به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ترک ایران و ورود به فرودگاه وین در جمع خبرنگاران گفت که به نتیجه قابل قبولی رسیدیم.
وی در ادامه گفت: ما به درک فنی دو جانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت خود برای یک دوره سه ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از 23 فوریه (5 اسفند) تثبیت می‌کند.»
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خوهد داشت می‌تواند زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود.»
گروسی در ادامه این سخنان خود در میان خبرنگاران گفت که پروتکل الحاقی پس از 23 فوریه اجرا نخواهد شد و دسترسی کمتری پس از این تاریخ وجود خواهد داشت اما ترتیبات با ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهدتا میزان ضروری برای نظارت را حفظ کند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «راستی آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات می‌دهد.»
وی گفت: «کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تحت پروتکل الحاقی بوده است.»
گروسی همچنین گفت: «ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع ادامه خواهد داد».
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شنبه شب بنا به درخواست خود وارد تهران شد، پیش از ظهر روز یکشنبه با حضور در محل سازمان انرژی اتمی با علی اکبر صالحی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی بعدازظهر یکشنبه نیز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد.
این دومین سفر گروسی به تهران طی۶ ماه گذشته است. وی دوشنبه شب سوم شهریور ماه به منظور انجام سفری دو روزه به تهران آمد و در پایان بیانیه‌ای مشترک از سوی دو طرف منتشر و عنوان شد که طرفین در خصوص حل و فصل توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با اجرای پادمان به توافق دست یافتند و قرار شد ایران به دو مکان درخواستی دسترسی بدهد. گروسی در آن سفر با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
لازم به ذکر است، طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیأت وزیران رسید.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آیین نامه اجرایی قانون مزبور را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
انتهای پیام/.
منبع خبر