رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت، برگزاری هر انتخابات زودهنگامی باید بر اساس قانون اساسی و اجماع ملی باشد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نوری المالکیرئیس ائتلاف دولت قانون عراق به درخواست «سید مقتدی صدر» برای برگزاری انتخابات زودهنگام واکنش نشان داد.
وی گفت: پایبندی به سازوکارهای قانون اساسی تنها گزینه دور نگهداشتن عراق از بحران‌های پی در پی است که آسیب‌های شدیدی به منافع عالی ملت عراق وارد کرده و صلح مدنی را در معرض خطرات جدی قرار داده است.
المالکی افزود: برگزاری هر انتخابات زودهنگامی باید بر اساس قانون اساسی و اجماع ملی باشد به گونه‌ای که وحدت ملی را تقویت کند و مانع از تکرار اتفاقات انتخابات گذشته یعنی دستکاری و تقلب بی سابقه شود، موضوعی که منجر به شکاف گسترده در بافت اجتماعی شد و آثار و پیامدهای منفی آن همچنان منشأ رنج است.
در همین ارتباط، کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» بامداد جمعه (امروز) شرط خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را اعلام کرد.
این کمیته طی بیانیه‌ای رسمی حمایت خود را از برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دستیابی به اجماع ملی در مورد آن و ایجاد فضای امن اعلام کرد.
شبکه «الجزیره» نیز به نقل از یک منبع در چارچوب هماهنگی گزارش داد: «انحلال یا عدم انحلال پارلمان عراق رویه‌ای است که در چارچوب یک تفاهم ملی و در چارچوب قانونی و قانون اساسی صورت می‌گیرد».
کمیته هماهنگی احزاب شیعی عراق اظهار داشت: «ما متعهد به نامزدی السودانی برای ریاست دولتی هستیم که برای انتخابات زودهنگام آماده می‌شود. این چارچوب به گفتگوهای خود با نیروهای سیاسی مرتبط با تشکیل دولت ادامه می‌دهد».
این منبع به الجزیره گفت: «برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق مستلزم گفتگو و توافق با نیروهای ملی است. ما آماده تعامل با پیشنهادات برای حل بحران در چارچوب قانون اساسی و قانونی هستیم».
مقتدی الصدر رهبر جریان صدر، شامگاه چهارشنبه هفته جاری خواستار انحلال پارلمان عراق و سپس برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد و در عین حال از حامیان خود خواست که به تظاهراتشان تا زمان تحقق مطالباتشان ادامه دهند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
