به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دفتر حسین مونس نماینده پارلمان عراق، متن نامه‌ای را منتشر کرد که درباره شکایت از مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشین این کشور و قصور وی در خصوص ترور شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی است.
در این نامه که خطاب به دادستانی کل عراق است، آمده است، بنا بر اختیاراتی که دادستانی درباره حمایت از نظم و امنیت حکومت و حفظ منافع عالی ملت و اموال دولتی و خصوصی دارد، «خواستار این هستیم که اقدامات حقوقی علیه مصطفی الکاظمی رئیس پیشین سرویس اطلاعات صورت گیرد».
در این نامه تأکید شده است، علت این درخواست، «اهمال و کوتاهی وی و برخی از کارکنان سرویس [اطلاعات]درباره عدم ارائه اطلاعات امنیتی لازم به فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است تا بتوانند اقدامات مناسبی انجام دهند که پرواز‌های غیر نظامی در فرودگاه بین المللی بغداد به خطر نیافتد».
بر اساس این نامه، در جریان حمله آمریکا که به شهادت المهندس و حاج قاسم سلیمانی منجر شد، سلامت پرواز‌های بغداد زیر سؤال رفت و ضرر‌های عمدی به بیت المال به ویژه خودرو‌های متعلق به سازمان الحشد الشعبی وارد شد که حامل این دو شهید بود.
در همین ارتباط، «سلام حسین» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، بهمن ماه گذشته در مصاحبه‌ای گفت که الکاظمی در مسأله پرونده ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، از آمریکایی‌ها حرف‌شنوی کامل داشت.
او گفت که الکاظمی به دستور واشنگتن پرونده مجازات عاملان این ترور و کسانی که در آن دست داشته و همکاری کرده بودند را مختومه کرده بود.
این نماینده عراقی تأکید کرد که دولت محمد السودانی برای کشف حقایق ترور «رهبران پیروزی» و مجازات کسانی که در این پرونده دست داشته و خیانت کردند وارد عمل شده است.
این در حالی است که «محسن العکیلی» حقوقدان عراقی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بغداد، مشاور حقوقی پارلمان عراق و از وکلای پرونده ترور سرداران مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، با اشاره به اهمال و کم‌کاری دولت الکاظمی در پیگیری این پرونده گفت: سفارت آمریکا در بغداد، دولت السودانی را برای عدم پیگیری پرونده تحت فشار قرار داده است.
پایان پیام/ 161
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
