محال است در سیر وقایع سال های حکومت پهلوی دقیق شوی و خنده‌ات نگیرد از دایه مهربان‌تر از مادر شدن این روزهای پهلوی‌ها برای زنان ایرانی.
به گزارش مجاهدت از مشرق، انقلاب اسلامی ۵۷ به زن ایرانی یاد داد که حرمت دارد و ابزار سوداگری نیست. امام خمینی(ره) حتی برای زنان بدنام و بدکاره هم پیام داشت و به آنها فهماند که کالای جنسی نیستند. همشان هم حرمت دارند و هم منزلت. ابزار برهنگی و اجیرهرزگی های مقامات پهلوی نیستند. این حرف‌ها شعار و کلیشه نیست که ریشه در واقعیت دارد. ریشه در عقبه و تاریخ ایران در دوران پهلوی که محال است اگر در سیر وقایع آن سال‌ها دقیق شوی و روایت‌ها و تاریخ را بخوانی، خنده‌ات نگیرد از دایه مهربان‌تر از مادر شدن این روزهای پهلوی‌ها برای زنان ایرانی. یکی نیست بهشان بگوید که آقایان پهلوی شما همان‌هایی نیستید که لکه ننگی به نام شهرنو را با آن همه نکبت و سیاهی، در تاریخ از خودتان به جا گذاشتید؟! چه کردید با زنان آسیب دیده سرزمینتان!
قلعه‌ای نکبت بار دست و پا کردید و به جای دست گیری از زنان آسیب دیده به آنها کارت و مجوز قانونی تن فروشی و روسپی گری دادید! به جای آنکه کمک کنید و دستی بر سر و روی زندگی زنان گرفتار بکشید و از مهلکه نجاتشان دهید، آدم اجیرکردید و امکانات راه اندازی خانه فساد را به آدم‌هایتان دادید که این زنان را به باتلاق تن فروشی بکشانند و خودتان هم در بزنگاه‌ها بی نصیب نمانید. قطعاً کسی نیست که نشنیده باشد از شهرنو و محله‌ای که پهلوی برای ترویج فساد و فحشا در پایتخت راه انداخته بود. قلعه شهرنو برای خودش یک مافیای بزرگ بود؛ مافیایی که سردسته‌های قلعه، قاچاقچیان بزرگ و روسای شهربانی شاه اداره کننده‌اش بودند ودامنه فسادش چنان گسترده شده بود که از قلعه نو به سطح شهر تهران کشیده شد. این چند روایت از شهرنو دوران پهلوی و زد و بندهای سردسته‌های این محله با آدم‌های دربار را که بشنوید، عمق فساد دوران پهلوی پیش از پیش مقابل چشمتان به تصویر کشیده می‌شود.
*قوادی سردسته‌های شهرنو برای پارتی‌های شبانه رجال پهلوی
زن بارگی از سنن غالب خاندان پهلوی بود؛ از دربار گرفته تا کارگزاران حکومت. این حرف ما نیست. گزارش‌های به جا مانده از تاریخ گواه این واقعیت است ویکی از شمه‌هایش اینکه دست روسای محله بدنام شهرنو با رجال سیاسی دربار پهلوی در یک کاسه بود.
سردسته‌های معروف شهرنو از پری بلنده و مژگان سوخته تا اشرف چهارچشم و… با مقامات بالای کشور جیک تو جیک بودند و با آنها بر و بیایی داشتند عجیب و غریب. آنها همکاری پر و پیمانی با اداره تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه داشتند و مثلاً زنی معروف به پری بلنده برای میهمانان خارجی که به دعوت رسمی شاه یا نخست وزیر یا وزارت امور خارجه می‌آمدند بساط عیش و نوش و فساد می‌چید و زنان و دخترانی که در محله شهرنو تحت اختیار او بودند را به پارتی‌های شبانه و رجال و سردمداران رژیم می‌فرستاد. البته خدمات روسای محله شهرنو برای دربار بدون مزد هم نمی‌ماند. این خانم‌های قواد از حمایت مسئولان بلند پایه کشور و روسای شهربانی وساواک برخوردار بودند. هیچ کس جلودار آنها نبود و دستشان برای انجام هر نوع خلافی که فکرش را بکنید باز بود.
تصاویری واقعی از محله شهرنو دوران پهلوی
*خدمت پهلوی به زنان بدکاره/ مهد کودک ویژه فرزندان فواحش
هر چه بیشتر پیش می‌رویم روایت‌ها از خدمات پهلوی به زنان در دوران طاغوت و مثلاً ارج و قرب دادن به آنها بیشترمی شود! نمونه‌اش خدمتی که یکی از مسئولان به زنان بدکاره کرد و دسته جمعی از این اقدام تعرف و تمجید هم می‌کردند. وقتی «مهناز افخمی» مشاور نخست وزیر در امور زنان می‌شود، کاری میکند کارستان. زنی که قرار است نماینده زنان ایران باشد و برای رفع مشکلات چاره اندیشی کند، به جای آنکه عزمش را جزم کند تا مراکز فساد و دست به دست شدن زنان آسیب دیده را تعطیل کند، مقرر میکند که در محله جمشید یا همان قلعه نو یک مهدکودک برای نگهداری فرزندان نامشروع و خردسال زنان بدکاره ساخته شود تا در طول روز که مادرانشان مشغول بردگی جنسی هستند از این کودکان نگهداری شود!(برگرفته از کتاب مجله زنان شماره ۲۲)
*ماجرای آگهی برای استخدام زنان بدکاره در روزنامه‌های کثیرالانتشار پهلوی/ پهلوی بالاخواه سردسته‌های شهرنو
حمایت بی چون و چرای رژیم پهلوی از مراکز فساد در پایتخت شبیه به یک تراژدی تلخ و غمبار است و این روزها بازخوانی این روایت‌های به جا مانده مثل روسیاهی است که به زغال می‌ماند. کار پهلوی به جایی رسیده بود که بالاخواه سردسته مراکز فساد در می‌آمد. سردسته‌های فواحش در دوران پهلوی حسابی در صحنه بودند، آنقدر که برای فریب دختران جوان و کشاندن آنها به فحشا و محله شهرنو در روزنامه‌های کثیر الانتشار آن زمان آگهی هم می‌دادند.
در سال‌های دهه ۵۰، موسسه اطلاعات، نشریه هفتگی داشت به نام جوانان امروز که نشریه‌ای عوام پسند بود. در سال ۵۶ زنی جوان با دفتر این مجله تماس می‌گیرد و از پشت پرده آگهی‌هایی می‌گوید که هر روز در صفحه نیازمندی‌های یکی از روزنامه‌ها چاپ می‌شود و می‌گوید آگهی دهنده یکی از روسای محله شهرنو هست و ترفند آن هم اینطور است که هر روز آگهی ماشین نویس و تلفن چی می‌دهد و وقتی زنان و دختران جویای کار برای استخدام به محلی که در آگهی نوشته شده می‌روند نقشه‌اش برای به فریب کشاندن آنها را اجرا میکند. این زن قواد معروف به پری بلنده و عواملش آنقدر این زنان و دختران را بازی می‌دهند و می‌آورند و می‌برند تا بالاخره آنها را با وعده‌های آنچنانی به دام بیندازند و طعمه‌ها را وارد قلعه نو کنند.
* عاقبت گزارش نویسان روزنامه اطلاعات از گزارش رو کردن باند فساد پری بلنده
خبرنگاران مجله یکی از افرادشان را مأمور می‌کنند تا نقش طعمه را بازی کند و به صحت و سقم ادعای زن جوانی که به دفتر مجله تلفن کرده بود پی ببرند که اتفاقاً نقشه‌شان خوب پیش می‌رود. محمدرضا رفیع‌زاده و کاویانی؛ خبرنگار و عکاس روزنامه اطلاعات هم دورادور و دوربین به دست همکارشان را زیرنظر دارند تا مستنداتشان برای به دام انداختن پری بلنده کامل شود. القصه ماجرا همان بود که زن جوان در تماس با دفتر نشریه گفته بود.
شرح این ماجرا با عکس‌های مستند، چند روز بعد در همان مجله چاپ می‌شود و معلوم می‌شود که پری بلنده با این روش و دادن آگهی در روزنامه‌ها تعداد قابل توجهی از زنان و دختران را فریب داده است. انتشار آن گزارش در آن زمان، آن هم در یک روزنامه پرطرفدار احساسات مردم را برانگیخت و عمق فساد و تباهی در رژیم شاهنشاهی پهلوی را نشان داد اما جالب است بدانید بر اساس همان گزارش‌ها پری بلنده حتی یک روز هم در بازداشت نماند.
وقتی ماجرای آگهی‌ها رسانه‌ای شد و گند کار در آمد، نه تنها پری بلنده بازداشت نشد که وزارت اطلاعات پاپیش گذاشت اما نه برای قدردانی از عوامل مجله وخبرنگارانش بلکه برای توبیخ. وزارت اطلاعات آن زمان از ادامه انتشار گزارش جلوگیری کرد. البته کار به همین جا ختم نشد. از دفتر مخصوص فرح و دفتر مخصوص اشرف و از دفتر رییس شهربانی کل کشور و حتی ساواک هم به مجله تلفن کردند و ضمن بد و بیراه گفتن به عوامل نشریه آنها را تهدید هم کردند که دیگر از این گزارش‌های روشن گرایانه نزنند؛ مبادا به تیریژ قبای روسای شهر نو بربخورد وکار و کاسبی ما هم به هم بخورد.
*وقتی رییس با سابقه محله شهرنو مسئول شورای داوری می‌شود
هر چقدر بیشتر تاریخ می‌خوانیم و می‌شنویم، حرف‌های امروز پهلوی‌ها و شعار زن زندگی آزادی‌شان برایمان خنده دار تر می‌شود. این روزها کسانی برای زنان ایرانی دایه عزیزتر از مادر شدند که در سال‌های دهه ۵۰، وزارت دادگستری‌شان هم برای پر و پیمان کردن محله شهرنو و ترویج فساد و فحشا پای کار بود. چطور و چرایش را روایت‌های به جا مانده از تاریخ می‌گوید. آن زمان در دهه ۵۰ وزارت دادگستری برای حل و فصل دعواهای خانوادگی مراکزی به نام شورای داوری را راه انداخته بود که در کنار کلانترها کار می‌کردند و یک جوری شبیه شورای حل اختلاف امروز ما بودند. اما کارکرد این شوراهای داوری در نوع خودش عجیب و غریب بوده است. مثلاً رییس شورای داوری کلانتری خیابان جمشید خودش یکی از سردسته‌های باسابقه محله بدنام شهرنو بوده است. حالا این بخش به کنار، ماجرای عزت و احترام پهلوی‌ها به زنان! آنجا اوج می‌گیرد که سردسته‌های محله بدنام شهرنو در کلانترهای و شوراهای داوری عواملی داشتند برای فریب زنانی که مشکلات خانوادگی داشتند. این افراد وظیفه‌شان شناسایی زنانی بود که مشکلات خانوادگی داشتند و گرفتاری مالی داشتند. آنها این افراد را در طی مراجعه به شورای داوری به طلاق گرفتن تحریک می‌کردند و معرفی‌شان می‌کردند به سردسته‌های محله شهرنو و در نهایت کارشان از شورای داوری می‌رسید به فحشاء و سهمشان می‌شد یکی از اتاق‌های قلعه و بردگی جنسی برای سردسته‌ها.
*تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
زنان روسپی قلعه شهرنو سرنوشت بغرنجی در این چهاردیواری‌های پر از فتنه داشتند. دختران و زنانی که به لطایف الحیلی توسط سردسته‌ها و خانم رییس ها وارد شهرنو می‌شدند به دلیل بردگی جنسی پس از یکی دو سال طوری فرسوده می‌شدند که سردسته‌ها آنها را از خیابان‌های شهرنو رانده و به کوچه پسکوچه هایی که محل زندگی فواحش معتاد و آلوده به بیماری‌های مقاربتی بودند متتقل می‌کردند. شهرنو بزرگ‌ترین خیانت رژیم پهلوی به زنان ایرانی بود و هست وخواهد بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
منبع: فارس
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ماجرای درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه شناس راهور ناجا گفت: قطعا از مامور وظیفه شناس حمایت می کنیم، همه در برابر قانون یکسانند و از مسوولین انتظار داریم که نسبت به قانون التزام و احترام داشته باشند.
سردارحسین اشتری در واکنش به پرونده درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور اظهار داشت: بلافاصله پس از اینکه از این موضوع اطلاع پیدا کردیم، سریعا دستورات لازم را به معاونت حقوقی و بازرسی کل ناجا جهت بررسی موضوع و رسیدگی به آن صادر کردیم و امید است هر چه زودتر بررسی ها به نتیجه برسد.
وی افزود: حتما از مامور وظیفه شناس حمایت خواهیم کرد؛ نیروهای پلیس به صورت شبانه روز در اقصی نقاط کشور در شرایط اقلیمی مختلف اعم از سرما و گرما، انجام وظیفه می کنند و همه باید به قانون احترام بگذارند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: قانون برای همه یکسان است و همه ملزم به اطاعت از قانون هستند و البته انتظار داریم کسانی که مسئولیت و یا جایگاهی دارند بیش از دیگران نسبت به رعایت قانون التزام داشته باشند.
سردار اشتری با بیان اینکه همواره از نیروهای وظیفه شناس و متعهد حمایت کرده ایم، خاطر نشان کرد: زوایای مختلف این موضوع روشن و در حال بررسی است و قطعا از این مامور وظیفه شناس نیز حمایت خواهیم کرد چرا که همه در مقابل قانون یکسانند و باید از آن تمکین کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده مذکور مجوز تردد در خط ویژه اتوبوس را داشته یا خیر؟ عنوان کرد: خیر ، نماینده مذکور مجوزی برای تردد در خط ویژه نداشته است.
سردار اشتری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه کسانی مجاز به تردد در مسیر خط ویژه هستند، نیز تصریح کرد: خودروهای امدادی، انتظامی و کسانی که مجوز دارند می توانند در مسیر خطوط ویژه تردد کنند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که در سنوات گذشته نیروی انتظامی در مواجهه با چنین حوادثی، چگونه ورود پیدا کرد و به نتیجه رسید اظهار کرد: در نمونه مشابه که دو سال گذشته در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد و پس از بررسی های دقیق ، تخلف نماینده احراز شد، از نماینده مذکور شکایت کردیم و ضمن رسیدگی موضوع توسط دادگاه، نماینده مذکور ملزم به عذرخواهی و کسب رضایت شاکی و خانواده اش شد که این موضوع و نتایج آن در فضای مجازی هم انعکاس داده شد.
سردار اشتری با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی نیروی انتظامی از نیروهای پلیس معاضدت قضائی می کند تاکید کرد: در تمام مواردی که به مامور ما تعرض یا تعدی صورت گرفته، معاضدت قضائی کرده ایم و حمایت از نیرو برای ما یک اصل و وظیفه است.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود از ابراز محبت مردم در صیانت و حمایت از مامور وظیفه شناس راهور قدردانی کرد و افزود: ابراز محبت و حمایت مردم از فرزندان خود در ناجا جای بسی قدرشناسی و تشکر دارد، بنده به سهم خود از این ابراز محبت ، لطف و حمایت مردم قدردانی می کنم.
وی خطاب به نیروهای پلیس تاکید کرد: وظایف خود را مقتدرانه، قانون مندانه و هوشمندانه انجام دهید و در خدمت مردم باشید؛ امید است که خدمات ما مورد رضایت خداوند و مردم قرار گیرد.
خبرگزاری فارس ـ گروه کتاب و ادبیات: اگر سری به فروشگاه‌های بزرگ و یا حتی مغازه‌های اطراف منزل بزنید، احتمالا با کودکی برخورد کرده‌اید که برای خرید یک کالا وارد مغازه شده و از فروشنده طلب خوراکی یا کالایی با نامی عجیب را میکند و یا حتی اسمی را می‌گوید که به نظر شما عجیب، متفاوت و ناآشناست.
در این گزارش در مورد نام غیرایرانی کالای ایرانی صحبت میکنیم؛ کالایی که در داخل کشورمان مسیر تولید را می‌گذراند، اما در نهایت با نامی بیگانه و غیرفارسی عرضه و معرفی و حتی تبلیغ می‌شود.
ممکن است شما هم با این دست کالاها از مواد شوینده تا پوشاک و خوراکی‌های روزمره برخورد کرده باشید؛ اما چرا باید کالایی که در داخل کشورمان تولید می‌شود نامی غیربومی و اصطلاحاً غیرایرانی داشته باشد؟
در گذشته، کارخانه‌های موفقی مثل «روغن قو»، «بیسکوییت مینو»، «روغن جهان» و… از نام ایرانی استفاده کرده‌اند و حالا چرا به نام‌های عجیب و غریب رسیده‌ایم؟ چرا در سال‌های اخیر تاکید و اصرار تولیدکنندگان بر استفاده از نام‌های فرنگی، متفاوت و اغلب غیرفارسی بوده است؟
آیا غیر این است که قانون بکارگیری نام‌های بومی و ایرانی الزام‌آور نیست؟ چرا که در مقابل، عده‌ای با برشمردن سدهای بسیار در مسیر قانون، به کار بردن واژگان فارسی آن را دلیل عدم استقبال معرفی می‌کنند.
نکته مهم و تأسف‌بار اینکه برخی از این نام‌ها اسامی ضدایرانی هستند و در واقع نه تنها نام غربی شمرده می‌شوند، بلکه یادآور افراد و تولیدات هنری ضدایرانی هستند، اما به راحتی روی کالایی درج و حتی از صداوسیما بارها و بارها تبلیغ می‌شوند!
اولین قوانین استفاده از زبان فارسی در نامگذاری‌ها
اولین مصوبات در زمینه زبان فارسی برای سال ۷۵ است؛ زمانی‌که حجت‌الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی بود، آن را ابلاغ کرد؛ یعنی ۲۸ آذر ۱۳۷۵.
«بر این مبنا به منظور قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از رکن‌های هویت ملی ایران و زبان دوم جهان اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه‌های قانون‌گذارِ اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مذکور در بند «د» تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه موظف هستند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها، مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممنوع است.»
این مصوبه سال ۷۵ مجلس است. در مصوبه مجلس هم وظایف هر دستگاه مشخص شده است. مثلاً فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد عمومی دارند، راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه‌گزینی یا واژه‌سازی کند. این مصوبه ۲۴ سال پیش مشخص شده است.
آنجا حتی آمده، واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل‌یابی برای آنها را ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها به تصویب نرسیده، از شمول این قانون مستثنی هستند. فرهنگستان علوم پزشکی، دستگاه آموزشی و پژوهشی، دانشگاه و سایر سازمان‌های علمی و فرهنگی، چاپخانه‌ها، مراکز نشر، روزنامه‌ها و مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره ۸ همین قانون با آنها رفتار کند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مسؤول در مادۀ واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات اسلامی را بعد از ابلاغ در تمام موارد به کار ببرند. تولید و توزیع‌کنندگان کالا و سایر مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌هایی از اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد تا تعطیلی موقت محل کار، لغو برنامه‌ها و… محکوم خواهند شد.
در واقع سال ۷۵ مشخص شده فرهنگستان، صداوسیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی چه کاری باید انجام بدهند. نکته‌ای باقی نگذاشته و صریح و شفاف همه این موارد را بیان کرده است.
در این مقطع نیازمند آئین‌نامه اجرایی بودیم که آن هم دو ماه پس از تصویب به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت و به تصویب هیات وزیران رسید. بعدها آئین‌نامه اجرایی در جلسه هیات وزیران در سال ۱۳۸۸ مشخص شد و در سال ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی شورای پاسداشت زبان فارسی از دل آن بیرون آمد.
محمود شالویی، مرتبط‌ترین مسؤول در وزارت ارشاد با موضوع زبان فارسی است
* مشاور وزیر ارشاد: اسامی خارجی یا غیرایرانی بدون مجوز فعالند
«محمود شالویی» مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور پاسداشت زبان فارسی درباره این اسامی غیرایرانی می‌گوید: طبق قانون وظیفه هر دستگاه مشخص است. (اما بنا به هر دلیلی چون دلایل هر کدام از این دستگاه‌ها در جای خودش شنیدنی است) اینکه چطور دستگاهی در ایفای وظایفش کم‌کاری داشته باید آن دستگاه پاسخگو باشد. در همین مسیر اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار خوبی انجام داد و شورای پاسداشت زبان فارسی را به استناد اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی هیأت محترم وزیران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به تصویب رسید، در وزارتخانه تشکیل داد.صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف شده از بکارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه خودداری کند. ما به همه دستگاه‌هایی که کالاهایی با اسامی غیرایرانی تبلیغ می‌کنند، تذکر می‌دهیم اما اینکه آنها تا چه اندازه اهمیت دهند، مهم است.
وی درباره اینکه چرا مصوبات بازدارنده نیست، گفت: نمی‌توان اینطور برداشت کرد؛ چرا که مجوز مهم است. گاهی یک شرکت برای تبلیغ روی تابلوی شهری از ادارات کل ارشاد تقاضای مجوز میکند. هنگاهی که مجوز صادر شد شهرداری‌ها اجازه نصب تابلو را می‌دهند، اما نکته اینجاست اسامی خارجی که روی تابلوهای تبلیغاتی شهری می‌بینید مجوز ندارند و بدون هماهنگی نصب شده‌اند.
شالویی در پاسخ به اینکه شهرداری باید وارد میدان شود، افزود: مطمئن باشید هرجا اسامی خارجی یا غیرایرانی وجود دارد، هیچ یک مجوز ندارند.
حالا نوبت فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در این باره موضع خود را اعلام کند. چرا که فرهنگستان، مرجع تخصصی، علمی، تشخیصی و تطبیقی است و به قولی، مرجع قانونی برای تایید نهایی محسوب می‌شود.
انگیزه ملی برای اجرای قانون ممنوعیت استفاده از لغات بیگانه وجود ندارد
«غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان در این زمینه می‌گوید: نامگذاری‌ها با کلمات خارجی و نوشتن تابلوها با حروف خارجی یک مشکل فرهنگی است. یعنی این موضوع ریشه فرهنگی دارد و از مصادیق تهاجم فرهنگی شمرده می‌شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک دستگاه علمی است و اصولا برای کارهای اجرایی در سطح کشور و شهر تاسیس نشده، می‌افزاید: فرهنگستان، یک مرکز علمی و پژوهشی است و برای حفظ زبان فارسی ایجاد شده است. اما وظیفه‌ای که قانون ممنوعیت استفاده از لغات بیگانه بر عهده ما نهاده شده این نیست که به فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و یا تولیدی‌ها مراجعه کنیم و پیگیر این موضوع باشیم و بگوییم چرا نام خارجی روی فروشگاه یا تولید خود گذاشته‌اید. این وظیفه فرهنگستان نیست.
حداد عادل به متن قانون اشاره میکند و می‌گوید: در متن قانون آمده است: در صورتی که درباره فارسی بودن یک نام اختلاف باشد نظر فرهنگستان تعیین‌کننده خواهد بود. در واقع کار فرهنگستان در این حد است.
این مقام مسؤول در بنیاد سعدی درباره آشفتگی کنونی در نامگذاری تولیدات داخلی با واژگان و اسامی خارجی تصریح میکند: اینکه چرا آشفتگی در نام‌ها دیده می‌شود، چند دلیل دارد؛ در درجه اول اینکه بسیاری از کسانی که نام خارجی برای کالا یا مغازه خود انتخاب می‌کنند از جایی مجوز نمی‌گیرند که آن نهاد به فارسی یا غیر فارسی بودن آن مجوز بدهد یا ندهد. آنها تابلویی را سفارش داده و بر فروشگاه خود نصب می‌کنند! شهرداری و اتحادیه صنفی هم کاری ندارند که چه اسمی بر سر در این مغازه نصب شده است!
حداد عادل می‌افزاید: عده‌ای در شهرستان‌ها و تهران به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و قصد دارند به لحاظ حقوقی موسسه خود را ثبت کنند. در این صورت آن شرکت از ما استعلام میکند. ما نیز درباره این نام نظر می‌دهیم که آیا فارسی هست یا نه. اما در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها از وزارت ارشاد استعلام می‌گیرند که این وزارتخانه هم نامه را برای ما ارسال کرده و ما پاسخ می‌دهیم. اما خیلی‌ها مجوز نمی‌گیرند.
وی به یکی از مشکلات اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات، اداره ثبت علائم است. آنها یک استدلال غلط دارند و می‌گویند برمبنای اینکه ما جز کنوانسیون پاریس هستیم بر اساس آن هر علامتی بیاید ما ناچاریم ثبت کرده و مجوز دهیم. آنها می‌گویند ما علائم را ثبت میکنیم، اما این به معنای ثبت نام شرکت نیست تا بتواند بعد از ثبت آن را تبلیغ کند. این اختلاف بین ما و این اداره وجود دارد.
حداد عادل ادامه می‌دهد: ما به این اداره تذکر داده‌ایم که شما علائم و عباراتی را که مغایر قانون است، ثبت نکنید، اما آنها بر اساس همان کنوانسیون زیر بار نمی‌روند و می‌گویند: ثبت علامت به معنای مجوز تبلیغ نیست. در حالی که تا علامت ثبت می‌شود، این کالا حتی از طریق صداوسیما هم تبلیغ می‌شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره آخرین بررسی‌ها خاطرنشان میکند: در صدد هستیم قانون را در مجلس اصلاح کنیم. در این مسیر وزارت ارشاد در حال همکاری است. هرچند اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مسیر بسیار فعال شده. از این رو ما امیدواریم مشکل حل شود.
وی به دسته دیگری از نام‌های خارجی که توسط تولیدکننده خارجی در بیرون از کشور تولید و به کشور وارد و تبلیغ می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: دسته دیگر نام‌های خارجی که برای تبلیغ و تکثیر مجاز هستند، مربوط به آن شرکت‌هایی است که تولیداتی در خارج دارند و این تولیدات را با همان نام وارد کشور کرده و تبلیغ می‌کنند. این موضوع، بلامانع است. در واقع محصولاتی که در خارج تولید می‌شوند واردکننده حق دارد با نام تولیدی خارجی آن را در ایران تبلیغ کند. ما نیز جلوی این تبلیغ را نمی‌گیریم.
وی در بخش دیگر از سخنانش می‌گوید: نیروی انتظامی از نهادهای مسؤول و برخوردکننده است. وزارت ارشاد هم مسؤولیت‌هایی دارد که با همکاری نیروی انتظامی کار را پیش ببرد. البته تا حدودی هم این همکاری وجود دارد، اما کافی نیست، دلیلش هم آن است که ما تاثیری نمی‌بینیم.
حدادعادل در پایان به اراده و انگیزه ناکافی در مسیر مبارزه و مقابله با نام‌های غیرفارسی تاکید و عنوان میکند: در کشور ما انگیزه ملی برای اجرای این قانون وجود ندارد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسیار از این واقعیت متاسف است و قدرت اجرایی برای مقابله با این نابهنجاری ندارد.
چطور سر در مغازه‌ها و اسامی محصولات، خارجی شد!
در بخش دیگر با «نسرین پرویزی» معاون گروه‌های واژه‌گزینی و فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم صحبت کردیم که وی گفت: باید بدانید اولا قانون وجود دارد. سال ۷۵ قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه در مجلس تصویب شد. بنابراین طبق قوانین، استفاده از واژه بیگانه روی محصولات و شرکت‌ها ممنوع بود اما آئین‌نامه سال ۷۸ نوشته شد و در اختیار نهادها قرار گرفت. متاسفانه همکاری لازم در جهت اجرا انجام نشد و این مسأله موجب رواج واژگان بیگانه شد که متاسفانه سر در مغازه‌ها یا اسامی برخی کالاها به نحوی خارجی شد!
پرویزی اضافه کرد: گاهی می‌بینیم در مناطق مختلف کشور شرکت‌ها یا مغازه‌ها و کالاها به زبان بومی آن منطقه انتخاب می‌شود که البته مشکلی در این راستا وجود ندارد. مشروط بر اینکه این واژه کاملاً بومی باشد.
موضوع مطرح شده از سوی خانم پرویزی چندی قبل از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح شد و این شرکت اعلام کرد «کوئیک» برگرفته از اسم روستای زلزله زده در کرمانشاه انتخاب شده است. این در حالی است که ساخت خودرو، قبل از وقوع زلزله در این روستا صورت گرفته بود!
ارشاد: چرا وقتی حرف از جلوگیری پیش می‌آید، همه به ما نگاه می‌کنند؟
با توجه به اینکه یک بعد از رواج این اسامی هم به تبلیغات برمی‌گردد و در سخنان رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی هم این مسأله مهم دانسته شد، با «مسعود اسعدی» معاون دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد هم صحبت کردیم. او در سخنان خود ارشاد را آخرین سد در برابر این مسیر می‌داند و از اینکه دیگر نهادها و سازمان‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، گلایه کرده و می‌گوید: این روزها می‌بینیم که کالای ایرانی با نام بیگانه تولید و عرضه می‌شود. تولید یعنی این کالا مجوز گرفته و پس از اخذ مجوزهای عرضه هم وارد حوزه تبلیغات می‌شود.
وی می‌افزاید: در حالی که قانون‌گذار سدهای مختلفی را بر سر راه نامگذاری بیگانه نهاده است و در مکاتبات گوناگون به آن متذکر می‌شود، اما بازهم می‌بینیم اجرایی نمی‌شود.
اسعدی وزارت ارشاد را انتهایی‌ترین سد دانست و گفت: بارها عنوان می‌شود به اسامی بیگانه و خارجی مجوز ندهید و حتی تصریح شده که چنانچه داده شد، ابطال شود. اما به راحتی این نام ثبت شده است؛ چرا که سازمان ثبت عنوان میکند طبق معاهدات مختلف ما موظف به ثبت هستیم. ابتدا ثبت می‌شود، سپس مجوز تولید اخذ میکند، پروسه مجوز عرضه را می‌گذراند و وارد بازار می‌شود. یا در سر در مغازه‌ها این نام ثبت شده می‌نشیند و یا روی یک کالای تولید داخل قرار می‌گیرد. در این مقطع، قانون به وزارت ارشاد می‌گوید به این شرکت اخطار بدهید! همینجا مناقشه پیش می‌آید.
معاون دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با نام بردن از یک کالای ایرانی که نام خارجی دارد، می‌گوید: چطور در این مقطع از وزارت ارشاد توقع می‌رود که با هزینه‌هایی که در مسیر تولید این شرکت یا کالا داشته ورود کرده و مانع شود؟ یک رستوران مثلا با نام «الیزابت» پس از ثبت و گذران پروانه کسب، تابلو نصب میکند. چرا در این مقطع شهرداری به تابلوی این مکان اعتراضی نمی‌کند یا تذکری نمی‌دهد؟
وی می‌افزاید: قرار بود مسیر به نحوی پیش رود که ارشاد در آخرین مرحله ورود کند، اما سیل مخرب پشت سد جمع شده است. کافی است به خیابان‌های حوالی ولیعصر یا اندرزگو سر بزنید. شرکت‌ها، پاساژها یا مغازها مملو از نام‌های خارجی و بیگانه است. چطور با این شرکت که در حال فعالیت در این اوضاع اقتصادی است، باید برخورد کرد؟ گلایه ما این است که تلویزیون همین کالا را با همین نام تبلیغ میکند.
اسعدی ادامه می‌دهد: یک ماده شوینده در داخل تولید می‌شود، اما برای صرف هزینه‌هایی که به نفع کارخانه است در خارج بسته‌بندی را انجام می‌دهد. گمرک در این مقطع به ارشاد می‌گوید اگر تائید کنید مجوز می‌دهیم، اما شما ببینید کالایی که تولید شده هزینه‌های بسته‌بندی و نام را طی کرده چطور مجوز ندهیم؟ اگر مجوز داده نشود خط تولید کالا تعطیل می‌شود. اما تنها در این مسیر ارشاد دیده می‌شود و کمیسیون‌های مختلف از ارشاد توقع برخورد دارند در حالی که قانون از سازمان‌های مختلف نام برده است. ولی متاسفانه سازمان‌ها پایبند نیستند.
اسعدی اضافه کرد: در شورای پاسداشت زبان فارسی و در نشست‌ها و جلسات متعدد آن این موارد مطرح می‌شود اما اصل اینجاست که گفته شد نباید نام‌ها ثبت شوند. یا اگر ثبت شد باید تذکر داده شود. اجازه تبلیغ ندارند اما می‌توانند با همین نام در مسیر صادرات قرار گیرند؛ چرا که بلامانع است.
وی درباره الزام قانون گفت: از سال ۸۳ با سازمان ثبت جلساتی داشتیم، اما آنها مسایل را به دو کنوانسیون برن و سوئیس ارجاع می‌دهند و می‌گویند ما ملزم به ثبت هستیم؛ مگر اینکه یک نام ممنوعه باشد، ولی اسامی بیگانه را نمی‌توان ثبت نکرد. تاکید ما این است که تولید داخلی نباید با نام خارجی ثبت شود. هرچند این دعواها به جایی نرسیده و اسامی همچنان ثبت و مجوز می‌گیرند!
نظارت باید پیشینی باشد/ خبرهای خوبی در راه است
از این منظر که تبلیغات همچنان مهم شمرده می‌شود با «محسن حدادی» مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دقایقی گفت‌وگو کردیم که وی گفت: در موضوع پاسداشت زبان فارسی و نظارت بر تبلیغات نشان‌های تجاری، خدمات و کالا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای وظایف محوله و قوانین جاری کشور اقدام میکند و قطعا ضمن نظارت دقیق، با هر نوع تبلیغ خلاف قوانین و مقررات، همچنین تبلیغات هنجارشکن، مطابق قانون برخورد میکند.
وی اضافه کرد: با این حال، برخی ناهماهنگی‌ها، مانع هم‌افزایی و حرکت هماهنگ در این حوزه می‌شود؛ یکی بحث «ثبت» نشان و نام شرکت‌ها و خدمات با اسامی غیرفارسی و دیگری برخورد سلیقه‌ای برخی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی با تبلیغات نشان‌های تجاری دارای این نوع اسامی است که صداوسیما در این بخش، نقش پررنگ‌تری دارد و بر همین مبنا اقدامات نهاد ناظر برای اعمال قانون را محدود میکند. این موضوع بعضا در خصوص تبلیغات محصولات سلامت محور، نیز دیده شده است.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: همین ناهماهنگی و رفتار سلیقه‌ای، باعث شده دستگاه نظارتی، نتواند در موضوع نظارت، به طور کامل و صددرصدی اقدام کند که با توجه به برخی هماهنگی‌های جدید صورت گرفته امیدواریم، نظارت به صورت پیشینی و از سوی فعالان اقتصادی کشور، صورت پذیرد و در ایستگاه آخر، قربانی اقدامات انجام گرفته قبلی نشود؛ چرا که قطعا با توجه به شعار سال، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنای همراهی با تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در بخش‌های مختلف تبلیغاتی را دارد.
* قانون چه می‌گوید؟
با تمام تفاسیر و صحبت‌های مطرح شده به نظر می‌رسد یا قانون نقصی دارد که نیازمند اصلاح است و یا سازمان‌ها به مصوبات و قوانین بی‌محلی کرده و آن را مهم نمی‌دانند. جالب است بدانید در قانون آمده است قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی دستگاه‌های قانونگذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند دال تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه موظف هستند از به‌کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها مکاتبات سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.
در بخش دیگری از این قانون آمده کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظف هستند و مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به واژه‌ها و نام‌های غیربیگانه برگردانند.
همچنین چاپخانه‌ها و مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت ارشاد طبق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار میکند. اما در بخش دیگری از این قانون به برخورد و مجازات نیز اشاره شده است: در تبصره ۸ آمده تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و کار در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
یک: اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد. دو: تعویض علائم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت ارشاد توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با هزینه متخلف. سه: تعطیلی موقت محل کار. چهارم: لغو پروانه کار.
همچنین نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید و توزیع و صنوف جلوگیری کند.
حالا می‌دانیم دستگاه‌هایی مختلفی مسؤول پیگیری ماجرای نام‌های خارجی بر کالاهای تولید داخل هستند، و درست پاشنه آشیل ماجرا همین جاست که نظارت شهرداری‌ها و نیروی انتظامی کافی نبوده و اعمال سلیقه در دستگاه‌های مزبور موجب لنگیدن کمیت نامگذاری بر کالاها شده است.
در این مسیر نمی‌توان تنها از فرهنگستان و وزارت ارشاد متوقع بود؛ چرا که نام نهادهای مسؤول فراوانی در قانون به دقت و صراحت مطرح شده است.
https://zood.link/kv5u4
