آذرمنصوری

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نائب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخاب رئیس جدید جبهه اصلاحات ایران گفت: به هرحال جریان اصلاحات هم حق دارد و می تواند در چارچوب نظام فعالیت های خود را انجام دهند و دور هم جمع شده و کار انتخاباتی یا فعالیت سیاسی کنند.

وی افزود: افرادی از جریان اصلاحات که پایبند به انقلاب اسلامی هستند و در چارچوب نظام فعالیت می کنند باید بیایند و فعال بشوند و به مسئله مشارکت کمک کنند.

باهنر در ادامه گفت: اما این گونه نباشد که دوباره در جریان اصلاحات شاهد آن باشیم که جریانی تندرو به دنبال فتنه گری و اغتشاش و هنجار شکنی ها و این مدل کارها برود.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، بنده خیلی ها را از این جریان می شناسم که انسان های متدینی هستند و انقلاب و نظام را قبول دارند اما به عنوان مثال باهنر را قبول ندارند، خب این اشکالی ندارد.

وی در پایان گفت: بحث بنده این هست، که این دوستان رقیب حزبی باشند و خدایی نکرده خود را رقیب نظام قلمداد نکنند، بیایند رقابت سالم حزبی و سیاسی در کشور انجام بدهند که اتفاقا ما هم از آن استقبال می کنیم.

عصر دیروز سیدحسن رسولی عضو جبهه اصلاحات از انتخاب آذر منصوری به عنوان رئیس جدید جبهه اصلاحات خبر داد. جبهه اصلاحات در جلسات دور جدید خود نسبت به انتخاب رئیس جدید این جبهه اقدام کرده و بنا به گفته رسولی در جلسات بعدی هیات رئیسه نیز انتخاب خواهند شد.

سرویس سیاست مشرق- در روزهای اخیر بازنشر فایل صوتی از گفتگوی دو مسئول وقت سپاه پاسداران درباره تخلفات صورت گرفته در یک پرونده با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها روبرو شده است. این فایل اولین بار در یک کانال تلگرامی بی‌نام‌ونشان منتشرشده و حالا بعد از دو سال عملیات روانی روی آن کلید خورده است.

محتوای این فایل حاکی از بررسی احتمال تخلف از سوی برخی اشخاص و نیز اهتمام جدی مسئولان وقت برای پیگیری آن است. فرمانده وقت سپاه بعد از استماع آن گزارش و اطمینان از صحت آن بلافاصله، دستور عزل افراد سوءاستفاده کننده را صادر کرده و این اشخاص را به دستگاه قضایی معرفی کرد.

قوه قضائیه نیز به‌صورت جز به‌جز پرونده را بررسی کرده و متناسب با جرائم احکام سنگینی چون زندان و رد مال را صادر کرده است. در یک نوبت حتی یکی از متهمان پرونده به خارج از کشور متواری شده که با اقدامات به‌موقع و ویژه آن فرد به کشور استرداد داده‌شده و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت است.

درحالی‌که تمامی مراحل قضائی، بازپرسی و دادرسی این پرونده با صحت و سلامت اجراشده و همکاری‌های لازم از سوی نهادهای ذی‌ربط ازجمله حراست و حفاظت سپاه در برخورد با عوامل سوءاستفاده کننده با قوه قضائیه انجام‌شده است.

به ناگهان رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) با یک تیتر جنجالی از یک افشاگری جدید و مهم در یک پرونده فساد دریکی از مجموعه‌های وابسته به سپاه خبر داده تا به‌نوعی فضای رسانه‌ای را علیه برخی مقامات فعلی و سابق سپاه پاسداران هدایت کند.

 به‌طور طبیعی جنگ روانی دشمن علیه نهادهای انقلابی اقدامی عجیب یا غیرطبیعی محسوب نمی‌شود. این رسانه‌ها باهدف غوغا سالاری و ترویج تحریف توسط سرویس‌های خارجی مدیریت می‌شوند؛ اما رد پای بازنشر فایل منتسب به فرماندهان وقت سپاه تنها در خارج از کشور نبوده و یک «اتاق عملیات ویژه» باهدف ضربه به ارکان سپاه پاسداران در داخل کشور آن را مدیریت و در رسانه‌های ضدانقلاب هدایت کرده است.

درست یک هفته قبل از بازنشر این فایل در رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های اجتماعی، یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب به‌صورت عجیبی موضوع مجموعه «یاس» را به سر خط خبرها آورد. ۱۷ بهمن امسال آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد (باقی‌مانده حزب مشارکت) در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد برخی تخلفات در شهرداری تهران می‌شود.

در این نامه هیچ اشاره‌ای به روند دادرسی و احکام صادرشده توسط دادگاه نشده و به‌گونه‌ای وانمود می‌شود که پرونده یاس بدون هیچ اقدام مؤثری در بایگانی قوه قضائیه در حال خاک خوردن است!

جالب است بدانیم که اصلاح‌طلبان رادیکال در حزب اتحاد برای بار اول نبود که این عملیات را کلید زده‌اند. پیش‌ازاین محمود میرلوحی عضو ارشد این حزب در هنگام عضویت در شورای شهر تهران با استناد به نتایج به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری (دوران مدیریت نجفی) مدعی شده بود که پرونده یاس به‌درستی در دادگاه رسیدگی نشده است. میرلوحی به دلیل نداشتن ادله و اسناد لازم و تشویش اذهان عمومی، توهین و نشر اکاذیب محکوم و به قید کفالت آزاد شد.

در ماجرای بازنشر فایل مذکور، به طرز عجیبی گزارش منتشرشده توسط آمریکایی‌ها در رسانه‌های ضدانقلاب شباهت به نامه دبیر کل حزب اتحاد داشته و به‌نوعی برداشتی آزاد از آن نامه است. این نامه روز گذشته در اقدامی عجیب دوباره توسط خبرگزاری ایلنا (ارگان حزب کار) بازنشر شده است تا به‌نوعی فاصله زمانی میان انتشار اولیه آن با انتشار مجدد پرشده و خط دهی اصلاح‌طلبان به رادیو فردا سفیدشویی گردد.

هلدینگ یاس چه کرده است؟

در میانه‌های جنگ در سوریه نیروهای مقاومت و مستشاران سپاه باید از دو سو تیر و ترکش‌های ایستادگی می‌کردند. رزمندگان نه‌تنها باید در میدان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت می‌کردند، بلکه باید نیش و کنایه‌های رئیس‌جمهور وقت را چون تیرهایی سمی و به‌مراتب دردآورتر را نیز تحمل می‌کردند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور در هر جلسه یا جمعی که حاضر می‌شد به‌نوعی مخالفت خود با مقاومت را علنی می‌کرد. به‌عنوان مثل روحانی در جشنواره سلامت به ناگهان به یک موضوع جنگ در منطقه اشاره‌کرده و می‌گوید پول موشک‌های سپاه در سوریه را دولت می‌دهد. آگاهان خوب می‌دانستند که کنایه‌های روحانی در یک نشست غیرنظامی بی‌دلیل نیست و دولت او حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در صحنه جنگ نخواهد بود.

این رفتار دولت‌های مستقر و تنها گذاشتن سپاه قدس در میدان، فقط مربوط به دولت روحانی نبود و محمود احمدی نژاد هم که بخشی از تحولات سوریه در زمان ریاست او بود، حاضر با حمایت مالی از محور مقاومت و رزمندگان در میدان نبرد نبود.

همین دست سنگ‌اندازی‌ها باعث شد تا شرکت یاس تأسیس شود تا با انجام پروژه‌های عمرانی بخشی از منابع مالی لازم برای جنگ با تروریست‌ها تأمین گردد. البته یاس به دلایلی در انجام مأموریت خود بطور کامل موفق عمل نکرد، این شرکت به دلیل داشتن یک هیئت‌مدیره غیرنظامی و خارج از حیطه نظارت سپاه و شهرداری؛ متأسفانه از حیطه مأموریتی خود خارج‌شده و تخلفاتی در آن روی می‌دهد.

در فایل منتشرشده فرمانده وقت سپاه به‌صراحت از معاون اقتصادی خود (ذوالقدر نیا) می‌خواهد که با تشکیل جلسه و عدم دعوت از افراد متخلف زیر نظر خودش پرونده یاس مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. حفاظت اطلاعات سپاه گزارشی دقیق از ماجرا تهیه‌کرده و پس از بررسی مجدد آن توسط فرماندهی وقت پرونده به‌صورت کامل رسیدگی شده و احکام صادرشده برای آن به‌سادگی قابل‌دسترسی برای عموم است.

در این پرونده کوچک‌ترین قصور نیز با سختگیری شدید مورد بررسی قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال یکی از مدیران بنیاد تعاون سپاه باوجودآنکه هیچ دخالتی در سوءاستفاده‌های صورت گرفته نداشته؛ اما به دلیل قصور در انجام مأموریت با حکم انفصال‌ازخدمت و دو سال زندان روبرو می‌گردد.

اهداف بازنشر یک فایل صوتی

در اسناد منتشرشده پس از جنایت فرودگاه بغداد مشخص شد که دشمن با توسل به عوامل نفوذی خود بارها سعی کرده است تا موقعیت حاج قاسم را پیدا کند. ماجرای اعترافات محمود موسوی مجد بخشی از اقدامات لو رفته‌ای است که اسناد آن منتشرشده است.

پس از به شهادت رسیدن فرمانده سپاه قدس دشمن فهمید که «موقعیت قاسم» تنها با شهادت و ترور فیزیکی ایشان از بین نمی‌رود. حاج قاسم در دل مردم منطقه تکثیر و انتقام خون او به یک سرود بین‌المللی تبدیل‌شده است.

اعلان علنی انتقام گرفتن از قاتلان در خانه خودشان باعث شده است که آن‌ها به تکاپو افتاده و فضا را علیه میراث حاج قاسم مسموم کنند. دست‌هایی که اتاق عملیات  یاس را مدیریت می‌کند خوب می‌داند که این پرونده بعد از دو سال از رسیدگی دقیق و کامل هیچ آورده‌ای نخواهد داشت.

یاس حالا به اسم رمز عملیات علیه موقعیت حاج قاسم در دل‌های مردم منطقه بدل شده است. همان جریان نئو فرقانی که سیره شهید سلیمانی را با نام عدالت‌خواهی فاقد مکتب و معرفت می‌دانست حالا دست در دست برخی از اصلاح‌طلبان و مأموران سازمان جاسوسی آمریکا علیه «موقعیت قاسم» اعلام قیام کرده است.