با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر نامزد انتخاباتی میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۴۴ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴۴-یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر۴ به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۵ مکرر ۴- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب میشوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیامرسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفیشده صورت میپذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاعرسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعملها و اطلاعیهها را در دسترس عموم مردم قرار میدهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاعرسانی کند.
تبصره ۱ – در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل میشود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است