نتشار اولین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن. ح» صورت گرفته است، او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حاضر شد.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
******
روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس‌جمهور به اندونزی و دستاوردهای آن، تحلیل مناظره بین دو نماینده مجلس بر سر بحران خودرو، انتخابات هیئت رئیسه مجلس، ایجاد میدان نفتی جدید در تالاب هورالعظیم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
مجلس یازدهم در آخرین سال کار خود، روز گذشته مجددا محمدباقر قالیباف را با اجماع و رأی بیشتری نسبت به سال قبل، به ریاست مجلس انتخاب کرد. موضوعی که عملا نشان می‌دهد مدیریت و اداره قالیباف در مجلس علی‌رغم حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها و نیروهای مخالف رئیس مجلس با رضایت نمایندگان همراه بوده است.
روزنامه اعتماد هم سو با جریانی رادیکال در بیرون از مجلس به استقبال انتخابات داخلی مجلس رفته و نوشته است:
گرچه به نظر نمی‌رسد در این چهار سال مجلس یازدهم، کسی فردی جز قالیباف را برای ریاست در معادلات و محاسبات جای داده باشد اما این باعث نمی‌شود که این جایگاه در لابی‌ها و بده و بستان‌های میان گروه‌های سیاسی داخل مجلس، نادیده گرفته شود. صندلی ریاست هرچند در مجلس یازدهم بدون رقیبی جدی، به نام قالیباف بود، اما تعداد آرای رییس حامل پیام سیاسی برای گروه‌های سیاسی داخل مجلس و سیاست‌کاران بیرون مجلس است. روند آرای قالیباف از سال اول مجلس تا دیروز که آرای چهارمین سال ریاست او مشخص شد، روندی سینوسی و به نوعی بالا و پایین‌دار است. سال اول و دوم روند آرای او با ۲۳۰ رای ثابت بود.
در ادامه این گزارش آمده است:
اما برای سال سوم، رای‌دهندگان به قالیباف کاهشی چشمگیر داشتند؛ به عبارت دیگر آرای قالیباف وارد یک شیب سقوط شد و از ۲۳۰ به ۱۸۶ رای رسید. درحالی که پایداری‌چی‌های مجلس و طیف قالیبافی‌ها در دو ماه گذشته از بابت واگذاری خودروها معروف به «شاسی‌بلندها» و همچنین طرح عفاف و حجاب، شمشیر را از رو بر روی همدیگر کشیده بودند، احتمال می‌رفت که این شمشیربازی دو طیف در رسانه‌ها، به ریزش رای یا حداقل ماندن تعداد آرا زیر ۲۰۰ رای منجر شود؛ اما اینگونه نشد. قالیباف توانست این انتخابات را مدیریت کند و در ظاهر امر، با پایداری‌ها به توافق برسد تا در آخرین وزن‌کشی مجلس، ۲۱۰ رای به دست بیاورد.
روزنامه شرق نیز به حاشیه‌های انتخابات هیئت رئیسه پرداخته و می‌نویسد:
مجلس‌یازدهمی‌ها صبح روز گذشته با ورود به دستور کار انتخابات هیئت‌رئیسه برای سال آخر، با ۲۱۰ رأی برای چهارمین سال متوالی سکانداری و ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف سپردند. هرچند از ابتدا هم القا کرده بودند که این کرسی رقیب ندارد و یکی از رقبای قالیباف همچنان الیاس نادران بود که در اجلاسیه‌های گذشته نیز صرفا به قصد مخالفت با ریاست قالیباف، کاندیدا شد و ۴۷ رأی کسب کرد و فریدون عباسی هم تنها با هفت رأی موافق معلوم نشد به چه منظور و نیتی باز برای کرسی ریاست به رقابت پرداخت! اما تلاش برای کسب کرسی نایب‌رئیسی شکل دیگری داشت و رقابت اصلی برای تصاحب این سمت بود.
روزنامه صبح نو به بررسی ترکیب هیات رییسه چهارم مجلس یازدهم پرداخته است و نوشته است:
مهم‌ترین نکته در انتخاب مجدد قالیباف در سال چهارم مجلس شورای اسلامی این است که عملا این رأی بیانگر آن است که نمایندگان مجلس از مدیریت پارلمان توسط قالیباف رضایت دارند و این مسأله برخلاف خبرسازی‌ها و روایت‌آفرینی‌هایی است که از سوی بعضی رسانه‌های رادیکال و افراد وابسته به این جریان بیان می‌شد. در نتیجه قالیباف عملا توانسته است در این سال‌ها با تعامل خوب و مناسب با نمایندگان، به اداره مجلس بپردازد. از طرفی با وجود حجم تخریب‌های متعدد برخی رسانه‌ها علیه رئیس مجلس در چند ماه گذشته که از سوی جریان‌ها و شخصیت‌های تندرو دنبال می‌شد، شاهدیم که نه تنها این میزان تخریب، تأثیری در کاهش آرای قالیباف در ریاست مجلس نگذاشت، بلکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش معنادار آراء هم بودیم. در نتیجه نه تنها تخریب‌ها در این سال‌ها جواب نداده، بلکه مدیریت باثبات قالیباف در اداره مجلس و تمرکز روی مسائل اصلی، اعتبار او را در میان نمایندگان بالا برده است.
شبکه جاسوسی به دادگاه رسید
پس از گذشت هشت‌ماه از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، دیروز بالاخره تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده آنها اعلام شد. خبر را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد.
روزنامه هم‌میهن درباره این دادگاه نوشته است:
سرانجام بعد از حدود هشت‌ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی را اعلام کرد. انتظار اهالی‌مطبوعات این است که دادگاه به‌معنای دقیق کلمه به‌صورت علنی برگزار شود، اما متاسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولا برآورده نمی‌شود.
ازاین‌رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه‌جوان اعدام‌شده در اصفهان را به باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تاکید و برای آن زمینه‌سازی کنند. اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی‌شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن ازسوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنه بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید!
قابل توجه آن‌که اتهامات این دو نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
این دو نفر با ادله دقیق قضایی دستگیر شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است، این افراد تا به امروز از تمامی خدمات رفاهی، قضایی و اجتماعی در دوران بازداشت برخوردار بوده تا جایی که یکی از متهمان در تماس تلفتی با همسرش از خوردن عصرانه لاکچری به صورت روزانه خبر داده است!
انتشار اولین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن. ح» صورت گرفته است، او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت‌دار به یک رسانه ضد انقلاب پرداخت. بر اساس گزارش‌ها یکی از این خبرنگاران با حضور در کلاس جنگ نرم موسسه استریت بیز در آفریقای جنوبی آموزش دیده و پس از آن از مسیر ترکیه به ایران بازگشته است، این خبرنگار نقش مهمی از انتقال اخبار دروغین از اغتشاشات به رسانه‌های ضد انقلاب داشته است.
جزایر فرصت‌ها
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سفر به اندونزی با جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر که بعد از ۱۷ سال توسط رئیس‌جمهور ایران انجام شد سفری راهبردی برای اتحاد ۲ کشور بزرگ اسلامی محسوب می‌شود.
روزنامه وطن امروز درباره این سفر راهبردی نوشته است:
اندونزی در سال ۲۰۴۵، بعد از چین، آمریکا و هند چهارمین اقتصاد دنیا می‌شود. در حال حاضر اقتصادهای جنوب شرق آسیا شامل ۱۰ کشور، پنجمین قدرت اقتصاد جهانی هستند. اقتصادهای ۲ کشور بر اساس رفع نیازهایشان از جمله حوزه سلامت فعال و پویا بودند و در فضای جهانی تعامل داشتند. علاوه بر حوزه سلامت، خدمات فنی – مهندسی هم از اهداف دیگر این سفر است و ایران می‌تواند با حضور شرکت‌های معتبرش در این بخش، نقش فعالی در این حوزه داشته باشند. با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی، این موضوع هم از جمله موارد همکاری‌های ۲ کشور است. عضویت ۲ کشور در جنبش عدم تعهد، نقش موثر اندونزی در آسه‌آن و عضویت ایران در سازمان اکو می‌تواند برای همکاری‌های ۲ کشور راهگشا باشد.
روزنامه ایران نیز از هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری تهران – جاکارتا خبر داده و می‌نویسد:
فر روز گذشته رئیس‌جمهور به «جاکارتا» ذیل این هدف و در چهارچوب برنامه‌ای صورت گرفت که در قالب یک سازکار روشن و قابل اجرا در توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای دوردست منطقه آسیا به کار گرفته شده تا برای کشور فرصت و امتیاز ایجاد کند. از این رو قابل انتظار بود که نخستین روز سفر رئیسی به اندونزی به امضای اسناد مهم همکاری بینجامد. چنانکه وزرای امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی خود ۱۱ سند همکاری به امضا رساندند. تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌های دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد همکاری امضا شده میان مقام‌های دو کشور بود که در حضور رؤسای‌جمهور دو کشور رونمایی شد؛ اسناد متعددی که به گفته رئیس‌جمهور از اراده مقام‌های دو کشور برای توسعه روابط در همه حوزه‌ها حکایت می‌کند.
روزنامه جوان هم به مقایسه سفر رئیسی با روحانی پرداخته و نوشته است:
اردیبهشت سال ۹۴، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت ایران به اندونزی رفت، اما عزیمت روحانی به مالزی به منظور شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس کنفرانس کشورهای آسیا- آفریقا بود و سفری دوجانبه محسوب نمی‌شد. از سویی تشریفات و مدل سفر روحانی به اندونزی موجب انتقاداتی شد.
در ادامه این خبر ویژه آمده است:
حسن کامران که آن زمان نماینده مردم اصفهان در مجلس بود، از تریبون مجلس انتقادات خود را مطرح کرد. او با اشاره به اشتیاق برخی مسئولان برای انجام سفرهای خارجی، گفت: «دیروز جلسه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت را داشتیم؛ مثلاً در سفر رئیس‌جمهوری به اندونزی، ۳۸ نفر درخواست داشتند. ۹ تا کم کردیم یعنی ۲۹ نفر همراه رئیس‌جمهوری رفتند که البته به نظر من ۲۹ نفر هم زیاد است. مثلاً گفتیم دو پزشک نرود، یک پزشک برود. خدمه ویژه نرود، ولی گفتند یکی باید باشد غذا را چک کند که مسموم نباشد. ۱۲ نفر خبرنگار و عکاس بودند، نیروهای امنیتی ایرادی ندارد، این‌ها توجیه دارد؛ ولی این همه خبرنگار و عکاس نیاز نیست. مترجم اشکالی ندارد، برخی چیزها لازم است و برخی چیزها نیاز نیست، روحانی در سفر سال ۹۴ به اندونزی به جای هواپیمای ریاست جمهوری، با یک ایرباس برجامی به اندونزی رفت که فخر برجام را بفروشد، اما عملاً آن سفر آورده‌ای برای ایران نداشت.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
