به گزارش مجاهدت از مشرق، کانال تلگرامی نگاه دیگر نوشت:
خبر بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و رقیب جدی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آتی در ۲۰۲۸ یا در انتخابات زودهنگام و پیش از موعد به همراه ۱۰۵ نفر دیگر تکانه سنگینی بود که ترکیه را لرزاند و معترضان را به خیابان‌ها کشاند.
امام اوغلو با طیفی از اتهامات از جمله فساد و کمک به «سازمانی تروریستی» مواجه است؛ اما مخالفان اردوغان و حکومت این اتهامات را سیاسی و با هدف حذف امام اوغلو از صحنه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. ولی این اتهامات و تشکیل پرونده قضایی برای شهردار استانبول، باعث حذف او نمی‌شود و قبلا هم صلاح الدین دیمرتاش رهبر زندانی کُرد با چنین اتهاماتی مواجه بوده و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ نامزد شده است.
اما آنچه امام اوغلو را کاملا از رقابت در هر انتخابات ریاست جمهوری حذف می‌کند، ابطال مدرک تحصیلی «مدیریت بازرگانی» او پس از ۳۱ سال از دریافت آن از جانب دانشگاه استانبول است. یکی از شروط نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی است و اکنون شهردار بازداشت شده استانبول فاقد این شرط شده است.
ابطال مدرک اکرم امام اوغلو هم درست در زمانی اتفاق افتاد که حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در آستانه اعلام نامزدی او برای انتخابات آتی ریاست جمهوری بود. همین خود شائبه سیاسی بودن این اقدامات علیه امام اوغلو را تقویت کرده است.
وزیر دادگستری ترکیه امروز در واکنش به اعتراضات و اتهامات به دولت به «کودتا علیه رئیس جمهور آینده» از بازداشت امام اوعلو و نزدیکان او دفاع کرد و آن را قانونی دانست.
در این بحبوجه اما عقب‌نشینی منصور یاواش شهردار آنکارا و همحزبی امام اوغلو از اظهارات تندش در واکنش به زنجیره بازداشت‌ها مورد توجه ناظران قرار گرفته است. یاواش گفته است که «هیچ کسی فراتر از قانون نیست و هر کسی اگر جرمی مرتکب شده باشد، می‌تواند محاکمه و مجازات شود».
این «عقب‌نشینی» شهردار آنکارا بی‌ارتباط با نگرانی او از احتمال مواجه شدن با اتهاماتی مشابه در آینده نیست. یواش با حذف امام اوغلو یکی از گزینه‌های مطرح حزب جمهوری‌خواه خلق است و از این منظر می‌توان به این دست سخنان او نگریست.
اما در مورد پیامدهای این بازداشت در ترکیه بعید است که این اعتراضات به ناآرامی‌ها و آشوب‌های گسترده ختم شود. اما تبعات این اقدامات جدا از تنگ‌تر شدن عرصه به روی مخالفان، فربه‌کردن اقتدارگرایی و لاغر شدن دموکراسی معیوب ترکیه، بیشتر از ناحیه اقتصادی است و با افت شدید ۱۵ درصدی لیر ترکیه خود را نشان داد و این روند با گسترش نااطمینانی در اقتصاد این کشور می‌تواند در آینده هم تشدید شود.
اقتصاد در این دو دهه همواره برگ برنده حزب عدالت و توسعه و اردوغان با وجود بحران اقتصادی سال‌های اخیر و افت پایگاه اجتماعی آن بوده است، اما در عین حال نیز بزرگ‌ترین چالش و تهدید فراروی آن برای تداوم حکمرانی است.
از دیگر سو، نتایج بازدداشت‌های اخیر به نوعی با «آشتی» با اوجالان و پ.ک.ک پیوند دارد. در واقع توافق دولت ترکیه و رهبر حزب کارگران کردستان راه را برای تعدیل قانون اساسی و حذف امام اوغلو هم راه را برای پیروزی اردوغان در انتخابات زودهنگام فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد که راه تداوم ریاست جمهوری اردوغان بدون مواجهه با موانع قانونی برگزاری انتخابات پیش از موعد با موافقت ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس است. چنین انتخاباتی هم ممکن است در ۲۰۲۷ برگزار شود و اردوغان در صورت پیروزی در آن می‌تواند تا ۲۰۳۲ در قدرت بماند.
نظر به تحولات «تاریخی» جاری و ادامه دار در خاورمیانه، هر گونه تغییر و تحول در ترکیه طی سالیان آتی فراتر از ابعاد داخلی آن، واجد ابعاد منطقه‌ای بسیار مهمی خواهد بود. در حقیقت هر گونه نظم نوین منطقه‌ای در سال‌های پیش‌رو به دور از تحولات مرتبط با ایران و ترکیه شکل نمی‌گیرد که هر چند هر دو بازیگر رقیب یکدیگرند، اما در عین حال «دولت پنهان جهانی» در نظام بین‌الملل نظمی منطقه‌ای در خاورمیانه با نقش‌آفرینی تاثیرگذار اسرائیل را می‌خواهد که جایگاه این دو بازیگر در این نظم در حد و اندازه دو کشور تعریف شود نه دو قدرت منطقه‌ای.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
