به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
۱) شرع و قانون می گوید که نمی توان حتی به یک جنایتکار، سیلی اضافه زد، ولو محکوم به اعدام باشد. به طریق اولی، متهمی که به مراجع قانونیاحضار می شود، از هر نوع تعرض مصون است. جان و آبروی افراد -ولو متهم- محترم است و اگر ضابط قانونی در این باره مرتکب تخلف شود، مستوجب بازخواست است.
۲) این قاعده و حکم کلی است؛ اما این که در یک مصداق خاص، واقعیت چیست و تخلفی انجام گرفته یا نه، در صلاحیت مراجع قانونی و دستگاه قضایی است.
۳) در هر رویداد، دو گونه می شود قضاوت کرد. با داشتن صلاحیت و اطلاع کامل از جزئیات حادثه، یا بدون صلاحیت و اطلاع کافی. هر قدر که داوری نوع اول، ستودنی است، قضاوت نوع دوم، مذموم است.
۴) رویداد های تاثر برانگیز، با چند نوع واکنش مواجه می شود. “واکنش بی غرض، از سر اطلاع، و به اندازه”؛ واکنش بی غرض، اما فاقد اطلاع کافی و دچار زیاده روی یا تفریط”؛ و “واکنش مغرضانه و آلوده به افراط و تفریط”.
۵) آنچه موجب قوام و استحکام جامعه بر مدار انصاف و عقلانیت می شود، واکنش از نوع اول است. واکنش از نوع سوم که معمولا واکنش نوع دوم را تدارک می کند و به خدمت در می آورد، جامعه را به هیجانی کور و آسیب آفرین سوق می دهد.
۶) فوت خانم مهسا امینی، قطعا اسباب تاثر است و مراجع قضایی باید ماجرا به طور دقیق بررسی کنند. نیروی انتظامی می گوید هیچ گونه برخورد فیزیکی انجام نشده و فیلم دوربین‌ها در دقایق قبل از زمین خوردن او نیز، سلامت وی را تایید می کند.
۷) بر اساس اطلاعیه پلیس، این خانم به همراه تعدادی دیگر، به دلیل پوشش نامناسب و به منظور اخذ تعهد و توجیه، به یکی از مقرهای پلیس هدایت می شود و او در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات، به طور ناگهانی بیهوش شده و بر زمین می افتد.
۸) این ارجاع به پلیس، بر اساس قانون انجام شده است. هیچ قانونی در هیچ جای دنیا نیست که در کنار موافق، مخالف و منتقد نداشته باشد. اما معیار نظم اجتماعی، قانون است. و گرنه به عنوان مثال، رانندگان یا مالیات دهندگان فراوانی را می توان سراغ گرفت که اصل پرداخت مالیات یا محدودیت های رانندگی را بر نمی تابند.
۹) در سالنی که خانم امینی حضور یافته، حدود بیست نفر دیگر هم به علت مشابه حضور دارند. بنابراین نفس احضار و حضور در آن سالن، نمی تواند موجب بازخواست پلیس شود؛ مگر این که در بررسی قضایی، قصور و تقصیر یا تخلفی احراز شود.
۱۰) این، سوای بحثی است که درباره خود قانون، یا چند و چون اجرای آن و نحوه برخورد با متخلفان یا توجیه آن، می شود کرد. هر قانونی را پس از اجرا می توان ارزیابی کرد، قوت و ضعف آن را باز شناخت و ارتقا داد. این رویکرد اصلاحی، با رفتار هرج و مرج طلبانه و براندازانه ای که ضرورت ها و الزامات اصل قانون را انکار می کند، متفاوت است.
۱۱) برای قضاوت دقیق و درست درباره ماجرای فوت مرحومه امینی، باید انصاف و اطلاع را با هم داشت. صرف تاثر از یک ماجرا، برای قضاوت و داوری کفایت نمی کند. تاثر از حوادث ناگوار، واکنش طبیعی است.
۱۲) در عین حال باید میان تاثر مردم عادی، با دغلبازان سیاسی و رسانه ای فاصله گذاشت. برای مثال، مقامات بدنام آمریکایی در حالی به بهانه این حادثه، نگران حقوق بشر در ایران شدند، که جنایات آشکار پلیس آمریکا در کف خیابان علیه شهروندان، اتفاقی روزمره و عادی است.
به گزارش مجاهدت از روزنامه مورنینگ استار، “ماموران پلیس آمریکا، ظرف یک سال پس از قتل جورج فلوید سیاه‌پوست، ۱۰۶۸ نفر را به قتل رسانده اند”. پایگاه خبری “ایندیپندنت” هم گزارش داده؛ “در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، سالانه تقریبا ۱۰۰۰ نفر جان خود را بر اثر شلیگ گلوله و ضرب و شتم پلیس آمریکا از دست داده اند”.
نشریه آمریکایی نیویورک تایمز هم ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ نوشت: “از زمان آغاز دادگاه پلیس قاتل جورج فلوید، بطور میانگین بیش از سه نفر در هر روز، به دست پلیس آمریکا به قتل رسیدند. از سال ۲۰۱۳میلادی سالانه یکهزار و ۱۰۰ شهروند در خشونت های پلیس به قتل می رسند”.
نشریه آمریکایی واشنگتن پست هم در گزارشی عنوان کرد: “ماموران پلیس در سال گذشته، ۹۸۵ شهروند آمریکایی را کشته اند که درهیچ یک، نیروهای پلیس مجرم شناخته نشدند. پلیس آمریکا به قتل می رساند اما محکوم نمی شود”. پلیس آمریکا ظرف هفت ماه اول سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۷۰۰ نفر را کشته است.
۱۳) دغلبازی مشابهی از سوی طیف غربگرا انجام شده است. این طیف در حالی بلافاصله پس از انتشار خبر فوت مهسا امینی، حکم صادره کرده و علیه نیروی انتظامی عقده گشایی کردند که در موضوع قتل عمد خانم میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی (با شلیک پنج گلوله)، بلافاصله از قاتلِ معترف به قتل دفاع کرده و تهمت های زشتی را متوجه مقتول کردند. آنها با وقاحت، زن قربانی را مهدور الدم خواندند!
۱۴) پاسخ پلیس به دغلبازانِ حامی قانون شکنی، چیزی جز اقتدار نمی تواند باشد و همین اقتدار بازدارنده هم هست که طراحان نا امنی را عصبانی می کند. اما در نسبت با افکار عمومی و قاطبه مردم، موضع نیروی انتظامی جز خدمتگزاری و فروتنی و مراعات نمی تواند باشد. به تعبیر رهبر انقلاب:
“نیروی انتظامی برای موفقیت در انجام وظیفه خطیر خود باید به صورت توأمان، مظهرِ «اقتدار و مهربانی» باشد. نیروی انتظامی، هم مظهر اقتدار نظام و نظمی است که می خواهد امنیت کشور را تأمین کند و از آن پاسداری کند، هم مظهر مهربانی و دلسوزی و روحیه رأفت و رحمت نظام نسبت به آحاد مردم است. این دو تا در کنار هم و توأم با یکدیگر باید مورد توجه قرار بگیرد”.
۱۵) فرهنگ سازی، پیش نیاز اجرای هر قانون است. اقناع عمومی موجب تعمیق اجرای قانون و کاهش تخلف از آن می شود. اما اقناع و اقتدار، دو الزام اجرای قانون هستند که نباید یکی را فدای دیگری کرد. نه اعمال قدرت و الزام و اجبار، جای اقناع را پر می کند؛ و نه اقناع و فرهنگ سازی می تواند جایگزین اعمال قدرت قانونی شود. در اینجا مسئولیت پلیس، اعمال قانون و جلوگیری از نقض آن است. در عین حال، اعمال قانون را می توان و باید، هر چه حکیمانه تر و موثر تر و مفید تر انجام داد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
