یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ – ۱۳:۴۸ مراکز ناباروری در کشور باید افزایش یابد/ کم‌کاری مجلس در حوزه رشد جمعیت
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: تعداد مراکز ناباروری در کشور اندک است و باید افزایش یابد، همچنین تعداد فلوشیپ‌های ناباروری اندک بوده درحالی که فلوشیپ‌ها از سال ۷۰ وارد کشور شده اند.
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مسعود عالمی‌نیسی مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی که در این خبرگزاری با عنوان « جامعه دانشگاهی و مطالبات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت کشور» برگزار شد، با اشاره به قانون تنظیم خانواده که در مجلس که در سال ۷۲ به تائید شورای نگهبان رسیده بود، اظهار داشت: این قانون تنظیم دو بار اصلاح شد. اولین اصلاحیه در ۲۲ آبان ماه سال ۸۸ بود که در ماده یک تبصره سوم آن آمده فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتی خارج شده‌اند و همچنین فرزند چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکر حاصل دو یا چند قلو بودن زایمان بوده از محدودیت های مندرج در ماده یک این قانون مستثنی است، یعنی برای فرزند چهارم محدودیت‌هایی گذاشته بودند.
وی ادامه داد: در ماده یک قانون تنظیم خانواده و کلیه امتیازات مندرج در این قانون که برای فرزند سوم پیش بینی شده بود، به آنها تسری می یابد، مفاد این تبصره در مورد خانواده هایی است که با دارا بودن حداکثر دو فرزند از زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می‌شوند، نیز مصداق دارد. از زبان پیچیده تبصره ماده یک قانون تنظیم خانواده که بگذریم، در زمان تحلیل آن متوجه می‌شویم احتمالات وارده در آن صفر است.
مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اصلاحیه بعدی در ۲۰ خردادماه سال ۹۲ انجام شد که در آن به صورت شفاف گفته است که تمام محدودیت‌های تنظیم خانواده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۸ لغو می‌شود، اما یک تبصره در ماده واحده گذاشته است که امکان برگشتن آن توسط دولت را فراهم می کند.
وی ادامه داد: برهمگان روشن است که دولت همواره امکان ارائه لایحه را دارد؛ ماده دو و سه قانون تنظیم خانواده نه تنها لغو شدند بلکه حتی شاهد اصلاحیه هم نبودیم. با عدم لغو این دو ماده، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت کماکان می‌توانند به ترویج و آموزش درمان ناباروری ادامه دهند!
عالمی اظهار داشت: وزارت بهداشت طبق قانون عمل می‌کند و اشکال کار این است که هنوز سیاست‌های کلی جمعیت ترجمان قانونی پیدا نکرده است؛ ساز و کار نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی هنوز به درستی محقق نشده است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ششم خردادماه سال ۹۲ اعلام وصول و در ۲۷ مهرماه سال ۹۵ پس گرفته شد و دوباره در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد، اما تا کنون تکلیف این موضوع مشخص نشده است.
وی افزود: افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در ۲۴ فروردین ماه سال ۹۳، اعلام وصول شد، اما تاکنون پس از پنج سال به نتیجه نرسیده است. تنها قانونی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوم خردادماه سال ۹۱ بوده تحت عنوان راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور است.
مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به دلیل آنکه قانونی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار نظارت هم داشته باشیم. دو اشکال اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اول آنکه بعد از پنج سال قانون نداریم و دوم آنکه متولی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنظر می‌رسد باید مرکزی به صورت فرابخشی ذیل ریاست جمهوری برای پیگیری و نظارت بر دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا ابتدا قانون تصویب و سپس در همان قانون ذکر شود که یک مرکز عالی تحت عنوان ستاد عالی جمعیت تعریف شود و به صورت مداوم از یکسری از وزارت خانه ها و دستگاه ها گزارش سالانه و ۶ ماهه دریافت و رصد کنند. درواقع این مرکز فرابخشی می‌تواند ستاد باشد.
عالمی نیسی اظهار داشت: یکی از پیشنهادهای اصلی ما گفتمان‌سازی و دغدغه‌مندی برای کارشناسان حول این محور است؛ چرا که هنوز با گذشت سال‌ها این پرسش را دارند که آیا باید باروری را افزایش دهیم.
وی افزود: قانونی تحت عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۸۴ تصویب کردیم که برخی بندهای مهم آن در برنامه جامع وجود دارد. دولت آئین نامه اجرایی برای این قانون ندارد و خود مجلس هم پیگیری جدی برای آن نکرده است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ماده ۴۹ خدمت وظیفه عمومی آمده است که سربازها بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوقی که کادر رسمی دریافت می‌کنند را بهره مند باشند. با تخمین ۶۰ درصد مبلغ بالغ بر یک میلیون و دویست تومان می‌شود. البته شاید در شهرهای بزرگ این رقم برای تشکیل خانواده کم است، اما در شهرستان‌ها با این مقدار حقوق سربازی می‌توان تشکیل خانواده داد. پیشنهاد ما این است که در گام اول این هزینه حداقل به سربازان متأهل داده شود.
وی بیان کرد: سیاست‌های کلی جمعیت شامل پیگیری و درمان بیماری های مربوط به ناباروری، ایجاد بیمه ناباروری و افزایش پوشش بیمه ای و میزان کمک دولت برای پوشش درمان ناباروری زنان و مردان است. یکی از مشکلات اساسی این است که بیمه تأمین اجتماعی، خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری را پوشش نمی‌دهد و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها را داریم.
مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود که مشخص شود که تعداد زوج های نابارور تا زمان معینی کاهش یابد و آن هم به معنی درمان شدن آنهاست.
وی بیان کرد: در قانون اختصاصی که در قسمت تسهیلات به کودک برای مادران آمده باید اصلاح شود، به این صورت که تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری، شیردهی و مراقبت از کودک داده شود.
عالمی نیسی با اشاره به پیشنهاداتی درباره ناباروری به صورت خاص گفت: تعداد مراکز ناباروری در کشور اندک است و باید افزایش یابد. همچنین تعداد فلوشیپ‌های ناباروری اندک بوده درحالی که فلوشیپ‌ها از سال ۷۰ وارد کشور شده اند. تاکنون کمتر از ۲۰۰ فلوشیپ نازایی تربیت شده اند و مجوز مراکز ناباروری تنها به این فلوشیپ ارائه شده که همین موضوع سبب انحصار در آن می‌شود.
وی بیان کرد: بنظر می‌رسد برای ناباروری باید تسهیلات داده شود، چراکه زوج های نابارور نمی‌توانند در همان زمان هزینه ها را برگردانند. همچنین هزینه های تشخیصی- درمانی و دارویی ناباروری توسط بیمه های پایه کلی، هزینه ها باید پوشش داده شود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در کشوری همچون آلمان ۷۰ درصد هزینه چهار دوره درمان پیشرفته IVF از طریق بیمه سلامت اجتماعی و ۶ بار توسط IUI انجام شده که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است؛ حداقل در کشور ما بیمه های پایه این کار را انجام دهند.
وی افزود: در سال ۸۵ سقط جنین قانونی، ۲/۳ درصد به ازای ۱۰۰۰ تولد ثبت شده و در سال ۹۴ این رقم به ۶/۳ مورد رسیده است. البته رقم سقط جنین های غیرقانونی و پنهانی هم بیشتر است.
عالمی نیسی اظهار داشت: اجرای برنامه ملی پیشگیری از بیماری های مقاربتی که وزارت بهداشت به این برنامه جهانی وصل شده در رابطه با بیماری ایدز است و باید در مورد بیماری‌های مقاربتی که سبب ناباروری می‌شوند، این اقدام صورت بگیرد.
وی بیان کرد: حمایت از پژوهش در حوزه ناباروری از دیگر پیشنهادهاست؛ شیوع ناباروری اولیه در ایران ۲۰ درصد بوده که در جهان باروری اولیه و ثانویه هر دو باهم ۱۲ درصد است. همچنین علت های ناباروری باید جدی گرفته شوند.
مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: مردم ناباروری اولیه را می‌شناسند درحالی که اطلاعی از ناباروری ثانویه ندارندو همین امر سبب افزایش ناباروران می‌شود.
انتهای پیام/
پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار 
اخبار کسب و کار 
منبع خبر