سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام وزارت جهاد کشاورزی، «سید محمد آقامیری» روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با همکاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین کنیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نام‌گذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری با نام “مهار تورم و رشد تولید” بسیار هوشمندانه انتخاب شده و در توان اقتصاد کشور است.
به گفته وی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
آقامیری با اشاره به اینکه باید بسترهای تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده‌دار تولید غذای مردم است.
وی بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پیش‌بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها میزان تولید در ماه‌های آتی را پیش‌بینی می‌کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسایل تولید و مصرف برگزار می‌شود، افزود: در این نشست‌ها پیش‌بینی‌هایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارایه و تاثیر در قیمت محصولات را برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید کنیم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمت‌های دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.
آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعاً ما نیز مراتب قانونی مدنظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتباتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
