کشور نیازمند انعکاس صداهای مختلف است، اما طبق اصل ۹ قانون اساسی آزادی نباید مخل امنیت و استقلال کشور شده و عدم اجرا قوانین عادی جلوه کند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، دیروز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران سازندگی در ششمین سال انتشار خود و در شماره ۱۳۸۰ خود توقیف شد.
در ابتدا برخی فکر کردند این اتفاق به خاطر درج تیتری است در خصوص گرانی گوشت بوده است. مسؤولین حزب کارگزاران سازندگی و روزنامه آن اظهاراتی در این خصوص داشتند که ظاهراً نشان از عدم اطلاع دقیق از چرایی این توقیف بود. حتی مدعی بودند در گذشته تذکر و گفت و گویی بین آنها و معاونت مطبوعاتی، در خصوص برخی مطالب و تیترهای منتشر شده صورت نگرفته است!
اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی، درباره تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات و توقیف این روزنامه، گفت: بر اساس شنیده‌های ما، رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شده‌اند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیأت نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است. اینها را شنیده‌ایم اما نمی‌دانیم چقدر صحت دارد.
اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در سایت رسمی خود اعلام کرد: در هفتمین جلسه از نوزدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات در یکم اسفندماه، گزارش تخلفات روزنامه «سازندگی» از حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات مطرح شد، به دلیل آنچه اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، هیأت نظارت بر مطبوعات رأی به توقیف این روزنامه را صادر کرد.
در واقع در روزنامه سازندگی برای یک ادعا گزارشی نوشته و آن‌را تیتر اصلی کرده خود کرده‌اند و در آخر اظهار می‌کنند که نمی‌دانیم حقیقت را گفتیم یا خیر! تازه این همه ماجرا نیست. در بیانیه معاونت مطبوعاتی به صراحت آمده است: به دلیل آنچه اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، این روزنامه از مدت‌ها پیش به دلیل برخی تیترها و مطالب بارها تذکر دریافت کرده است اما به آنها توجهی نداشته است.
در ذیل برخی از تیترهای معروف دو کلمه‌ای این روزنامه و حتی محتوای مطالب کار شده آن آمده است:
«هراس شیراز» در ۲۰ /۱۱/۱۴۰۱ که در آن مدعی نقش همسر معاون رئیس جمهور در امور زنان در موضوع تخریب بافت تاریخی شیراز شده است.
«سهم عوام سهم خواص» در ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ که در آن سهم حامیان دولت و اصولگرایان در بودجه سالانه را بیشتر از مردم عنوان کرده و در ادامه، به نقل از اقتصاددانان بودجه‌ریزی کشور را در راستای حامی پروری دانسته است.
«مخمصه» در ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ با اشاره به آغاز شروع به کار جشنواره فیلم فجر، مدعی سنگینی سایه سیاست بر روی آن شده است.
«دوئل زنانه» در ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ که در آن، با اشاره به شعار «زن، زندگی، آزادی» آن را به نقل از انسیه خزعلی، شعار انقلاب اسلامی دانسته است.
«دور افتخار با بورکینافاسو» در ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ با اشاره به برگزاری کنگره بین‌المللی «بانوان تأثیرگذار» از سوی همسر رئیس‌جمهور، نسبت به دستاورد آن تشکیک ایجاد کرده و این اتفاق را در راستای اقدامات نمایشی و ادبیات شعاری در دولت سیزدهم دانسته است.
«زیر صفر» در ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ با اشاره به رتبه دوم ایران در ذخیره گازی جهان، دولت را به اجرای سیاست‌های پوپولیستی در راستای افزایش قیمت انرژی و گاز در کشور متهم نموده است.
«راه فرار پلنگ زخمی» در ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ گفته است: وقتی مردم حتی به اندازه تغییر مجریان و قانون نویسان در تصمیمات سهیم نیستند…آیا خیلی دشوار است که واکنششان را پیش‌بینی کنیم؟ نمی‌شود بر پیکر نحیف این مردم از هر سو زخمی وارد شود و بعد انتظار واکنش هم نداشته باشیم.
گفتنی است تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات، می‌گوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاجرا است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
همچنین ماده ۶ قانون مطبوعات انتشار مواردی را ممنوع کرده که در خبر توقیف سازندگی به بند ۱۱ آن استناد شده؛ این بند «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، یا تحریف مطالب دیگران» را از موارد ممنوع انتشار در مطبوعات دانسته است.
بدین ترتیب باید توجه داشت رعایت قوانین و توجه به تذکرات متعدد یک الزام تعیین کننده برای ادامه حیات یک رسانه است. در کوتاهی‌های خودساخته نباید فرافکنی کرد و پشت کلمات بی‌اطلاعی، تکذیب و یا نشان دادن سردرگمی پنهان شد.
از سویی بعد از برخی اتفاقات در اواخر دهه ۷۰ کمتر شاهد توقیف رسانه‌ها بودیم. در این مدت بجز برخی موارد نادر توقیفی صورت نگرفته است. در مقابل تعداد کثیری روزنامه، نشریه، پایگاه خبری و خبرگزاری مجوز گرفته و اجازه فعالیت یافتند. لذا نباید با برخی جوسازی‌های عوام‌فریبانه صحنه را بر خلاف واقعیات موجود مزین کرده و در جامعه منتشر کرد.
قطعاً کشور نیازمند انعکاس صداهای مختلف است، اما این آزادی طبق اصل ۹ قانون اساسی نباید مخل امنیت و استقلال کشور شود. شاید این توقیف انتشار موقتی باشد و با اصلاح برخی رویه‌ها شاهد فعالیت دوباره این روزنامه باشیم. اما لازم است با تعاملات سازنده از انعکاس نادرست اطلاعات و جریان سازی‌های نادرست جلوگیری کرد و اجازه نداد در توقیف یک روزنامه، نمایشی از مطالب غیر واقعی در جامعه منعکس شود و عدم اجرای قوانین حق و عادی جلوه کند.
در نهایت بد نیست بعضی از فعالان رسانه‌ای از خود بپرسند عملکرد آنها چگونه است که برخی رسانه‌های ضدایرانی در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی از آنان دفاع می‌کنند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
