به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «اندیشکده کوئینسی» در گزارشی افشاگرانه به واکاوی ابعاد مختلف همکاری شمار قابل توجهی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا با دولت‌های خارجی پرداخته است. گزارشی که تا حد زیادی بر داده‌ها و اطلاعات پنتاگون در این رابطه استوار است و نشان می‌دهد شماری از کشورهای خارجی به ویژه در منطقه حاشیه خلیج فارس، با استخدام مقام‌های ارشد نظامی آمریکایی در قالب پروژه‌های مختلف خود، به نوعی سعی در اِعمال نفوذ در راهرو‌های قدرت در واشنگتن دارند و البته که در این رابطه پول‌های کلانی را نیز هزینه می‌کنند.
اندیشکده کوئینسی در گزارش خود می‌نویسد: «اعضای کنگره آمریکا به فهرستی از افسران نظامی سابق آمریکا متشکل از افرادی که اقدام به انجام فعالیت‌های نظامی برای دولت‌های خارجی از سال ۲۰۱۲ کرده اند، دست یافته‌اند. شاید شگفت انگیز به نظر برسد که این فهرست در برگیرنده ۷۷ مقام ارشد نظامی آمریکایی است (ژنرال‌ها و دریاسالاران) که عمدتا برای کشورهای سرکوبگر نظیر مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی کار کرده و می‌کنند.
سناتور‌ها «الیزابت وارِن» و «چارلز گراسلی» خواستار ارائه اطلاعات مذکور از سوی وزارت دفاع آمریکا شده بودند و البته که در این رابطه سوال‌های زیادی را نیز مطرح کرده اند. بر اساس آمار‌های ارائه شده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، چیزی در حدود ۴۵۰ نیروی نظامی آمریکایی به استخدام کشورهای خارجی در آمده اند.
در این میان شاید برخی به طرح این سوال بپردازند که کدام کشور، اصلی‌ترین استخدام کننده افسران ارشد نظامی آمریکا بوده است؟ پاسخ این سوال روشن است: امارات متحده عربی. از ۴۷ کشور مختلفی که در گزارش وزارت دفاع آمریکا از آن‌ها در زمینه استخدام افسران نظامی آمریکا اسم برده شده، بیش از نیمی از افسران مذکور در همکار با دولت امارات بوده اند (همکاری که یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بوده است). البته که دولت امارات در زمینه عدم افشای حقوق این افراد نیز سیاست‌های خاصی را در دستورکار قرار داده است.
برجسته بودن موقعیت امارات در فهرست مذکور به طور خاص از این منظر مهم است که دولت امارات در عین استخدام نیرو‌های نظامیِ متخصص آمریکایی، دستورکار‌های مختلفی را نیز جهت نفوذ به ساختار‌های سیاسی آمریکا در برنامه دارد و به صورت ویژه معطوف به نفوذ به جریان انتخابات در آمریکا و اثرگذاری بر نتایج انتخابات این کشور نیز است. البته که این مساله از چشمِ جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز دور نمانده است. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا سال گذشته در گزارشی از اراده جدی ابوظبی جهت مداخله در عرصه سیاست آمریکا و حرکت دادن سیاست خارجی آمریکا به سمتی که مطلوب آن باشد، خبر داده بودند.
علی رغم تمامی این مسائل، وزارت دفاع آمریکا به سناتور‌ها وارن و گراسلی گزارش داده که چیزی کمتر از یک درصد از نظامیان آمریکایی به درخواست امارات جهت همکاری با آن جواب منفی داده اند. جالب اینکه شماری از افسران نظامی ارشد آمریکایی در کنار همکاری با امارات با چند کشور دیگر نیز به طور همزمان همکاری داشته اند. برای مثال، «ژنرال چارلز دونلاپ» به طور همزمان با ۸ پیشنهاد کار از سوی کشورهای خارجی رو به رو شده که سه مورد از آن‌ها مربوط به امارات و البته کانادا، دانمارک، اسرائیل و اسکاتلند بوده است.
رئیس سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا «کیت الکساندر» نیز به طور همزمان با ۵ تشکیلات خارجی همکاری داشته است که سه مورد مرتبط با کشور سنگاپور، یک مورد مرتبط با عربستان سعودی و یک مورد مرتبط با ژاپن بوده است. در این راستا یک روزنامه نگار آمریکایی با نام «الی کلیفتون» می‌گوید که: «اینطور به نظر می‌رسد که تقاضا‌های زیادی برای همکاری با افسران نظامی ارشد آمریکایی جهت کار با دولت‌های خارجی، به ویژه از سوی رژیم‌های سرکوبگر و اقتدارگرا وجود دارد».
در این میان سوال اصلی این است که این افسران عالی رتبه آمریکایی در ازای همکاری‌های خود با دولت‌های خارجی و دریافت دستمزد‌های نجومی، چه چیز‌هایی را به آن‌ها ارائه می‌کنند؟ آیا آن‌ها فقط تجربیات خود را منتقل می‌سازند؟ یا خیر، آن‌ها ارتباطات و نفوذ خود در راهرو‌های قدرت در واشینگتن را نیز در اختیار دولت‌های خارجی قرار می‌دهند؟
در فهرست پنتاگون شماری از بازنشستگان نظامی باسابقه و عالی رتبه آمریکایی دیگر هم حضور دارند. سال ۲۰۱۹، ژنرال «داگلاس لوت» قراردادی را به عنوان مشاور ارشد با گروه بین المللی جونز لیبی به ارزش ماهانه ۱۵ هزار دلار داشت. «ژنرال جیمز کلپر» نیز با اداره اطلاعات ملی استرالیا همکاری داشته است. همکاری که مبلغ آن مشخص نشده است. ژنرال ریچادر مک مستر، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ هم به نمایندگی از دولت ژاپن در انیسیتو هادسون فعالیت داشته است. مساله‌ای که شروع آن از سال ۲۰۱۹ بوده و وی از این طریق سالانه ۲۵۰ هزار دلار به دست آورده است.
اضافه بر این ها، وزیر دفاع سابق آمریکا در دوره ترامپ یعنی ژنرال «جیمز متیس» نیز به عنوان سخنران در امارات به مدت کمتر از یک سال فعالیت داشته است. البته که او مشاور نظامی دولت امارات هم بوده و مبالغی را که از دولت مذکور دریافت کرده نیز نامشخص هستند. دریاسالار «ویلیام فالون» نیز که به عنوان فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خدمت کرده هم به مثابه نیرویی در شرکت مشاوران اتحاد جهانی فعالیت داشته که انتظار می‌رود چیزی بیش از ۲۵۰ هزار دلار از دولت قطر دریافت کرده باشد.
پنتاگون گزارش داده است که ۶۷۲ مقام سابق دولتی آمریکا و همچنین افسران نظامی و نیرو‌های نهاد‌های قانون‌گذاری و اعضای کنگره این کشور برای ۲۰ پیمانکار اصلی دفاعی و نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ کار می‌کرده اند. از این میزان، ۹۱ درصد از افراد به عنوان لابی‌گر فعالیت داشته اند.
۵ نهاد اصلی که این مقامات برای آن‌ها لابی گری داشته اند شاملِ: شرکت بوئینگ، شرکت فایزر، شرکت ریتون تکنالوجیز، شرکت ژنرال داینامیکس و شرکت لاکهید مارتین بوده‌اند (اغلب آن‌ها شرکت‌های تسلیحاتی هستند). داده‌های چنین گزارش‌هایی به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران گواهی روشن بر این مساله هستند که آمریکا باید جریان ایجاد اصلاحات را در کشور خود اجرایی کند. آمریکایی‌ها به شدت از نفوذ کشورهای خارجی در راهرو‌های قدرت کشور خود نگرانند و البته که در این رابطه شفافیت چندانی نیز وجود ندارد.
برخی تحلیلگران آمریکایی به این نکته اشاره می‌کنند که لابی گری‌های نیرو‌های ارشد نظامی آمریکا برای دولت‌های خارجی، نوعی لابی گری در راستای منافع شرکت‌های تسلیحاتی و تشویق به جنگ و درگیری را به جای تعهد به ایجاد صلح در جهان تداعی می‌کند».
منبع: دانشجو
انتهای پیام/ ۱۳۴
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
