دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۶:۱۴ لایحه بودجه ۹۹ علیه ملت است/ دولت مسائل مختلف را با عینک سیاسی می‌بیند
نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.
حمزه دستیار دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در این نشست، با اشاره به ایرادات برجسته بودجه ۹۹ گفت: یکی از این ایرادات بحث صادرات نفت است و یکی هم بحث ۵۰ هزار میلیارد خصوصی سازی.
وی افزود: سهم GDP ما از نفت ۱۰ درصد بوده است و با اینکه اقتصاد ما بر پایه نفت بنیانگذاری شده سهم ۱۰ درصدی GDP برای کشوری که اقتصاد تک محصولی و نفتی دارد یعنی هیچ.
دستیار اضافه کرد: اوایل سال ۹۱ بود که تحریم های آمریکا یک رکود تورمی به کشور تزریق کرد و به واسطه آن ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد شد بعد از آن صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرد تا اینکه اکنون ما به صادرات حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده ایم که پول آن را هم می‌توانیم وارد کشور کنیم.
این فعال دانشجویی گفت: در چنین شرایطی می بینیم که دولت ما در لایحه بودجه صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز را پیشنهاد می‌دهد! که ما می‌دانیم این مسئله امکان پذیر نیست.
عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به محدود بودن مشتریان نفت ایران تاکید کرد: امروز برخی از کشورهای مشتری نفت ما به واسطه فشارهای آمریکا کنار کشیده‌اند و در چنین شرایطی که مشتری نفت ما محدود است راه حل این نیست که ما چنین پیشنهادی را در لایحه بودجه بدهیم و بعد ها بخواهیم با پالس‌هایی که آقای « آ به» به ما داده به مردم فشار وارد کنیم و یا از درآمدهای دیگر کشور استقراض کنیم یا بخواهیم سال آینده قیمت گازوئیل را افزایش دهیم و یک ۲۸ آبان دیگری را رقم بزنیم.
وی افزود: ما می گوییم که بیاید در در چنین شرایطی و در بحث ساختار های نفتی به پتروپالایشگاه روی بیاورید. این کار باعث می شود که ما فراورده‌های بیشتری از نفت داشته باشیم. ما بیش از ۱۰ تا ۱۵ فراورده دیگر می‌توانیم از نفت داشته باشیم، از طرفی ما در کشورهای همسایه اطراف خودمان داریم ظرفیتی خوبی داریم و این کشورها برای این فرآورده‌ها حاضرند هزینه کنند. از طرفی ساخت پتروپالایشگاه باعث اشتغال‌زایی خواهد شد و هم اینکه می توانیم تحریم را دور بزنیم. از سوی دیگر صادرات فراورده‌های نفتی شرایط تحریم را برای آمریکا سخت خواهد کرد.
دستیار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند نادرست خصوصی‌سازی در کشور خاطرنشان کرد: کسی با خصوصی سازی مشکل ندارد و اصل این موضوع یک موضوع خوب است و اتفاقا شروع این اتفاق با دستورات چندباره مقام معظم رهبری صورت گرفت.
این فعال دانشجویی با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹ در بخش خصوصی سازی خاطرنشان کرد: زمانی ما می‌توانیم میزان خصوصی‌سازی را بالاتر ببریم که تجربه مفیدی از خصوصی‌سازی داشته باشیم و بگوییم حالا قصد داریم این تجربه را گسترش دهیم. جامعه نمی‌پذیرد که ما یک تجربه پر از اشتباه و مخاطره را تکرار کرده و گسترش دهیم.
دستیار یادآور شد: ما در بحث خصوصی‌سازی در آذرآب، هپکو، آلومینیوم المهدی و .. شکست خوردیم و همه اینها به ما هشدار می‌دهد که نباید خصوصی‌سازی با این روند گسترش پیدا کند.
وی تاکید کرد: خصوصی‌سازی در کل اتفاق خوبی است و شروع این ماجرا همه با دستورات رهبر معظم انقلاب بود، خصوصی‌سازی ایجاد شده بود تا عدالت اجتماعی را دنبال کند، ولی الان آنچه می‌بینیم ضد عدالت اجتماعی است.
این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: تا شرایطی که برای خصوصی‌سازی ایجاد شد اصلاح نشده نباید آن را گسترش داد و مجلس هم باید بپرسد که دولت با چه عملکردی و با چه توجیهی قرار است این را گسترش دهد. شاید دولت تدبیر و امید سعی دارد در سال‌های آخر عمرش اموال ملی را به نزدیکان و دوستان خودش ببخشد که این یک خطای بزرگ است.
دستیار اظهار داشت: بحث دیگری که در لایحه بودجه ۹۹ باید مورد توجه قرار گیرد بحث مالیات است که مشکلات فراوانی دارد. ما الان داریم از تولیدکننده که دارد به اقتصاد کشور کمک می‌کند مالیات می‌گیریم، ولی از دلالان مسکن و طلا و سلبریتی ها مالیات نمی‌گیریم.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با بیان اینکه نظام مالیاتی ما چندین مشکل دارد که باید حل شود، تاکید کرد: نظام مالیاتی ما هوشمند نیست و باید هوشمند شود. متاسفانه ما در دریافت مالیات ضعیف هستیم و از برخی مشاغل که باید مالیات بدهند نمی‌توانیم مالیات بگیریم.
دستیار با اشاره به اهمیت بحث شفافیت در بحث مالیات گفت: یک موضوع دیگر هم بحث فرارهای مالیاتی است. ما الان حدود ۵۰ هزار میلیارد در کشور داریم که مالیات نمی‌دهند، یک عده اقشار پردرآمد مانند وکلا و پزشکان هم هستند که مالیات نمی‌دهند، یکسری معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد هم داریم که باید جلوی اینها گرفته شود.
وی افزود: بعد از این بحث اگر ما مبارزه با قاچاق قدرتمندی داشتیم مسلما وضعیت بودجه ما این گونه نمی‌شد.
این فعال دانشجویی یادآور شد: وقتی می‌بینیم ۸۰۰ هزار کانتینر مشروبات الکلی وارد کشور می‌شود، وقتی می‌بینیم ۱۶۰۰ خودروی لوکس وارد کشور می‌شود، نمی‌شود گفت این به صورت غیررسمی وارد می‌شود. اینها را که نمی‌شود به دست کولبر وارد کرد.
دستیار خاطرنشان کرد: متاسفانه ما یک دولت غیرچابک و پرهزینه داریم. فقط هزینه یک سفر آقای روحانی در چند سال گذشته دیدید چقدر سروصدا کرد. همه این مسائل اگر اصلاح شود می‌تواند کمک کند مشکلات بودجه حل شود.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویانگفت: متاسفانه دولت با یک عینک سیاسی به مسائل نگاه می‌کند. امروز سوءمدیریت در بحث ورزش، بودجه و… را به AFTF ربط می‌دهند تا در نهایت به مذاکره برسند و این بسیار خطرناک است، آن هم برای حکومتی که رئیس‌جمهورش باید رئیس‌جمهور همه مردم باشد.
** انتظار دانشجویان از دولت اصلاح لایحه بودجه ۹۹ است
در ادامه دانشور خدابنده لو دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، در این نشست اظهار داشت: لایحه بودجه سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در یک بازه زمانی مشخص، رقم می‌زند و اگر نسبت به آن توجه نکنیم و دانشجویان از این موضوع غفلت داشته باشند، در آینده‌ای نزدیک شاهد یک بحران اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد که به مراتب گسترده‌تر از بحران های گذشته است.
وی افزود: محافظه کاری در اصلاحات مالی از ترس به هم خوردن تعادل ذی نفعان و وابستگان دولت سبب می‌شود که این اصلاحات مالی انجام نشود و زمانی که پیش بینی‌های واقعی بودجه را در فرآیند اجرا مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که با کسری قابل توجهی روبرو هستیم و برنامه دولت برای تأمین این کسری بودجه استفاده از استقراض بدهی و یا استفاده از صندوق توسعه‌ای است.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: زمانی استفاده از صندوق توسعه‌ای امکان پذیر خواهد بود که کشور در حال بن‌بست قرار بگیرد و دولت در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحمیل کند تا در نهایت با تأیید مقام معظم رهبری بتواند از آن استفاده کند.
وی بیان کرد: دولت تلاش می‌کند تا از طریق انتشار اوراق به تأمین کسری بودجه‌اش بپردازد و البته این اقدام را بدون اصلاح ساختار انجام می‌دهد. قطعا اگر این اقدام بدون هدف باشد، مشکلات اضافه می‌شود و آن مشکلات به تعویق می‌افتد و اگر همین کسری در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و بدون اصلاح ساختار باشد، به مشکلات زیادی خواهیم خورد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: در بودجه ۹۹، اجازه داده شده تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق دولت برداشته شود که تقریبا نسبت به بودجه سال گذشته دو برابر و به نسبت به بودجه شش سال گذشته این رقم ۶ برابر شده است. این موضوع چنین پیامی می‌رساند که دولت به غیر از تأمین کسری بودجه هیچ هدفی نداشته و صرفا به دنبال تأمین کسری بودجه است.
وی بیان کرد: اگر به بندهای مرتبط با اوراق بدهی یا انتشار اوراق نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این فرآیند غیرقانونی است، زیرا دولت دست وزارت اقتصاد و امور دارایی را در لایحه پیشنهادی باز گذاشته و با دور زدن قانون و اختیارات فراقانونی، از این اوراق بدون طی مراحل قانونی استفاده خواهد کرد.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: عمدتا پیشنهادهایی که برای تأمین کسری بودجه مطرح می‌شود، حول مالیات است و برای پوشش کسری بودجه در مقابل افزایش درآمدهای غیرنفتی، مالیات را پیشنهاد می‌کنند تا کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: یکی از راه‌حل‌ها برای تأمین کسری بودجه این است که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول برود. پذیرش تورمی که بعد آن حاصل می شود، حائز اهمیت است. تقریبا می‌توانیم بگوییم که تن به یک مذاکره و معامله سیاسی داده‌ایم.
خدابنده‌لو اظهار داشت: پیشنهادهایی برای کسری بودجه مطرح شده است که می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، کنترل هزینه‌های عمومی دولت، تهیه یک برنامه عملیاتی برای آن دستگاه‌های پر مصرف، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر مجموعه درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اشاره کرد.
وی بیان کرد: برای تأمین کسری بودجه در لایحه به واگذاری شرکتهای دولتی اشاره شده است که البته بنظرم راه بهتر انتشار اوراق اجاره سهام شرکتهای دولتی است. به دلیل فسادزا بودن واگذاری شرکت های دولت، پیشنهاد ما این است که از واگذاری‌ها جلوگیری کنیم. واگذاری تا زمانی که اصلاح نشود، شیوه اجرایی واگذاری صحیح، این حرکت دولت جلویش گرفته شود و واگذاری نداشته باشیم.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: تصویب کاهش فروش روزانه نفت، الگویی برای اداره کشور در زمان تحریم است و می‌تواند ما را در شرایطی قرار می دهد که وابستگی به نفت نداشته باشیم و کشور بدون نفت اداره شود. البته این موضوع همچنان روی میز مجلس و دولت است و اراده‌ای برای اجرایی کردن آن وجود ندارد تا مبنایی برای اقدامات آینده در جریان پروژه اصلاح ساختار کلی مالی عمومی کشور قرار بگیرد.
وی بیان کرد: نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی است و باید نسبت به آن توجه کنیم.کنترل و مهار فساد مالیاتی و فرار مالیاتی باید از طریق ساختار هوشمند و ساختار سیستم هوشمند مالیاتی انجام شود که مکررا از سوی دانشجویان به آن اشاره می‌شود اما متأسفانه گوش شنوایی برای هوشمندسازی ساختار مالیاتی وجود ندارد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: تقدم مالیات رشد محور بر مالیات درآمد محور است. مالیات رشد محور به این صورت بوده که در آن توجه به رشد اقتصادی کشور مطرح است، نه اینکه برای تأمین کسری بودجه به هر طریقی از جمله آنکه به تولیدکنندگان یا اقشار ضعیف و مختلف جامعه فشار بیاوریم.
وی بیان کرد: نقش شفافیت نظام مالیات هم باعث افزایش پاسخگویی و هم سبب تحکیم مقاومت اقتصادی دولت می شود. پاسخگویی بخش عمومی در کنار آگاهی بخشی نسبت به تنگناها و کمبودها، اعتماد و انگیزه مردم را افزایش می‌دهد. همچنین این موضوع سبب می‌شود تا برای مشارکت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند تا بهبودی حاصل شود. دولت با این سرمایه اجتماعی موجود می‌تواند در اجرای برنامه‌های عمومی خودش موفق عمل کند.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: گسترش پایه های مالیاتی موضوع مهمی است که که هم درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم از فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود می‌کاهد و این عامل هم سبب تقویت تولید می شود و هم آستانه مقاومت اقتصادی کشور را افزایش می دهد.
وی با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، گفت: بودجه شرکت های دولتی موضوع مهمی در شفافیت بودجه است. سرمایه این شرکت ها متعلق به دولت و عموم مردم است. مردم حق دارند که بدانند این سرمایه های‌شان کجا مصرف می شود. همچنین صاحبان سرمایه وقتی مردم هستند که شفافیت باید اتفاق بیفتد.
خدابنده‌لو اظهار داشت: بودجه شرکت ها به دلایل حقوقی و اجرایی در سالیان گذشته در مجلس بررسی نمی شد و زمانی که این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، باید به صورت شفاف عملکردشان زیرذره بین مجلس قرار بگیرد. در واقع نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت ها نامعلوم و ناچیز بود.
وی ادامه داد: درسال های گذشته قانونی در خصوص بودجه شرکت‌ها در مجلس تصویب می‌شود و به دلیل محدودیت‌های زمانی، دوسوم بودجه کشور را شرکت های دولتی به خود اختصاص دادند. به همین دلیل با شکاف بزرگی میان بودجه مصوب و عملکرد شرکتهای دولتی روبرو هستیم. نمایندگان مجلس یک ماه پیش از آنکه لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس شود، بودجه شرکتهای دولتی در اختیار مجلس قرار گرفت که این حرکت مثبتی است و می‌تواند در افزایش شفافیت و عملکرد دقیق این شرکت ها موثر واقع شود.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: کسی که ناکارآمدی خود را برای مردم ثابت کرده است، حداقل انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی، بودجه‌ای را تصویب نکند که عاملی برای این موضوع باشد که اعتراضات گسترده و اعتراضات اجتماعی را فراهم کند و ناکارآمدی نظام را از طریق تصویب بودجه نشان دهند.
وی بیان کرد: از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش فعالیت‌های مالیاتی جدید، می توانیم اصلاح بودجه را انجام دهیم و نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند. احساس می‌کنم اگر کلیاتش با توجه به شرایط نمایندگان مجلس و گاهی تهدیدهای دولت تصویب شود، یعنی همان اصلاح لایحه در مجلس اتفاق بیفتد بزرگترین کار ممکن خواهد بود.
** بودجه ۹۹ ایرادات زیادی دارد و در صورت اجرا به مردم فشار وارد می‌کند
در ادامه محدثه رشید عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در این نشست، با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ به گونه‌ای بسته شده که در صورت اجرا فشار زیادی به قشر کم درآمد و مردم خواهد آورد و احتمالا فسادی گسترده در بخش خصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد این بودجه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره با غربی‌ها است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۹ دروغی به کار رفته و زمانی که آن را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم، آنچه که گفته شده اجرا نخواهد شد. برای مثال در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به ۱۰ درصد رسیده درحالی که پس از کارشناسی‌های انجام شده متوجه می‌شویم که رقم بیش از این است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: گفته شده بود که لایحه بودجه اصلاح می‌شود، اما پس از بررسی متوجه می‌شویم که هیچ تفاوتی با بودجه سال ۹۸ نکرده است و تغییرات به گونه ای است که خود بودجه سبب تورم و تعطیلی بخش عمرانی می‌شود و اگر این اتفاق رخ دهد، تعطیلی بخش عمرانی سبب تعطیلی و رکود کارخانه‌ها و زمین خوردن اقتصاد مقاومتی کشور می‌شود.
وی بیان کرد: درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه‌ها، با ثبات سازی اقتصاد و … کشور از جمله مواردی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و دولت باید به با توجه به این مسئله به اصلاح لایحه می‌پرداخت ولی پس از تصویب بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنیم که هیچ کدام از توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن لحاظ نشده و تغییری در آن شاهد نیستیم.
رشید اظهار داشت: بودجه ۹۹ فریبکارانه، غیرشفاف، ناکارآمد و فساد آور است و پیش بینی شده که این بودجه با کسری روبرو خواهد شد و حتی ممکن است حدود ۵۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولت به فروش برسد. همچنین برای تحقق این امر دولت به دنبال این است که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات بیشتری بگیرد.
این فعال دانشجویی گفت: پیش بینی می شود با بودجه سال ۹۹، فسادی بزرگتر از فساد خصوصی‌سازی را شاهد باشیم و ما پیش از این شاهد بودیم که در زمان خصوصی سازی اموال مازاد همچون گوشتی بود که همه تکه‌ای از جدا می‌کردند. یعنی همه سرمایه‌گذاری خود را روی این اموال مازاد انجام می‌دهند، درحالی که در خصوصی سازی تنها به فروش اشاره ندارد، بلکه مشارکت مردم را هم می‌خواهد و البته تجربه ثابت کرده است که دولت در موضوع خصوصی سازی به سمت فروش می‌رود.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: دولت با کمبود بودجه روبروست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سراغ استفاده از منابع بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند تا نقدینگی افزایش یابد و پول در جامعه بیشتر شود. البته چند وقت پیش مشابه این اتفاق را در موضوع دلار شاهد بودیم که پول زیادی عرضه شد اما به دست مردم نرسید و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش یافت و فشار مضاعفی بر مردم تحمیل شد.
وی بیان کرد: با این بودجه نویسی پیش‌بینی می‌شود که گازوئیل گران شود و همین گرانی موجب به خیابان آمدن مردم، سو استفاده برخی جریانات و آشوب خواهد شد. همچنین دولت در چنین شرایطی به نظام فشار می‌آورد تا از طریق تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند و حتی در نهایت اعلام کند که گزینه‌ای جز مذاکره را پیش روی خود نداریم.
رشید اظهار داشت: مدل بودجه نویسی سال ۹۹ پیامی جز پذیرش مذاکره با غربی‌ها و کودتا برای کشور ندارد. همچنین موضوع حقوق کارمندان و کارگران از جمله موضوعاتی است که براساس این مدل بودجه نویسی دولت نمی‌تواند دستمزدشان را بدهد و در این صورت مردم به خیابان‌ها می‌آیند.
وی بیان کرد: امروزه در کشورمان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم که اگر فقط دولت بتواند ۲۵ درصد از آنها در بخش‌های مختلف همچون سلبریتی‌ها و پزشکان را دریافت کند، آن مقدار کسری بودجه هم تأمین می‌شود. زمانی که این موضوع را در آمریکا بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ۷۰ درصد دهک بالای جامعه آمریکا یعنی ثروتمندان مالیات پرداخت می‌کنند، یعنی ثروتمندان هزینه ثروتمند شدن‌شان پرداخت می‌کنند. ما عملا این موضوع را در جامعه خودمان شاهد نیستیم و روز به روز ثروتمندان، ثروتمندتر و قشرکم درآمدمان، سفره‌های‌شان کوچکتر خواهد شد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه تصریح کرد: یکی از راهکارها برای موضوع مالیات می‌تواند دریافت مالیات از سود سپرده‌ها باشد. یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی جدید را می‌تواند برای دولت ایجاد کند و با همین موضوع به کسری بودجه بپردازد.
وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، بودجه کل کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما بودجه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانه ها درنظر گرفته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که نه نظارت درستی بربودجه هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و نه مصارف و منابع آن شفاف است.
رشید اظهار داشت: امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های هدفمند کردن یارانه ها رسما به عنوان بودجه جاری به نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت تعاون اختصاص یافته در حالی که در قانون هدفمندی چنین قانونی نداریم. درواقع دولت کمترین بهره از هدفمندی یارانه‌ها را به مردم اختصاص می دهد، یعنی عملا می‌بینیم در بودجه سال ۹۹ نوشتن این بودجه و برنامه ریزی‌هایش هیچ سنخیتی با اقتصاد مردم ندارد و مردم در این مدل برنامه ریزی در نظر گرفته نشده است.
وی بیان کرد: اکثر کارشناسان بیان داشتند که حدود ۷۰ درصد از لوایح همچون لوایح سالانه بودجه کشور که می‌آید، مورد بررسی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. در این موضوع چنین پرسشی به وجود می‌آید که بودجه وزارت آموزش و پرورش چقدر است و قرار شده از این میزان بودجه چه مقداری برای خصوصی سازی این وزارتخانه برنامه‌ریزی شود.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه در ادامه با اشاره به بی‌توجهی در بودجه ۹۹ به بحث رشد جمعیت تاکید کرد: مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که کمتر از بیست سال آینده جمعیت کشور با پیری مواجه خواهد شد، بارها تأکید داشته‌اند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در بودجه ۹۹ به هیچ عنوان توجهی به فرمایشات ایشان نشده است. همچنین قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که نزدیک به ۱۴ سال از بی توجهی به این قانون می‌گذرد و حتی وام‌های ۳۰ میلیونی که قرار بود به ۵۰ میلیون افزایش یابد، هنوز مشخص نیست.
وی بیان کرد: نمایندگانی که برای مجلس یازدهم انتخاب خواهند شد، باید روی لایحه دقت بسیاری داشته باشند و بحث‌های کارشناسی بسیاری را روی لایحه انجام دهند. همچنین آنها باید تکلیف خود را مشخص کنند که قرار است برای مردم و قشر کم درآمد کار کنند یا برای قشر خاص. در رأی دادن باید دقت کنیم تا افراد مجرب انتخاب شوند.
رشید در پایان خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مجلس یازدهم قرار است که روند نمایندگان فعلی را ادامه دهند و به دنبال موضوعاتی همچون پالرمو، CFT و FATF باشند، تغییری در بهبود مسائلی اقتصادی شاهد نخواهیم بودیم.
** کسانی را به مجلس بفرستیم که توانایی حل مشکلات را داشته باشند
در ادامه علی امیرشاهی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در این نشست با اشاره به لزوم توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از تمام اتفاقاتی که دشمن می‌تواند روی آن دست بگذارد و به اقتصاد کشور آسیب بزند، کشور را واکسینه کنیم.
وی ادامه داد: امروز هم یکی از مسائلی که دشمن روی آن دست گذاشته و به طریق آن به کشور آسیب می‌زند، بحث نفت است.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: دولت کنونی اگر می توانست حتماً نفت را می فروخت و اینگونه نیست که بگوییم دولت می‌خواهد با عدم فروش نفت اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند با این حال ۱۳ درصد وابستگی کشور به فروش نفت با توجه به تحریم های اخیر کاهش پیدا کرد و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع فروش اوراق دولتی و صندوق توسعه برداشته شد که این به کشور آسیب خواهد زد.
این فعال دانشجویی افزود: بحث دریافت مالیات از مسائلی است که در کوتاه مدت می‌تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند. راهکار بلند مدت هم بحث نظام بانکی در کشور ماست که باید اصلاح شود.
وی گفت: یکی از مسائلی که باید به آن توجه جدی شود بحث دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی است. برخی افراد چندین واحد خانه خریداری کرده و آنها را خالی گذاشته‌اند. چرا نباید این افراد مالیات بدهند.
میرشاهی تاکید کرد: دریافت مالیات از مشاغل مانند پزشکان و وکلا هم باید جدی گرفته شود. بحث فرارهای مالیاتی هم باید شفاف بشود. یک بحث دیگر هم موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان است که باید به آن پرداخته شود. منظور هم کل هنرمندان است نه فقط سلبریتی‌ها. چرا یک کارمند با دو تا ۳ میلیون حقوق در ماه باید مالیات بدهد، ولی یک هنرمند نباید مالیات بدهد.
این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: برخی مشاغل هم هستند که درآمدها مالی بسیار بالایی دارند ولی مالیات نمی‌دهند. ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بی‌نام در کشور داریم که باید مشخص شود اینها از چه کسانی هستند.
میرشاهی خاطرنشان کرد: باید یک فکری هم برای بانک‌ها کرد. بانک ما هم مشکلاتی دارند که باید برطرف شود، در بورس هم مشکلاتی هست که آنها هم باید برطرف شود. خانه‌فروشی هم باید کنار گذاشته شود.
وی گفت: مجلس جایی است که می‌تواند به دولت فشار بیاورد که مباحث اقتصادی مانند مالیات پیگیری شود و قوانینی تصویب شود که بتواند به اقتصاد ما کمک کند.
میرشاهی تاکید کرد: امید داریم در انتخابات پیش رو مردم به کسانی رای دهند که بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه ۹۹ باعث ایجاد فساد می‌شود
در ادامه امیر محمد زارعی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست گفت: سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است و به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریم های فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیت های جدی تری مواجه است.
وی تاکید کرد: با این حال این محدودیت می تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود. مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.
این فعال دانشجویی گفت: مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است.
وی تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت‌ها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید ندارد. اما ساده ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده که روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی های دولت تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت است که تکرار خصوصی سازی در اشل بسیار بزرگتر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.
وی با اشاره به افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه ۹۹ گفت: بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته و در این حوزه نیز کاهش هزینه ای مشاهده نمی شود. بودجه شرکت های دولتی به تنهایی خود عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیر متعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.
زارعی تاکید کرد: متاسفانه در بودجه ۹۹ دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و در کنار آن نیز ۳٫۴ میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان ۱۶ درصد دولت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.
وی به تاراج اموال دولت با تکرار خصوصی سازی خاموش و برخی مشکلات در حوزه صادرات نفت به عنوان ایرادات اساسی بودجه اشاره کرد و گفت: دولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کم کرده و به حدود ۱۰ درصد رسانده است اما این ادعا واقعی نیست.
این فعال دانشجویی گفت: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه ۹۹ آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد، اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ عملا دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهند شد. حذف معافیت های مالیاتی سلبریتی ها و مناطق آزاد و … و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند برای حل این مشکل کمک کند.
زارعی یادآور شد: غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تقریبا مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادی است و فساد آور و ناکارآمد بودن آن مشخص شده است اما دولت همچنان بر این سیاست غلط اصرار دارد و در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت چندین میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است؟
وی گفت: بودجه شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی در حدود دو سوم از کل بودجه را شامل می‌شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی شود. عدم بررسی این بخش از بودجه در مجلس به معنای غیرشفاف بودن آن است و استمرار این نارسایی در سال های مختلف سبب می شود تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیت های غیرشفاف تبدیل شوند.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. دولت امسال این بودجه را جلوتر از بودجه عمومی به مجلس ارائه کرده است اما خروجی چندانی از بررسی مجلس تا کنون ارائه نشده است.
وی گفت: به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران در امان هستند!
انتهای پیام/
اخبار مرتبط 
پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار 
اخبار کسب و کار 
منبع خبر