گروه اجتماعی دفاعپرس- سرهنگ علی رحیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان؛ در پدیده ریزومیک شدن، رشد جرایم یک محله یا منطقه به عواملی فراتر از آن مکان، محله یا منطقه وابسته است و از سوی دیگر با توجه به پیچیده شدن جرایم و به خصوص رویت ناپذیری بزهکاری ها، جرم در لایههای پنهان روابط اجتماعی و به دور از نظارت عمومی و مجریان قانون مورد بررسی قرار میگیرد.
به عبارت دیگر ارتکاب جرم وابسته به مکان و زمان و محلات و فضاهای خاص مجرمانه نیست.
به خصوص به میمنت توسعه زیرساخت ارتباطات انسان دو زیست شده (زیست در فضای حقیقی و مجازی) و دسترسی آسان شهروندان به اقسام بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت و اینترانت و شبکههای اجتماعی، موجب فعالیت بیشتر انسان در زیست مجازی شده و در این بستر، هم تنوع و تکثر جرایم و هم سرعت وقوع آن را تسهیل گردیده و هم فاصلهها و مرزها درنوردیده شده است؛ لذا با توجه به حدوث ریزومیک شدن جرایم در محیط دوگانه زیست انسان و کمبود گشتهای محلهای پلیس، به منظور مدیریت و کنترل جرایم، قبل از مداخلههای پس رویدادی بایستی راهبرد پیشگیرانه در دو جهت کاهش بزهکاریها و بزه دیدگیها تغییر یابد.
در راهبرد پیشگیری از بزه دیدگی، پیشگیری از قربانی شدن افراد به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین شیوههای کنترل جرایم است که مورد تاکید جرم شناسان قرار گرفته و برای رسیدن به این هدف بایستی پیشگیری اولیه برای تمامی آحاد جامعه از طریق ارائه آموزشهای همگانی مورد توجه قرار گیرد و پیشگیری ثانویه برای افرادی که نسبت به دیگران بیشتر در معرض قربانی شدن قرار دارند، به مرحله اجرا گذاشته شود لازم به ذکر است که این نوع برنامهها بایستی با توجه به نوع جرایم و گروههای سنی، جنسیت و اقشار و مشاغل مختلف در جامعه پیشبینی و اجرایی گردد.
در راهبرد پیشگیری از بزهکاری، برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از بروز رفتارهای مجرمانه و از بین بردن زمینهها و انگیزههای ارتکاب جرم و تبدیل شدن افراد سالم به مجرم مورد توجه قرار میگیرد و بدین منظور بایستی بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم چه برای عموم افراد و چه برای افرادی که بیشتر در معرض ارتکاب جرم مدنظر و بایستی خنثی نمودن آن جزو برنامههای اصلی پیشگیرانه برای کنترل جرایم در جامعه باشد که هر چند منابع و امکانات یک سازمان مانند پلیس برای تهیه و اجرای جامع برنامه پیشگیرانه در جهت تحقق این راهبرد کفایت نمیکند لذا با توجه به مسئولیت خطیر پلیس در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه بایستی با مسئول سازی نهادها و مطالبهگری منطقی این اهداف را دنبال کند.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است