به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، از زمان آغاز فعالیت مجلس یازدهم، با توجه به گرایش سیاسی غالبی که در قوه مقننه شکل گرفت شائبه‌ای از سوی صاحب‌نظران و موافقان دولت مطرح شد مبنی بر اینکه سال پایانی دولت دوزادهم در حالی سپری خواهد شد که به نسبت دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، تعامل کمتری میان قوه مجریه و قوه مقننه در تاریخ به ثبت می‌رسد. با گذشت ایام و کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی که میان این دو مرجع صورت گرفت این شائبه بیشتر رنگ واقعیت گرفت. دولت یازدهم به مجلسی عادت کرده بود که نه به ژنرال‌هایش کارت زرد می‌داد و نه در بررسی بودجه پیشنهادی دولت ان قلتی می‌آورد. مجلسی که در آن نه خبری از استیضاح بود و نه خبری از مخالفت با سیاست‌های تعامل گرایانه دولت با غرب.
بیشتر بخوانید:
شکایت از «روحانی» برای استنکاف از ابلاغ قوانین
بنابراین هر اقدامی از سوی مجلس یازدهم از سوی دولت چالشی محسوب می‌شد و برداشتشان از هر انتقادی ضدیت با دولت بود. تا جایی که دولتمردان صراحتاً در تقابل با مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفتند و با قیاس مجلس فعلی و مجالس گذشته سعی داشتند تفاوت‌های فاحشی میانشان به نمایش بگذارند و از این طریق باب هر نوع نقد به جا و به حق را با چنین سیاه نمایی‌هایی ببندند.
کار تا جایی پیش رفت که هر گامی در زمینه قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شد، بیشتر بر نظریه تقابل دولت با مجلس به جای تعامل با یکدیگر صحه گذاشت. ادبیات دولتمردان و مخالفان گرایش سیاسی غالب در مجلس فعلی، در بسیاری از مواقع حکم جنگ داشت و کار را تا جایی پیش برد که نقدهای تند و شدید بی پرده بیان می‌شد و خروجی آن اقداماتی از سوی دولت بود که در مقام اجرا، خبر از کم اهمیت جلوه دادن تصمیمات مجلس شورای اسلامی از سوی دولتمردان می‌داد. در این گزارش به بررسی سه چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.
چالش اول؛ قانون معیشتی مجلس و استنکاف روحانی از ابلاغ قانون
۶ آبان ماه بود که طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی که با عنوان «طرح معیشتی» نام برده می‌شد، با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.
پس از تصویب این طرح در مجلس، دولتی‌ها انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و گفتند این طرح بار مالی برای دولت دارد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. ۲۱ آبان بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت به طرح معیشتی مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعدادی از طرح‌هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تأمین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود»
امیری تاکید می‌کند: «نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، برخورد نکنند. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است»
شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس، نسبت به محل تأمین مالی آن ایراد گرفت و طرح مزبور را یکبار دیگر برای رفع ایراد به مجلس فرستاد. دولتی‌ها نیز که از ابتدا مخالف تصویب این طرح بودند، ایرادات شورای نگهبان را استدلالی برای مخالفتشان قرار دادند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۲۸ آبان در همین رابطه گفت: «این چیزی که به عنوان منبع این طرح با عنوان اموال دولت مطرح کردند، ما خودمان چند ماه قبل در دولت آوردیم و تصویب کردیم که این اموال به فروش برسد برای اینکه بتوانیم خیلی از محدودیت‌های بودجه را جبران کنیم. کاری که شورای نگهبان [در ایراد به طرح مجلس] انجام داد کار دقیقی است و ما باید حتماً یک منبع جدید را ایجاد کنیم»
واعظی همچنین گفت: «دولت دغدغه مسائل معیشتی را دارد اما حتماً باید منابع آن را تأمین کند. آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»
درحالی که دولتی‌ها مخالفتشان را مستند به ایرادات شورای نگهبان می‌کردند، این طرح پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه به تائید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این طرح را که دیگر تبدیل به قانون شده بود، طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
با وجود ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، اما رئیس‌جمهور از ابلاغ آن استنکاف کرد و چالشی جدید میان دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت. در این شرایط بود که رئیس مجلس طبق ماده نخست قانون مدنی که می‌گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند و در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند» قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
در توضیح عدم ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس‌جمهور و پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس با اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون، شکایت کردند، محمود واعظی، گفت: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»
چالش دوم؛ قانون هسته‌ای مجلس و استنکاف دولت
نیمه اول آذرماه بود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.
مخالفان این قانون که دولتی‌ها و وزارت امور خارجه بودند، اعتقاد داشتند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان قانون هم که عمدتاً نمایندگان مجلس و منتقدان سیاسی دولت بودند، می‌گفتند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست»
اما با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، این طرح به قانون تبدیل شد، قانونی که معلوم نبود رئیس‌جمهور قصد اجرای آن را داشت یا خیر؟ و اگر داشت چطور می‌خواست آن را اجرا کند؟
ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را داشت، از آنجایی آغاز شد که او پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»
ماجرای عدم ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی توسط رئیس‌جمهور، این بار در ارتباط با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اتفاق افتاد و محمدباقر قالیباف مجدداً طی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را هم وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آن را در این روزنامه صادر کرد.
در این میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از مجلس، تصویب قانون هسته‌ای را دخالت در امور اجرایی دانست و گفت: «اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرده است، به مصلحت نیست.»
او تاکید کرد: «قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعاً دخالت در امور اجرایی است.»
در نهایت این قانون با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و سپس کمیته‌ای برای تدوین آئین نامه اجرایی آن تشکیل شد تا کمی چالش میان مجلس و دولت فروکش کند اما این پایان قصه نبود.
پس از اجرای ماده ۱ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد در مجتمع غنی‌سازی فردو، نوبت به اجرای ماهده ۶ و توقف پروتکل الحاقی رسید.
پیش از ضرب‌الاجل ۵ اسفند ماه و کاهش میزان بازرسی‌های آژانس اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران سفر کرد و توافقی میان او و علی‌اکبر صالحی منعقد شد. نکته چالش برانگیز این تفاهم آنجایی بود که در بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی آمده است: «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده [بصورت آفلاین] و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد»
پس از انتشار این بیانیه، نمایندگان مجلس که مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودند، دستور کار روز دوشنبه (۴ اسفند) جلسه علنی مجلس را به «بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس‌جمهور و مدیرکل آژانس انرژی اتمی» تغییر دادند.
در این جلسه نمایندگان به تندی نسبت به بیانیه مشترک ایران و آژانس اعتراض کردند و این تفاهم را نوعی دور زدن قانون هسته‌ای مجلس دانستند. گزیده‌ای از اظهارات نمایندگان معترض به شرح زیر است:
فریدون عباسی: فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم
مجتبی ذوالنوری: در قرارداد آژانس اتمی و سازمان انرژی اتمی، نظارت‌های آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است
عباس مقتدایی: بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی قانون مجلس را تحت الشعاع قرار داده و مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون اقدام راهبردی متوقف شود
علیرضا زاکانی: بیانیه مشترک ایران و سازمان انرژی اتمی خلاف قانون اساسی، قانون وضع شده مجلس و بیانات مقام معظم رهبری است.
نمایندگان پس از اعتراض‌های گسترده به بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی، از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها شکایت کردند. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «بیش از ۲۰۰ نماینده شکایت از عملکرد دولت در اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند»
در این راستا، یک هفته بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت و گفت: «متن بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود»
ظریف نیز در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس گفت: «متاسفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه که آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند، یک موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است. اگر دوستان ما در مجلس هماهنگی‌هایی که شده بود را نگاه کرده بودند و همانطور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست و هفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد، آن رفتارهای غیرلازم را انجام نمی‌دادند»
چالش سوم؛ بودجه ۱۴۰۰
۱۲ آذر ماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. همین اتفاق که لایحه بودجه را فردی غیر از رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد، ابتدای یک چالش بود.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور باید در صحن مجلس توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه به نمایندگان ارائه می‌داد اما وی در مجلس حاضر نشد. گویا علت نیامدن رئیس‌جمهور به مجلس، بیماری کرونا است اما وی باید به این نکته توجه کند که نمایندگان و معاونان وی هم انسان هستند و شایسته نیست که لایحه بودجه با اسنپ به مجلس ارسال شود»
احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با اعتراض به عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس گفت: «سزاوار این بود که رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حضور می‌یافت و درباره لایحه بودجه توضیحاتی را ارائه می‌کرد. قطعاً مجلس امکاناتی را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس فراهم می‌کرد.»
پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی‌های طولانی لایحه در این کمیسیون، انتقادهای تند مجلسی‌ها به لایحه دولت فضای کشور را چالشی کرد. یکی از اظهارات چالش‌برانگیز مجلسی‌ها، سخنان الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بود که گفت: «تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند»
علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نادران گفت: «سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است، اساساً فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. من خواهش می‌کنم از تعابیر تندی مانند فروپاشی نظام، یا اینکه سهم دلال‌ها در این بودجه زیاد است، استفاده نکنیم. ما این تعابیر را بیشتر از آن سوی آب‌ها می‌شنویم. اینها تعابیر درستی نیست و روح جامعه را آزرده می‌کند»
تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی بودجه می‌داد و اعلام می‌کرد، فریاد دولتی‌ها را بلند کرده بود و همین امر چالش‌های فراوانی را میان دولت و مجلس بوجود آورده بود.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به این تغییرات گفت: «دولت از هرگونه پیشنهادات اصلاحی که کمک به اجرای بودجه باشد، استقبال می‌کند اما اگر پیشنهاداتی شود که شاکله لایحه را به هم بزند قطعاً نمی‌توانیم استقبال کنیم»
روحانی نیز نسبت به تغییرات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق واکنش‌های زیادی داشت. «ما نقطه ضعف برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ قائل نیستیم / نگذاریم بودجه، محل مناقشه‌های سیاسی قرار بگیرد / دولت از تمام مفاد بودجه و تبصره به تبصره آن دفاع می‌کند / از پیشنهادات مجلس استقبال می‌کنیم اما شاکله بودجه باید حفظ شود / خطوط قرمزی در بودجه وجود دارد که قابل شکستن نیست / دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است / بودجه از اموری است که مربوط به رئیس‌جمهور است / آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس / در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود / بودجه جای ادبیات غیر اقتصادی و حرف‌های سیاسی نیست / دولت با هرگونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است / تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ صدمات جدی به معیشت مردم می‌زند»
نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق و ارسال آن به صحن علنی، دیدگاه‌های تندی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت داشتند و در نهایت کلیات بودجه را رد کردند و برای اصلاح به دولت فرستادند. دولتی‌ها پس از این اتفاق از ارجاع لایحه به دولت انتقاد کردند و آن را خلاف آئین نامه داخلی مجلس دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: «آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت» امیری خطاب به مجلس تاکید کرد: «دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد»
اظهارات حسینعلی امیری می‌توانست نقطع شروع یک چالش بزرگ بین دولت و مجلس باشد اما در نهایت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت لایحه ارجاعی از سوی مجلس را اصلاح خواهد کرد. وی گفت: «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلاً رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.»
منبع خبر