روزنامه اصلاح‌طلب: بی‌حجابی جرم نیست! / فائزه هاشمی از حزب کارگزاران اخراج خواهد شد؟

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۸ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف، مجازات برای مدعی ماجرای شاسی بلندها، واسطه برجامی دوباره در تهران و پیامدهای اقدام مسکو در تکرار اشتباه پکن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

اصلاح‌طلبان آرام آرام خود را برای حضور در انتخابات گرم می‌کنند، حسین مرعشی فعال سیاسی و ستادی جناح چپ روز گذشته یک گفتگوی مفصل با یکی از خبرگزاری‌ها انجام داده که مورد توجه روزنامه‌های مختاف قرار گرفته است؛

روزنامه کارگزاران با انتشار این گفتگو به ماجرای اظهارات اخیر فائزه هاشمی در تحریم انتخابات پرداخته و نوشته است:

قاعدتا خانم هاشمی باید صبر می‌کردند تا حزب به جمع‌بندی روشنی برسند. ایشان هم حزبی و هم فراحزبی هستند. خانم هاشمی ناعادلانه در زندان هستند و دسترسی ندارند. در بررسی‌های خودمان نظرات ایشان را بررسی خواهیم کرد. همه دوستانی که می‌گویند در انتخابات شرکت نکنید، باید بگویند چه کار کنیم؟ باید یک راه‌حلی هم وجود داشته باشد که به آن فکر کنیم. مثلا می‌گوییم جمهوری اسلامی الان از بین می‌رود و نابود می‌شود، سال دیگر جمهوری اسلامی به یک جمهوری شیک و مرتب ملی تبدیل شده است؟ چنین اتفاقی در راه است؟ قاعدتا پاسخش منفی است. می‌خواهید بگویید جمهوری اسلامی از تحریم‌هایی که علیه من، شما و خانم هاشمی می‌کنند می‌ترسد و با ما فوری وارد گفت‌وگو می‌شود؟ ‌ خیر. با ترک صحنه انتخابات حاکمیت یکدست شده، همه مسائل حل می‌شود، آب و نان به دست مردم می‌رسد و زندگی مردم مرتب می‌شود؟ خیر. پاسخ همه این سوالات منفی است.

راه‌حل چیست؟ بله تحریم انتخابات هم می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد، اما همه راه‌حل‌ها نیست. برای شما ممکن است در یک مقطع، توسط حزب و جناحی به دلایل روشن مطرح شود و بگوید اگر این دوره انتخابات را تحریم کنیم، بهتر است. باید محاسبه عقلانی کنیم که اگر تحریم کنیم بهتر است، سپس تحریم کنیم. تحریم یک ابزار است. اما اگر سیاستمداران بخواهند کشور به نقطه‌ای نرسد که من حسین مرعشی بگویم که مردم باید به داد خودشان برسند و فکر کنیم هنوز سیاستمدارانی وجود دارند که بتوانند به داد مردم برسند، باید راهکاری پیدا کنند. اینکه صرفا بدون راهکار بگوییم کاری را انجام بدهند یا ندهند خیلی شایسته یک جریان سیاسی یا سیاستمدار حرفه‌ای نیست.

اصلاح‌طلبان سنتی که خود را هنوز در حاکمیت توصیف می‌کنند برای نشان دادن حسن نیت باید قدم‌های بیشتری را بردارند. حزب کارگزاران نمی‌تواند مانند گروهک غیرقانونی جبهه مشارکت بین العباسین فعالیت کرده و از مرحوم عباس دوزدوزانی تا عباس عبدی را در دل خود جای دهد؛ یک حزب قانونی دارای پرنسیپ‌های خاصی است که رعایت نیاز به الزاماتی دارد، از جمله اعلام رسمی التزام به قانون اساسی که در این میان خانم فائزه هاشمی از آن رد شده است، این وضعیت نامتقارن در سیاست‌گذاری‌های بلندمدت چپ‌ها اثرگذار است، یکی از فعالان سیاسی جبهه اصلاحات پس از حذف بهزاد نبوی گفته بود فصل خانه‌تکانی درونی در جناح چپ فرا رسیده است.

عکس/ مواضع فائزه هاشمی چه نسبتی با اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی دارد؟

روزنامه آرمان ملی نیز خط مرعشی درباره انتخابات را پیش برده و به نقل از موسوی‌لاری نوشته است:

اگر بخواهیم برای انتخابات سه ضلع در نظر بگیریم، یک ضلع مردم هستند، ضلع دیگر حاکمیت و ضلع سوم شامل نهادهای مدنی می‌شود. منظور از نهادهای مدنی جریان‌ها اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، مردم هم عامه مردم، حاکمیت هم کسانی که برگزار و تنظیم‌ کننده مسائل انتخابات هستند. اگر حاکمیت روال سال ۹۸ را پیش بگیرد. انتخابات همانند دوره پیش خواهیم داشت. وزیر کشور دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان پایگاه مردمی خود را حفظ کرده‌اند، تصریح کرد: اصلاح‌طلبان پایگاه مردمی خود را دارند اما نه مثل گذشته. در حال حاضر مردم از کل ماجرا اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا عصبانی هستند اما اگر قرار باشد مردم به انتخابات روی خوشی نشان دهند به اصلاح‌طلبان روی خوش نشان می‌دهند نه دیگران!

بازگشت گشت ارشاد از منظر اصلاح‌طلبان

قدام فراجا برای تامین امنیت اجتماعی در خیابان همچنان سوژه داغ در رسانه‌های اصلاح‌طلب است.

روزنامه ‌هم‌میهن در گزارشی نوشته است:

باید بررسی کارشناسی شود و بتوانند اثبات کنند که جرم رعایت نکردن حجاب از مسئله موبایل‌قاپی مهم‌تر است، اینها را باید با مستندات علمی بگویند، نه با سلیقه‌های شخصی. ما می‌دانیم که پلیس وظیفه خودش را انجام می‌دهد اما روی سخن با جریان‌های سیاسی است که به‌طور مدام به این موضوع دامن می‌زنند بدون اینکه به جرائم دیگر توجه کنند.» این حقوقدان درباره نوع برخورد ماموران یگان امداد نیروی انتظامی با شهروندان در مسئله حجاب و عکسبرداری از چهره زنان در این زمینه، می‌گوید که پلیس پیش از این اعلام کرده بود که عکسبرداری از چهره زنان را برای مستندسازی در پرونده‌های‌شان می‌خواهد اما این رفتار درست نیست: «چهره، جزو حریم‌خصوصی افراد به‌شمار می‌رود و هیچ‌کس اجازه ندارد از کسی که در خیابان راه می‌رود عکسبرداری کند، یک خبرنگار هم چنین حقی ندارد.

در این گزارش آمده است:

تاکنون چند فیلم کوتاه منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس از چهره زنان عکسبرداری کرده است، این اقدام خطاست. چراکه با چندین مسئله روبه‌روست که مهم‌ترین آن تشخیص مسئله حجاب است. یعنی حجاب امر استانداردی نیست، مثل نزاع یا تخلف راهنمایی و رانندگی نیست که به‌سادگی قابل تشخیص باشد. یک مامور انتظامی نمی‌تواند خودش تشخیص دهد که زنی مرتکب جرم بی‌حجابی شده و باید از چهره‌اش عکاسی کند. این تعرض به حریم‌خصوصی افراد است.

روزنامه شرق نیز در یادداشنتی درباره گشت امنیت اخلاقی می‌نویسد:

نه فقط منطق تصمیم‌گیری بلکه حتی بهینه‌ترین دستاوردها نیز برای یک بازیگر امنیتی بی‌تردید متفاوت از یک بازیگر اقتصادی است و از این منظر عقلانیت سیاست آنجایی حاصل می‌شود که در قالب سازماندهی، دولت بتواند به برایند مثبتی از انواع عقلانیت درون سازوکارهای تصمیم‌گیری و اجرا سامان دهد. بنابراین در مجموع نباید از سیاست بازگشت گشت ارشاد متعجب بود. چنین سیاستی تابعی است از اقتضائات ساختاری در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاست عمومی. تجربه زیسته ما ایرانیان در دهه‌های اخیر مملو بوده است از این قبیل سیاست‌ها در سطح داخلی و خارجی و تکرار مکرر آنها با وجود هزینه‌های گزافی که داشته‌اند. ما دچار سوءبرداشت در تحلیل‌هایمان هستیم؛ راه‌رفتن سیاست‌گذار جمهوری اسلامی ایران را قضاوت می‌کنیم چون با کفش‌های او راه نمی‌رویم.

برخلاف ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره نرمال سازی کشف حجاب رجوع به قانون نشان می‌دهد که:

مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند. مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.