اگرچه سفر مقتدرانه و غرورآفرین رئیس جمهور کشورمان به سوریه به جهات راهبردی، امنیتی و سیاسی از چنان اهمیتی برخوردار بود که سنجش دستاوردهای آن با ملاک‌های اقتصادی نوعی تنزل جایگاه آن به حساب می‌آید، لکن این سفر در زمینه‌های تجاری نیز نتایج زیادی به همراه داشت.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین عبداللهی‌فر طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: امضای ۱۵ سند همکاری بین دو کشور در حوزه همکاری‌های تجاری، نفت و انرژی، فنی و مهندسی، مسکن، حمل و نقل ریلی و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری و زلزله و امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی ابعاد این دستاوردها را نشان می‌دهد. این در حالی است که از منظر کارشناسان مسائل اقتصادی برکات و نتایج این سفر را نباید صرفاً در توافقات فیمابین جست‌وجو کرد، چراکه هم این رابطه تأثیرات امنیتی بر اوضاع منطقه دارد و بازگشت اتحادیه عرب به سوریه می‌تواند فصل جدیدی در روابط میان کشورهای منطقه به حساب آید. هم برخی از اسناد همکاری و توافقات صورت گرفته مانند تأسیس بیمه و بانک مشترک در سهولت امور مالی میان دو کشور دارای نتایج دراز مدت است. به‌ویژه آن که مقرر شده هر هفته هزار زائر ایرانی به این کشور سفر کند و رویداد فرهنگی و تجاری نوینی را رقم بزند.
از این رو، سفر رئیس‌جمهور کشورمان به سوریه را باید یک تحول اساسی در روابط منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست که ریشه در تحول رویکردی دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته دارد. در خصوص علل این تحول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) سیاست اصولی جمهوری اسلامی در مقاومت ملت ایران: بدون تردید نتایج درخشان و عزت آفرین سفر ریاست جمهوری به سوریه مرهون سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی و صبر راهبردی ملت ایران در نبرد میدانی میان غرب و جبهه مقاومت است. امروز این تنها امریکا نیست که خود را بازنده اصلی این میدان می‌داند، بلکه کشورهای بسیاری با شرمندگی به سوریه بازگشته و خواهان بازگشت این کشور به اتحادیه عرب هستند. ملت ایران، اما سربلند و مقتدر در کنار مردم و دولت سوریه ایستاده و از روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف بهره می‌برد.
ب) پایبندی دولت به سیاست‌های کلان نظام اسلامی: یکی از موانع اساسی در تحرک دیپلماتیک و سیاست خارجی به چالش‌های نظری و برداشت‌های غلطی باز می‌گشت که متأسفانه گریبان روابط خارجی کشورمان را در مقاطعی گرفته بود. طرح دوگانه‌هایی مانند تکلیف گرایی و نتیجه گرایی، آرمانگرایی و واقع بینی و غلبه رویکردهای پراگماتیستی سبب بروز نوعی انفعال و وادادگی در برابر غرب شده و پای دولتمردان دستگاه سیاست خارجی کشور را برای جلو رفتن لرزان ساخته بود. در حالی که سیاست نظام تکلیف گرایی معطوف به نتیجه و آرمانگرایی واقع‌بینانه اعلام گردیده، توجه دولت کنونی به آن نشان می‌دهد که می‌توان به تکلیف عمل کرد و نتیجه هم گرفت. چنانکه باید آرمان‌ها را دنبال کرد، اما تحقق آن‌ها را با لحاظ واقعیت‌ها انتظار کشید.
ج) عقلانیت راهبردی در تأمین منافع ملی: همه دولت‌ها موظف به تأمین منافع ملی کشورشان هستند، اما میزان موفقیت آن‌ها در این عرصه بستگی به قدرت رایزنی و تحرک آن‌ها در استفاده از ظرفیت‌های موجود است. عقلانیت در سیاست خارجی حکم می‌کند در وهله اول از ظرفیت‌های منطقه‌ای و روابط همسایگان بهره گرفت و در بازی میان قدرت‌ها از رقابت و اختلاف میان آن‌ها حداکثر بهره را برد.
این در حالی است که برخی از دولتمردان ایران دنیا را غرب تصور کرده و ضمن بستن دو چشم خویش بر روی شرق و غفلت از تجارت منطقه ای، اصرار بر تأمین منافع ملی کشور از یک کشور آن هم امریکا یا اروپای وابسته به آن داشتند. این درحالی بود که هم امریکا دشمنی و کینه حداکثری خویش را به مردم ایران نشان داده و هم ملت ایران ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی امریکا و غرب را جزو ارکان سیاست‌های خود می‌داند؛ لذا عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی حکم می‌کند:
۱-از امریکا به عنوان دشمن شماره یک انقلاب اسلامی درخواست کمک نکرد و انتظار کمک هم نداشت، چرا که بعید است دشمنی به دشمن شماره یک خود کمک و آن را تقویت کند.
۲-از اختلاف و رقابت میان امریکا با کشورهای چین، روسیه و دیگر کشورها باید بهره گرفت. چراکه معمولاً آن‌ها از نزدیک شدن دشمن خود به قدرت‌های رقیب نگران می‌شوند و تلاش می‌کنند تا چنین اتقاقی رخ ندهد.
۳-عقلانیت اقتضا می‌کند از کشورهای نزدیک و همسایه برای مراودات تجاری بیشترین بهره را گرفت و نگاه به شرق را حداقل به موازات نگاه به غرب دنبال کرد. نه اینکه آب خوردن خود را به کمک‌های یک کشور متخاصم و کینه توز گره زد. تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد دیپلماسی ملتمسانه محکوم به شکست است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
