نخست وزیر فرانسه جمعه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان اعمال وضعیت اضطراری در این کشور، گفت: تمام فرضیه‌ها از جمله برقراری وضعیت اضطراری برای بازگرداندن نظم جمهوری در نظر گرفته شده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از تارنمای روزنامه «لو فیگارو» الیزابت بورن تاکید کرد: «همه فرضیه‌ها، از جمله برقراری وضعیت اضطراری، توسط قوه مجریه برای بازگشت نظم جمهوری پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به برگزاری دومین جلسه «هسته بحران بین‌وزارتی» که قرار است ظهر امروز (به وقت پاریس) به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شود، یادآوری کرد: «ما در جلسه‌ای که ساعت ۱۳:۰۰ برگزار می‌شود همه فرضیه‌ها را بررسی می‌کنیم. پس هم‌اینک پاسخ شما را نمی‌دهم. اما ما همه فرضیه‌ها را با اولویت، یعنی بازگشت نظم جمهوری در تمام قلمرو بررسی می‌کنیم.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دولت فرانسه تا روز گذشته برقراری این رژیم را رد و اضافه کرده بود که این امر گزینه‌ای نیست که امروز مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال برخی شهرهای فرانسه از روز شب گذشته اجرای طرح منع آمد و شد شبانه را اعلام و برخی شهرها زمان اجرای آن را تا روز دوشنبه هفته آتی مشخص کردند.
در همین پیوند حزب راست افراطی «مجمع ملی» فرانسه در واکنش به تشدید تنش‌ها بین مردم و نیروهای پلیس این کشور که به بازداشت صدها معترض و خسارات گسترده به اموال عموی از جمله ساختمان‌های دولتی، خودروها، اتوبوس‌ها و حتی ترامواها انجامیده است، اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه را خوستار شد.
سباستین شُنو (Sébastien Chenu) معاون این حزب، خواستار برقراری وضعیت اضطراری و منع آمدوشد در مناطقی شده است که پس از کشته شدن نائل نوجوان ۱۷ ساله‌ای که روز سه‌شنبه گذشته با خونسردی به دست پلیس فرانسه کشده شد، صحنه خشونت بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نشست اضطراری کابینه مکرون همزمان با بازداشت ۶۷۰ نفر
معاون حزب مجمع ملی تاکید کرد: ما خواهان برقراری ابتدا منع آمد و شد و سپس وضعیت اضطراری و بسیج همه ابزارهای امنیتی در کشورمان هستیم.
وی افزود: از این پس ما خواهان (وضعیت اضطراری) هستیم، زیرا امروز خشونت به حدی رسیده است که ما باید به سرعت وارد عمل شویم و (…) به اقتدار بسیار زیادی نیاز داریم».
خشونت‌ها و تنش‌ها بین مردم و پلیس فرانسه در روزهای گذشته به اندازه‌ای افزایش یافته است که راوینا شمدسانی سخنگوی دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه در جریان یک کنفرانس مطلوعاتی سازمان ملل در ژنو، اظهار داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرانسه به طور جدی به موضوعات عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در میان مجریان قانون رسیدگی کند.
در این پیوند وزیر کشور فرانسه از دستگیری ۶۶۷ نفر در جریان تنش‌های شب گذشته تا صبح امروز (جمعه) بین مردم و نیروهای پلیس این کشور خبر داد.
صبح دیروز در صفحه توییتر خود از دستگیری ۱۵۰ نفر طی شبانه‌روز چهارشنبه تا پنجشنبه و سوختن چندین ساختمان و خودرو خبر داد؛ موضوعی که از گستردگی ناآرامی‌ها در سراسر این کشور خبر می‌دهد و فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از شرایط حاکم نیز بر آن صحه می‌گذارد.
روز چهارشنبه نیز وزارت کشور فرانسه بازداشت ۳۱ نفر، زخمی شدن ۲۴ افسر پلیس و آتش زدن ۴۰ دستگاه خودرو در جریان اعتراض‌های شب گذشته را به صورت رسمی تایید کرد.
گسترش نآرامی‌ها و تنش‌ها بین مردم و نیروهای پلیس فرانسه موجب شد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به سرمی‌برد، نشست خود را نیمه‌کاره رها کند.
روزنامه لو پاریزین در این ارتباط نوشت: مکرون روز جمعه از جلسه سران اتحادیه اروپا خارج شد و کنفرانس مطلوعاتی نهایی خود را لغو کرد.
قتل خونسردانه نائل (Nahel) نوجوان ۱۷ ساله در روز روشن به دست پلیس فرانسه و ارایه گزارش دروغ از واقعه‌ای که از آن به “آمریکایی شدن پلیس فرانسه” تعبیر شده است، فاجعه‌ای دیگر در پرونده ژاندارم‌های خشمگین این کشور ثبت و آتش خشم شهروندان فرانسوی را به عطش انتقام تبدیل کرد.
ویدئویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک افسر پلیس راننده‌ای را به زور اسلحه متوقف کرد اما زمانی که خودرو دوباره شروع به حرکت می‌کند، اقدام به شلیک کرده است. در این ویدئو صدایی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «با گلوله‌ای در سر می‌روی.»
گستردگی اعتراض‌ها در سراسر فرانسه در واکنش به قتل موجب شده است که امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور امروز پنجشنبه دستور تشکیل یک هسته بحران بین وزارتی را صادر کند و رسانه‌هایی همچون روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» این سوال را مطرح کنند که آیا فرانسه به فضای «جنگ داخلی» تبدیل می‌شود؟
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
