به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سیستم زندان‌های عربستان فاقد شفافیت و نظارت مستقل است؛ این امر به احتمال نقض جدی حقوق زندانیان از جمله دستگیری و بازداشت غیرقانونی کمک می‌کند.
موارد نقض حقوق می‌تواند شامل بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه؛ استفاده سیستماتیک از شکنجه در طول بازجویی؛ غفلت و قصور پزشکی و عدم رعایت ضمانت نامه‌های قانونی باشد.
به گزارش مجاهدت از «alqst»، علیرغم دسترسی محدود به اطلاعات از سوی نهاد‌های مربوطه در عربستان، نهاد‌های حقوق بشری با بررسی شرایط زندان‌ها و برجسته کردن موارد قابل توجه تخلف، نگرانی‌های اصلی را برشمرده‌اند.
علاوه بر این، محققان ALQST یک نظرسنجی منحصر به فرد از زندانیان فعلی یا اخیر و افراد نزدیک به آنها انجام دادند؛ از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان، روندی در حال بروز و هشداردهنده از سوء استفاده غیرعادی و فزاینده از حقوق زندانیان روجود دارد که مطابق با گزارش‌های قبلی منتشر شده از سوی منابع مختلف است.
عدم رعایت الزامات قانونی
عربستان به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، موظف به رعایت برخی اصول حقوقی است که با این حال، در قوانین داخلی این کشور به‌طور ضعیفی پذیرفته شده‌اند و در عمل ضعیف اجرا می‌شوند.
گروه‌های خاصی مانند زندانیان عقیدتی، از جمله زنان، و همچنین ساکنان غیرقانونی و مهاجران در معرض خطر‌های خاصی هستند.
«کنوانسیون علیه شکنجه» (CAT) به ویژه مهم در مورد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در عربستان است؛ اختلافات بسیاری بین الزامات CAT و تفسیر مقامات سعودی از آنها وجود دارد.
سیستم حقوقی عربستان با فقدان قانون کیفری مکتوب، مقصر اصلی در افزایش نرخ بازداشت و حبس و نقض رویه قضایی است، زیرا قوانین به طور مکرر و خودسرانه توسط احکام سلطنتی و دستورات وزیران نقض می‌شوند.
بررسی‌های انجام شده هم کاستی‌های قوانین و هم اینکه چگونه مفاد آنها با استفاده گسترده مقامات از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، نقض می‌شود را نشان می‌دهند.
هیچ نظارت مستقلی بر شرایط زندان‌ها مجاز یا امکان پذیر نیست؛ به نظر می‌رسد که نهاد‌های حقوق بشری تحت حمایت رسمی دولت عربستان، کمیسیون حقوق بشر عربستان (HRC) و جامعه ملی حقوق بشر (NSHR)، عمدتا به عنوان پنجره‌ای برای مقامات عمل می‌کنند، اما حتی آنها نیز برخی گزارش‌ها در مورد شرایط زندان‌های عربستان منتشر کرده‌اند که مقامات این کشور تا حد زیادی آن را نادیده گرفته‌اند.
ساختار اداری و کنترلی سیستم زندان عربستان به طور گسترده شامل زندان‌های عمومی و بازداشتگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور سعودی است؛ زندان‌های سرویس‌های اطلاعاتی و بازداشتگاه‌های مخفی زیر نظر ریاست امنیت این کشور و مراکز نگهدار و بازداشت نوجوانان زیر نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی.
علاوه بر این، خارج از این ساختار، مقامات از بازداشتگاه‌های غیررسمی استفاده می‌کنند؛ جایی که برخی از بدترین نقض‌های حقوق بشر در بخش‌های مخفی‌تر اتفاق می‌افتد.
نهاد‌های دولتی و رسانه‌های داخلی عربستان تلاش‌های سازماندهی شده‌ای برای سفید کردن چهره زندان‌ها انجام می‌دهند. مراکز نگهداری نوجوانان شامل «خانه‌های نظارت اجتماعی» برای پسران زیر ۱۸ سال و «خانه‌های نگهداری» برای دختران و زنان جوان تا سن ۳۰ سال است.
نگرانی‌ها در مورد شرایط در موسسات زنان جوان به طور دوره‌ای در رسانه‌های سعودی ظاهر شده است. چندین مورد خودکشی یا اقدام به خودکشی گزارش شده است.
نمونه‌های اخیر از مکان‌های غیررسمی بازداشت که برای پنهان کردن شکنجه استفاده می‌شود، یا استفاده از تکنیک‌های شدید بازجویی که به شکنجه تبدیل می‌شود، شامل بازداشت افراد ثروتمند، فعالان تجاری و مقامات ارشد در هتل «ریتز-کارلتون» در ریاض در نوامبر ۲۰۱۷ است؛ شکنجه گروهی از فعالان در یک مرکز مخفی معروف به «هتل» در جنوب زندان «ذهبان» در جده در سال ۲۰۱۸؛ و آزار فیزیکی وحشیانه در زیرزمین یک کاخ سلطنتی در سال ۲۰۱۶.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
