ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که تنها در تل‌آویو حدود ۱۱۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراضی به نخست وزیر رژیم صهیونیستی شرکت کرده‌اند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حدود ۱۱۰ هزار نفر در حال حاضر در تل‌آویو در تظاهرات علیه «بنیامین نتانیاهو» شرکت کرده‌اند.
از سوی دیگر به دلیل بروز اختلاف میان سازمان دهندگان تظاهرات در تل‌آویو، این تظاهرات اعتراضی در دوبخش این شهر برگزار شده است که یکی از تظاهرات در میدان هبیما و دیگری در خیابان کابلان برگزار شده است.
همچنین تظاهرات دیگری نیز در شهرهای قدس اشغالی، حیفا و بئر السبع در حال برگزاری است.
تظاهرات علیه نتانیاهو و اختلافات میان احزاب رژیم صهیونیستی پس از آن بالا گرفت که کابینه جدید تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو در تاریخ چهارم ماه جاری میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند.
«آهارون بارک» رئیس سابق دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در واکنش به قصد کابینه جدید این رژیم، این تغییرات را عامل تضعیف دادگاه عالی و «سرآغازِ پایان معبد سوم» توصیف کرده که در تعبیرات تورات به معنای افول رژیم صهیونیستی است. در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
طبق این گزارش، هدف از این طرح، تغییر قانون مصونیت اعضای کنست، وزیران و نخست‌وزیر در پارلمان است تا آن‌ها با خطراتی نظیر بازجویی و محاکمه در دوره تصدی مناصب مواجه نشوند. در تغییراتی که کابینه نتانیاهو به دنبال آن است، بند «کلاهبرداری و خیانت در امانت» در قانون کیفری و مجازات لغو خواهد شد به‌نحوی که سیاستمداران و کارمندان کابینه رژیم صهیونیستی به افرادی فراقانون تبدیل خواهند شد و با لغو این بند، منافع شخصی مسئولان به منافع عموم ترجیح داده خواهد شد.
به گفته روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم»، پس از تشدید اختلافات، اکنون و برای اولین بار تعبیراتی نظیر «جنگ داخلی» و «زلزله مردمی» با قدرت از اراضی اشغالی به گوش می‌رسد. «اسحاق هرتزوگ» در رأس هرم سیاسی رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس این رژیم اخیرا در اظهاراتی به اختلافات میان احزاب اپوزیسیون و حزب حاکم در این رژیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «این برهه، حساس و انفجاری در اذهان عمومی است.»
وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی نیز، روز دوشنبه هفته گذشته، در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر درباره وقوع «جنگ داخلی» در اراضی اشغالی در صورت تداوم سیاست‌های کابینه فعلی این رژیم هشدار داد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
