پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از ادعاهای سال ۸۷ پالیزدار که منجر به دستگیری‌اش شد، اخیراً این عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم با گفت‌وگویی اینترنتی بر سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ در ادعاهایی جنجالی در دانشگاه بوعلی همدان، برخی مسئولان از جمله آیت‌الله هاشمی را متهم به فساد شدید مالی کرد.
او حدود یک هفته بعد بازداشت و اسفندماه همان سال به اتهام افتراء و نشر اکاذیب محاکمه شد.
پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از آن دوران نام وی در روزهای گذشته با گفت‌وگویی اینترنتی مجدد بر سر زبان‌ها افتاد.
گفت‌وگویی ۲.۵ ساعته که از ابتدا با طرح اتهامات مختلف به مسئولین رده‌بالای سابق و فعلی کشور آغاز و تا انتها با ژست افشاگرانه‌ای از طرف پالیزدار دنبال شد.
بیان این موضوعات در حالیست که باز هم هیچ سندی بر ادعاهای خود ارائه نکرده است.در همین زمینه بررسی حقوقی ادعاهای بدون سند افراد، با حامد رستمی نجف آبادی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفتگو کرده‌ایم که در ادامه جزئیات آن آمده است:
پالیزدار امنیت روانی جامعه را بر هم زد
با توجه به ادعاهای بدون سند برخی اشخاص در روزهای اخیر، راهکارهای حقوقی و شیوه ورود مسوولان قضائی کشور چگونه است؟
ببینید بعد از حادثه برای رئیس جمهور شهید؛ ما با یک سری ادعاها و هجمه ها نسبت به نظام روبرو شدیم و جامعه نیز آن زمان ملتهب شده بود و بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم با یک سری تشویش ها و هجمه های هدف دار روبرو شدیم که امنیت روانی جامعه را بهم می ریخت؛ آن هم موقعی که کابینه دولت داشت شکل می گرفت و هجمه ها علیه نظام، قوه قضائیه، دولت و قوه مقننه روز به روز بیشتر میشد.
افرادی در فضای مجازی هم از آب گل آلود ماهی می گرفتند و قصد برهم زدن امنیت و آرامش جامعه و ایجاد تشویش اذهان عمومی را داشتند و وقتی رژیم غاصب صهیونیستی شروع به عملیات نظامی علیه ایران و پایگاههای ایران کرد؛ این هجمه ها بیشتر شد؛ چون به نوعی ما درگیر عملیات با این رژیم غاصب بودیم؛ برخی در داخل کشورمان به برهم زدن امنیت روانی دامن می زدند و در فضای مجازی اخبار ضد و نقیضی و اکاذیبی را منتشر می کردند.
اخیراً نیز عباس پالیزدار ادعاهای عجیبی را علیه مسئولین کشور مطرح کرده است و امنیت روانی جامعه را برهم زده است، آن هم در این زمان حساس کنونی که دولت جدید شکل گرفته و در حال خدمت رسانی است و از طرفی نیز ما در شرایط نظامی با رژیم غاصب صهیونیست هستیم، که جرّی شده و چیزی برای از دست دادن ندارد؛ حال جای سئوال دارد انگیزه ی افرادی چون عباس پالیزدار از این ادعاهای واهی در این برهه زمانی حساس چیست!؟
جرم پالیزدار موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است
از نظر حقوقی سه عنصر باید وجود داشته باشد که جرمی محقق شود؛ عنصر روانی و معنوی یعنی سوء قصد داشتن و با سوء قصو و نیّت شایعه پراکنی کردن، عنصر مادی جرم و سخنرانی و نطق در مجامع علمی و رکن قانونی یعنی مصداق کدام جرم بوده و مجازات آن در قانون کدام است؟
انگیزه این افراد هم تأثیری در شکل گیری جرم ندارد ممکن است انگیزه ی مطرح شدن، باج گرفتن و رانت گرفتن باشد و یا روی اتهام ها خود را پوشاندن و خود را بری کرده و سالم و مصلح جلوه کنند و یا پناهندگی و تابعیت کشوری را گرفتن و فقط انگیزه در تشدید و تخفیف مجازات ها تأثیر دارد و جزء عناصر جرم نیست.
به نظر در مورد ادعاهای عباس پالیزدار جرم توهین، افتراء، هتک حیثیت یا حرمت و نشر اکاذیب – تشویش اذهان عمومی – موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی را می توان مصداق آن دانست که باید توجّه داشت که در بیشتر موارد انتشار اخبار بدون مدرک در غالب عنوان نشر اکاذیب طرح دعوا می‌گردد.
درمورد اظهارات عباس پالیزدار با شکایت اشخاص حقیقی نیز پرونده در دادسرای تشکیل و ارجاع می شود و پرونده در مرحله و سیر تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد و بعد کیفرخواست صادر و در دادگاه روند دادرسی آن طی می شود. اگر احیاناً افرادی دیگر نیز شاکی باشند نسبت به شکایت آنها نیز ترتیب اثر داده می شود و البته دادستان هم به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند از باب جنبه ی عمومی جرم و وایرال و بازنشری که در فضای مجازی این ادعاها دارد و حتّی مورد سوء استفاده بیگانگان و غرض ورزان برای تضعیف و ضربه به نظام نیز قرار می گیرد.
پشت پرده و مغز متفکر این جریانات باید مشخص شود
البته باید پشت پرده و مغز متفکر این اقدامات و نقشه ها نیز معلوم شود که چه افرادی در این گونه جرایم مشارکت و معاونت داشته اند و یا هدف دار و با سوء نیت یا همان عنصر معنوی آنها را منتشر می کنند و با آنها نیز باید پیگیری قاطع و برخورد قضایی شود؛ که درس عبرتی برای دیگران شده و برخورد قاطع باعث پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در آینده می شود؛ که افراد به خودشان جرأت بیان مطالب و اخبار کذب و خلاف واقع ندهند و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
چه مسیر قانونی برای برخورد با افراد بدعت گذار و ادعاهای بدون سندشان وجود دارد؟
چه در فضای مجازی و چه در فضای فیزیکی اگر جرمی واقع شود و افرادی قصد مسموم کردن جامعه و برهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه را داشته باشند؛ وظیفه ی دادستان است که به عنوان مدعی العموم وارد شود؛ البته افرادی هم که به آنها نسبت خلاف واقع داده شد؛ خانواده آنها نیز اگر فرد فوت کرده است؛ می توانند؛ به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوا و اعاده حیثیت نمایند.
وظیفه ی دادستان ها هست که ضابطین را آموزش لازم داده و دستورات لازم را دهند مثلاً پلیس فتا فضای مجازی را رصد کنند و هم چنین ادله جرم را جمع آوری نمایند؛ اکنون در فضای مجازی و در شبکه های مجازی ما می بینیم که کلیپ ها و مطالبی وایرال می شود که اشاعه ی آنها جرم است و می تواند مصداق جرم نشر اکاذیب و جرایم دیگر باشد؛ که به شدّت جو جامعه را ملتهب می کند و می تواند مصداق جرائم رایانه ای چون هتک حیثیّت و نشر اکاذیب باشد.
جرم انتشار اکاذیب رسانه ها مطابق مواد ۷۴۶ و ۶۹۸ قانون مجازات
اکنون تأثیر فضای مجازی و بازنشر این گونه اخبار و ادعاهای واهی؛ بسیار بیشتر از قبل است و روی اذهان عمومی به شدّت تأثیر می گذارد و حتّی افرادی ممکن است تحت تأثیر این جو رسانه ای قرار گرفته واقدام به رفتارهای غیرقانونی و هیجانی بزنند؛ و وقتی به خود بیایند که دیگر دیر شده و در بازی رسانه ای و جنگ ترکیبی دشمن قرار گرفته اند.
قانونی وجود دارد با رسانه هایی که ادعاهای بدون سند افراد را منتشر میکنند برخورد شود و مواخذه شوند؟
رسانه ها از باب شخصیت حقوقی که دارند دارای مسئولیت مدنی و کیفری هستند؛ و در ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آمده است و افرادی که مدیرعامل، مدیر مسئول و سردبیر این رسانه هستند نیز مسئولیت دارند که اخبار و مطالب را چک نموده و نگذارند هر مطلبی منتشر شده و نگذارند اکاذیبی در فضای مجازی منتشر شود که آمار بازدیدشان به هر قیمتی بالا رود چون دیگر نمی توان آن را جمع کرد و جو ملتهب شده جامعه را آرام کرد.
جرم پخش اخبار بدون سند و مدرک ، نشر اکاذیب و مطابق مواد ۷۴۶ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات، به معنای انتشار و پخش اخبار دروغ و خلاف واقع با قصد ضرر زدن به دیگران، تشویش اذهان عمومی یا مقامات دولتی است.
جرم نشر اخبار و ادعا های بدون سند و مدرک حتی اگر شخص ضرری نبیند یا فضای ذهنی جامعه مشوش نگردد، جرم مطلق بوده و به صرف پخش اخبار دروغ نیز جرم تحقق پیدا میکند. در انتشار اخبار فاقد سند و مدرک اعمال معینی به اشخاص نسبت داده نمی‌شود چرا که اخبار بی پایه و اساس به صورت کلی پخش می‌گردد، به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور ممنوع بوده و جرم به شمار می‌آید.
دادگاه اقدامات لازم برای برای برگرداندن حیثیت افراد مشخص کند
پخش اخبار بدون مدرک و سند قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط برای وقوع جرم دانسته و علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، مجازات این جرم را حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق قرار داده است.
دادگاه باید اگر جرم انتشار اخبار خلاف واقع باعث از بین رفتن حیثیت یا اعتبار دیگری شده باشد، اقدامات لازم را برای باز گرداندن حیثیت از دست رفته آن افراد انجام دهد، ثابت کردن خلاف بودن اخبار منتشر شده کذب با شخصی است که ادعا کذب بودن آن اخبار را داشته و علاوه بر آن نیز خبر منتشر شده باید برخوردار از قابلیت ضرر زدن یا تشویش اذهان عمومی باشد.
مقابله هدفنمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی که بدون سند و مدرک صورت پذیرد منجر به تعقیب قضائی است و دستگاه قضاء باید تعارف و مراعاتی با این افراد و رسانه ها نکند و نیاز به اقدام فوری قضایی این گونه رفتارها دارد و نباید اجازه داد به افراد و رسانه ها که جو جامعه را ملتهب کرده و اذهان عمومی را مشوش کنند.
حتّی در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»
چه بسا نشر اکاذیب گستره که موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت روانی جامعه شود؛ می تواند مصداق مجازات افساد فی الارض و اعدام نیز باشد.
یا وفق تبصره همین ماده که مقرر کرده: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». می تواند مصداق این تبصره نیز شود.
نکته دیگر این که در اصل ۲۴ قانون اساسی امده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفصیل آن را قانون معین میکند.ما قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ داریم که لازم است مورد مطالعه و التفات دست اندرکاران نشریات و مطبوعات قرار گیرد.
البته سواد رسانه ای افراد را نیز باید بالا برد و به نوعی مردم را در برابر اخبار کذب و راست آزمایی انها ملتفت و واکسینه نمود که هر خبری را به راحتی نپذیرند و صحت و سقم آن را از مراجع و منابع معتبر اصالت سنجی کنند و هر خبر را به راحتی و ناخواسته فروارد و بازنشر و در فضای مجازی پخش نکنند؛ که می تواند مورد مسئولیت کیفری و پیگیری قضایی قرار گیرند و در دام دشمن و معاندین قرار نگیرند؛ بعضاً افراد در فضای مجازی اخبار و مطالب کذب و واهی را پست و استوری می کنند؛ باید توجه داشته باشند که می تواند مصداق جرم نشر اکاذیب و مجازات حبس باشد و سابقه ی کیفری برای این افراد شود؛ همچنین انتشار نوشته جات در فضای مجازی نیز جرم است.
بین افشاگری با خلاف گویی تفاوت است
بنابراین استوری کردن نوشته در اینستاگرام یا واتساپ، اگر حاوی کذب بوده و به قصد تشویش اذهان عمومی باشد، جرم خواهد بود. لذا باید آموزش حقوق شهروندی جهت پیشگیری از جرم مورد توجه دستگاه قضاء و دادستان ها در کل کشور قرار گیرد و دوره های آموزشی و نشست هایی در این زمینه برگزار گردد و مردم و دست اندرکاران رسانه ها را در این زمینه آگاه نمود و به حقوق خود واقف نمود تا ناخواسته در دام دشمن گرفتار نشوند و منشور و بسته حقوق رسانه ای در را در اختیار آنها قرار داد که در سند تحول قوه قضائیه نیز آموزش حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است و مسئولین محترم قضایی نیز به آن تأکید دارند.
لذا باید بین سوت‌زنی و افشاگری فساد با خلاف‌گویی و طرح ادعاهای بی سند تفاوت قائل شویم، اگر ما به دنبال مبارزه با فساد هستیم، می‌توانیم اسناد و یا فساد کشف شده را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهیم؛ نه اینکه موضوعی که هنوز ثابت نشده است در فضای رسانه‌ای کشور مطرح کنیم. این اقدامات نه‌تنها خدمت به کشور نیست؛ بلکه خیانت به نظام و تشویش اذهان عمومی است.
لذا اگر فسادی نیز در دستگاهها مشاهده شد از طریق مجاری قانونی آن و سامانه های یکپارچه سازمان بازرسی کل کشور ثبت نمود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
