در عملکرد برخی کدهای معاملاتی شناسایی شده است.
* دنیای اقتصاد
– ثبت زیان انباشته ۴۳هزار میلیاردی خودروسازان
دنیای‌اقتصاد وضعیت خودروسازان را بررسی کرده است: اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر سال جاری سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان از زیان انباشته بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومانی سه شرکت یاد شده تا پایان فصل پاییز دارد، این در شرایطی است که زیان تولید نیز در بازه مذکور به مرز ۵/ ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش مالی یاد شده؛ خودروسازان تا پایان شهریور ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته را ثبت کرده بودند که این رقم با افزایش ۵/ ۷ درصدی به ۴۳ هزار میلیارد رسیده است. بر این اساس زیان تولید نیز با در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. زیان تولید خودروسازان سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از ۱۲هزارمیلیارد تومان بود. به این ترتیب در شرایطی خودروسازان در فصل پاییز نیز در مدار زیان دهی قرار گرفتند که شورای رقابت در هفته گذشته تحت فشار سازمان بازرسی و همچنین مسوولان صنعتی کشور با عقب نشینی از آزادسازی برخی محصولات خودرویی بر رویه پیشین این شورا تاکید کرد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشست خبری که در روز پایانی دی برگزار کرد به نوعی آب پاکی را روی دست مدیران خودروساز ریخت و اعلام کرد این شورا با توجه به افت قیمت خودرو برای اینکه رفتاری هیجان انگیز در بازار انجام ندهد مجوزی برای افزایش قیمت خودروسازان در سه ماهه پایانی سال صادر نخواهد کرد. این در حالی است که به گفته شیوا براساس استعلام این شورا از بانک مرکزی نرخ تورم بخشی برای محصولات ایران خودرو و خودروسازی سایپا در بازه زمانی سه ماهه از آخرین مجوز افزایش قیمت (آبان ماه ۹۹) رشدی حول و حوش ۱۴ درصد را به خود دیده است.
خودروسازان در سال جاری با مجوز وزارت صمت سه بار اقدام به افزایش قیمت کردند این در شرایطی است که تصور می‌شد با روند صعودی قیمت‌ها، از زیان انباشته یا در نهایت از زیان تولید در سال‌جاری کاسته شود، حال آنکه ظاهرا مجوز افزایش قیمت نیز نتوانسته تاثیر زیادی بر زیان‌دهی تولیدکنندگان داشته باشد. به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو زیان‌دهی تولید تنها با آزادسازی قیمت‌ها قابل تحقق است؛ این در حالی است که این امر مخالفان جدی در دولت و حتی قوه‌قضائیه دارد. به این ترتیب با عقب‌نشینی شورای رقابت از تغییر رویه قیمت‌گذاری باید در انتظار ضرر و زیان بیشتری از ناحیه تولید در دو ماه پایانی سال و همچنین سال ۱۴۰۰ باشیم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است چرا شورای رقابت که چندی پیش مجوزی برای آزادسازی قیمت ۱۸ خودروی کم تیراژ را صادر کرده بود از تصمیم خود برگشته و نه تنها مجوز یاد شده را تا پایان سال به حالت تعلیق در آورده است، بلکه به مدیران خودروساز اعلام کرده آنها تا پایان سال جاری مجوزی برای افزایش قیمت محصولات پرتیراژ تولیدی خود نیز دریافت نخواهند کرد؟ همانطور که عنوان شد بخشی از این مساله مربوط به انتقاداتی می‌شود که بعد از مجوز افزایش قیمت محصولات کم تیراژ متوجه شورای رقابت شد. این اقدام شورای رقابت در آن مقطع حتی با مخالفت علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت نیز روبه‌رو شد. رزم‌حسینی این اقدام را باعث افزایش قیمت خودروها در بازار عنوان کرد و آن را ناشی از بی‌تدبیری اعضای شورای رقابت دانسته بود.
در شرایطی که شورای رقابت معتقد است باید از بروز رفتار هیجانی در بازار جلوگیری کرد و بر اساس همین منطق اجازه افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را تا پایان سال تعلیق کرده است به نظر می‌رسد دود این مساله به چشم شرکت‌های خودروساز برود زیرا همانطور که رئیس شورای رقابت اعلام کرد تورم‌بخشی خودروسازان حدود ۱۴ درصد است و زمانی که به رغم این تورم به آنها اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود این مساله به آن معنا است که چاه زیان انباشته شرکت‌های خودروساز عمیق‌تر خواهد شد.
مدیران خودروساز بارها اعلام کرده‌اند انباشت زیان در شرکت‌های تحت مدیریت‌شان تنها یک دلیل دارد و آن اصرار سیاست‌گذار کلان به اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
همانطور که عنوان شد تغییر زمان قیمت‌گذاری از سالانه به فصلی در سال جاری و صدور سه مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت هر چند نتوانست جلوی حرکت خودروسازان را در جاده زیان بگیرد اما تا حدودی از سرعت حرکت آنها در این جاده کاست. قیمت‌گذاری فصلی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز این امیدواری را برای مدیران ارشد این شرکت‌ها به وجود آورده بود که تداوم این روند با توجه به کاهش نرخ تورم و کنار رفتن ابرهای تیره از افق آینده اقتصادی کشور شرایط را برای شرکت‌های خودروساز به گونه‌ای رقم بزند که آنها بتوانند از چاه زیان خارج شوند. اما این امید با سخنان رضا شیوا در نشست خبری آخرین روز از اولین ماه زمستان تبدیل به سراب شد و به نظر می‌رسد از حالا قابل پیش‌بینی باشد که شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی که برای سه ماه پایانی سال در سایت کدال منتشر می‌کنند زیان انباشته بیشتری را به ثبت برسانند.
جزئیات زیان‌دهی خودروسازان
حال سراغ جزئیات زیان‌دهی سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌رویم. سه شرکت یادشده تا پایان آذر در مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده‌اند. در میان این سه شرکت خودروساز ایران‌خودرویی‌ها بیشترین زیان تولید را داشته‌اند که این امر البته به تیراژ بالا و تنوع محصول این شرکت نسبت به سایپا و پارس‌خودرو بازمی‌گردد. صورت‌های مالی ایران‌خودرو در ارتباط با وضعیت این شرکت در سه ماهه فصل پاییز که در سایت کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد زیان این خودروساز در بخش فروش محصولات تولیدی به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. درآمد ایران‌خودرو تا پایان آذرماه ۹۹ به بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود اما این خودروساز بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه کرده است. ایران‌خودرو تا پایان آذرماه سال‌جاری ۳۲۶ هزار و ۴۰۸ دستگاه خودرو تولید کرده و متوسط قیمت محصولات فروخته‌شده توسط این خودروساز حدود ۱۳۴ میلیون تومان بوده است. اما ایران‌خودرویی‌ها به‌طور کلی چه میزان زیان کرده‌اند؟ صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه زیان تولیدی نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. این میزان زیان‌دهی جمع زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
آنطور که مدیران ارشد ایران‌خودرو ادعا می‌کنند و آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند، این شرکت در تمام محصولات تولیدی خود با زیان مواجه بوده است. آبی‌های جاده‌مخصوص از ناحیه فروش ۲۴۰ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو از اعضای خانواده پژو بیش از ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
متوسط قیمت فروش اعضای این خانواده در صورت‌های مالی ایران‌خودرو ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درج شده است. فروش خانواده سمند نیز برای ایران‌خودرویی‌ها همراه با ضرر بوده است. آبی‌های جاده‌مخصوص تا پایان آذر ۹۹ در مجموع ۴۰ هزار و ۴۳۹ دستگاه از اعضای خانواده سمند را به فروش رسانده‌اند و از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. متوسط قیمت خودروهای فروخته‌شده از خانواده سمند در حدود ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. دنا و رانا دو محصول دیگری هستند که با ضرر توسط این خودروساز به فروش رسیده‌اند. زیان ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش ۲۹ هزار و ۸۹۲ دستگاه دنا بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. فروش ۸ هزار و ۵۵۷ دستگاه رانا نیز بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان زیان به این خودروساز تحمیل کرده است. تولید دانگ‌فنگ در ایران‌خودرو متوقف شده است اما این خودروساز از ناحیه فروش ۱۰۷ دستگاه از این محصول مونتاژی چینی تا پایان آذرماه زیانی در حدود ۵میلیارد تومان را تحمل کرده است. خودروسازی سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور زیانی در حدود ۶۷۲میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان را از محل اختلاف «مبلغ فروش» با «مبلغ بهای تمام‌شده» در صورت‌های مالی خود مربوط به سه ماهه سوم سال‌جاری ثبت کرده است. اما زیان تولید نارنجی‌های جاده‌مخصوص که در صورت‌های مالی آنها تا پایان آذرماه ۹۹ نیز منعکوس شده، بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است و این میزان زیان جمع زیان انباشته این خودروساز را تا پایان آذر ۹۹ به بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان می‌رساند. سری به جزئیات زیان‌دهی سایپا می‌زنیم.
نارنجی‌های جاده‌مخصوص از ناحیه فروش ۱۳۶ هزار و ۹۹۱ دستگاه تیبا بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. در حالی‌که تولید پراید سواری متوقف شده است و سایپایی‌ها تنها تولید و فروش مدل وانت آن (پراید۱۵۱) را در دستور کار دارند، صورت‌های مالی ارائه شده توسط مدیران این خودروساز به سازمان بورس تا پایان آذرماه امسال نشان می‌دهد از فروش ۶۸ هزار و ۹۱۷ دستگاه خودرو از اعضای خانواده پراید بیش از ۱۹ میلیارد تومان زیان متوجه دومین خودروساز بزرگ کشور شده است. حال به سراغ پارس‌خودرو می‌رویم، این خودروساز به‌رغم سود بیش از ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی که از اختلاف «مبلغ فروش» و «بهای تمام‌شده» به حساب این خودروساز واریز شده است اما همچنان زیان تولیدی در حدود هزار و ۲۴۸ میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود تا پایان آذرماه به ثبت رسانده است. این میزان زیان، جمع زیان انباشته پارس‌خودرویی‌ها را به بیش از ۴ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رساند. بهای تمام‌شده در تولید تمام محصولات حاضر در سبد محصولاتی سومین خودروساز بزرگ کشور بیش از قیمت فروش آنها بوده است. پارس‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش ۴ هزار و ۲۵۵ دستگاه محصولات گروه S۲۰۰ (ساینا) نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان زیان کرده‌اند. این خودروساز که پیش‌تر برای خودروسازی سایپا شرکت مادر خود پراید را مونتاژ می‌کرد همچنان زیان مونتاژ این محصول را در صورت‌های مالی خود درج می‌کند. سومین خودروساز بزرگ کشور از ناحیه مونتاژ ۲۳ هزار و ۷۰۲ دستگاه پراید نزدیک به ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زیان دیده است. پارس‌خودرویی به‌رغم اینکه محصولات گروه Q۲۰۰ را هم در سبد محصولاتی خود دارند اما در صورت‌های مالی خود در مقابل ردیف این خودرو خط تیره قرار داده‌اند و مشخص نیست چه تعداد از محصول را تا پایان آذر ماه تولید کرده‌اند و از این محل آیا سود کرده‌اند یا همانند سایر محصولات تولیدی این خودروساز تولید گروه Q۲۰۰ نیز با زیان همراه بوده است.
* کیهان
– افزایش غیرقانونی قیمت نان با استفاده از بند هرج‌ومرج‌ساز
کیهان به گرانی نان پرداخته است: در حالی که مسئولان دولتی اصرار دارند که افزایش قیمتی برای نان فعلا مطرح نیست اما افزایش نرخ از سوی نانوایی‌ها با استفاده از یک بند هرج‌ومرج ساز در مصوبه قیمت‌گذاری رخ داده است.
در یکی دو ماه اخیر قیمت نان در اغلب نانوایی‌های تهران در حالی افزایش یافته که مسئولان دولت گفتند افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست.
عباس قبادی؛ دبیر ستاد تنظیم بازار، در یکی از جلسات این ستاد که اوایل ماه گذشته برگزار شد گفت: بحث افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست و اگر بحثی در این باره در رسانه‌ها مطرح می‌شود مسائل کارشناسی است و این به منزله افزایش قیمت نان نیست. قیمت نان همچنان در اختیار استانداری‌های کشور است و هرگونه اظهارنظری در مورد افزایش قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی است.
اگرچه قیمت نان به صورت رسمی افزایش نیافته و هیچ مجوز رسمی از سوی مراجع ذیربط برای آن بعد از مصوبه شهریور ماه ۹۸ صادر نشده اما در واقعیت شرایط به‌گونه دیگری است و بررسی قیمت نان در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که بسیاری از واحدهای نانوایی اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند. در حال حاضر نانوایی‌ها نان تافتون ۸۵۰ تومانی را یکهزار تومان و سنگک دو هزار تومانی را ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان عرضه می‌کنند.
این افزایش محسوس قیمت نان به شکل کاملا بی‌قاعده اعمال شده اما مسئولان همچنان تاکید دارند که افزایش قیمتی برای نان مطرح نیست(!)
بیژن نوروز مقدم؛ رئیس‌اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه آیا قیمت جدیدی برای نان مصوب شده است؟ گفت: اخیراً قیمت جدیدی برای نان مصوب و اعلام نشده و آخرین افزایش قیمت رسمی نان در شهریورماه سال گذشته اعمال شد.
وی با بیان اینکه قبلا نانوایان به دو دسته آزادپز و دولتی‌پز تقسیم می‌شدند، افزود: در حال حاضر نانوایی‌های آزادپز با دریافت آرد نیمه یارانه‌ای ملزم به رعایت نرخ مصوب شده و عملا به نانوایی‌های نیمه دولتی تبدیل شده‌اند.
رئیس‌اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: قیمتی که در شهریورماه سال گذشته به صورت رسمی برای نان مصوب و اعلام شد، با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت تمام کالاهای دیگر هزینه نانوایان را پوشش نمی‌دهد. البته براساس مصوبه سال گذشته که اعلام شده بود نرخ تا زمانی ملاک عمل است که هزینه‌های تولید افزایش نیافته باشد، بنابراین نانوایی‌ها اقدامی غیرقانونی انجام نداده‌اند.
گفتنی است، قرار دادن این بند در مصوبه افزایش قیمت نان سال گذشته، عملا نوعی هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری مهم‌ترین کالای خوراکی مردم ایجاد کرده است.
منبع خبر