/
۱۴:۴۵
–
۱۳۹۹/۱/۲۴
http://fna.ir/ewkprc
۰
مخالفت نمایندگان دولت و وزیر اقتصاد با افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد کارگران
عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار به خاطر اثر بر تورم انتظاری، مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد بودند، گرچه اکنون مجموع درآمد کارگران 37 درصد رشد کرده است.
حمید رضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که شنیده شده که وزیر اقتصاد در جلسات شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد بوده است، گفت: بله، صحت دارد و نمایندگان دولت و در راس آن وزیر اقتصاد اعتقاد دارند، به خاطر جلوگیری از تشکیل انتظارات تورمی، حداقل مزد کارگران، باید حداکثر 21 درصد رشد کند و به جای آن برای حمایت از کارگران، سایر موارد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن اضافه شود.
وی گفت: در حال حاضر گرچه حداقل مزد کارگران 21 درصد رشد داشته، اما مجموع دریافتی کارگران 37 درصد رشد کرده است؛ یعنی در همان حد تورم سه ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته است.
* تصور دولت این است که با افزایش پایه حقوق کارگران انتظارات تورمی ایجاد می‌شود
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: جامعه حساسیت زیادی به حداقل دستمزد کارگران دارد، همان گونه که هنگام اعلام فهرست بها در پروژه‌های عمرانی این مسأله ملاک تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ خدمات و کالاها در جامعه می‌شود، اعلام حداقل مزد کارگران هم ملاک افزایش قیمت همه کالاها و خدمات می‌شود.
وی گفت: بنابراین استدلال نمایندگان دولت این بود که اگر ما حداقل مزد کارگران را بیش از 21 درصد اضافه کنیم، بلافاصله بخش اصناف و بازار قیمت همه کالاها و خدمات را بالا می‌برند و در واقع دستمزد اضافه شده کارگران بی ارزش می‌شود و به جای اولش برمی‌گردد، اما تصمیم گرفتیم، حداقل مزد 21 درصد اضافه شود و به جای آن موارد جانبی مانند پایه سنوات، بن، حق مسکن و سایر موارد اضافه شود.
*مجموع دریافتی کارگران در حداقل حقوق 37 درصد افزایش می‌یابد
به گفته سیفی تیم دولت در شورای عالی کار شامل وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان استاندارد است که آنها تأکید داشتند، به خاطر جلوگیری از تشکیل انتظارات تورمی، حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کند، اما پایه سنوات کارگران از رقم 70 هزار تومان با رشد 150 درصدی به 175 هزار تومان برسد. بن کارگری با رشد 110 درصدی از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان برسد، البته حق اولاد مانند حقوق پایه همان 21 درصد اضافه می‌شود. هم چنین بن مسکن که باید در هیأت دولت تصویب شود، قرار است از رقم 100 هزار تومان به 150 هزار تومان برسد که این هم 50 درصد رشد می‌کند و در مجموع دریافتی کارگر نسبت به سال گذشته 37 درصد رشد می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان کارگران می‌گویند؛ نرخ تورم زمستان 98 حدود 33 درصد و تورم انتظاری 18 درصد بوده، چگونه شما می‌گویید افزایش دستمزد در تورم انتظاری اثر می‌گذارد، گفت: وقتی دستمزد تعیین می‌شود، یا باید نسبت به تورم سه ماهه آخر سال 98 باشد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم 34 درصد بود یا نسبت به تورم انتظاری در سال 99 باشد که گفته‌اند تورم انتظاری امسال بین 16 تا 18 درصد خواهد بود که البته این رقم پیش بینی و رقم انتظاری است و حالت واقع بینانه این است که حداقل مزد نسبت به تورم زمستان سال قبل تعیین شود، چون اقتصاد ما یک ساختار محکمی ندارد که پیش بینی‌ها به درستی انجام شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تورم ایجاد شده در مورد مزد کارگر به گونه‌ای است که اگر حداقل دستمزد هر چقدر اضافه شود، به همان میزان قیمت همه کالاها و خدمات بالا می‌رود و استدلال نمایندگان دولت هم این بود که اگر پایه حقوق کارگر بیش از اندازه اضافه شود، با کاهش ارزش پول، ارزش دستمزد واقعی از دست می‌رود.
* پیشنهاد کارگران چه بود؟
وی در مورد این که آیا صحت دارد نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش 50 درصدی حداقل مزد داده‌اند، افزود: این مسأله صحت ندارد. کارگران روی این تأکید داشتند که حداقل حقوق روی 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد و انتظار داشتند درصد حداقل حقوق به گونه‌ای باشد که این رقم تأمین شود، اما اگر الان حداقل مزد کارگر 21 درصد رشد کرده، اما به جای آن موارد جانبی یک مورد 150 درصد، یک مورد صد درصد اضافه شده است و مجموع دریافتی کارگر حدود 37 درصد رشد کرده است.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
-
نامه نگاری خانه صنعت با جهانگیری
۱۳۹۹/۱/۲۴ – ۱۲:۰۹
-
رشد دریافتی کارگران 28 تا 32 درصد
۱۳۹۹/۱/۲۴ – ۱۱:۵۷
-
نظر کارفرمایان در مورد حداقل مزد کارگری
۱۳۹۹/۱/۲۳ – ۱۴:۲۹
-
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد
۱۳۹۹/۱/۲۳ – ۱۴:۲۲
-
ماده 41 قانون کار نقض شد
۱۳۹۹/۱/۲۲ – ۱۷:۱۶
-
مصوبه شورای عالی کار بدون امضای کارگران
۱۳۹۹/۱/۲۲ – ۱۵:۲۰
-
حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد
۱۳۹۹/۱/۲۱ – ۰۱:۱۸