دولت سیزدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در جلسه شورای‌عالی حج و زیارت با اشاره به اهمیت و جایگاه آیین الهی حج و کارکردها و تاثیرات معنوی، اجتماعی و سیاسی آن برای امت بزرگ اسلامی گفت: همه دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مرتبط با برگزاری آیین حج با هم‌افزایی و انسجام در خدمات‌رسانی به زائران خانه خدا به وظایف خود عمل کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر تمهید مقدمات بهره‌برداری بهتر زائران خانه خدا از معنویت و برکات اعمال حج، دستگاه‌های مجری و دست‌اندرکار امور حج را موظف کرد، با تقسیم صحیح وظایف و داشتن انضباط در عمل و رفتار، شرایط مناسبی برای خدمات‌رسانی مطمئن و آرامش‌بخش به حجاج فراهم کنند.

دکتر رئیسی با مهم دانستن نقش شورای‌عالی حج در پیشبرد امور این فریضه مهم الهی، از این شورا خواست با ترسیم نقشه راه و سازماندهی امکانات، از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه آیین حج، شامل انتقال و خدمات‌رسانی استفاده کند.

در جلسه شورای‌عالی حج همچنین مسائل و نیازها و اقدامات مربوط به حج سال آینده و دیگر سفرهای زیارتی به عتبات عالیات از جمله عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

کاهش مدت زمان سفر حج تمتع و همچنین همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در اعطای وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون ریالی به زائران عتبات عالیات از جمله مصوبات این شورا در جلسه امروز بود.

همچنین مبلغ ۳۵ میلیون دلار با نرخ مصوب ۲۸۵ هزار ریال به منظور اجرای عملیات سفرهای زیارتی به عتبات مقدسه عراق و سوریه در نظر گرفته و مقرر شد به هر متقاضی سفر زیارتی به حج و عتبات عالیات مانند سایر مسافران به مقاصد خارجی، مبلغ ۵۰۰ دلار اختصاص یابد.

به موجب مصوبه دیگری مقرر شد تمام زائران خانه خدا در سال آینده به وسیله شرکت‌های هواپیمایی داخلی و با مسئولیت و مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری به عربستان منتقل و به کشور بازگردانده شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از ۸۸۸ طرح تعاونی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون و شماری از تعاونگران کشور به شکل ویدئو کنفرانسی برگزار شد، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات و اولویت های دولت سیزدهم رساندن بخش تعاون به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.

مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه‌های حکومتداری در بستر مردم شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در طول ۴۴ سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

وی با اشاره به مدلهای موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میداندار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره گیری از این بخش ها غافل بوده‌ایم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

مخبر افزود: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.

همچنین در این جلسه صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع آوری سرمایه های کوچک بنیان های بزرگ اقتصادی را بنا کند.

وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل ۴۴ تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.

براساس این گزارش، از مجموع ۸۸۸ طرح افتتاح شده این مراسم ۵۷۲ طرح معادل ۶۴ درصد در حوزه تولید، ۲۶۴ طرح معادل ۳۰ درصد در بخش‌های خدمات و ۶ درصد در بخش مسکن قرار داشت.

از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد در طرح های تعاونی های تولیدی، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد در طرح های خدماتی و حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد در طرح های مسکن سرمایه گذاری شده است.

در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم و تجمیع سرمایه های خرد مردمی محقق شده و تنها ۳۰ درصد سرمایه گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

همچنین در زمینه اشتغالزایی طرح های افتتاح شده در این مراسم نیز از مجموع ۱۶ هزار فرصت شغلی، تعاونی های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به ۳۴۰۰ نفر، تعاونی های اشتغالزایی تولیدی با تعداد ۸۹۰۰ نفر معادل ۵۵ درصد و تعاونی های خدماتی برای نزدیک به ۳۸۰۰ نفر معادل ۲۴ درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.

در ۸۸۸ طرح تعاونی افتتاح شده هر طرح به طور متوسط ۱۸ شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی های تولیدی ۱۶ نفر، مسکن ۶۷ نفر و خدمات ۴۷ نفر بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از سازمان حفاظت محیط زیست، «علی سلاجقه» روز جمعه در کنفرانس بین‌المللی «همکاری در زمینه امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیمی» در ترکمنستان با اشاره به سرعت دیپلماسی محیط زیست در دولت سیزدهم افزود: مشکلات محیط زیستی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شود و حمایت و تقویت از همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای غلبه بر چالش‌های مشترک از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر کشورمان، تصریح کرد: ما مصمم هستیم اقدامات موثرتری برای حفاظت از محیط زیست و حفظ امنیت غذایی کشور انجام دهیم و به خوبی می‌دانیم که برای دستیابی به این هدف باید با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود همکاری کنیم.

معاون رییس جمهوری گفت: دنیا نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و در زمان مناسب است تا از وقوع فجایعی که مرتبط با سوتغذیه جوامع و فقر که رسیدن به اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و روند رسیدن به آن را کند خواهد کرد، جلوگیری شود.

سلاجقه پیشنهاد کرد: برای رسیدن به یک رویکرد مشترک و هماهنگ، پیشنهاد می‌کنیم که مکانیزم همکاری امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیم شکل بگیرد. این مکانیزم می‌تواند با همکاری بخش‌های دولتی، غیردولتی، علمی و سازمان‌های بین المللی با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.

تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی

وی در دومین سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم، اظهار داشت: تغییر اقلیم با تاثیر بر عملکرد محصولات زراعی به صورت مستقیم و افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش، تشدید رویدادهای حدی چون سیل، خشکسالی، گردوغبار، اثرگذاری بر آب در دسترس، گسترش آفات و بیماری‌ها، افزایش گونه‌های مهاجم، و… بصورت غیر مستقیم امنیت غذایی را در همه چهار بعد آن اعم از در دسترس بودن، دستیابی پذیر بودن، بهره برداری و ثبات، تحت الشعاع قرار داده است؛ به نوعی که همه گروه‌های آسیب پذیر در کشورهای شمال و جنوب را در مقیاس متفاوت، هم از بعد اقتصادی و هم سلامت در معرض خطر قرار داده است.

وی افزود: این چالش حتی دستیابی به اهداف توسعه پایدار خصوصاً فقرزدایی، رفع گرسنگی و سوءتغذیه، برابری جنسیتی و کاهش نابرابری‌ها را دچار نقصان کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ایران با اقلیمی خشک و نیمه خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به رغم تحمیل تحریم‌های اقتصادی، فناوری و دانش و شرایط نابرابر موجود، علاوه بر بهبود فرآیند چرخه تأمین، ارتقای حاصلخیزی زمین‌های زراعی، مدیریت بهینه مراتع و توسعه گلخانه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

به گفته معاون رییس جمهور، اکنون قانون امنیت غذایی کشور برای هدفمند کردن اقدامات در حال اجرا در راستای تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی اعم از کاربری اراضی، حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان محصولات زراعی، تعریف نظام جامع عرضه و تقاضا و … در فرآیند تصویب در مجلس قانونگذاری کشور است.

سلاجقه با اشاره به اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال با همکاری فائو و با محوریت عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای مقابله با بیابانزایی و افزایش سطح جنگل در بازه زمانی چهارساله در سراسر کشور، گفت: این طرح در راستای تحقق قانون هوای پاک کشور و تعهدات داوطلبانه کشور به UNCCD و به صفر رساندن تخریب سرزمین کلید خورده است. از جمله اهدافی که از اجرای این طرح به دنبال دستیابی آن هستیم، احیاء و گسترش جنگل‌ها و فضاهای سبز شهری به میزان ۱.۴۴ میلیون هکتار، کنترل ۱۷۰ میلیون تن گرد و غبار در منطقه منبع، جذب ۱۵۰ میلیون تن گازهای گلخانه ای، کاهش ۲۵ میلیون تنی فرسایش خاک در سال، تولید حدود ۲ میلیارد متر مکعب آب شیرین با توجه به نقش جنگل در چرخه آب می‌باشد که همه این موارد به حفظ تنوع زیستی و اهداف پیشگیری از تغییرات آب و هوایی کمک خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به ضرورت ارتقای دانش فنی افراد متخصص و دانش عمومی همه مردم به خصوص جوامع محلی و نیز ضرورت اولویت اقدام در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم با در نظر داشتن اصل مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و نیز تعهد کشورهای توسعه یافته بر تأمین مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، بر نقش کلیدی سازمان‌های بین المللی در توسعه کانال‌های ارتباطی، مدیریت و انتقال دانش و نیز معرفی تجربیات موفق تأکید می‌کنیم.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه برگزاری این کنفرانس با وزیر کشاورزی و محیط زیست تاجیکستان و معاون رییس جمهور ترکمنستان در امور کشاورزی و محیط زیست دیدار و گفت و گو کرد.

کنفرانس بین المللی «همکاری در زمینه امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیمی» ١٩ و ٢٠ اسفند در ترکمنستان در حال برگزاری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات مناطق روستایی یکی از بخش‌های فعال وزارت ارتباطات است. دولت سیزدهم پوشش روستایی ۸۱ درصدی را از دولت قبلی تحویل گرفت و ۱۹ درصد باقی‌مانده روستاها جزو مناطقی به‌حساب می‌آیند که بعضاً صعب‌العبور، بدون جاده و برق هستند که نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری است.

تلاش وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم این است که علاوه بر ارتقا پوشش و کیفیت اینترنت در شهرهای کشور، برای مناطق روستایی نیز این امکان را فراهم کند تا آن‌ها نیز مانند ساکنان مناطق شهری به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دست پیدا کنند.

اتصال ۹۰۰ روستا برای نخستین بار به اینترنت

«ایرج روحی» مشاور وزیر در توسعه ارتباطات روستایی و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره وضعیت توسعه اینترنت در مناطق روستایی کشور (روستاهای بالای ۲۰ خانوار) اعلام کرد: در دهه فجر بیش از ۹۰۰ روستا به اینترنت متصل شدند که عمده آن‌ها روستاهایی هستند که هیچ‌گونه ارتباط اینترنتی نداشتند و برای نخستین بار به شبکه متصل شدند. سعی داریم تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از اینترنت سیار نسل سوم و چهارم برخوردار شوند. اکنون پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

مشاور توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات درباره تعداد استان‌هایی که روستاهای آن‌ اتصال ۱۰۰ درصدی دارند خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت و نیاز به احداث سایت‌های جدید ممکن است استان‌هایی که پوشش اینترنتی آن‌ها در گذشته ۱۰۰ درصد اعلام شده، از این میزان پایین‌تر بیایند. مثلاً یک زمانی در استان یزد اتصال پوشش ۱۰۰ درصدی را جشن گرفتند؛ اما اکنون در حال احداث سایت در آن هستیم تا پوشش و کیفیت ارتباط بهبود یابد.

روحی افزود: توسعه فناوری شبیه به احداث جاده و تأمین آب و برق در یک منطقه نیست. برای تأمین آب شرب و برق یکبار تلاش کافی است و آن‌جا از این حیث بی‌نیاز می‌شود؛ اما فناوری به این شکل نیست و پیشرفت هر روزه آن باعث می‌شود صرفاً اتصال به اینترنت نیاز مردم را رفع نکند. آن‌ها اینترنت پرسرعت و باکیفیت را شانه‌به‌شانه دیگر خدمات از جمله آب و برق، مطالبه اصلی خود می‌دانند. این ماهیت سرویس و خدمات فناوری اطلاعات است که به ارتقا مداوم نیاز دارد.

استان قم با پوشش ۱۰۰ درصدی

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: برخی از روستاها در گذشته متصل به اینترنت ADSL بوده‌اند؛ اما اکنون مطالبه آن‌ها اینترنت سیار نسل‌های سوم و چهارم است. در برخی موارد نیز در منطقه‌ای اینترنت سیار وجود داشته؛ اما سرعت و کیفیت آن مناسب نبوده است. با اقدامات صورت گرفته تمامی این موارد را به‌صورت میدانی بررسی و برنامه ایجاد و ارتقا سرویس برای آن‌ها را تدوین کردیم. همچنین ممکن است به دلیل موقعیت، شکل جغرافیایی یا پهناور بودن روستا نیاز به احداث چندین سایت مخابراتی برای ایجاد پوشش باشد، به همین دلیل درحال حاضر روستاهایی داریم که هر دو اپراتور در آن روستاها سایت دارند. اکنون تنها استان با پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی اینترنت استان قم است.

روحی با بیان این‌که در تمامی استان‌های کشور حداقل ۷۷ درصد روستاهای بالای۲۰ خانوار به اینترنت متصل شده‌اند، گفت: کمترین میزان پوشش اینترنت در گذشته مربوط به استان خراسان جنوبی با کمتر از ۶۰ درصد پوشش بود که در این مدت توانستیم بیش از ۱۹ درصد پوشش آن را افزایش دهیم و اکنون پوشش آن بالای ۷۸ درصد است. اوضاع خراسان جنوبی خیلی نامناسب بود؛ اما خوشبختانه این استان شرایط روبه‌رشدی را پشت سر می‌گذارد، بیش از ۱۸۸ روستای این استان به اینترنت متصل شده‌اند. اکنون استانی در کشور نداریم که پوشش آن کمتر از ۷۷ درصد باشد.

مجری طرح USO (خدمات عمومی الزامی ارتباطی) درباره محقق‌شدن پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی اینترنت در تمام روستاهای بالای۲۰ خانوار کشور، گفت: افقی برای تحقق این امر در نظر گرفته‌ایم سال ۱۴۰۲ است. پوشش ۱۰۰ درصدی به این معناست که مشکلات ارتباطی به طور کامل برای روستاهای دارای زیرساخت پایه (مانند برق) حل می‌شود؛ اما قطعاً برخی نقاط کم‌پوشش یا کم‌کیفیت باقی خواهد ماند که مشکل آن‌ها را نیز با احداث سایت‌های جدید رفع خواهیم کرد.

روحی با بیان این‌که اکنون با گذشت حدود ۲۵ سال از شروع فعالیت همراه اول و ۱۵ سال از شروع فعالیت ایرانسل در شهر تهران می‌گذرد؛ اما هنوز نیز برخی نقاط دارای پوشش اینترنت سیار نامناسب هستند، گفت: افزایش تراکم جمعیت، ساختمان‌سازی، کور شدن دید رادیویی و مسائلی ازاین‌دست باعث می‌شود گاهی میزان پوشش‌دهی و کیفیت کاهش یابد سعی ‌داریم تا پایان سال ۱۴۰۲ عمده مشکلات پوشش اینترنت روستاها را با احداث سایت یا ارتقا سایت‌های موجود حل کنیم.

وی تأکید کرد: علاوه بر روستاها، در بسیاری از جاده‌ها مشکل ارتباطی وجود دارد که باید برای آن‌ها پوشش ایجاد کنیم. مسئولیت راهبری و نظارت پوشش جاده‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ ولی ما با اتصال روستاها به اینترنت بسیاری از جاده را نیز تحت پوشش اینترنت قرار دادیم.

هدف ما توسعه عدالت‌محور است

مشاور وزیر در توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات با بیان اینکه تلاش وزارت ارتباطات برای توسعه عدالت‌محور ارتباطات در همه شهرها و روستاها به یک اندازه است، افزود: برخی اوقات نمایندگان تاکید بر این دارند که پوشش حوزه انتخابی‌شان به ۱۰۰درصد برسد، در حالی‌که شیوه ما برای توسعه ارتباطات به این شکل نیست، اولویت ما توسعه روستاهای کم‌برخوردارتر و پس از آن ارتقای اینترنت در مناطق با پوشش بالا است. اعتقاد ما این است که روستاییان نیز مانند هم‌وطنان ما در شهر باید از امکانات فناورانه یکسان بهره‌مند شوند.

حضور میدانی، ماهیت توسعه ارتباطات روستایی است

مشاور توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات عموماً در سفر است و حضور میدانی دارد. وی درباره تأثیر حضور میدانی خود در پیشبرد پروژه‌ها گفت: ماهیت این کار حضور میدانی است چرا که بحث صرفاً ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست گاهی درگیر مسائلی مانند احداث جاده و تأمین برق می‌شویم که بودجه آن بیش از بودجه‌ای است که در اختیار ما قرار داده شده است. برای پیشبرد این کار نیاز به همکاری و هماهنگی با ارگان‌های دیگر از قبیل محیط‌زیست، منابع طبیعی و راهداری و برق شهرستانی داریم. حضور میدانی باعث می‌شود بتوانیم با مسئولانی که نیاز به مساعدت آن‌ها داریم جلسه برگزار کرده و برای‌شان تشریح کنیم که ضرورت توسعه ارتباطات روستایی در آن شهرستان چیست. عموماً زمانی که توضیحات ما را می‌شنوند خودشان نیز پای‌کار می‌آیند تا این اتفاق سریع‌تر رخ دهد. به همین دلیل ترجیح می‌دهیم کارها را تا جایی که امکان دارد به‌صورت حضوری و از نزدیک پیگیری کنیم.

نمی‌توانیم دسترسی مردم به اینترنت را معطل دیگر نهادها کنیم

وی درباره قدم بعدی توسعه روستایی گفت: تا شهریور سال آینده همچنان درگیر روستاهایی خواهیم بود که به شبکه ارتباطی متصل نیستند یا اتصال آن‌ها کیفیت مناسبی ندارد. اجرای فیبرنوری در روستاها نیز بخش مهمی از کار ما است که کمک می‌کند تا ارتباطات حوزه روستا پایدارتر باشد.

روحی درباره هزینه احداث سایت در روستاها افزود: اکنون هزینه احداث هر سایت نسل ۳ و ۴ حدود ۳ میلیارد تومان است و گذشته از آن‌ گاهی به احداث جاده و کشیدن برق به روستا نیز نیاز داریم که آن‌ها نیز هزینه را افزایش می‌دهند.

مشاور وزیر ارتباطات تصریح کرد: روستایی در آذربایجان غربی بود که فقط ۲ میلیارد تومان برای تأمین برق و هزینه‌ای برای احداث جاده تا پای سایت را ما پرداخت کردیم. ما می‌توانستیم کار را تا زمانی که برق و جاده از سوی نهادهای ذی‌ربط تأمین شود، متوقف نگه داریم؛ اما وظیفه ما اتصال ارتباطات است به همین دلیل خودمان با پرداخت بودجه موردنیاز به این کار ورود کردیم.

وی درباره بودجه بخش USO گفت: بودجه این بخش امسال توسط وزیر ارتباطات بیش از ۲ تا ۳ برابر شده است و از منابع داخلی وزارت نیز برای این کار استفاده کردیم.

بر اساس نقشه‌راه پیش می‌رویم

مجری طرح USO افزود: در دولت سیزدهم نزدیک به ۳ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل شده است، ضمن این‌که برنامه اجرایی روستاهای باقی‌مانده تعیین تکلیف و مشخص شده‌اند. در ۶ ماه نخست آغاز فعالیت خود، برنامه اجرایی اتصال روستاها به اینترنت را برای ارتقا پوشش روستایی اجرایی کرده‌ایم و به‌عنوان نقشه راه از آن استفاده می‌کنیم. اکنون می‌دانیم قرار است کدام اپراتور، در کدام روستا، چه کاری را ظرف چه مدت زمانی انجام دهد.

عضو هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲۰۰ روستا داریم که خود روستا فاقد برق بوده و نیاز داریم این مشکل زیر ساختی برطرف شود و پس از آن توسعه ارتباطات را آغاز کنیم. در این روستاها به‌طورکلی برق وجود ندارد و تأمین آن کاری نیست که از عهده ما برآید. تلاشی که USO در زمینه برق انجام می‌دهدو پیش‌تر به آن اشاره کردم این است که برق را از محل روستا به محل احداث سایت می‌رساند. البته در این بخش نیز باز هم دست روی دست نگذاشتیم و با بخش توسعه روستایی وزارت نیرو مکاتبه کردیم و منتظر هستیم تا با همکاری آن‌ها کار برق‌رسانی به این روستاها انجام شود.