یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ – ۱۱:۵۴ ردصلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد/ چشمان ناظر کور شدند!
بررسی رد صلاحیت‌های نمایندگان مجلس نشان میدهد برخی نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ که باید چشم بینای قوه مقننه برای بررسی موضوعات اقتصادی باشند و همچنین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، رد صلاحیت شده‌اند؛ موضوعی که کارکرد ساختارهای ضدفساد نهاد قانونگذاری را با ابهاماتی مواجه می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نظر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته گذشته از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است.
*ردصلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس
در این بین برخی نمایندگان مجلس دهم یا در انتخابات آتی مجلس ثبت نام نکرده‌اند یا رد صلاحیت شده و یا تایید صلاحیت شده‌اند. نکته آنجاست که نام برخی روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی هم در بین رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود.
البته در این بین، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوانی یکی از مهم‌ترین کمیسیونهای قوه مقننه که وظایف مهمی از جمله رسیدگی به طرز کار قوا و شکایت‌های واصله هم بر عهده دارد، شاهد ردصلاحیت برخی از اعضای خود است.
**وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون اصل نود مجلس چیست؟
اصل نودم قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است. این در حالی است که مجلس حق نظارت بر «طرزکار» خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی کند و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عموم برساند و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.
مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.
این کمیسیون ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای مانند تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف جهت مبارزه با فساد دارد و آنچنان که آئین نامه داخلی مجلس وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون را تعیین کرده مواردی همچون سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز کار سه قوه و رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور، اعلام نتیجه رسیدگی‌ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، بررسی گزارشهای قرائت شده کمیسیونهای تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آنها، و اعلام نتیجه آن به مجلس، مکاتبه و مراجعه به قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آنها، بنیاد‌ها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند، اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات‌های قانونی، اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان، اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت، اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحصهای واصله از کمیسیونهای تخصصی، ارائه گزارشهایی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس و در نهایت تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور تمام ابزارهای ضدفسادی است که قانون در اختیار این کمیسیون قرار داده است.
در واقع کمیسیون اصل ۹۰، ابزاری بی‌نظیر برای مجلس در تحقق عملی ظرفیت این ماده قانون اساسی در اختیار نهاد خانه ملت قرار داده است؛ اختیاری که طیفی از نظارت، پاسخگویی حتی بازخواست و گزارش به مردم را می‌توان در آن دید و اگر استفاده از این ظرفیت مغفول مانده باشد کل نهاد مجلس زیر سوال می‌رود.
** اعضای کمیسیون اصل نود را بشناسید
کمیسیون اصل ۹۰ اعضای ثابت و غیر ثابت دارد؛ به غیر از فرهاد تجری نماینده قصرشیرین که در اجلاسیه چهارم مجلس دهم از کمیسیون مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی کوچ کرد و همچنین فردین فرمند که فقط در سال اول عضو این کمیسیون بود؛ تقریبا ترکیب اعضای آن در این چهار سال تغییر خاصی نداشته و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اعضای ثابت آن را به شرح ذیل معرفی کرده است:
**فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری
براساس این گزارش، به غیر از کمیسیون اصل ۹۰، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری یکی دیگر از ساختارهای ضد فساد در مجلس بوده است که در این ساختار هم شاهد ردصلاحیت برخی از اعضا هستیم. این فراکسیون وظایف مشابهی با کمیسیون اصل ۹۰ دارد و اعضای آن تاکید دارند که به دنبال برداشتن گامی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.
تاسیس‌کنندگان در تشریح وظایف این فراکسیون گفته‌اند، «هدف از تشکیل این فراکسیون، مبارزه خالصانه با مفاسد بدون تبانی و رانت در برابر زیاده‌خواهی‌های افرادی است که مسئولیت دارند و از عنوان خود سوء استفاده می‌کنند و تنها فراکسیونی است که در هر جایی فساد ببیند ورود پیدا می‌کند و این مجموعه جان و آبروی خود را برای مبارزه با فساد گذاشته است. نمایندگان باید ورود پیدا کنند و از دستگاه‌های نظارتی بخواهند که همکاری کنند تا هر جا فسادی ایجاد می‌شود، سریعا برخورد کنند چراکه فساد همانند اژدهای هفت‌سری است که از هر جا بیرون آید از جای دیگر نیز سر باز می‌کند یعنی همانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد.»
پیگیری تخصصی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مربوط به حقوق‌های نجومی از دیگر اهداف تشکیل این فراکسیون عنوان و تاکید شده است که قصد موازی‌کاری با فعالیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وجود ندارد.
تا اینجا ابهامی به ساختارهای ضد فساد مجلس وارد نیست اما ابهام از آنجا آغاز می‌شود که طبق پیگیری‌های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون و فراکسیون یاد شده، برخی اعضا و هیات رئیسه این کمیسیون و فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند و از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان علت رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس را مسائل مالی عنوان کرده بود؛ به نظر می‌رسد درباره این ابهام باید شفاف سازی شود.
رد صلاحیت‌های اعضای کمیسیون اصل۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
فردین فرمند عضو سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تایید کرد که برخی اعضای این کمیسیون رد صلاحیت شده‌اند.
از بین اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی فقط داود محمدی و ولی داداشی تایید صلاحیت شده‌اند و بهرام پارسایی، محمدرضا امیر حسنخانی و امیر خجسته با عدم صلاحیت مواجه شده‌اند؛ ضمن اینکه علی لاریجانی هم در انتخابات ثبت نام نکرده است. پیش از این هم اعلام شده بود که فرهاد تجری عضو قدیم کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون قضایی و حقوقی نقل مکان کرده است.
وضعیت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری هم شبیه کمیسیون اصل نود است به طوری که امیر خجسته و حسین مقصودی رئیس و سخنگوی این فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند.
در کنار رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که به گفته عباسعلی کدخدایی مسائل مالی دلیل عمده آن بوده و برخی فعالان سیاسی در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار روشن شدن وضعیت آنها شده‌اند، به نظر می‌رسد درباره ساختارهای ضد فساد قوه مقننه نیز شفاف‌سازی علت عدم تائید صلاحیت برخی اعضا ضروری است.
البته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی پیرامون ردصلاحیت بعضی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار گفت «نامه‌هایی که هیات نظارت به نمایندگان داده است، بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر (مسائل مالی) نیست. البته برخی این‌گونه بوده، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده کنند و نظام را متهم به فساد کنند.»
براساس این گزارش، نظر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته جاری از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است.
طبق اعلام شورای نگهبان، پس از اعلام مرحله اول از نتایج بررسی صلاحیت‌ها که در هیأت‌های نظارت استانی و هیأت نظارت مرکزی صورت گرفته، داوطلبانی که به رأی هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی شکایت دارند می‌توانند به مدت پنج روز از یک شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ شکایت خود را همراه با مستندات و مدارکی که اثبات کننده شرایط نمایندگی در آنان باشد به محلی که هیأت‌های نظارت استانی در استان‌ها اعلام کرده اند و به ورزشگاه جهان پهلوان تختی در تهران اعلام کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط 
پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار 
اخبار کسب و کار 
منبع خبر