مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، برخی رانت‌های موجود را از بین خواهد برد.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نمایندگان مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
مسیر پر دست‌انداز کسب و کار در ایران
متأسفانه در فضای کسب و کار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانک‌ها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم زحمت و جذاب متعددی در دسترس است. با این حال عده‌ای از فعالان اقتصادی علیرغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه‌هایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کم زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.
با این حال، دیوان سالاری کشور به‌جای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب‌وکارها قرار می‌دهد؛ به‌طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می‌کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی می‌آورند.
بیشتر بخوانید:
جزئیات طرح جدید مجلس برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار
برای اکثر کسب‌وکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی‌ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
طرح تسهیل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب‌وکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به‌صورت آنلاین تعهد می‌دهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می‌مانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.
۳- همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و…
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری می‌برند. به‌دلیل کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با توجه به دستمزد بالای وکلا برای پرونده‌ها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایه‌های تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمی‌کند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می‌شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین می‌شود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته می‌شود.
انتظار می‌رود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در مسیر انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب و کار برداشته شود.
منبع