۲۰۲۳ سالی خونین برای آمریکا/کمرنگ شدن امیدها برای پایان بحران تیراندازی جمعی

به گزارش مجاهدت از مشرق، شهروندان آمریکایی در ۱۵۰ روز نخست سال ۲۰۲۳ شاهد وقوع ۲۶۳ تیراندازی جمعی در ۳۷ ایالت مختلف و واشنگتن بود.

آلاسکا، دلاور، آیداهو، آیووا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا، داکوتای شمالی، رود آیلند، داکوتای جنوبی، ورمونت، ویرجینیای غربی و وایومینگ ۱۳ ایالتی هستند که در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی شاهد وقوع تیراندازی جمعی نبودند.

بر اساس آمارها در ۱۵۰ روز نخست سال ۲۰۲۳ بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ مورد مرگ با سلاح، ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد جراحت با سلاح و ۹ هزار و ۹۰۰ مورد خودکشی با سلاح در آمریکا رخ داد.

در عین حال آمارها نشان می‌دهند که در همین بازه زمانی دستکم ۶۳۸ تیراندازی تصادفی (غیر عمدی/ سهل انگارانه) در آمریکا رخ داد؛ معادل میانگین تقریبی ۴.۲۵ تیراندازی تصادفی در روز.

تشدید موج شکایت‌ها علیه سازندگان سلاح

موج بی سابقه تیراندازی‌های جمعی در آمریکا در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۳ موج دیگری را رقم زد؛ موج تشدید کارزارهای ضد اسلحه و ثبت شکایت علیه سازندگان سلاح.

در نیویورک، کالیفرنیا، دِلاوِر و دیگر ایالت‌ها تلاش‌هایی علیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلاح در جریان است؛ در ایندیانا شکایت قربانیان تیراندازی دسته جمعی در سال ۲۰۲۱ به دنبال پاسخگو کردن یک تولیدکننده سلاح است؛ میشیگان نیز شاهد شکایت مشابهی است.

شکایت‌های حقوقی علیه شرکت‌های اسلحه سازی در آمریکا نادر است؛ تنها در دهه ۱۹۹۰ تعداد از شرکت‌های اسلحه سازی با شکایت افراد آسیب دیده از خشونت تسلیحاتی مواجه شده بودند.

دلیل بروز موج مذکور، از بین رفتن چشم اندازهای حل و فصل بحران سلاح در آمریکاست؛ دیگر امیدی نیست که تعداد تیراندازی‌های جمعی و متعاقب آن تعداد قربانیان کاهش یابد.

محو شدن امیدها به اتمام بحران تیراندازی جمعی

تا سال ۲۰۰۰ بیش از ۳۰ شهر و ایالت نیویورک از صنعت تسلیحات شکایت کرده بودند، اما همه این شکایت‌ها به سرعت بسته شدند، زیرا صنعت اسلحه از جمله انجمن ملی تفنگ به جای بهبود استانداردهای خود، به شدت برای حفاظت از خود در برابر دعاوی مذکور لابی کرد.

این امر منجر به قانون حمایت از تجارت قانونی سلاح در سال ۲۰۰۵ (PLCAA) شد که عملا تولیدکنندگان و فروشندگان سلاح را در برابر دعاوی مربوط به «آسیب ناشی از سوء استفاده مجرمانه یا غیرقانونی» از اسلحه مصونیت داد.

برخلاف دیگر صنایع، صنعت تسلیحات اکنون تا حد زیادی آزاد بود تا به دلخواه خود عمل کند.

لابی‌های سلاح در حال حاضر قوانین علیه خود را به چالش می‌کشند و مصونیت شرکت‌های تسلیحاتب، شکایت‌ها را در نهایت به دادگاه عالی آمریکا ختم می‌کند؛ اگر دعوی قضایی ناموفق باشد، می‌تواند برای شرکت‌های تولیدکننده سلاح سودمند هم باشد.

با وجود این، استاد برجسته کالج حقوق دانشگاه ایالتی جورجیا گفت: دادخواهی می‌تواند به مطرح کردن موضوع خشونت با سلاح در اذهان عمومی کمک کرده و همچنین بحث در مورد بحران سلاح آمریکا را بازسازی می‌کند.

له گفته وی؛ چنین دادخواهی به جای تمرکز صرف بر روی تیراندازان جنایتکار یا مسائل مربوط به سلامت روان، توجه را به تولیدکنندگان سلاح از نظر تصمیمات درباره طراحی، توزیع آن‌ها و استراتژی‌های بازاریابی آن‌ها معطوف کرده است.

مشاور ارشد و نایب رئیس مرکز حقوقی گیفوردز به عنوان یکی از گروه‌هایی که با قربانیان تیراندازی و ایالت‌ها برای افزایش توانایی مردم جهت شکایت علیه صنعت تسلیحات کار می‌کند، می‌گوید: سلاح تنها محصول مصرفی در آمریکا است که تحت نظارت نیست؛ در حالی که شرکت‌های تسلیحاتی مشغول کسب سودهای بی سابقه هستند، مردم جان خود را از دست می‌دهند؛ در عین حال، تلاشی در جریان است تا بگوید که سلاح یک محصول مانند خودرو، دارو و، … است و ما باید ابزار لازم را برای مقابله با سوءاستفاده از آن در اختیار داشته باشیم.

این مقام گیفوردز درباره موج شکایت‌های حقوقی علیه صنعت تسلیحات آمریکا گفت: راه درازی در پیش است.