هزاران اسرائیلی شامگاه روز چهارشنبه مجدداً علیه دولت بنیامین نتانیاهو و طرح اصلاحات قضایی او به خیابان ها آمدند.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ساکنان مناطق اشغالی فلسطین باردیگر علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. در همین ارتباط گفته شده که هزاران اسرائیلی شامگاه روز چهارشنبه مجدداً علیه دولت بنیامین نتانیاهو و طرح اصلاحات قضائی او دست به تظاهرات زدند.
صهیونیستها در شهر تل آویو خارج از سالنی که همایشی در آن در حال برگزاری بود، دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان خیابانهای منتهی به سالن محل برگزاری این همایش را بستند که در پی آن نتانیاهو نتوانست در آن حضور پیدا کرده و سخنرانی کند.
در حالی که اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی ملتهب و متشنج است، تظاهرات علیه کابینه راستگرای تل آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو متهم اوج گرفته است. در همین ارتباط نیز یک نویسنده صهیونیستی درباره پیامدهای خطرناک ناشی از رفتارهای جنون آمیز کابینه نتانیاهو هشدار داد، کابینهای که منجر به ویرانی و فروپاشی تل آویو میشود. «اوری مسگاف»، نویسنده صهیونیستی طی مقالهای که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرده، گفت: «روز خشم در خیابانهای اسرائیل تصویرگر یک جنگ تمام عیار بود، تظاهرات اعتراض آمیز علیه دولت تروریسم بنیامین نتانیاهو که بیش از ۲ ماه پیش شکل گرفته است، به سمت عملیات سپر حفاظتی پیش میرود.»
وی یادآور شد: «اسرائیل از هم گسسته و دچار انحطاط شده و در سراشیبی فروپاشی زوال قرار گرفته است، اقدامات تروریستی اسرائیل فقط در شهرک فلسطینی نشین حواره صورت نمیگیرد، نتانیاهو فاقد صلاحیت است باید به خاطر همین فقدان صلاحیت از منصبش برکنار شود.» در بخش دیگر این مقاله میخوانیم: «صحبت اکنون در مورد نخست وزیری است که علیه اسرائیل و نهادها و کارکنان آنها اعلام جنگ کرده است، تاریخ مالامال از رهبرانی است که قدرت درک واقعیتها و تشخیص خوب و بد و درست و غلط را نداشتند.»
نویسنده این مقاله تصریح کرد: «من با چشمان خسته نگاه میکنم، اما از آنچه نتانیاهو اینجا با ائتلاف ملی گرایان حریدیین انجام میدهد، ائتلافی که اسرائیل را ربوده است اصلاً تعجب نمیکنم.»
بر پایه گمانه زنی این نویسنده: «این دوره نخست وزیری نتانیاهو طولانی نخواهد بود، میراث عملکرد او تخریب پروژه صهیونیستی میباشد، نتانیاهو برای اولین بار در تاریخ خود حکومتی بدون عامل آرامش بخش و مسئول ایجاد کرد.»
به باور این نویسنده، نتانیاهو به سرعت رژیم اسرائیل را به سمت یک بحران قانون اساسی، اقتصادی و امنیتی سوق میدهد و این کار یک اقدام غیرمنطقی است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وزارت دفاع چین تمایل بازگشت ژاپن به مسیر «نظامیگری» را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین با اشاره به اینکه «ژاپن در مساله به اصطلاح تهدیدهای خارجی، بزرگنمایی میکند»، تمایل توکیو برای بازگشت به مسیر نظامیگری را بسیار خطرناک خواند.
تان کفهئی، سخنگوی وزارت دفاع چین در نشستی مطبوعاتی گفت که ژاپن باید اقداماتی که به صلح و ثبات منطقه ضربه میزند را متوقف کند.
ژاپن که از سال ۱۹۴۷ حق داشتن نیروهای مسلح را مطابق قانون اساسی این کشور از خود سلب کرده، پارسال از طرح پنج ساله ۳۱۵ میلیارد دلاری خود برای گسترش ارتش به منظور بازداشتن پکن از استفاده از قوه قهریه در دریای شرقی چین رونمایی کرد؛ این اقدام در بحبوحه جنگ اوکراین و تهییج احتمالی چین برای حمله به تایوان صورت گرفت. توکیو ماه گذشته نیز درباره ورود غیرقانونی بالونهای جاسوسی چین به حریم هوایی ژاپن از سال ۲۰۱۹ تاکنون، گمانهزنی کرد و مدعی شد که این بالونها تاکنون سه بار وارد حریم هوایی توکیو شده است.
سخنگوی وزارت دفاع چین گفت: از طرف ژاپنی میخواهیم که با جدیت از تجربیات تاریخی درس گرفته و در لحن، ادبیاتش و رفتارش در مسائل امنیت نظامی، جانب احتیاط را رعایت کند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که چین در نظر دارد تا بودجه دفاعی خود را در سال جاری ۷.۲درصد افزایش دهد.
در بحبوحه تشدید تنشها بر سر جزیره خودمختار تایوان، ژاپن و آمریکا درباره نیات راهبردی و توسعه ارتش چین ابراز نگرانی کردهاند. پکن تاکید کرده که بودجه نظامی و افزایش آن برای اهداف دفاعی بوده و در مقایسه با تولید و بازده اقتصادی این کشور، درصد بسیار پایینی را به خود اختصاص داده و منتقدان این اقدام میخواهند با این کشور را تهدیدی برای صلح جهان جلوه دهند.
تان کفهئی افزود: باید روی این موضوع تاکید کنیم که بودجه دفاعی محدود چین کاملا برای صیانت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعهای و همچنین حفظ صلح و ثبات منطقهای و جهانی تخصیص یافته است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مشارکت در ساخت انواع خودرو سبک و سنگین را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۱۰ تبصره ۷ را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱۰ که حذف شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربریهای خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاریهای لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع میتواند با رعایت ملزومات اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با این اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
اینکه برخی از جوانان درباره مواضع امام یا قانون اساسی سؤالاتی داشته باشند جای خوشوقتی است اما اینکه برخی رجال اصلاحطلب در طمع به این سؤالات به دنبال عوامزدگی و پوپولیسم هستند موجب تأسف است.
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
درباره الزامات قانون اساسی و تغییرات نسلی
چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟
محمد سروشمحلاتی که برخی رسانههای اصلاحطلب از وی با عنوان آیتالله نیز یاد میکنند و همان فردی که معتقد است نظام جمهوری اسلامی ایران “مشکل عقل” دارد(!) اخیرا طی اظهاراتی در نشست حزب اصلاحطلب مجمع ایثارگران با طرح این سوال که “آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ ” گفته است: -این مورد- وقتی است که اعتبار حقوقی قانون اساسی آسیب دیده باشد و اصلاح قانون اساسی در زمینه ترمیم اعتبار حقوقی صورت گیرد. این نیز مربوط به شرایطی است که از زمان تدوین قانون یک دوره طولانی گذشته باشد و نسل های جدید تمایلی به تمکین از آن نداشته باشند!
به گزارش مجاهدت از جماران، او میافزاید: “از سال ۶۸ که قانون اساسی فعلی را تغییر دادند، ۳۳ سال می گذرد و نسل ۲۰ و ۳۰ ساله می گوید ما دخالتی در آن نداشته ایم. حتی کسانی که در حدود سن ۵۰ سالگی هستند همین حرف را می زنند. هرچند ممکن است این نسل ها همان قانون را بپذیرند و شاید هم استدلالی داشته باشند. همانطور که امام رضوان الله نیز صحبتی در این زمینه در بهشت زهرا داشتند که پدران ما حق نداشتند برای ما قانون تعیین کنند. پس هر انسانی نسبت به خودش تصمیم گیری می کند نه آیندگان خودش. “[1]
*این فرد در وهله اول متوجه نیست که عقلانیت فیذاته معتبر است و اصالت خود را از زمان و مکان نمیگیرد.
قانون اساسی و یا انقلاب عقلانی یک کشور هم الزاما نیازی به تغییر ندارد (مگر در شرایطی که عقل درباره یک رخداد غیر وحیانی اقتضای جدیدی داشته باشد و تغییر در قانون را الزام بداند)
پس اینکه عدهای “هژمونی ایران” و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف را نمیبینند و از بام تا شام از لزوم رفراندوم و اصلاح قانون حرف میزنند در واقع یک نمایش روحوضی و یک سیاهبازی است.
جالب است که این فرد حتی ابتنا و افتخار رجال و سران دیگر ممالک را به قوانین و انقلابات خود که در روز اول ایجاد یک حکومت وضع شدهاند را نیز نمیبیند و علت را هم جویا نمیشود!
و اما شبهه “قبول نداشتن قانون و انقلاب توسط نسلهای جدید” و آنچه که امام راحل گفت!
آنچه امام راحل فرمودهاند حاوی پیوست عقلانی است چه اینکه امام راحل خود مفسّر قرآن و یک فیلسوف بزرگ بود و هرگز حرف عوامانه نمیزد.
منظور امام راحل از این جمله راهگشا این بود که اگر پدران ما اقدامی غیر منطقی داشتهاند یا حکومتی را قبول کردهاند که غیر عقلانی است؛ هیچ دلیلی ندارد که ما بعنوان نسلهای بعدی نیز بر سبیل بیعقلی مستدام بمانیم و همانطور که در قرآن کریم نیز آمده است؛ بر بلاهت نسلی خود افتخار کنیم و با انعزال از عقل؛ بر همان سیاق بمانیم!
چه اینکه اتفاقا شجاعت و عقلانیت اینست که اگر انحرافی در آغاز یا مسیر پدران و گذشتگان دیدیم از آن برائت بجوییم و به صراط مستقیم درآییم.
دقیقا همان کاری که امام خمینی در انقلاب اسلامی سال 57 کرد.
از طرفی آیا میتوان اینطور تصور کرد که امام راحل بعنوان یک فیلسوف و یک تاریخدان بزرگ؛ موافق و مروّج رفتار غیر عقلانی “پشت پا زدن نسلهای نو به آرمانها و مجاهدتهای انقلابیون نسل اول” باشد!؟
چه اینکه تزِ عوامانه “نسلهای جدید میگویند ما آنروز نبودیم پس قبول نداریم” یعنی نادیده انگاشتن و پشت پا زدن به مجاهدتها و دردهای سیدعلی خامنهای، شهید اندرزگو، عزت مطهری، مرضیه حدیدچی، شهدای قیام 15 خرداد، شهدای مسجد گوهرشاد، شهدای جنبش دانشجویی و هزاران تن دیگری که در راه ایجاد قانون اساسی و حکومت اسلامی زحمت کشیدند و مبارزه کردند…
امام(ره) که خود در سرآمد این رنجکشیدگان بود و سالها محنت و رنج تبعید و تنهایی و حکومت جور را تحمل کرد چگونه ممکن است سخنی بگوید مبنی بر اینکه این رنجها و مجاهدتها قابل حذف و هدم است!؟
پس از دو منظر درمیابیم که منظور امام راحل از بیان اینکه پدران ما نمیتوانستند برای ما تعیین تکلیف کنند دقیقا چه بود و آقایان چگونه از این بیان منطقی و لازم؛ نتیجهای سخیف و پوپولیستی میگیرند!
ضمن اینکه تبلور استحکام و عقلانیت قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران را میتواند در تبدیل شدن ایران به “هژمونی ایران”، برگزاری انتخاباتهای قانونی سالیانه، عبور از توطئههای امنیتی، عبور پیروزمندانه از فتنههای داخلی و پیشرفتهای مختلف نظام در عرصههای مختلف به نظاره نشست.
این نکته نیز محرز است که بهانه حلقومهایی که با طعنه از لزوم تغییر در قانون حرف میزنند و یک استناد عوامانه به حرف امام خمینی(ره) دارند؛ بر مشکلات است. لکن مشکلات اولا در همه حاکمیتها و حتی در حکومت امام معصوم نیز وجود دارد و ثانیا یک قانون هنگامی متصلب و بینتیجه است که راه رفع این مشکلات یعنی عقلانیت حکومتی و صندوق رأی را سد کند.
چیزی که در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن نیستیم و در نتیجه این چشمانداز وجود دارد که میتوان با رأی خوب مردم و کارآمدی مسئولان بر هر مشکلی فائق آمد و همچنان در راستای قانون اساسی بر سبیل رشاد قرار داشت.
***
مطالبه “آزادی یک مجرم بدون توبه” از قاضیالقضات!
“بازگشت فرقان” در پوستین عدالتخواهی
وحید اشتری، فعال مدعی عدالتخواهی بود که چندی قبل سرانجام به دلیل ارتکاب به جرائم مختلف با رأی قوه قضائیه به زندان محکوم شد.
در همین راستا اخیراً عدهای که خود را “شخصیتهای فرهنگی – سیاسی جبهه انقلاب” نامیدهاند و اغلب فعال توییتری هستند؛ نامهای سرگشاده را خطاب به ریاست قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی اشتری شدهاند.
به گزارش مجاهدت از نسیمآنلاین، در متن این نامه آمده است:
“یک روز پس از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحید اشتری، فعال عدالتخواه، برای اجرای حکم حبس به شعبهی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. تقارن عفو چند ده هزار نفری محکومان با احضار آقای اشتری جهت اجرای احکامی که در روند صدور آنها نیز ابهاماتی وجود دارد، تلخ و دلسردکننده است.
برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنشهای سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخشهایی از جوانان و دانشجویان علاقهمند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.
بنابراین امضاکنندگان درخواست دارند که اجرای احکام وحید اشتری از طریق درخواست عفو یا تجویز اعادهی دادرسی توسط جنابعالی متوقف شود. “[2]
*قبل از هرچیز باید دانست که عدالتخواهی رکن تداوم یک حرکت اسلامی و انقلابی است اما این مفهوم با “عدالتخواهی تندروانه” متفاوت است.
چه اینکه عدالتخواهی تندروانه حتی علی(ع) را هم بعنوان ضلع فساد در جامعه شناسایی میکند و فرمان به ترور او میدهد.
همانطور که همین فهم مضیق از عدالتخواهی بود که “استاد مرتضی مطهری” را نیز مظهر زیست اشرافی معرفی میکرد و دست آخر هم در تعارض با زیست مطهری، دست به ترور او زد. (اشاره به تفکرات گروه فرقان که مدعی عدالتخواهی بود)
عدالتخواهی تندروانه همچنین از فهم این معنا نیز عاجز است که تقویت عملکردهای عقلانی قوه قضائیه و یا ایضا مجازات مجرمین نیز خود بخشی از عدالتخواهی اصولی است.
لذا هرگز بعید نبود که ببینیم صدایی از همین جریان تندرو به گوش خواهد رسید که خواستار لغو مجازات و اجرا نشدن قانون و عدالت درباره مجرمی است که از بام تا شام مشغول تهمتپراکنی علیه این و آن بود.
جالب است که در فهرست اسامی امضاکنندگان این نامه کسی را میبینیم که خود به جرم توهین و ناسزاگویی توسط دستگاه قضایی محکوم شده است و یا فرد دیگری که صراحتا میگفت: من عاشق احمدینژاد هستم! اما امروز خود را در زمره “شخصیتهای فرهنگی و سیاسی جبهه انقلاب” معرفی میکند.
به این معنی که انتظار از کسانی که با ناسزاگویان و عشاق جریان انحرافی بر سر یک سفره نشستهاند و از عدالت میگویند؛ انتظاریست بیجا.
چه اینکه متن نامه اینان خطاب به قوه قضائیه نیز مشحون از کنایه به دستگاه قضایی، ادعای مبهم بودن حکم آقای اشتری و ایضا ادعای تلخ و دلسردکننده بودن فعالیتهای عدلیه است.
البته درباره برخی جرائم اجتماعی یا سیاسی با تشخیص و صلاحدید قضات محترم میتوان با اخذ تعهدنامه، ضمانتهای مجازاتی و توبه علنی درخواست آزادی یک مجرم را داشت.
لکن تن دادن به درخواست نامهای این چنین و نویسندگانی بعضا بدسابقه که البته مطالبه همگی ذبح شدن عدالت با آزاد شدن یک مجرم بدون توبه است؛ موجب شکستن اقتدار قوه قضائیه و حراج امنیت و آبرو در جامعه خواهد شد.
قوه قضائیه حتما بایستی متوجه زایشگاههای انحراف و نیز خطر بازگشت فرقان باشد.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1585334
2_ https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376295
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: علیرغم گذشت۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما هنوز به خروجی مطلوبی در سیاستهای آن دست پیدا نکردهایم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، گفت: علیرغم گذشت۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما هنوز به خروجی مطلوبی در سیاستهای آن دست پیدا نکردهایم.
وی افزود: برای ما بهعنوان شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستیم، مهم آن است که سیاستهای ابلاغی رهبری، در قالب این قانون متجلی و برای ما این مهم است که مشکلاتی که در این سالها در قالب عمل با آن مواجه بودهایم، برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: به دلیل اینکه شأن سیاستهای کلی حفظ شود، باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود و مهم آن است که کسی همت کند و این سیاستها را به ثمر برساند. در این سالها نیز تلاشهایی در این زمینه انجام گرفته است، اما تلاشی که منجر به نتیجه نهایی شود، به جز ۲ مورد را شاهد نبودهایم.
طحاننظیف در تشریح تلاشهای انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: یک قانونی در سال ۹۸ در مجلس درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تصویب شد که این مربوط به بند ۴ سیاستهای کلی انتخابات است و به شورای نگهبان نیز ارسال شد و در همان مرحله اول این مصوبه را بررسی کردیم و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، اما به دلیل آنکه فاصله بسیار کمی تا انتخابات داشت، شرایط برای اجرایی شدن آن فراهم نشد.
طحاننظیف ادامه داد: اقدام دیگر در سال گذشته این بود که شورای نگهبان شرایطی را برای ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرد که با قاطعیت اعلام میکنم که غیر از این ۲ اقدام، اقدام روشن دیگری در رابطه با سیاستهای کلی انتخابات نداشتهایم، چراکه سیاستهای کلی انتخابات ۱۸ بند است که هرکدام ممکن است موارد مختلفی را دربرداشته باشد و این ۲ اقدام به نسبت آن بسیار کم است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سیاستهای کلی انتخابات به نوعی آسیبشناسی نظام انتخاباتی ما است و شورای نگهبان بهعنوان نهادی که بیشاز ۴۰ سال متولی نظارت بر انتخابات است در مقام عمل با آسیبهایی مواجه است که فهرست آنها را در سیاستهای کلی انتخابات میتوانیم ببینیم.
طحاننظیف با بیان اینکه من از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم، گفت: پساز تصویب جزئیات این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان شورا نظر خود را در این رابطه اعلام خواهد کرد.
وی افزود: به طور کلی میتوانم بگویم که ما از ورود به اصلاح قانون انتخابات، مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات استقبال میکنیم و این موضوعی است که بارها مطالبه شده و مورد انتظار است که مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی، این کار انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در بندهای هجدهگانه سیاستهای کلی انتخابات به موضوعات متعددی پرداخته شدهاست که هر کدام از آنها از منظری، یک آسیب بوده است و هرکدام از سیاستها، باید خود را در متون قانونی بیابد و با دستورالعملهای قانونی به مرحله اجرا در بیاید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است