بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای اقتصادی سران قوا، توانست با استفاده از منابع ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشی از ذخایر ارزشمند کشور، التهابات هفته‌های گذشته را با آرامش جایگزین کند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ ارز در کشور ما از دو عامل تورم داخلی و مسائل سیاسی بین‌المللی اثرپذیری ویژه‌ای دارد. در حوزه اقتصادی، سیل نقدینگی که از سال‌ها قبل به جریان درآمده، تورم مزمنی را در اقتصاد ایران شکل داده است که دولت سیزدهم برای مقابله با آن سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید و کنترل متغیرهای پولی همچون پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.
در کنار مسائل اقتصادی، تحولات سیاسی بین‌المللی نیز همواره بر بازار ارز ما اثرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه علیه کشورمان در اثر اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، علاوه‌بر تیره کردن آینده مذاکرات احیای برجام، بستری برای جوسازی اتاق‌های معاملات مجازی دلار و سودجویی آنان فراهم نمود.
در پی این تحولات، در هفته‌های اخیر موج تقاضای گذرایی در بازار شکل گرفت و نرخ دلار هم تحت‌تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به طور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد. برخی تحلیلگران هم‌راستا با نوسان‌گیران در مواجهه با موج جدید تقاضا مدعی شدند دلار نرخ‌های خیلی بالاتری را خواهد دید اما شرایط آن‌طور که فکر می‌کردند پیش نرفت.
افزایش اختیارات بانک مرکزی
همزمان با اتفاقات جدید، شورای هماهنگی سران قوا هم اختیارات جدیدی به بازارساز داد تا قدرت مانور بانک مرکزی را در بازار ارز بیشتر شود.
بلافاصله پس از جلسه سران قوا، بانک مرکزی دست به کار شد و ضمن برگزاری جلسه مشترک با صرافی‌های بزرگ کشور در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، اعلام کرد از این پس خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها مجاز است.
این خبر واکنش‌های بسیار خوبی در پی داشت؛ هم صادرکنندگان از برداشته شدن محدودیت در مقابل عرضه ارزهای خود استقبال کردند و هم فعالان اقتصادی از تقویت سمت عرضه بازار ارز و فراوانی ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار خوشحال شدند.
روان‌سازی معاملات
البته در این بین صرافی‌ها گلایه‌ای داشتند مبنی بر اینکه بین توان خریدوفروش ارز تناسب وجود ندارد. یعنی آنها مجاز بودند هرچقدر که می‌خواهند ارز صادرکنندگان را بخرند، اما تنها می‌توانستند ذیل سرفصل‌های تعریف شده، تا سقف دو هزار دلار به هر نفر بفروشند.
بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبه دست به کار شد و اعلام کرد که از این پس صرافی‌ها می‌توانند ارزهای مازاد خود را در بازار متشکل ارزی به همکاران خود بفروشند. به همین منظور با گشایش نمادهای دلار و یورو در بازار متشکل ارزی از روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، امکان معامله ارز بین صرافان فراهم شد که در روان‌سازی معاملات ارز نقش بسزایی داشت.
افزایش ساعت کار بازار متشکل
بانک مرکزی برای راحت کردن خیال معامله‌گران بازار ارز، ساعت کاری بازار متشکل را نیز افزایش داد.
در همین رابطه مدیریت بازار متشکل معاملات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار متشکل ارزی روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه نیز دایر است.
در این اطلاعیه به کارگزاران عضو این بازار اعلام شد بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی در تمام روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱۸ فعالیت خواهد کرد.
بازگشت آرامش
پس از اجرای مجموعه تصمیماتی که ذکر شد، نرخ دلار خیلی زود در بازار آزاد از کانال ۳۳ هزار تومان عقب نشست و در کانال۳۰ تا ۳۱ هزار تومان آرام گرفت. البته نرخ توافقی خرید دلار بین صادرکنندگان و صرافان از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۲۹ هزار تومان رسید.
در این باره کامران سلطانی‌زاده، رئیس‌کانون صرافان ایران به خبرگزاری فارس گفت: «روز چهارشنبه در بازار متشکل و رسمی ارز، بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار هر دلار از ۲۹ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود.»
به گفته سلطانی‌زاده، «ارز مسافری هم به نرخ هر دلار ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرزی هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تسهیل معاملات ارزی گفت: پیش‌بینی می‌شود آرامش بیشتری را در روزهای آینده در بازار ارز شاهد باشیم و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.
البته در این بین نباید از اقدام مهم فرماندهی انتظامی در شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از دلالان بازار فردایی که در فضای مجازی به قیمت‌سازی مشغول بودند غافل شد، چرا که در بازگشت آرامش روانی بازار نقش برجسته‌ای داشت.
تعادل بدون ارزپاشی
هرچند آرامش نسبی به وجود آمده در بازار با حضور فعال بازارساز بوده، اما تفسیر ماهیت این حضور بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند.
به همین علت است که سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان ایران اظهار می‌کند: ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می‌شود. او با بیان اینکه تعداد صرافی‌های خرید توافقی در حال اضافه‌شدن هستند، تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز بدون استفاده از یک دلار ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.
به گفته رئیس کانون صرافان، بانک مرکزی می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند… بانک مرکزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش التهابات بازار ارز می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند؛ اما عملکرد آن تنها اثر کوتاه‌مدت داشت.
تجربه تلخ ۱۸ میلیارد دلار
اهمیت عملکرد اخیر بانک مرکزی وقتی نمایان می‌شود که به تجربه سال‌های ۹۶ و ۹۷ درباره سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر گران‌بهای کشور برای تنظیم بازار برگردیم.
خبرگزاری فارس درباره اتفاقات آن روزها گزارش می‌دهد: «باتوجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد… به‌صورت خلاصه ماجرای برباددادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد.»
البته حسن روحانی بعدها نسبت به موضوع برباددادن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی واکنش نشان داد و مدعی شد که این ارزها مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، اما این ادعا باز هم چیزی را تغییر نمی‌داد، چرا که با فرض صحت این ادعا- که البته توسط رسانه‌ها رد شد- با تخصیص ارز ترجیحی، علی‌رغم زدن چوب حراج به ذخایر کشور، نه‌تنها نرخ ارز در آن حدود باقی نماند که مدتی بعد به ۱۵ و ۱۸ هزار تومان رسید و بعداً معلوم شد همان ارز ۴۲۰۰ به اسم واردات کالاهای اساسی سر از جیب واردکنندگان درآورده و ارقامی نجومی از آن بدون واردات کالا، بالا کشیده شد.
بنابراین با مقایسه عملکرد دولت در این دو بازه تاریخی مشخص می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان چقدر ارزشمند بوده است.
تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید
گفتنی است نه‌تنها ذخایر ارزی کشور در نوسانات اخیر حفظ شده که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان، تراز تجاری کشور به نفع ورود ارز مثبت شده است.
در همین زمینه رئیس کل گمرک ایران از تجارت غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری کشور در سه‌ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.
به گزارش مجاهدت از خبرگزاری تسنیم، علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار، اظهار داشت: نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها در سه‌ماهه امسال تبادل شد که شاهد رشد ۱۹ و نیم درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده
است.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان واردات کشور گفت: واردات کشورمان در سه‌ماهه اول سال با هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. ضمن اینکه با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار، گفت: در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان بودند.
او درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار، گفت: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، پنج کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
امکان تجارت با همه اعضای اوراسیا تا پایان ۲۰۲۲
همچنین به گزارش مجاهدت از ایسنا، در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی را نیز به ثبت رساند، ازاین‌رو به نظر می‌رسد با آزادسازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل‌توجه صادرات وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت از تاکید رئیس‌جمهوری ایران بر لزوم اجرایی‌شدن موافقت‌نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.
آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگ‌تری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت‌الله خرمالی؛ مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
او افزود: در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تأمین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام مورد نیاز کشور است.
وی ادامه داد: طبق هدف‌گذاری صورت‌گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا سه سال آینده به سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.
درصورتی‌که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می‌تواند چه در حوزه تأمین نیازهای وارداتی و چه در به‌دست‌آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی ایفا کند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
