شورای نگهبان

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟


سرویس سیاست مشرق- روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه های مشرق» همراه شوید.

*******

**از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می شود!

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «ترامپ و تهدید ایران» به قلم «فریدون مجلسی» دیپلمات سابق نوشت: «امریکا که سال گذشته با ترور سردار سلیمانی بنزین بر آتش تنش در منطقه ریخته حالا مدعی است برخی اظهارات مقامات ایرانی پیرامون انتقام‌گیری خطرناک است و وعده برخورد سخت داده است. این رفتارهای یکجانبه‌گرایانه و خطرآفرین دولت ترامپ در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و امیدواریم که ایران و جامعه جهانی بتوانند در این بازه زمانی تا پایان دولت دونالد ترامپ به سلامت عبور کنند. چرا که هر اتفاقی در این میان بیفتد این مردم ایران هستند که آسیب می‌بینند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «همچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد چرا که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا از سلامت روانی کافی برخوردار نیست و ممکن است بدون سنجیدن شرایط و در نظر گرفتن تبعات موضوع دست به هر اقدام خطرناکی بزند. باید در نظر داشت که طی این مدت به صلاح نیست که با اظهاراتی تند یا تهدید چنین فردی را تحریک کرد، زیرا ترامپ نشان داده بدون توجه به عواقب و مشکلاتی که می‌تواند اقداماتش به همراه داشته باشد، ممکن است دست به کارهایی بزند که توجیه عقلانی برای آنها نداشته باشد».

این دیپلمات سابق تاکید کرده است که «ترامپ از سلامت روانی کافی برخوردار نیست»؛ نکته جالب اینجاست که در سالهای اخیر فعالین اصلاح طلب از جمله نویسنده همین یادداشت در کنار حجاریان، تاجزاده، علوی تبار، عبدی، حسین موسویان، کرباسچی و…به دفعات اصرار می کردند که ما می توانیم با ترامپ مذاکره کرده و به توافق برد-برد برسیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در لفافه تاکید کرده که در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مقامات ایران باید از بیان اظهارات تند پرهیز کرده و ترامپ را تحریک نکنند.

این ادعای مضحک در حالی است که همین پارسال ایران- در اقدامی بی سابقه- با موشک باران پایگاه عین الاسد، آمریکا را تحقیر کرد. مقامات آمریکایی و از جمله ترامپ در ابتدا با لاف زنی از پاسخ قاطع سخن گفتند ولیکن به فاصله بسیار کوتاهی، از موضع قبلی عقب نشینی کرده و اقدامی انجام ندادند.

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

این فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشت مذکور ابراز امیدواری کرده است که «ایران و جامعه جهانی بتوانند در این بازه زمانی تا پایان دولت دونالد ترامپ به سلامت عبور کنند»؛ این در حالی است که «جو بایدن» و تیم وی سابقه تشکیل و تجهیز و حمایت همه جانبه از داعش را در کارنامه خود دارند.

در مقطعی که جو بایدن معاون اول رئیس جمهور بود، دانشمندان هسته ای در ایران ترور شده و قانون وضعیت اضطراری علیه ایران تمدید شد.

بایدن در سال ۹۴ و در ماه عسل روابط دولت روحانی با دولت اوباما در اظهارنظری خصمانه گفت «لازم باشد با ایران وارد جنگ می شویم». بایدن و اوباما و کلینتون از جمله حامیان اصلی فتنه ۸۸ نیز بوده اند.

طیف تندرو اصلاح طلب همواره نسخه ضعف و حقارت و استیصال می پیچد؛ برای این طیف هیچ تفاوتی ندارد که اوباما در کاخ سفید است یا ترامپ یا بایدن، از نگاه فعالین این طیف، آمریکا کدخداست و ایرانی ها رعیت هستند و این رعیت است که باید تا ابد به کدخدا باج بدهد و صدایش هم درنیاید.

برخلاف فضاسازی جریان تندرو اصلاح طلب، انتقام خون حاج قاسم، قطعی و جدی است.

** برخورد اصلاح‌طلبان با مسئله جامعه مدنی، نمایشی بوده است

«محمد نعیمی‌پور» فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اصلاح‌طلبان همواره با مسئله جامعه مدنی به صورت نمایشی برخورد کرده‌اند. برای مثال وقتی درباره حقوق کارگران سخن به میان می‌آید، می‌گویند کارگران هفت‌تپه را بازداشت کردند؛ یعنی مسئله کارگران از یک موضع کاملا سیاسی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. یک تحلیل قابل اعتنا در این زمینه نمی‌بینیم…اصلاح‌طلبان باید به جامعه، گروه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خود توجه نشان دهند و موضوعات را واضح برای مردم بیان کرده و از کلی‌گویی حذر کنند. راهکار برای حل مشکلات، مسائل و معیشت مردم ارائه دهند. تنها گفتن لزوم ایجاد عدالت در جامعه کافی نیست، بلکه باید برای ایجاد عدالت در جامعه راه‌حل ارائه داد».

نعیمی پور در ادامه گفت: «نقطه ضعف جریان اصلاحات در ]انتخابات های[ سال‌های اخیر تصمیم‌گیری در دقیقه ۹۰ بوده است. روش اصلاح‌طلبان در ادوار گذشته این بوده که می‌توان موجی ایجاد کرد و بر آن موج سوار شد. سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مردم همچنان به این موج‌ها توجه نشان می‌دهند؟».

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

اصلاح طلبان مردم را صرفا «ماشین رأی» و جوانان را «سیاهی لشکر میتینگ های انتخاباتی» و «سپر بلای آشوب های خیابانی» و زنان را نیز  در حد «کاندیداهای نمایشی برای شهرداری و وزارت و…» می بینند.

این طیف هیچوقت به حقوق معوقه کارگران اشاره ای نمی کند، اما بلافاصله پس از مطرح شدن نام یک مدیر در مسئله «حقوق های نجومی» ، وی را ذخیره نظام و نخبه معرفی کرده و حقوق های نجومی را حق این فرد جا می زند.

هرگاه یک مفسد دانه درشت اقتصادی در دستگاه قضا مورد محاکمه قرار می گیرد، اصلاح طلبان به صف شده و او را کارآفرین برتر جا زده و محاکمه وی را اشتباه و ظلم جا می زنند.

این طیف هیچ واکنشی نسبت به پرواز قیمت دلار و سکه و مرغ و تخم مرغ و پراید ندارد و اتفاقا با ژست «آزادسازی قیمت ها» از این افزایش سرسام آور دفاع هم می کند.

اصلاح طلبان بارها از یک «قاتل» دفاع کرده اند، چه آن وقتی که شهردار سابق اصلاح طلب، همسر دومش را که زنی جوان بود به طرز فجیعی در حمام با گلوله به قتل رساند، و چه آن وقتی که یکی از اراذل و اوباش- که پیش از آن کشتی گیر بوده است- از پشت سر، پدر یک خانواده را با چاقو سلاخی کرد و سه فرزند وی را از داشتن نعمت پدر محروم کرد و…

اصلاح طلبان همان طیفی هستند که در سال ۹۶ مدعی شدند که اگر آقایان رئیسی یا قالیباف به ریاست جمهوری برسند، قیمت دلار ۵ هزارتومان خواهد شد؛ همین طیف در سال های بعد دلار را تا آستانه ۳۲ هزارتومان افزایش داده و حتی بابت آن فخر فروشی هم کردند.

همانطور که این فعال اصلاح طلب نیز اذعان کرده است، برخورد اصلاح طلبان با مسئله جامعه مدنی همواره نمایشی بوده است.

** آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

«عباس آخوندی» وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جـــمهـــوری کـــه در مجلـس در دســـت بــــررســــی اســــــت، آشــکارا مشـحون از تبعیــض‌هــای نــاروا میـان شـــهرونــدان و موجب سلب حق از انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان است…اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می‌گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در اندیشه گره‌گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد».

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

آخوندی در این یادداشت از «آزرده خاطرشدن اعصاب و روان مردم» و «لزوم گره گشایی از کار ملت» سخن گفته است. گویا آقای آخوندی دچار ضعف حافظه شده است. ظاهرا وی فراموش کرده است که در دوران تصدی وزارت راه و شهرسازی، چگونه اعصاب و روان مردم را آزرده خاطر کرده و گره گشایی از کار ملت را به فراموشی سپرده بود.

در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

روحانی-خرداد ۹۲- در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «تامین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است».وی در همان مقطع تاکید کرد: «مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان [برای ازدواج] است که به آن توجه ویژه‌ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج‌ها را به طلاق رسانده است». روحانی در سال ۹۲ علی‌رغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت در چندین نوبت قول داد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد.

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

همچنین «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی- مرداد ۹۲- در جلسه‌ رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره‌ی مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد».

نکته قابل توجه اینجاست که آخوندی در سال ۹۲ تاکید کرده بود که «من مسکن مهر وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم»؛ ولی در سالهای بعد با توهین به مردم گفت «مسکن مهر طرح مزخرفی است»!؛ البته وقتی یک مسئول دولتی با سرمایه چند صد میلیاردی در ویلای هزار و چندصد متری در لواسان ساکن می شود و همزمان مسئولیت تامین مسکن مردم را هم بر عهده می گیرد، باید هم انتظار اینگونه اظهارات تکبرآمیز و تاسف برانگیزی را داشته باشیم.

از ابتدای انقلاب تاکنون، عباس آخوندی قریب به ۹ سال وزیر مسکن و راه و شهرسازی بوده است. وی یکبار در دهه ۷۰ وعده داد که مسکن اجتماعی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه اجرا خواهد کرد. آخوندی در سال ۹۲ نیز مجددا تاکید کرد که مسکن اجتماعی به زودی ساخته خواهد شد.

اما حتی ماکت مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، چه برسد به اجرایی شدن این پروژه و تحویل کلید به مردم! نمایندگان مجلس پیش از این تاکید کرده بودند که آخوندی متهم به «ترک فعل» است و باید به همین منظور پاسخگو باشد.

قیمت مسکن و همچنین اجاره بهای مسکن در دولت روحانی حدود ۶ برابر افزایش یافت. این وضعیت تنها یکی از نتایج حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است. به نظر شما آیا کارنامه آخوندی، مصداق بارز آزرده شدن اعصاب و روان مردم و بی توجهی به مسئله گره گشایی از کار ملت نیست!؟

آخوندی بجای یادداشت نویسی باید به افکارعمومی جواب پس بدهد؛ یک سوال مهم این است؛ آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

منبع خبر

از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می‌شود! / آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟ بیشتر بخوانید »

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه ۶ دی) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جلسات اطلاع‌رسانی مجلس قرار است به صورت مستمر و هفتگی و به مانند سایر قوا و نهادها برگزار شده و تلاش کنیم به سؤالات افکارعمومی پاسخ دهیم. 

بیشتر بخوانید:

رسیدگی به لوایح FATF در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

وی افزود: موضوع انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون آن بخشی از سؤالات جامعه است، ضمن اینکه مباحث کمیسیون‌ها مانند شفافیت آرای نمایندگان هم از دیگر موضوعات مطروحه در اذهان است. 

فرهنگی درباره شفافیت آرای نمایندگان تصریح کرد: این طرح در اولین روزهای مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون‌های آئین نامه داخلی ارجاع شد و سپس برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و در کمیسیون آئین‌نامه بحث‌های زیادی در این باره صورت گرفت. 

وی گفت: باید هم شفافیت آرا و هم مراقبت از شفافیت و حفظ استقلال و عدم تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان را با اجرای این طرح مدنظر قراردهیم و به همین دلیل، هم شفافیت را دنبال می‌کنیم و هم باید جایگاه و شأن نمایندگان حفظ شود. 

وی تصریح کرد: امضاهایی در مجلس از سوی نمایندگان جمع‌آوری شده تا طرح شفافیت آرا خارج از نوبت بررسی شود، همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات شوراها و بهبود زنجیره تولید فولاد هم از دیگر دستورکارهای هفته دیگر مجلس است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درآمدهای پایدار و عدم اتکای بودجه با نفت همخوانی دارد، گفت: در لایحه وابستگی زیادی به نفت وجود دارد که می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرده و دچار مشکل شویم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از نظراتی است که نمایندگان مجلس دارند، افزود: بر همین اساس باید لایحه بودجه به دولت ارجاع شده و دولت هم نظر اصلاحی خود را به مجلس بدهد، سپس کلیات آن به جای طرح در کمیسیون‌ها در صحن علنی بررسی خواهد شد. 

فرهنگی افزود: نظر بعدی نمایندگان آن است که مجلس با اختیار خود لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کند که البته قوه مجریه هم همراهی لازم را با این موضوع دارد. 

وی گفت: نظر بعدی نمایندگان آن است که بودجه دو سقفی در نظر گرفته شده که با این کار هم نظر دولت تأمین شده و هم اصلاحات لازم از سوی مجلس اعمال خواهد شد و قرار است سقف دوم در شهریورماه باشد؛ تلاش داریم تا بودجه را براساس واقعیت‌ای موجود اصلاح کنیم؛ البته نظر رئیس کمیسیون تلفیق هم دو سقفی بودن بودجه است. من هم چنین نظری دارم. 

فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه گفته می‌شود قالیباف از مقام معظم رهبری در موضوعات مختلفی اذن گرفته است که سخنگوی هیأت رئیسه در پاسخ به این سوال اعلام کرد که تا جایی که من در این باره اطلاع دارم، ‌این کسب اجازه فقط در مورد ستاد کرونا و حضور یکی از نمایندگان در آنجا بوده است، ضمن اینکه در مورد سایر موضوعات مانند تشکیل جلسات در نقاط دیگر و برگزاری الکترونیکی جلسات علنی مجلس هم از ستاد کرونا اجازه گرفته‌ایم و در سایر موارد اجازه دیگری گرفته نشده است. 

فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال ۱۴۰۰ براساس اصلاحیه قانون که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: پیش‌بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد، و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می‌کند. 

وی همچنین در توضیح بیشتر گفت: در شکل‌گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده‌ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می‌شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: با آنکه در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با تعدادی از اعضای شورای نگهبان هماهنگی کرده‌ایم، اما با این حال با کل اعضا هماهنگی صورت نگرفته ولی سعی می‌کنیم نظرات کل شورای نگهبان را در این موضوع مدنظر قرار دهیم.

منبع: فارس

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد

منبع خبر

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد ۱۴۰۰ می‌رسد بیشتر بخوانید »

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجّت‌الاسلام حسن روحانی ‌رئیس‌‌جمهور، صبح امروز (دوشنبه ۱ دی) در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می‌شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود. سال ۵۶ در جلسه‌ای در محضر شهید بهشتی و بعد هم در جلسه‌ای در محضر شهید مطهری این موضوع مطرح می‌شد. این دغدغه بعد از آن بود که مباحث امام در نجف راجع به ولایت فقیه در درس بیع مطرح شده بود و به شکل جزوه‌ای هم چاپ شده بود.

وی ادامه داد: آن زمان سوال این بود که نقش مردم و رأی آن‌ها در نظام آینده چیست؟ و آیا نظام پارلمانی خواهد بود یا به شکلی دیگر؟ امام هم در نوفل لوشاتو بود و برخی از این عزیزان مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران به دیدار امام آمدند که نظام حکومتی ما چه خواهد بود. اگر یادتان باشد مردم می‌گفتند آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی. این شعار، از زمانی تغییر کرد و به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبدیل شد که امام در پاریس مطرح کرد که  نظام آینده ما جمهوری است.

رئیس جمهور گفت: این هم مبتنی بود بر مباحثی که در تهران بود و مباحثی که در پاریس در محضر امام مطرح شد. برخی از آن جلسات که مهم بود را به یاد دارم و برخی را هم من نبودم و متأسفانه عزیزانی که آن موقع بحث می‌کردند اکثرشان شهید شده‌اند یا فوت کرده‌اند. حالا ممکن است نوشته باشند و در آثارشان موجود باشد.

** اگر انتخابات، مبنا نبود بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود

روحانی با بیان اینکه این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، ‌اظهار داشت: نظر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام این است که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به‌عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است. یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمعی و یا در حکومت می‌بینند می‌گویند خب دوسال دیگر انتخابات است و فردی را انتخاب می‌کنیم که صالح‌تر و بهتر است و یا اگر در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان اشکالی می‌بینند، می‌گویند می‌رویم نمایندگان بهتری انتخاب می‌کنیم. این‌ها نسبت به نهادها و افرادی است که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

روحانی ادامه داد: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آراء مردم است. حالا مشروعیت و حکومت سر جای خودش هست. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، ‌امّا در رکن جمهوریت آن می‌خواهم تأکید کنم که آراء مردم نقش اساسی دارد. منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم.

** در فقدان سیستم حزبی، با «هو» و جنجال و شعارهای مختلف، هدایت مردم برای انتخاب سخت‌ می‌شود

وی ادامه داد: وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آراء مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر نظام حزبی بشود یک مقدار کار انتخابات راحت‌تر است، گفت: قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. در انتخابات، ما به فرد، فرد رأی می‌دهیم نه حزب؛ می‌خواهد مجلس باشد یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان. اینطور نیست که ما بگوییم این سه حزب و دو حزب افرادشان چه کسانی هستند. فیلتر حزبی هم نداریم. در هر کشوری فیلتر هست ولی ما نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان یا هرجای دیگری هست ولی حزبی نیست. باید به این‌‌ها فکر کنیم.

روحانی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: البته معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح می‌شود ضمن اینکه الان سی سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ده ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: یک زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظام حزبی بحث شد و چارچوبی هم مشخص شد، اما به دلایلی متوقف شد. چند بند آن هم در صحن مجمع تصویب شد امّا متوقف ماند. ما در آن زمان، نظام حزبی را پیش‌بینی کرده بودیم. یعنی مردم می‌توانستند به حزب رأی بدهند به جای فرد. 

** می‌توانیم به قانون اساسی خود ببالیم

رئیس‌جمهور ادامه داد: در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست، درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.

** جایی نداریم که مجلس نظارت کند

روحانی توضیح داد: گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً‌ نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به‌‌نام نظارت نداریم.

روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رأی می‌دهند.

وی ادامه داد: یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رأی می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رأی می‌دهند. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساتید حقوقی و حقوقدانان ما فعلاً بر مبنای این قانون اساسی، روی این موارد که موارد اختلاف نظر هست فکر کنند، در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است». یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به عهده رهبری است را به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است.

روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. این که حرف لغو و بی اساس و بیهوده‌ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت ولی سال های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است.

** شورای نگهبان در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند

وی افزود: این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.

روحانی در ادامه، با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: در مقاطعی که واقعاً‌ یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آراء‌ عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود ولی چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حقوق شهروندی، گفت: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم. آنها سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی می‌خواهی بنویسی؟ این لایحه است یا آئین‌نامه؟  

روحانی افزود: گفتم مبنای من اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود. بعد از آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.  

** ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند

وی با بیان اینکه ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.  

روحانی ادامه داد: این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آنها اینها را اجرا کند.  

روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری و استخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز کرد: به اینکه حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود اتکا نکردیم. تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به افراد در صندوق بیندازند.  

** شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت این بود که مردم رأی خود را بدهند و همه جناح‌ها و احزاب نمایندگان خود را معرفی کرده و در انتخابات شرکت کنند، گفت: هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشتیم؛ آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها تأمین شد و شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته تکنولوژی هم به ما کمک کرد.  

** اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است.  

رییس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آن‌ها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند. 

رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.

انتهای پیام/



روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم

منبع خبر

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم بیشتر بخوانید »