تا به حال توجه کرده‌اید چرا طرفداران ولنگاری و بی‌بندوباری زنان، اکثرا مردان هستند و این هنجارشکنی و لاقیدی زنان را در زرورقی به نام آزادی زنان به جامعه تحمیل می‌کنند؟
به گزارش مجاهدت از مشرق، دکتر فیروز اصلانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
اصل عقلی خودسامانی و تحدید اراده، لازمه حیات و زندگی اجتماعی بشر است و بر اساس آن، در همه مدنیت‌ها و جوامع و نظام‌های سیاسی، آزادی مطلق وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد و آزادی افراد دارای چارچوب و حد و مرز مشخصی است؛ چرا که آزادی اگرچه ارزش مقدسی است لکن با ارزش‌های فرا آزادی مانند بهداشت، امنیت، اخلاق، دین، قانون و…مقید و محدود می‌شود.
وضع و تصویب قوانین و مقررات در سطوح مختلف که پایه مدنیت‌ها را می‌سازد و وجه ممیز توحش و تمدن است مصداق این اصل عقلی است. بدون قانون جامعه روی خوش به خود نخواهد دید و در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار می‌گیرد و هرج و مرج و بلبشو و ولنگاری و کشمکش و کشمکش (به ضم کاف) جایگزین نظم و سامان سیاسی و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد شد.
در قاموس کدام نظام حقوقی و سیاسی، اگر بر اساس قانون و با استفاده از مجوز و اختیارات قانونی، مجرم و هنجارشکن را محدود یا دستگیر و زندانی کنند، پذیرفتنی است که فریاد برآورند آزادی به خطر افتاد؟!
آیا این مصداق شعر شاعر نیست که:
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند / بانگ و فریاد بر آری که مسلمانی نیست.
هر الفبای حقوق‌خوانده‌ای می‌داند که سلب آزادی افراد یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر قانون اساسی، تنها زمانی جرم موضوع ماده ۵۷۰ قلمداد می‌شود که فاقد مجوز قانونی باشد. اگر با دزد ناموس و مال و عرض و امنیت مردم مقابله کنند و مانع قانونی در برابر تعرضات خلاف او قرار دهند، باید فریاد وا آزادی سر داد و در دفاع از عناصر هنجارشکن و دزد، بر مجریان قانون و اخلاق و دیانت هجوم آورد و تعاون بر اثم و عدوان را به جای تعاون بر نیکی و تقوا وجهه همت خویش قرار داد؟!
بر مردم آگاه و فهیم ما پوشیده نیست که چرا جماعتی معدود و انگشت شمار در کسوت‌ها و قیافه‌های غلط‌انداز، سنگ دفاع از دزدان مال و عرض و ناموس و امنیت مردم را به سینه می‌زنند و هر از چند گاهی از هنجارشکنان در عرصه‌های اقتصاد و امنیت و اخلاق حمایت می‌کنند و با یورش به حافظان حقوق و امنیت و اخلاق جامعه، به آتش هنجارشکنی و اختلاس و تعرض به ناموس و اخلاق ملت هیزم می‌ریزند.
تا به حال توجه کرده‌اید چرا طرفداران ولنگاری و بی‌بندوباری زنان، اکثرا مردان هستند و این هنجارشکنی و لاقیدی زنان را در زرورقی به نام آزادی زنان به جامعه تحمیل می‌کنند؟ آیا به این علت نیست که لاقیدی و ولنگاری زنان در پوشش و لعاب آزادی زن، در واقع آزادی مردان در هوس‌بازی، چشم‌چرانی و استفاده رایگان و بدون هزینه از زنان است؟
سود آزادی زن به کام چه کسانی جز مردان هوسباز و چشم‌های هوس‌آلود آنان می‌ریزد؟
آنان هستند که با مغالطه‌های خود و در بوق و کرنا کردن آزادی و لاقیدی زنان و ترویج بی‌بندوباری می‌خواهند برای خود، از این نمد کلاهی برگیرند و کامجویی‌های مفت و مجانی روزانه و شبانه‌شان را ریل‌گذاری و این سو و آن سو دختران معصوم مردم را گرد خویش جمع کنند.
اقداماتی مانند پشتیبانی از اختلاس‌گران و دزدان بیت‌المال و هنجارشکنان عرصه امنیت روانی و سیاسی و اخلاقی در دوران اصلاحات، حمایت از حقوق بگیران نجومی در دوران اعتدال، در کارنامه این جماعت مدعی و انگشت‌شمار چیز عجیبی نیست.
مسئولان و کارگزاران محترم قوای مختلف می‌دانند که سوءاستفاده از قدرت اگرچه مذموم و غیر قابل قبول است، لکن اهمال در اعمال قدرت و اقتدار نیز به همان میزان غیرقابل قبول و ناپسندیده است. بر این مبنا، قوا و کارگزاران مختلف نظام سیاسی به‌واسطه مکانت و امکانی که به آنان داده شده است موظف به اعمال اقتدار قانونی برای احقاق حقوق عامه و دفاع از حقوق ملت‌اند.
به همین علت و در راستای به‌کارگیری این امکان، اکثریت قریب به اتفاق قضات شریف و نجیب و مؤمن و فداکار دستگاه قضایی در اعمال اقتدار قانونی در دفاع و حمایت همه‌جانبه از حقوق ملت شب و روز نمی‌شناسند.کارگزاران و مسئولان قوای حکومتی در مسیر اجرا و اعمال قانون و اقتدار برای مقابله با هنجارشکنی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی شایسته تقدیر و تحسین‌اند، نه ذم و تقبیح.
کسانی که با سوءاستفاده از آزادی حاصل از جان‌فشانی‌های مدافعان امنیت، با اقدامات مجرمانه‌شان در قالب‌ها و ابزارهای مختلف، قصد دارند امنیت روانی جامعه را برهم زنند و با زین‌کردن اسب هنجارشکنان، مقامات و مراجع برقراری نظم و امنیت و اعمال قانون را که در مقام ایفای وظیفه هستند مورد هجوم همراه با اهانت و هتاکی و افترا و اِسناد مطالب خلاف واقع قرار دهند، در واقع مصداق مرجفون‌فی‌المدینه و برهم زنندگان امنیت روانی و فکری جامعه اسلامی و مستوجب اعمال حکم قانونی ارجاف و نقض امنیت روانی هستند.
دستگاه قضایی هم می‌تواند و هم باید مرجفون‌فی‌المدینه و ناقضان امنیت روانی را مورد تعقیب قرار دهد و با ترک فعل و خدای ناکرده اهمال در اعمال اقتدار قانونی، اجازه جسارت بیشتر به آنان ندهد.یقیناً برخورد سریع و قاطع و دقیق دستگاه قضایی در این زمینه، اگرچه ممکن است برخی خواص آلوده را ناراحت کند، رضایت خالق و مخلوق را در پی خواهد داشت.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
