به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «ریبین سلام» عضو حزب دموکرات کردستان عراق امروز (جمعه) به درخواست روز گذشته جریان صدر از هم پیمانان کرد و اهل سنت خود برای استعفا از پارلمان پاسخ داد.
به نوشته وبگاه شفق نیوز، او گفت که استعفا از پارلمان مسأله آسانی نیست و حزب دموکرات کردستان به فکر پیشبرد منافع مردم منطقه کردستان است و استعفا از پارلمان نیز بستگی به این دارد که آیا نیاز اهالی کردستان را رفع می‌کند یا نه.»
ریبین سلام افزود: «به چند دلیل استعفا از پارلمان کار آسانی نیست، اول اینکه خشم موجود مربوط به جامعه شیعیان نسبت به عملکرد دولت است و دوم اینکه اهل سنت و کرد‌ها در اکتبر ۲۰۲۱ با هدف بازگشت امور به شرایط طبیعی با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرده بودند.»
این عضو ارشد حزب دموکرات کردستان همچنین گفت که شرایط اقلیم کردستان شباهتی به گروه‌های سیاسی و مردمی شیعه و سنی ندارد و بسیاری از موضوعات مرتبط با معاش مردم هنوز در تعامل با دولت مرکزی حل نشده و این همان چیزی است که حزب دمکرات کردستان را از خروج از روند سیاسی باز می‌دارد.
«صالح محمد العراقی» معروف به «وزیر القائد» که به نوعی نماینده سید مقتدی الصدر در صفحات مجازی محسوب می‌شود، روز گذشته نوشت: «ما از فشار‌های زیاد بر متحدان خود آگاه هستیم، اما فداکاری برای پایان دادن به رنج یک ملت نیز امری مطلوب و ضروری است، زیرا این مردم و نه جریان صدر هستند که با روی کار آمدن یک دولت فاسد دیگر مخالفند. اکنون توپ در زمین متحدان است نه در زمین جریان صدر.»
او سپس از هم‌پیمانان سیاسی و نمایندگان مستقل خواست تا از پارلمان استعفا دهند تا مقدمات برگزاری انتخابات دوباره فراهم شود و تا آن زمان نیز نخست‌وزیر و رئیسس‌جمهور فعلی به کار خود ادامه هند. وزیر القائد سپس این استعفا را یک راه‌حل ملی سنی، شیعی و کردی دانست.
دادگاه عالی فدرال عراق نیز، چهارشنبه هفته گذشته، در بیانیه‌ای درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.
دادگاه عالی فدرال این کشور در بیانیه‌ای گفته بود اعضای مجلس نمایندگان پس انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آن‌ها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.
شورای عالی قضایی عراق هم چندی پیش، ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرده بود که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزوده بود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.
عراق از اکتبر ۲۰۲۱ و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی وارد بحران سیاسی جدید شده و با گذشت ۱۱ ماه نه تنها هنوز دولتی تشکیل نشده است، بلکه سخن از برگزاری مجدد انتخابات در میان است.
در این میان بسیاری کشور‌ها برای میانجیگری تلاش کرده‌اند، اما به گفته منابع عراقی لجاجت جریان صدر و اردوکشی‌های خیابانی وی و اشغال پارلمان و پیش از آن استعفای نمایندگان این جریان از پارلمان، موجب انسداد سیاسی شده است.
انتهای پیام/۳۷۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
