وکیل خانواده امام موسی صدر در بیانیه ای به موضعگیری اخیر دادستان کل لیبی پاسخ داد و از مقامات این کشور خواست که در پرونده ربوده شدن وی و همراهانش به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از پایگاه خبری العهد، «شادی حسین» وکیل خانواده امام موسی صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد: رسانه‌ها نامه‌ای را که توسط قاضی «الصدیق الصور» دادستان کل لیبی صادر شده بود، منتشر کرده‌اند که شامل مطالب نادرست و عجیب است و ما ناگزیر به یادآوری دو نکته به قاضی الصور هستیم.
حسین تصریح کرد: نخست این خود قاضی الصور بود که پرونده بزرگ ربودن امام صدر و دو همراه ایشان در سال ۲۰۱۶ را به همراه اسناد و مدارک مربوط به کشتار جمعی توسط هانیبال معمر قذافی را به کمیته رسمی پیگیری پرونده تحویل داد.
وی افزود: دوم اینکه به نظر می‌رسد قاضی لیبیایی فراموش کرده که یک تفاهمنامه میان لبنان و لیبی در سال ۲۰۱۴ درباره همکاری قضایی در پرونده ربودن امام موسی صدر و همراهانش امضا شده است. نادیده انگاشتن این تعهد حقوقی بین‌المللی از سوی وی که از زمان برعهده گرفتن مسؤولیتش در این پرونده به طور درخور اجرا نشده، غیرقابل قبول است. در هر صورت پس از قطع ناگهانی ارتباط با طرف لبنانی، از پیشنهاد همکاری جدیدی که لیبی مطرح کرده تشکر می‌کنم.
حسین همچنین گفت که از مقامات رسمی لیبی می خواهیم تا اوضاع را به روال معمول خود در آورده و به وظایف خود در پرونده ناپدیدشدن امام موسی صدر و همراهانش عمل کنند تا آنها در صحت کامل به آغوش ما بازگردند.
امام موسی صدر در سوم شهریور ۱۳۵۷ شمسی و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به برخی کشورهای عربی، بنا به دعوت رسمی معمر قذافی دیکتاتور لیبی، به آن کشور رفت و در روز ۹ شهریور در آنجا ربوده شد.
رژیم وقت لیبی در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراض مردم لبنان، حوزه‌های علمیه و مطبوعات منطقه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که امام موسی صدر و دو همراه ایشان، با پرواز شماره ۸۸۱ مورخ ۹ شهریور هواپیمایی آلیتالیا، طرابلس را به سوی رم ترک کرده‌اند. در پی این ادعا، دستگاه‌های قضایی دولت‌های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورود او به رم، رسماً تکذیب شد و سرنوشت وی هنوز هم نامعلوم است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
