دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۷:۰۷ اطلاعات لازم برای رد صلاحیت نمایندگان به هیئت نظارت ارسال نشده است

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره رد صلاحیت نمایندگان فعلی و عملکرد هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، گفت: اطلاعات رد صلاحیت این نمایندگان ممکن است برای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس ارسال نشده باشد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد جواد جمالی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به رد صلاحیت ۳۰ درصد از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، درباره وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: این هیأت مصوب مجلس هشتم شورای اسلامی بود و بر اساس قانون، اختیاراتی به این هیئت واگذار شده است و این اختیارات در مجلس دهم فعال‌تر از گذشته شد.

وی درباره فعالیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار کرد: این هیأت در رابطه با شکایتی که از هر کدام از نمایندگان صورت می گیرد، وارد عمل می‌شود که ممکن است این شکایت مستقیما به هیأت یا به دادگاه ارائه شده باشد. هیأت نمایندگان درباره شکایاتی که مستقیما از طرف قوه قضائیه ارسال می شود موظف به پاسخگویی هستیم. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بررسی عملکرد و یا سخنان نماینده، تعیین می‌کند رفتار او خلاف وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: معمولا عرف بر این است که اگر رفتار نماینده خلاف وظایف نماینده باشد، قوه قضائیه به ماجرا ورود می کند و احکامی که صادر می کرد، بر مبنای قوانین می بود. همچنین گاها از سوی هیئت رئیسه نیز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاعاتی درباره عملکرد نمایندگان داشته ایم که در مجلس حل و فصل می شد که در این راستا، هیئت نظارت این اختیار را دارد تذکر شفاهی یا کتبی بدهد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره رد صلاحیت نمایندگان فعلی و عملکرد هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، اظهار داشت: رد صلاحیت این نمایندگان ممکن است بنا بر دلایلی باشد که به شورای نگهبان ارائه شده باشد اما برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس ارسال نشده باشد.

وی افزود: گزارشاتی که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس داشته است، منطبق بر سخنرانی ها و مصاحبه های فرد و پیام های نمایندگان در شبکه های اجتماعی بود و مسائل اقتصادی در رابطه با نمایندگان به تعداد انگشتان یک دست هم نبود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۷:۰۶ مصوبه کمیسیون فرهنگی برای تعیین نظام صنفی هنرمندان به عنوان رسیدگی کننده به تخلفات

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی وظایف نظام صنفی هنرمندان را مشخص کردند که طبق آن این سازمان برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای رشته‌های مختلف هنری و ارتقاء دانش هنری اعضای سازمان و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هنرمندان را بر عهده دارد.

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: در جلسه امروز طرح نظام صنفی هنرمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: در این جلسه مواد ۵، ۶ و ۷ این طرح تصویب و اهداف و وظایف این سازمان مشخص شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون رشته‌های هنری که زیرمجموعه سازمان است عبارت است از هنرهای نمایشی و موسیقی.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه امروز کمیسیون آمده است که اهداف سازمان عبارتند از تلاش در جهت ارتقاء ارزش‌های ایرانی – اسلامی در فعالیت صنوف هنری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی هنرمندان و حیثیت حرفه‌ای اعضا، تنظیم روابط هنرمندان با نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی و تنظیم روابط و همکاری با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی متناظر با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

وی در پایان گفت: اعضای کمیسیون علاوه بر جریان بررسی این طرح مصوب کردند که وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح ذیل است:

۱- اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با امور هنری

۲- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای رشته‌های مختلف هنری و ارتقاء دانش هنری اعضای سازمان

۳- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هنرمندان

۴- حل و فصل اختلافات صنفی بین اعضای سازمان از طریق مشاوره و داوری

۵- معرفی هنرمندان برای برخورداری از حقوق اجتماعی و مزایایی که در قوانین و مقررات مختلف برای هنرمندان پیش‌بینی شده است

۶- اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم مرتبط با امور هنری حسب درخواست مراجع قضایی.

۷- تلاش در جهت گسترش فعالیت‌های هنری، پژوهشی و انتشاراتی و جلب حمایت مراجع ذیربط

۸- اظهارنظر و مشاوره در تعیین میزان معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات و عوارض مشاغل هنری

۹- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی هنرمندان از قبیل توسعه خدمات بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و کمک به گروه‌های هنری کم درآمد و خسارت‌دیده از طریق صندوق اعتباری هنر

۱۰- همکاری و مشارکت در تدوین و ارتقاء برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های هنری دانشگاه‌ها

۱۱- تلاش در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنری

۱۲- تعیین ضوابط عضویت، صدور، لغو و تمدید کارت و پروانه عضویت برای صنوف و اعضا

۱۳- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع صنوف هنرمندان و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان

۱۴- همکاری با مؤسسات و سازمان‌های قانونی در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و دستگاه‌های ذیربط.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۶:۲۲ برگزاری سالروز آذری‌های مسلمان جهان در دانشگاه امام صادق (ع)

مراسم سالروز آذری‌های مسلمان جهان به همت انجمن شهید باکری (آذریلر) و با حضور میهمانانی از جمهوری آذربایجان، روسیه و دانشجویان دانشگاه‌های تهران در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مراسم یادبود ۱۹ ژانویه سالروز آذری‌های مسلمان جهان به همت انجمن شهید باکری (آذریلر) و با حضور میهمانانی از جمهوری آذربایجان، روسیه و دانشجویان دانشگاه‌های تهران در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام سعید مهدوی کنی عضو هیأت امنای دانشگاه امام صادق(ع)، اظهار کرد:‌ ما هنوز آن هویت طلبی اسلامی و اقدامات برادران آذربایجانی را فراموش نکرده‌ایم؛ آنها در سرمای زمستان خود را به رود ارس رساندند تا در کنار برادران دینی خود در این سوی مرزها، سیم خاردارها را از مقابل خود برچیدند که این اقدام جزو اولین گام های نابودی کمونیست و شوروی تلقی می شود.

وی ادامه داد:‌ زمانی که برادران آذری خود را به این سوی مرزها رساندند، تقاضایی جز قرآن کریم و مفاتیح نداشتند که این بهترین شاخص و معیاری است. این امر نشان می دهد که پس از ۷۰ سال سرکوب کمونیستی هنوز مکتب قرآن در این منطقه زنده مانده و نفس می کشد.

در ادامه «رامیز ساری اف» کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان اظهار داشت: ملت آذربایجان پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی گویا یک ۱۹ ژانویه جدیدی را خلق کردند. شهادت این مرد آسمانی، مجددا هویت طلبی و بازگشت به اصل خویش را در دل‌های آذری‌های قفقاز روشن کرد.

وی ادامه داد:‌ ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ حرکت خودجوش مردمی به سمت پیوستن به هویت اسلامی خویش بود، اما پس از شهادت سردار سلیمانی مردم آذربایجان نشان دادند که علاوه بر هویت خواهی به دنبال گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی نیز هستند و آن چیزی که امروز دشمنان اسلام به ویژه صهیونیست ها را در آذربایجان به واهمه و ترس انداخت.

این کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان تصریح کرد:‌ متأثر شدن ملت مسلمان آذری از شهادت حاج قاسم سلیمانی بود که این موضوع هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی کاملا آشکار و نمود داشت.

ساری اف اظهار داشت: برخی بر این باورند دولت وقت شوروی سوسیالیستی، عمدا راه را باز کرد تا مردم آذری خود را به ایران اسلامی برسانند تا ارتش سرخ شوروی بهانه ای برای ورود به باکو پیدا کرده و جنایت ۲۰ ژانویه سال ۱۹۹۰ را رقم بزنند، اما این سخن درست نیست، بلکه عکس قضیه صادق است.

وی ادامه داد: آنها از حرکت مردم آذربایجان به طرف ایران و از شدت اجتماع هراسناک و به شدت عصبانی بودند و برای ارعاب مردم و جلوگیری از قیام آنها به دستور دفتر سیاسی حزب کمونیست و شخص گورباچف، واحدهای نظامی وسیعی را از سایر مناطق شوروی به دروازه های باکو انتقال و ارتش سرخ شبانه وارد باکو شد و مردم را در ۲۰ ژانویه قتل عام کردند که در این جنایت ۱۳۵ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی شدند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۵:۲۰ اگر مجلس قانون انتخابات را اصلاح‌ می‌کرد، بهتر به صلاحیت‌ها رسیدگی می‌شد

عضو حقوقدان گفت: قانون جدید انتخابات از سوی نمایندگان مجلس اصلاح نشد تا به این دوره برسد و شورای نگهبان از طریق قانون جدید بهتر می‌توانست به صلاحیت‌ها رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان طی گفت‌وگویی با بیان این‌که شورای نگهبان کار خود را بر مبنای مستندات مراجع قانونی انجام می‌دهد، اظهار داشت: «خودِ شورای نگهبان اطلاعات شخصی و خصوصی دربارۀ هر نامزد ندارد.»

وی ادامه داد: «شورای نگهبان برای اینکه بتواند کسب اطلاعات کند از مراجع ذی‌صلاح و قضایی و امنیتی استعلام می‌کند و اگر لازم باشد از مراجع مالی و اقتصادی هم استعلام می‌کند. آن‌ها نیز موظف هستند که به درخواست شورای نگهبان عمل کنند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: «مثلاً فرض کنید که در گزارش‌ها آمده باشد که این فرد رباخوار است، این مورد می‌تواند یکی از مستندهایی باشد تا شورای نگهبان مانع ورود این‌طور پول‌ها از طریق این فرد شود.»

ره‌پیک تصریح کرد: «درمورد تبلیغات انتخاباتی هم اگر شورای نگهبان تخلفاتی را در فرآیند انتخابات مشاهده کند در همان زمان هم آن نامزد انتخاباتی را رد صلاحیت خواهد کرد.»

وی تأکید کرد: «بنابراین اگر شورای نگهبان مستند کافی داشته باشد و براساس گزارش‌ها و اعلام‌های مراجع ذی‌ربط اثبات شود که کسی از پول کثیف استفاده می‌کند، قطعاً شورای نگهبان با آن شخص برخورد خواهد کرد.»

این عضو شورای نگهبان با بیان این‌که اگر لازم باشد شورای نگهبان هم تخلفات انتخاباتی را رسیدگی می‌کند و هم به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد، گفت: «ولی اگر شورای نگهبان مستندات کافی نسبت به تخلفات انتخاباتی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان اقدامی کند.»

ره‌پیک تأکید کرد: «شورای نگهبان نمی‌تواند بدون علت، شخصی را رد صلاحیت کند و یا انتخاباتی را ابطال کند؛ مگر اینکه برخلاف قانون اساسی کشور اقدامی صورت گرفته باشد.»

وی با اشاره به این‌که برخی افراد می‌گویند که شورای نگهبان اختیارات کافی را ندارد، گفت: «شورای نگهبان اختیارات کافی دارد. اگر این شورا مستندی داشته باشد که کسی تخلفی کرده است قطعاً با آن فرد به‌شدت برخورد خواهد کرد.»

عضو شورای نگهبان تصریح کرد: «یکی از وظایف شورای نگهبان بحث صلاحیت‌ها در انتخابات است و همچنین از اختیارات لازم هم برخوردار است تا بتواند شخصی که متخلف است را رد صلاحیت کند.»

ره‌پیک در پاسخ به این سؤال که از جانب شورای نگهبان به چه پولی پول کثیف گفته می‌شود، گفت: «کلمۀ پول کثیف در جاهای مختلف معانی متفاوتی دارد و این کلمه به یک اصطلاح در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل ‌شده است.»

وی با بیان اینکه آنچه شورای نگهبان باید رسیدگی کند این است که مثلاً در بحث صلاحیت‌ها شخص باید التزام به اسلام داشته باشد، بیان داشت: «اگر مثلاً شورای نگهبان گزارش‌هایی داشته باشد که قبلاً کسی رباخوار بوده است و پول‌هایی از این طریق کسب کرده است، قطعاً این پول از جانب شورای نگهبان پول نامشروع است و استفاده از این پول در انتخابات حکم پول کثیف را دارد.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: «اما در نگاهی دیگر که مثلاً در قانون آمده است اگر کسی کلاهبرداری کرده یا اختلاسی انجام داده باشد، قطعاً این شخص صلاحیت حضور در انتخابات را ندارد و اگر هم این تبدیل به منابع مالی شخص دیگری شود، قطعاً هم آن شخص رد صلاحیت می‌شود و هم پول مصرفی برای آن شخص جزء پول‌های کثیف محسوب می‌شود.»

ره‌پیک گفت: «قانون فعلی انتخابات نواقصی دارد و متأسفانه قانون جدید انتخابات که از سوی شورای نگهبان بابت استانی شدن انتخابات رد شد، از سوی نمایندگان مجلس اصلاح نشد تا به این دوره از انتخابات مجلس برسد.»

وی ادامه داد: «در قانون جدید انتخابات تمامی این موارد، یعنی شفافیت مالی و منابع مالی به‌خوبی آورده شده بود و شورای نگهبان می‌توانست از طریق قانون جدید بهتر رسیدگی کند. حال شورای نگهبان نیز برای این دوره از انتخابات از قانون فعلی استفاده خواهد کرد.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه سوابق افرادی که قبلاً درصدد ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده‌اند آیا بر آیندۀ آن‌ها نیز اثری دارد یا نه؟ گفت: «به‌ هر حال سوابق افراد در صلاحیتشان توسط شورای نگهبان بی‌تأثیر نیست؛ اما باید این را ببینیم که سابقه‌ای که باعث شده این فرد رد صلاحیت شود چیست؟»

ره‌پیک بیان داشت: «مثلاً اگر کسی مشکل مدرک تحصیلی داشته باشد می‌تواند در دورۀ بعد این نقص را رفع کند؛ اما اگر کسی محکومیت مؤثر کیفری داشته باشد، مثلاً مرتکب اختلاس یا باعث پول‌شویی شده باشد، قطعاً این فرد رد صلاحیت خواهد شد؛ چون این فرد سابقۀ استفاده از چنین پول‌هایی را داشته است و قطعاً برای دوره‌های بعدی هم‌، دست به این اقدام نامشروع خواهد زد.»

وی با اشاره به این مورد که هنوز ایرادات قانون جامع انتخابات توسط نمایندگان مجلس اصلاح ‌نشده است، تأکید کرد: «قطعاً شورای نگهبان برای انتخابات آتی از قانون فعلی انتخابات استفاده خواهد کرد و این شورا طبق همان قانون به مسائل انتخابات رسیدگی و نظارت خواهد کرد.»

ره‌پیک در پایان با بیان این موضوع که شورای نگهبان اگر کسی را رد صلاحیت کرد، باید علت رد صلاحیت آن فرد را هم به او بگوید، گفت: «شورای نگهبان نظارت‌های خود را طبق قانون فعلی انتخابات انجام خواهد داد، ولی آن جزئیاتی که در قانون جدید انتخابات بود می‌توانست به شورای نگهبان در بحث نظارت کمک بیشتری کند؛ ولی متأسفانه این شورا باید با همین ابزارهای کلی که در اختیار دارد کار خود را به‌خوبی انجام دهد.»

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۵:۲۰ سؤال از دژپسند درباره اجحاف بانک‌ها درباره اضافه دریافتی بهره‌های بانکی

نماینده شاهین‌شهر در مجلس، سؤال خود از وزیر اقتصاد را با موضوع اجحاف بانک‌ها در قبال اضافه دریافتی بهره‌های بانکی از بدهکاران وام‌های ضروری به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از سؤال خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر اجحاف بانک‌ها در خصوص اضافه دریافتی بهره‌های بانکی از بدهکاران وام‌های ضروری خبر داد.

وی افزود: متن طرح سؤال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

متن کامل طرح سؤال نماینده شاهین‌شهر از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

خلاصه سؤال:

اجحاف بانک‌ها در خصوص اضافه دریافتی بهره‌های بانکی از بدهکاران وام‌های ضروری

شرح سؤال:

شکواییه آقای حسین زین‌الدین از نحوه محاسبه بهره بانکی مبین این واقعیت تلخ و ناگواری است که متأسفانه در سیستم بانکی جمهوری اسلامی و البته به غلط مرسوم گشته است.

نامبرده مبلغ ۲۰ میلیون تومان از بانک رفاه کارگران تقاضای وام نموده که پس از سپردن وثیقه لازم و طی مراحل قانونی مبلغ ۱۵ میلیون تومان به حساب ایشان واریز گشته و مبلغ ۵ میلیون تومان را به مدت دو سال مسدود نموده‌اند، در حالی که بهره‌های دریافتی از ایشان برمبنای ۲۰ میلیون تومان محاسبه و دریافت می‌گردد.

این اجحاف در حق متقاضیانی که از سر درماندگی و استیصال مجبور به استقراض می‌شوند نه تنها با هیچ قاعده عقلی و منطقی و قانونی همخوانی ندارد و سازگار نمی‌باشد بلکه این سؤالات را به اذهان هر شنونده‌ای متبادر می‌کند که:

آیا چنین عملکردی منطبق با عدالت و انصاف و قانون است؟!

آیا در رژیم مقدسی که اساساً رباخواری مذموم است و نهی گردیده، نحوه محاسبه بهره بانکی به این شکل جایز و پذیرفتنی است؟! آیا این گونه عملیات سودجویانه بی‌منطق لطمه به حیثیت بانکداری مملکت وارد نمی‌سازد؟! و آیا با قوانین و مقررات مربوط به تکالیف بانک‌ها مغایرت ندارد؟! پاسخ قانع‌کننده وزیر محترم مورد تقاضا است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر