چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۷:۴۰ هشدار دیده‌بان شفافیت درباره عدم حمایت وزارت نفت از تولید داخلی

دیده‌بان شفافیت و عدالت به وزیر نفت هشدار داد در صورت عدم برخورد این وزارتخانه با موانع حمایت از تولید داخلی «لوله ترش» موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کند.

به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت هشدار داد در صورت عدم برخورد قاطع و صریح این وزارتخانه با موانع موجود در حمایت از تولید داخلی لوله ترش ، این موسسه، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است دیده بان شفافیت و عدالت آبان سال جاری نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با ارائه راهکارهایی خواستار حمایت از تولید لوله ترش شد.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۲۱۱-۱۹۸-د مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ دیده‌بان شفافیت و عدالت؛ توضیحاتی از مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت دریافت گردید در این خصوص به اطلاع می‌رساند:

۱- مدیرعامل شرکت ملی نفت توضیح نداده است که چرا خریدها به صورت غیررقابتی با قیمت‌های بالا از خارج از کشور و از طریق شرکت‌هایی بدون سابقه انجام شده است. در حالی که قیمت تمام شده داخلی بسیار کمتر است.

۲- در این پاسخ برای اثبات حمایت از داخل صورتجلسه‌ای مربوط به تاریخ ۰۴/۰۳/۹۸ ارسال شده است که در آن مقرر گردیده بود سی هزار تن خرید از داخل کشور انجام شود. با وجود نزدیک به هشت ماه از صورتجلسه تاکنون قراردادی با تولیدکنندگان داخلی امضا نشده و طبعاً پولی هم بابت آن پرداخت نشده است. در حالی که قراردادهای متعددی برای واردات همین کالا از خارج از کشور با واردکنندگانی بدون سابقه امضا شده است.

۳- این مرقومه به هیچ یک از دغدغه های منعکس شده در نامه دیده‌بان پاسخ نمی دهد.
به نظر می‌رسد برای حل موارد مطرح شده، مجموعه وزارت نفت اراده لازم را ندارد. در این نامه اتمام حجت می‌کنیم که در صورت عدم برخورد قاطع، صریح و سریع وزارت نفت با مفسده‌های عنوان شده در نامه پیشین؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۷:۰۸ جهانگیری: روند مناسب تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ نیز استمرار پیدا کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: روند مناسب تامین کالاهای اساسی در سال جاری باید در سال ۹۹ نیز استمرار پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی نحوه تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی که ظهر امروز برگزار شد، با قدردانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با تأمین کالاهای اساسی در سال جاری گفت: با وجود فشارها و محدودیت های سال جاری، همت و تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط باعث شد مشکلی برای تأمین کالای اساسی در کشور وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه خوشبختانه در سال جاری کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه به وفور در بازار موجود بوده است، افزود: بر اساس گزارش ها حجم زیادی از کالاها نیز هم اکنون در بنادر مختلف کشور وجود دارد که پس از ترخیص در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

جهانگیری همچنین بر لزوم بررسی و احصاء نیاز ارزی تأمین کالاهای اساسی برای دو ماه باقی مانده سال جاری تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط جلسه ای را در خصوص احصاء و برآورد میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای دو ماه باقی مانده از سال جاری برگزار کنند تا دغدغه ای برای ایام پایانی سال وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید روند مناسب تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی که در سال ۹۸ انجام شد در سال ۹۹ نیز استمرار پیدا کند گفت: لازم است نیازهای ارزی سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی به صورت دقیق و کارشناسی احصاء و به گونه ای برنامه ریزی شود که مردم در سال آینده نیز همانند سال جاری دغدغه ای برای تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز در بازار به وفور توزیع شود.

جهانگیری همچنین ضرورت اتصال سامانه های الکترونیکی گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: اتصال همزمان و برخط سامانه های این سه دستگاه می تواند نظارت هر چه بیشتر بر روند تخصیص ارز و واردات کالای اساسی را بهبود بخشد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از میزان تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در ده ماهه سپری شده از سال جاری ارایه کرد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی هم در این جلسه گزارشی از میزان واردات کالاهای اساسی در سال جاری متناسب با میزان ارز تخصیص یافته ارایه کرد و گفت: هماهنگی ها و بررسی های لازم برای برآورد ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی برای سال ۹۹ نیز انجام شده و در جلسه ای با سایر دستگاه های اجرایی نهایی خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این نشست گزارشی از میزان ارز تخصیص یافته در سال جاری به بخش بهداشت و درمان ارایه کرد و گفت: هیچ مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات درمانی و پزشکی وجود ندارد و امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم برای سال آینده صرفه جویی ارزی نیز داشته باشیم.

در ادامه این جلسه موضوع برآورد میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در دو ماه پایانی امسال و برای سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای با عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط، میزان ارز مورد نیاز برآورد شده و در اسرع وقت طی گزارشی اعلام شود.

انتهای پیام /

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۶:۳۶ اسلامی: مسئول بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی سازمان هواپیمایی ایران است

وزیر راه و شهرسازی گفت: جعبه سیاه جزو لایفنک اجزای بررسی سانحه است و مسئول بررسی سانحه، سازمان هواپیمایی کشوری است و آماده‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار آن در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به اوکراین گفت: در این سفر، من حامل پیام تسلیت رئیس جمهور کشورمان به دولت و ملت اوکراین بودم و با رئیس جمهور، بخشی از کابینه، وزیر خارجه و حمل و نقل اوکراین دیدار داشتم و آنها هم از همراهی ایران تشکر کردند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این سفر تاکید شد که روند بررسی سانحه به صورت مشارکتی و طبق دیسیپلین مربوط به سوانح انجام شود و نتایج نهایی آن نیز اطلاع رسانی شود. این سفر بسیار سفر موثری بود این سانحه هم در دست بررسی دقیق است و نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در مورد اینکه چه کسی مسئول بررسی جعبه سیاه هواپیما است، بیان داشت: جعبه سیاه جزو لایفنک اجزای بررسی سانحه است و سانحه هم در ایران رخ داده و مسئول بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری است و این کار در دست بررسی است و آماده سازی سخت افزار و نرم افزار آن در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یک هیات بررسی سانحه برای بازبینی مدارک هواپیما به اوکراین سفر کرده است، بعد از بازگشت این هیات تیم مشترکی با اوکراین و تمامی اعضایی که طبق قوانین باید در بررسی سانحه شرکت کنند تشکیل می‌شود.

اسلامی در پایان گفت: سازمان هواپیمایی ایران بعد از سانحه هم با شرکت بوئینگ و هم اوکراین تماس گرفته و آنها نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده و نمایندگان خود را فرستادند و طبق دیسیپلیین کار در حال انجام است. اگر این تیم بررسی سانحه در بازگشایی و پردازش اطلاعات به مشکل بخورند ممکن است خودش تصمیم بگیرد چگونه از سایر کسانی که امکانات دارند کمک بگیرد.

انتهای پیام/

انتهای پیام

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۶:۳۶ پیامد توصیه‌های FATF همانند موضوع هسته‌ای غیرقابل محاسبه است

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به رئیس جمهور تصریح کرده است: آنچه FATF توصیه کرده است پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، و پیامد آنها همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت.

وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیه‌های FATF و به‌ویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفت‌وگوهای دامنه‌دار میان مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها شده است.

در ادامه این نامه آمده است: صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر می‌رسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنی‌ها از سوی مجلس و رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای استقلال کشور است.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است: رئیس‌جمهور با عنایت به اصل (۱۱۳) قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی حداقل در قوه مجریه است، بنابراین توافق پنهانی نمایندگان دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعهد دولت در خرداد ۱۳۹۵ به این گروه بدون تصویب مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، نقض صریح اصل (۷۷) قانون اساسی است. اگرچه پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند، اما نادیده گرفتن نقض قانون اساسی در انجام تعهدات، و بی‌عملی مسئول اجرای قانون اساسی در این مورد موجبات بروز چالش‌های غیرضرور و پرهزینه برای کشور را فراهم کرده است.

این نامه می‌افزاید: رویه‌ای که در مورد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بی‌اثر کردن قانون اساسی که تبعات پرخطر آن پنهان نیست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ملت شده است. براساس ارزیابی دبیرخانه FATF تیر ۹۷ اقدامات انجام شده از سوی دولت در اجرای برنامه اقدام، از مجموع ۴۱ موضوع، ۱۳ مورد به صورت کامل یا بخش قابل قبول اجرا شده است، این‌ها عمدتا فنی هستند و اجرای آن‌ها منوط به قانون‌گذاری جدید نبوده است (پیامدهای منفی، نصب نرم‌افزار مورد تائید FATF موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزیر امور خارجه، ۲۴ موضوع دیگر هستند که فعالیت‌های فنی برای آنجام آنها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گردید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرده است: حسب اظهارات وزیر امور خارجه، از نظر فنی تمام اقدامات لازم در ارتباط با ۲۴ موضوع فوق انجام شده لکن به دلیل عدم اقدام عاجل قوه قانون‌گذاری، از نظر دبیرخانه FATF، این اقدامات ناقص به شمار می‌آیند. توجه فرمایید که نهاد خارجی FATF علاوه بر تعیین تکلیف برای نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نیز معین کرده است.

در این نامه آمده است: دو مورد دیگر از این توصیه‌ها؛ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تصویب این دو اصلاحیه، آئین‌نامه اجرایی آنها نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۸ توسط هیأت دولت تصویب و اجرایی شد. اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانون‌گذاری و اجرای آن می‌کنند.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح داشته است: رویه مورد بحث، فراتر از قانون اساسی (میثاق ملی کشور) به معضل پرهزینه و انرژی بر در میان مراجع تصمیم‌گیر کشور تبدیل و با فضاسازی نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نومیدی تدریجی در ارکان نظام و جامعه شده است. با این وجود، از ۴۱ توصیه دبیرخانه فاتف، ۳۹ توصیه با اثربخشی قانونی اجرایی شده است. آیا دولت می‌تواند بگوید اثر اجرای این ۳۹ توصیه با همه پیامدها و تبعات پر خطر آن برای کشور، در روابط ایران با این موسسه چیست؟

در این نامه عنوان شده که رئیس‌جمهور مطابق اصل (۱۲۱) قانون اساسی سوگند یاد کرده است که در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد، شما بهتر می‌دانید که مفاهیم کلیدی مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهیم کش‌داری است که با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و بعد از آن علیه ایران وارد ادبیات حقوقی غرب شده است و حد یقف هم ندارد.

نامه رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسن روحانی می‌افزاید: آنچه FATF توصیه کرده است، پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، بلکه یک فرایند است. پذیرش این توصیه‌ها یعنی موافقت حقوقی، و موافقت فنی و انطباق فنی پس از آن همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت برای رعایت کامل توصیه‌های FATF و یا حتی عدم پذیرش هیچ برنامه مشخصی ندارد. دولت به جای پاسخگویی به ملت، مجری فرمان اتاق فکر شکستن مرزهای استقلال و اقتدار کشور شده است.

در این نامه تاکید شده است: در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها براساس: میزان پایبندی فنی، میزان پایبندی موثر، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق هستند و کشورهای پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌ای قرار دارند، دسته‌بندی شده‌اند. اولا: قبل از اجرای ۳۹ توصیه FATF، ایران جزو کشورهای تحت نظارت و شناسایی دقیق بود، آیا پس از اجرای ۳۹ توصیه باید جزو کشورهای تحت اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد؟ ثانیا: اگر ملاحظه کنید، پایه این رتبه‌بندی‌ها همه پایبندی به معیارها و استانداردها است، و نه الحاق به کنوانسیون‌ها؛ چرا که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند یک کشور را به عضویت و یا الحاق به یک کنوانسیون وادار نماید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود به رئیس‌جمهور عنوان می‌دارد: با وجود رعایت معیارها و استاندارهای سی، اف، تی (کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم که مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا تا دوم بهمن ۹۸ است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسی آن از صلاحیت این مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد، هیچ مصلحتی برای نادیده گرفتن قانون اساسی و استقلال کشور که خود بالاترین مصلحت است، وجود ندارد.

این نامه خاطرنشان می‌کند: اصرار دولت و فضاسازی رسانه‌ای تنها با این تفکر که باید خاکریز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجیه است و الا وجهی برای آن نمانده است. تغییر ماهیت موضوع از حالت فنی به سیاسی تنها می‌تواند ستارالعیوب دولت و حامیان در ناکارآمدی، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئولیت قلمداد شود.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان نامه خود به رئیس‌جمهور بیان داشته است: رویه و روند مورد بحث، جایگاه و شأن قانون اساسی به عنوان معیار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجرای قانون اساسی را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسی، از سوی ملت و نهادهای مسئول در تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خویش نموده است.»

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۶:۳۶ معرفی وزیر کشاورزی، تعطیلات سه هفته‌ای مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: معرفی وزیر پیشنهادی کشاورزی در روزهای آتی، تعطیلات سه هفته‌ای مجلس را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه زمان سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی چهارم اسفند پایان می‌یابد،‌گفت: با توجه به اینکه پس از هفته ‌آینده نمایندگان سه هفته به تعطیلات می‌روند و اولین جلسه علنی مجلس در چهارم اسفند برگزار می‌شود در صورت معرفی وزیر پیشنهادی کشاورزی توسط رئیس جمهور تعطیلات سه هفته‌ای مجلس تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد چنانچه که رئیس جمهور در روزهای آتی وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی را به مجلس معرفی کند با توجه به برگزاری جلسه رأی اعتماد تعطیلات سه هفته‌ای مجلس تحت‌الشعاع این مسأله قرار خواهد گرفت و مجلس باید برای این منظور جلسه برگزار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: چنانچه رئیس جمهور در روزهای پیش‌رو وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را به مجلس معرفی نکند و زمان سرپرستی به پایان برسد هر گونه فعالیت در حوزه این وزارتخانه غیرقانونی خواهد بود.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد در صورت پایان دوره سه ماهه سرپرستی در وزارت کشاورزی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی در مدت باقی‌مانده همه فعالیت‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف اعم از مالی، برنامه‌ریزی، مسائل مربوط به نیروی انسانی، ابلاغیه‌ها و … غیرقانونی و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر