در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های معاند در مورد اجرای حکم حبس زهرا و هدی توحیدی منتشر شده و دستمایه تولید محتوا قرار گرفته است.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضائیه، در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های معاند در مورد اجرای حکم حبس زهرا و هدی توحیدی منتشر شده و دستمایه تولید محتوا قرار گرفته است.
رسانه‌های معاند ادعا کرده‌اند حکم زهرا و هدی توحیدی به رغم اینکه مورد عفو قرار گرفته‌اند و پرونده آنها مختومه شده است، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد، در پی احضار تلفنی به دادسرا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.
براساس پیگیری‌های خبرگزاری میزان، زهرا و هدی توحیدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور در دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شدند که سه چهارم حکم حبس تعلیقی و یک چهارم حکم اجرایی بوده است.
در پی ابلاغ حکم به خانم‌ها توحیدی، این افراد به رای دادگاه تسلیم شدند. در پی ارائه تسلیم به رای از سوی هر دو متهم یک چهارم از میزان حکم حبس اجرایی صادر شده در مورد آنها نیز کسر شده است. این حرکت متهمان زهرا و هدی توحیدی در تسلیم شدن به رای دادگاه به این معناست که متهمان از طرح پرونده در مراجع تجدید نظر و یا فرجام جلوگیری کرده و بزهکاری و کیفر خود را پذیرفته‌اند. تسلیم شدن به رای دادگاه پاداش تخفیف مجازات را به همراه دارد که برای هر دو متهم مورد اشاره این تخفیف در نظر گرفته شده است.
ادعاها در مورد اینکه زهرا و هدی توحیدی مشمول عفو مقام معظم رهبری شده‌اند صحت ندارد. مندرجات در پرونده و استعلام دادسرا از ضابط نشان می‌دهد زهرا و هدی توحیدی با گروهک‌های معاند و برانداز در ارتباط بوده‌اند و براساس بند (ج) بخش اول عفو مقام معظم رهبری به مناسبت دهه فجر سال ۱۴۰۱، عدم عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز یکی از شروط بهرمندی از عفو بوده است در نتیجه این افراد مشمول عفو نمی‌شدند.
همچنین ادعاها در مورد صدور موقوفی تعقیب و لغو آن در مورد این افراد به هیچ وجه صحت ندارد و قرار موقوفی تعقیب برای آنها صادر نشده بوده است.
یکی دیگر از ادعاهای در مورد زهرا و هدی توحیدی منتشر شده احضار آنها به صورت تلفنی بوده است که بررسی این ادعا نشان می‌دهد برای این هر دو متهم ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده است. همچنین براساس پیگیری‌ها به برادر زهرا و هدی توحیدی که برای پیگیری پرونده آنها به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام شده بود که احضار آنها به‌منظور اجرای حکم است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس کل دادگستری خوزستان از ایجاد صلح و آشتی میان دو طایفه محمدی و محمدموسایی در منطقه پتک باغملک خبر داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، علی دهقانی گفت: پس از هشت سال اختلاف و درگیری میان دو طایفه که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی شده بود، طرفین در نشست صلحی که برگزار شد، با یکدیگر سازش کردند.
وی با تاکید بر اهمیت ورود معتمدین و بزرگان طوایف در ایجاد آشتی در درگیری‌ها و به ویژه در دعاوی مهم، اظهار کرد: این سازش با زحمات شبانه روزی روحانیون و سادات معظم، معتمدین و بزرگان، جمعیت اتحاد اقوام و عشایر، صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر، مسئولین قضایی شهرستان باغملک و رامهرمز و نیروهای نظامی به ویژه قرارگاه سپاه ابوالفضل (ع) انجام شد و در جلسه آخر که با حضور این عزیزان و خدام حرم مطهر امام رضا (ع) و بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای دو طایفه برگزار شد، این تلاش‌ها به نتیجه رسید.
رئیس دادگستری خوزستان با تبریک سالروز ولادت امام رضا (ع)، از راه‌اندازی پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» و نیز حضور موثر خدام حرم مطهر رضوی که منجر به سازش میان ۳۳ فقره پرونده قصاص در استان و سازش در پرونده‌های مهم با موضوعات مختلف شدند، قدردانی کرد.
دهقانی گفت: افراد دو طایفه در این نشست با اهدای قرآن کریم به یکدیگر و اقامه نماز وحدت، با هم دست برادری دادند و صلح‌نامه امضا کردند.
وی تصریح کرد: باتوجه به توافق صورت گرفته و اهمیت موضوع، با هرگونه برخورد تحریک‌آمیز که مجددا موجب بروز مجدد اختلاف در این موضوع شود، همانند گذشته به طور قاطع، قانونی و مشدد برخورد می‌شود.
در این مراسم که با حضور خدام امام رضا(ع) برگزار شد، پرچم متبرک حرم رضوی میان حاضرین گردانده شد.
منبع: میزان
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس قوه قضائیه گفت: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد طی سخنانی در همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشم‌اندازها» که به همت سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن تبریک میلاد موفورالسرور حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) اظهار کرد: امروز عظمت، قدرت، استقلال، بازدارندگی، خودباوری و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران از جهاتی بی‌مانند و بی‌مثال است و بخش مهمی از این امر مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور است و من به شما سرداران اسلام و مدافعان امنیت کشور ارادت قلبی دارم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تولید قدرت از ناحیه نیروهای مسلح برای مردم به ویژه جوانان ما امیدآفرین شده است، گفت: ایمان و تعهدی که در نیروهای مسلح ما و فرماندهان عالی نظامی کشور وجود دارد، در دنیا بی‌مانند است؛ همچنین مردمی‌بودن مجموعه نیروهای مسلح ما نیز بی‌نظیر است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت و حفاظت از مجموعه نیروی انسانی گفت: ما در دستگاه قضائی و در مواجهه با جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نیروهای مسلح، نمی‌خواهیم فقط بر اقدامات سلبی و مقابله با رذائل تاکید کنیم بلکه درصدد آن هستیم تا بستر رشد فضائل را نیز به حد بسیار بالایی برسانیم. باید توأمان هم بستر رشد فضائل را فراهم آوریم و هم فضا را برای روئیدن رذائل تنگ و تنگ‌تر کنیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ما باید یک افق بالاتر برویم و نه‌تن‌ها از وقوع جرم پیشگیری کنیم بلکه زمینه‌های وقوع آسیب‌ها را نیز هرچه بیشتر از میان برداریم؛ در این مسیر، یکی‌از نخستین اقدامات، حفظ حرمت افراد است؛ باید حرمت هر شخصی در هر مرتبه و جایگاهی حفظ شود؛ چنانچه حرمت فردی حفظ نشود، ممکن است این امر در ایفای وظایف و مأموریت‌ها از ناحیه وی، ایجاد خلل کند؛ حفظ و پاسداشت شخصیت افراد به این نیست که از آنها انضباط طلب نکنیم و بر آنها نظارت نداشته باشیم بلکه باید در عین طلب مسئولیت و نظارت داشتن بر افراد، حرمت آنها را نیز پاس بداریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی فردی از سر دلسوزی و خیرخواهی و بدون سوءنیت، اما بر اساس تشخیص غلط، مبادرت به بی‌انضباطی می‌کند؛ حتی ممکن است وفق موازین قانونی نیاز به تنبیه و مجازات و تنزل درجه چنین فردی باشد؛ در اینجا باید به انگیزه و نیت فرد و شرایطی که او در داخل آن، عملی را مرتکب شده توجه ویژه داشت و پس از توجه و عنایت به این موارد، نسبت به تنبیه و مجازات فرد اتخاذ تصمیم کرد و پس از آن، موضوع را برای خود او و خانواده‌اش و دیگران تبیین کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد مختلف صیانت و حفاظت از مجموعه‌های اداری و نظامی اظهار داشت: ما فقط به دنبال صیانت و حفاظت از نیروهای انسانی و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در قبال آنها نیستیم بلکه درصدد هستیم از مجموعه پیرامونی پرسنل نیز حفاظت و صیانت به عمل آوریم و در این میان به رکن خانواده نیز توجه ویژه‌ای داریم؛ ما می‌خواهیم شرایطی را فراهم آوریم که نیروی انسانی ما چنانچه در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش با مشکلی مواجه شد، در عین اینکه کرامت و آبرویش حفظ شود، از ما برای رفع مشکلش کمک بخواهد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بدیهی است که پیشگیری مقدم بر درمان است، اما باید به مراتب و درجات اصل پیشگیری نیز توجه کنیم. برای مثال، بدانیم وقتی جرم و لغزشی واقع می‌شود چه مراحل و مقدماتی بر آن جرم و لغزش مترتب بوده، تا در نتیجه آن، فرآیند پیشگیری را از همان مراحل و مقدمات آغاز کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی جرمی واقع می‌شود ما نباید صرفاً به علت تامه و نهایی وقوع آن جرم توجه کنیم بلکه باید به سایر علل و مقدمات وقوع جرم نیز عنایت داشته باشیم و در راستای پیشگیری از آنها نیز اقدامات و ترتیبات مقتضی را به عمل آوریم.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار کرد: در نیروهای مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات میدانی صورت گرفته، سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در سال ۹۷ منتشر شد و شیوه‌نامه آن در سال ۹۹ به کارکنان ابلاغ گردید.
وی افزود: امروز علی‌رغم توسعه فضای مجازی و افزایش زمینه‌های وقوع جرم، به لطف خداوند متعال و تلاش دست‌اندرکاران امر، شاهد هستیم که میزان وقوع جرم در نیروهای مسلح، سیر کاهشی محسوسی داشته است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: در راستای استمرار روند رو به رشد پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، اجرای برنامه‌ها و اقداماتی از جمله «بروز رسانی شاخص‌های جرم‌انگاری»، «ریشه‌یابی آسیب‌ها و جرایم متناسب با سازمان‌ها و مأموریت‌ها»، «اصلاح و بروز رسانی مقررات و دستورالعمل‌ها»، «ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری هرچه بیشتر از وقوع جرم» و «برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای هرچه بهتر راهکارهای پیش‌بینی‌شده»، ضرورت دارد.
سردار «شیرازی» رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری نیز در این همایش ضمن قدردانی ویژه از عملکرد دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی، بر ضرورت استفاده از تجارب دهه‌های گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح تاکید کرد.
وی افزود: سازمان قضائی نیروهای مسلح طی سالیان گذشته عملکرد درخشان و خدمات زیادی از خود به جای گذاشته و با بخش‌های مختلف نیروهای مسلح دارای تعامل مناسبی بوده است.
در بخش دیگری از این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت امروز کشور را مرهون جانفشانی‌های نیروهای مسلح هستیم، اظهار کرد: رَجَز مرزبانان عزیز ما که می‌گویند جان و سر و دست و پای خود را می‌دهیم، اما یک وجب از این خاک را به دشمن نمی‌دهیم، رجزی است که در عمل نیز به اثبات رسیده است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضائی نیروهای مسلح به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده از سال ۱۳۷۷ و در قالب ۵ برنامه ۵ ساله و با همکاری همه عزیزان در نیروهای مسلح تحقق پیدا کرد.
وی ادامه داد: به فضل الهی و با همکاری‌های تنگاتنگ بخش‌های ذیربط، توانسته‌ایم طی سالیان گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، توفیقات بسیار زیادی به دست بیاوریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدکاظم بهرامی» رئیس اسبق سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این همایش با اشاره به استقبال گسترده و همکاری همه‌جانبه نیروهای مسلح با برنامه‌های پیشگیرانه سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: در نخستین سال اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۷ تعداد ۱۰۸ همایش پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار شد.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه، رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، از برگزیدگان و فعالان عرصه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه نیروهای مسلح، تقدیر به عمل آمد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری یک تیم تروریستی توسط مجموعه اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی با هماهنگی دستگاه قضائی خبر داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: در جریان این اقدام ۱۴ عنصر مرتبط با جریانات صهیونیستی که درصدد شناسایی افراد و ترور آنها بودند، دستگیر شدند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، قانون‌گریزی از سوی پلتفرمها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرمها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵ تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرمها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.
دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون
متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرمها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرمها باشند.
به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصارطلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است.
در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است.
او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.
افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند. دست‌های پنهان در نهادهای رسمی
تمکین نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!»
بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.
نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرمها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا ازجمله سریال سقوط و… در تمامی پلتفرمها دستور اکید صادر فرمایید. »
چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟
نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند. پول‌پاشی در فضای مجازی
برخی از این پلتفرمها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است.
یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرمها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است. موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟
هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص
با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرمها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد.
لازم است مسئولان نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
zood.link/u04o3
