به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس پلاس، در شماره ۲۲ ام «انتخابات پلاس» به دوگانه قانون-مصلحت در عملکرد شورای نگهبان پرداخته‌ایم. دوگانه‌ای که معمولا برای شورای نگهبان دردسرساز میشود.
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان فردا نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان اعلام میشود. همواره شورای نگهبان از سوی برخی جریان‌ها و اشخاص متهم می‌شد که چرا در امر تایید صلاحیت‌ها مصلحت‌سنجی می‌کند. البته این اتهام از دو طرف ماجرا هم مطرح میشود. عده‌ای می‌گویند که شورای نگهبان بی‌دلیل برخی افراد را ردصلاحیت کرده و از طرفی برخی شورای نگهبان را متهم می‌کنند که چرا شورای نگهبان برخی افراد را که دارای مشکلات متعددی هستند تایید صلاحیت کرده است.به نوعی شورای نگهبان مغضوب هر دو طیف است.
اما در این میان هستند افرادی که شورای نگهبان را با تهدید به مشارکت پایین، تلاش می‌کنند شورای نگهبان را وادار کنند خارج از چارچوب‌های قانونی نامزد مدنظرشان تایید صلاحیت شود. چند مورد را ببینید:
چراغ اول را احمدی‌نژاد روشن کرد
رئیس جمهور سابق کشورمان در روز ثبت نام برای انتخابات ۱۴۰۰ متنی را از روی کاغذ خواند که در بخشی از آن اینگونه آمده بود: ” فهم عموم مردم این است که آقایان از عدم مشارکت مردم نه تنها ناراحت نیستند بلکه خیلی هم خوشحالند چرا که در عدم مشارکت مردم، فرصتی پیدا می شود که با مهندسی و طراحی از پیش تعیین شده، بالاخره بتوانند فرد خاص مورد نظر خود را که به هیچ شکلی نمی تواند آراء مردم را کسب کند، به مردم تحمیل نمایند؛ اسم این را هم گذاشته اند دولت انقلابی، مثل این مجلس به شدت حداقلی، حتی از شوراهای شهر و روستا هم نگذشتند و بسیاری از نیروهای صالح را رد صلاحیت کردند.”
این همان خطی است که احمدی‌نژاد در سخنان پیشین خود نیز آن را تکرار کرده بود. ربط دادن مشارکت به ردصلاحیت‌ها و از طریق آن فشار آوردن برای اخذ تایید صلاحیت خود و اطرافیانش.
اصلاح‌طلبان هم مدعی مشارکت شدند!
کمالی نائب رئیس جبهه اصلاحات پس از تدوین شرایط جدید نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان در مصاحبه‌ای گفت: “ابلاغیه شورای نگهبان در راستای افزایش مشارکت نیست. اگر فرض را بر این بگذاریم که مشارکت حداکثری برای برگزارکنندگان انتخابات مهم نیست و حفظ موقعیت خودشان در اولویت است، باز هم باید آنها را به حفظ مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی دعوت کنیم تا این مهم را بر حفظ خود ترجیح دهند.”
همچنین سید افضل موسوی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزایش مشارکت مردم را در گرو بازتر بودن نظرات در بررسی رد صلاحیت ها دانسته و گفته است: تامین سلایق مردم در چهارچوب قانون اساسی برای رشد مشارکت ضروری است.
فشار اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان همیشه از سر این بوده است که گزینه‌های این جناح تایید صلاحیت شوند و این مسئله را همیشه با ادعای نگرانی از عدم مشروعیت و عدم انتخابات آزاد مطرح کرده‌اند. این جریان به خوبی می‌داند مشارکت برای نظام جمهوری اسلامی بسیار پر اهمیت است و رهبرانقلاب در تمام سخنرانی‌های خود در خصوص انتخابات این امر را در اولویت اول مسائل کشور قرار داده‌اند.
این هم یک گروکِشی است از سوی جریان اصلاح‌طلب اما این جریان یک اشتباه بزرگ را مرتکب می شود و آن اینکه هرچند مشارکت برای نظام اسلامی مهم است اما دو مسئله را نباید فراموش کرد اول اینکه تایید صلاحیت افرادی که توان مدیریتی و شجاعت لازم را برای تصدی این سمت مهم ندارند مشارکت مردم را در پی نخواهد داشت و در هر صورت شورای نگهبان باید متضمن اجرای قانون باشد.
قانون چه می‌گوید؟
شرایط رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی اینگونه است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
جزئیات و نحوه اجرای این دو اصل در اولین مجلس شورای اسلامی در سال ۶۴ تبدیل به قانونی شد به نام قانون انتخابات.
در هیچ کجای این قوانین مسئله‌ای تحت عنوان مصلحت‌سنجی از جهت مشارکت یا هر چیز دیگری وجود ندارد. شورای نگهبان مکلف شده است طبق معیارهایی که صراحتا در قانون آمده است صلاحیت یک نامزد را احراز یا عدم احراز کند.
آیا مصلحت سنجی نداریم؟
نکته ظریفی که وجود دارد آن است که اصل مصلحت‌سنجی به معنای عقلانیت و پیش بینی آینده در شاکله نظام جمهوری اسلامی باید وجود داشته باشد اما محل این مصلحت سنجی نهاد شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان باید مطابق قانون رفتار کند و اگر مصلحتی باشد از طریق نهادهای بالادستی شورای نگهبان بررسی میشود.
یک مثال مهم تاریخی می‌تواند تایید صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده در انتخابات سال ۸۴ باشد. در آن دوره انتخابات، شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود عمل کرد و صلاحیت این دو داوطلب را احراز نکرد. آقای حداد عادل به عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به جهت مصلحت‌اندیشی برای افزایش مشارکت درخواست تجدید نظر نسبت به تایید صلاحیت برخی نامزدها کردند. رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشتند و دستور بررسی مجدد صلاحیت آقایان مهرعلیزاده و معین را صادر کردند. شورای نگهبان هم طبق دستور ولی فقیه جامعه صلاحیت این دو داوطلب را تایید کرد.
وظیفه شورای نگهبان اجرای قانون است
شورای نگهبان مکلف به بررسی معیارهای قانونی و شرعی است. هیچ ملاحظه دیگری ندارد. شورای نگهبان طبق قانون مکلف است همان تعداد افرادی که دارای صلاحیت هستند را احراز صلاحیت کند. مصلحت نظام جای دیگری سنجیده میشود و در صورت لزوم به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. تمام این فشارهای جناح‌های سیاسی هم اغلب از این جهت است که شورای نگهبان را از این مسیر قانونی و شرعی خود به سمت مصلحت‌سنجی نادرست سوق دهند. ایستادگی شورای نگهبان در این ماجرا رسالتی است که قانون و شرع برای اعضای این شورا مکلف کرده است.
انتهای پیام/
منبع خبر