تصمیم اخیر سران نظامی سودان در لغو وضعیت اضطراری و آزادی بازداشت شدگان توجه تحلیلگران مسائل سودان و قاره آفریقا را به خود مشغول کرده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سودان از سال ۲۰۱۹ میلادی پس از سقوط حکومت «عمر الببشیر» وارد یک چرخه نزاع قدرت میان نظامیان و سیاستمداران و «نمایندگان جامعه مدنی» شده است. مخالفان نظامیان، مقام‌های ارتش را به تلاش برای بازگرداندن دیکتاتوری پیشین متهم می‌کنند.
العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: شهروندان و گروه‌های مدنی و مخالفِ حکومت نظامیان سودانی در قبال تصمیم «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیتی این کشور در لغو وضعیت اضطراری و آزادی بازداشت‌شدگان سیاسی با هدف ایجاد فضای مساعد برای حل بحران سیاسی، نظرات و دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی دارند.
البرهان در روز نخست کودتا علیه دولت مدنی سودان در ۲۵ اکتبر سال گذشته وضعیت اضطراری در این کشور اعمال کرد که به موجب آن، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های امنیتی در تعامل با اعتراضات مردمی علیه کودتا از جمله متفرق کردن آن با توسل به زور داده شده بود.
نتیجه اعمال وضعیت اضطراری کشته شدن ۹۸ نفر، زخمی شدن حدود ۳ هزار تن و بازداشت صدها شهروند سودانی بوده است همچنین به موجب قانون وضعیت اضطراری، البرهان فرصت تعلیق شماری از بندهای سند قانون اساسی را داشت.
هیئت نمایندگی سازمان ملل در هشتم ماه ژانویه گذشته ابتکار عملی برای گفتگوی طرف‌های بحران مطرح کرد که متعاقبا اتحادیه آفریقا و سازمان بین‌المللی توسعه «ایفاد» بدان پیوستند.
اما گروه‌های سیاسی و در صدر آن، ائتلاف نیروهای «اعلان آزادی و تغییر» از تعامل با این ابتکار جز در صورت تحقق شروطی خودداری کردند و از جمله این شروط، لغو وضعیت اضطراری، توقف خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و آزادی بازداشت‌شدگان سیاسی برای تضمین فراهم‌سازی فضایی سالم به منظور انجام گفتگو میان طرف‌های مختلف بحران سیاسی است؛ موضوعی که میانجیگران سه‌گانه بین‌المللی نیز آن را پذیرفتند و برای تحقق آن بر البرهان اعمال فشار کردند و وی نیز دستوری به شورای امنیت و دفاع برای لغو وضعیت اضطراری و آزادی بازداشت‌شدگان سیاسی صادر کرد.
سندیکای کارگری و مشاغل سودان که مخالف هرگونه همگرایی و یا سازش با نظامیان است، معتقد است که این تصمیمات بی‌فایده بوده است و طی دو روز گذشته خشونت دستگاه‌های امنیتی و بازداشت غیر قانونی معترضان ادامه داشته است.
۴ دلیل پشت پرده تصمیم سران نظامی سودان
«مهند مصطفی»، سخنگوی این سندیکا تصریح کرد: ۴ دلیل کودتاگران را به تصمیم‌گیری برای لغو وضعیت اضطراری واداشت؛ نخست کودتاگران هنگامی که وضعیت اضطراری را اعمال کردند به اشتباه گمان می‌کردند که می‌توانند به تحرکات مخالفان پایان دهند اما عکس این مساله اتفاق افتاد و اعتراضات گسترده‌تر شد و مردم هیچ اهمیتی برای وضعیت فوق العاده قائل نیستند.
مصطفی درخصوص عامل دوم گفت: کودتاگران تمایل دارند تا آبروی هیات نمایندگی سازمان ملل در سودان را حفظ کنند چرا که «فولکر بیرتس»، رئیس این هیات در آخرین گزارش خود در برابر شورای امنیت گفته بود که میزان خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو طی هفته‌های اخیر کاهش یافته است.
اما دلیل سوم لغو وضعیت اضطراری از نظر سخنگوی سندیکای یاد شده این است که کودتاگران تلاش دارند تا نظر مساعد و مثبت «اداما دیینگ»، کارشناس مستقل حقوق بشر را که از روز چهارشنبه گذشته برای ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در سودان به سر می‌برد، جلب کنند.
مصطفی در ادامه گفت: انگیزه پایانی در ورای لغو وضعیت اضطراری پاسخگویی به فشارهای صندوق بین‌المللی پول است که به سران کودتا اولتیماتوم داده تا قدرت را به گروه‌های مدنی سودان تحویل دهد تا خارطوم بتواند برای کسب حمایت این صندوق از اقتصاد سودان، مذاکرات را از سر بگیرد.
وی در پایان دور از ذهن ندانست که این تصمیم هدف دیگری در جلب نظر گروه‌های سیاسی خواهان تغییر اوضاع داشته باشد البته تصمیم به اعمال وضعیت اضطراری، خود تصمیمی باطل و خارج از اختیارات رهبر کودتا بوده است.
فشارهای معترضان و فشار خارجی
از سوی دیگر، «شهاب ابراهیم»، سخنگوی نیروهای «اعلام آزادی و تغییر» اعلام کرد: این تصمیم برآیند و نتیجه فشارهای داخلی معترضان و نیز فشار خارجی در اعمال تحریم بوده است، این تصمیم اقدامی تاکتیکی از سوی کودتاگران برای برون‌رفت از تنگنای کنونی است که دربردارنده اراده واقعی برای ورود به فرایند سیاسی جدی نیست.
وی اظهار داشت: ما اجرای یک خواسته از میان ۴ مطالبه خود را نخواهیم پذیرفت که شامل لغو وضعیت اضطراری، لغو دستور العمل‌های مربوط به این قانون نظیر دادن مصونیت مطلق به نیروهای امنیتی، ابطال همه تصمیمات مربوط به بازگرداندن عناصر نظام «عمر البشیر»، رئیس جمهوری مخلوع به قدرت و آزادی همه بازداشت‌شدگان و توقف خشونت علیه جنبش مردمی، بازگشت نظامیان به پادگانها و تحقق انتقال دموکراتیک و تشکیل دولتی مدنی و کاملا دموکراتیک است.
راه حل در بازگشت نظامیان به پادگانهاست
«محمد عبدالحکیم» فعال رسانه‌ای هم گفت: رفع حالت فوق العاده گامی مهم و عقب نشینی کودتاگران است و این مهم از طریق فشار متوالی جنبش انقلابی و جانفشانی‌های ملت سودان برای بازگردانیدن روند انتقالی به دست آمده است.
وی افزود: برداشتن گامهای دیگری برای پایان کودتا ضروری است. نحوه برخورد با تجمعات روز جمعه به مثابه آزمون واقعی برای کودتاگران است. بازنگری در تصمیمات از سوی کودتاگران از ۲۵ اکتبر ضروری است.
عبدالحکیم تاکید کرد: تغییر واقعی با بازگشت نظامیان به پادگانها و نقش طبیعی آن در حمایت از قانون اساسی و مرزها و سپردن دولت به غیرنظامیان به شکل کامل و تحقق عدالت و برقراری محاکمه عادلانه جنایتکاران و قاتلان است.
اوضاع اقتصادی نابسامان و تداوم اعتراضات
«الفاضل المهدی» رئیس حزب امت سودان درباره تحولات این کشور گفت: اوضاع اقتصادی نابسامان و نبود فرصت‌های شغلی و نبود عدالت علت اعتراضات است و به خارطوم محدود نمی‌شود بلکه در سراسر سودان است و اگر به طور ریشه ای مشکل حل نشود، سودان هم مانند لیبی و سوریه و دیگر کشورهای بحرانی خواهد شد.
تصمیمات به مثابه جوهری بر روی کاغذ است
«عطاف محمد مختار» سردبیر روزنامه السودانی گفت: تصمیم البرهان نشانه ناتوانی او از به دست آوردن دستاورد و نیز احساس انزوای بین المللی است و حتی حمایتی از سوی آنانی که وعده حمایت قبل از کودتا به او داده بودند هم به دست نیاورد.
وی افزود: تصمیمات البرهان همانند جوهری بر روی کاغذ است و این موضوع طی دو روز گذشته ثابت شده است به ویژه تحولات خشونت بار در خارطوم علیه تظاهرات کنندگان در روز چهارشنبه گذشته و محاصره و حمله به منازل است.
مختار هرگونه حل و فصل سیاسی در این شرایط را بعید دانسته است. وی توافقات زیرمیز را هم مورد مخالفت مردم دانست.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
