جمعی از فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد شدند و تأکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به افزایش فشارها برای توزیع رانت در برخی صنایع بورسی، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند.
بیشتر بخوانید:
نامه فعالان بازار سرمایه به رئیس جمهور
به گزارش مجاهدت به نقل ازهمشهری، جمعی از فعالان بازار سرمایه، از جمله بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مالی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد شدند. آنها با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری سرمنشأ فساد است، تاکید کردند: آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست.
این فعالان تصریح کرده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است.
آنها در نامه خود به رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کردند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضائیه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تأکید کرده بودید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰ هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است، اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح دادند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.
منبع