توسعه دیپلماسی اقتصادی در گرو هماهنگی بین نهادهای متولی است

توسعه دیپلماسی اقتصادی در گرو هماهنگی بین نهادهای متولی است/خیلی از نهادها وظایف خود را نمی‌شناسند


«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، درخصوص لزوم توسعه دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: موضوع دیپلماسی اقتصادی در دو سطح قابل بررسی است، یک سطح آن مروبط به اموری است که در وزارت امور خارجه باید انجام شود و ملزومات حوزه دیپلماسی محسوب می‌شود و یک سطح دیگر آن هم مروبط به اموری است که در اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت باید صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: معتقدم این دو سطح باید از یکدیگر تفکیک شود تا بررسی و آسیب‌شناسی این حوزه با دقت بیشتری انجام شود، آن چیزی که در وزارت امور خارجه باید در دستور کار قرار گیرد بیشتر ریل‌گذاری جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی بین ایران و کشور هدف است.

وی افزود: به طور مثال سیاست‌های مالیاتی، ترانزیت، تعرفه‌گزاری و پیمان‌های بین المللی اموری است که در سطح وزارت امور خارجه باید مورد بررسی قرار گیرد، اما در سطح وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت درخصوص مسائلی مانند سیاست تجاری در قبال مجموعه‌ای از کشور‌ها باید بحث و کارشناسی انجام شود.

طغیانی با اشاره به اینکه بازارشناسی و اطلاعات پایه کشور‌های هدف باید در اختیار بازرگانان ما قرار گیرد، گفت: قطعا نیاز داریم که هماهنگی بین نهاد‌های مختلف برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود، زیرا در غیر اینصورت حتی با صرف هزینه‌های زیاد هم نمی‌توان در عرصه دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم وزارت امور خارجه وظایف دیگران را انجام می‌دهد و هم نهادی دیگر تکالیف و وظایف قانونی خود را نمی‌شناسند، بنابراین لازم است در حوزه دیپلماسی اقتصادی وظایف نهاد‌ها تعریف شود و تقسیم کار دقیق بین نهاد‌های مختلف ایجاد شود.

انتهای پیام/۳۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

این مطلب مفید بود؟
>

آخرین اخبار

تبلیغات
تبلیغات
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید