آزمون وکالت

اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند

اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای مرکز، برای تشکیل پرونده فیزیکی خود در ساختمان این کانون اقدام کردند.
 
گروه‌های دیگر پذیرفته شده در این آزمون به مرور طی هفته‌های آتی مراحل تشکیل پرونده خود را انجام خواهند داد و طی جدول زمانبندی اعلامی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز، آخرین گروه در تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری باید برای تشکیل پرونده فیزیکی خود اقدام نمایند.
 
بر اساس این گزارش، آزمون ملی وکالت در سال جاری طبق قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار بدون ظرفیت عددی در تاریخ ۱۳ مردادماه برگزار شد و از میان غریب به ۹۹ هزار شرکت کننده در آزمون، ۱۳۵۰۰ نفر با سهمیه و بدون سهیمه در این آزمون پذیرفته شدند.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند بیشتر بخوانید »

زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا ۱۴۰۲

زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا ۱۴۰۲



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون وکالت این مرکز در ۳ شهریورماه سال آینده خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسن عبدلیان پور در نشست خبری امروز درباره وکالت تخصصی گفت: اوایل سال آینده تعدادی از وکلا پروانه وکالت تخصصی می‌گیرند.

وی درباره معاضدت قضایی گفت: کارهای ویژه ای در این زمینه انجام شده است و در یکسال گذشته خود بنده به ۶۰ مسجد رفتم و معاضدت قضایی انجام دادیم. در سال گذشته هم ۷۰۰ وکیل معاضدتی به مردم ارایه خدمات دادند و ۳۰۰ مسجد در تمام کشور داریم که همکاران ما مراجعه کردند و پاسخگوی مردم هستند. در زمینه وکالت تسخیری در سال ۱۴۰۱، ۱۲۰۰ وکیل تسخیری در اختیار مردم گذاشتیم و در سال گذشته کارهای خوبی انجام دادیم و هر فردی توانایی برای گرفتن وکیل ندارد مرکز مشاوران به آنها وکیل معاضدتی می دهد.

وی درباره سامانه ۱۲۹ مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: در تمام کشور مردم می‌توانند از طریق این سامانه به وکیل ما دسترسی داشته و وکیل پاسخگوست و جواب سوالات آنها را خواهد داد. ۹ استان ما در سال گذشته سامانه ۱۲۹ را نداشت که در تمام این استان‌ها سامانه را تکمیل کردیم. در سامانه ۱۲۹ از سال آینده علاوه براینکه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارایه می دهیم، خدمات کارشناسی خانواده هم ارایه خواهیم داد و در ۲۴ ساعت شبانه روزی این کار انجام خواهد شد.

عبدلیان پور با اشاره به شرایط مشاوران قوه قضاییه و اینکه یک فرد مجرد نمی‌تواند مشاور خانواده باشد، گفت: ان شاءالله سال آینده آزمون مشاوران خانواده را برگزار می‌کنیم و صلاحیت مشاوران را افزایش می‌دهیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: مرکز ما هیچ گونه منع قانونی برای پاسخگویی به سوال حقوقی مردم برای اعضایش قایل نیست.

وی ادامه داد: قضاتی که پروانه وکالت مرکز را می‌گیرند، آن چنان زیاد نیستند که معضل جامعه ما باشند و آنها از مفاخر کشور ما هستند و ما با افتخارآنها را جذب می کنیم و در آموزش از وکلا از آنها استفاده می کنیم.

عبدلیان پور گفت: آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه احتمالا سوم شهریور ماه سال آینده برگزار خواهد شد. بر روی قانون جامع وکالت ساعت ها کار شده و طرح این قانون تا یکی دو ماه آینده نهایی می‌شود.

عبدلیان پور گفت:ما سامانه ۱۵۱۵ (درگاه ملی سامانه کارشناسی کشور) را نهایی کردیم و کانون کارشناسان را پای کار آوردیم و جلسات مرتبی را با مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه داشتیم و پیش بینی می‌کنیم زمانی باقی نمانده که کار نهایی شود، زیرا باید رشته کارشناسی یکسان سازی می شد.همچنین۸۰ رشته کارشناسی داریم و بحث کارشناسی ویژه را دنبال می‌کنیم.

وی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا نیز گفت: ما از ادغام کانون‌های وکلا در مرکز مشاوران استقبال می‌کنیم، ولی رییس قوه قضاییه اعلام کرده به این موضوع فکر نکنیم و قطعا نظرات ریاست قوه قضاییه برای ما مورد توجه است و این موضوع را مدنظر داریم. ما از ادغام کانون وکلا در مرکز مشاوران استقبال می‌کنیم و پذیرای همه وکلای عزیز در مرکز مشاوران قوه قضاییه هستیم. گفتنی است که تعدادی از عزیزان در کانون وکلا از مرکز مشاوران پروانه گرفتند.

وی تاکید کرد: مرکز ما قانونی است و به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه به وجود آمده و به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. اگر عزیزان کانون های وکلا در مرکز مشاوران ما می توانند بهتر توانایی شان را به منصه ظهور بگذارند، ما از آن استقبال می‌کنیم. تنها نهاد ملی ارایه دهنده و توسعه دهنده خدمات حقوقی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »

«کمیسیون اصل نود» رئیس مرکز وکلا را به مجلس فرا خواند

«کمیسیون اصل نود» رئیس مرکز وکلا را به مجلس فرا خواند



رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر در آزمون وکالت مرکز وکلا، محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، رئیس مرکز وکلا باید در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشد و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. یکی از علل فراخوانده شدن حسن عبدلیان‌پور، اصرار مرکز وکلا به وجود ابهام در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: یکی از بهترین قوانینی که در مجلس یازدهم به‌تصویب رسیده، قانون تسهیل است که یک قانون ضدانحصار محسوب می‌شود اما همینطور که استحضار دارید قانون خوب را می‌توان به‌قدری بد اجرا کرد که به ضد خودش تبدیل شود و عملاً آن غرضی که قانون‌گذار داشت را محقق نکند! مرکز وکلای قوه قضائیه آزمونی را برگزار کرده و طی آن حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ در آزمون قبول شدند که این قبولی بر اساس محاسبه نمره تراز است.

وی افزود: برخی اشکال می‌کنند که این محاسبات نباید بر اساس نمره “تراز” انجام می‌شده و “درصد” باید مورود توجه و لحاظ قرار بگیرد؛ به نظر ما این برداشت کاملاً خطاست کما اینکه مشورح مذاکرات در مجلس شورای اسلامی درباره تصویب این قانون وجود دارد که نمایندگان نمره تراز را به‌صراحت در ادبیات خود به کار بردند.

شجاعی درباره تفاوت “تراز” و “نمره” در بحث ملاک واقع شدن قبولی گفت: اگر تراز در محاسبات محاسبه شود، تعداد قبولی می‌شود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر و اگر درصد، مورد محاسبه باشد این تعداد به حدود ۲ هزار نفر کاهش می‌یابد!

رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: متن قانون امتیاز را ذکر کرده و برگزاری آزمون را به سازمان سنجش سپرده که در سازمان سنجش هم آزمون‌ها بر اساس نمره تراز محاسبه می‌شود؛ واژه امتیاز منطبق با تراز است و مشروح مذاکرات این را تعیین می‌کند. اخیراً هم بیانیه‌ای به امضای ۱۶۵ نفر از نمایندگان رسید که در آنجا نمایندگان مجلس به‌صراحت تأکید کردند که مقصود از این امتیاز، تراز است.

وی ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی داوطلبانه، آزمون را بر اساس قانون تسهیل برگزار کرده و اجرای آزمون را به دانشگاه آزاد سپرده است که قانون هنوز نهایی نشده بود؛ از این جهت تشکر می‌کنیم اما سازمان سنجش در طول دوران فعالیت خودش همواره نمره تراز را مورد محاسبه  قرار داده و در این زمینه هم چون مرکز وکلا داوطلبانه بر اساس قانون تسهیل آزمون را برگزار کرده، طبعاً باید باید نمره تراز را در محاسبات ملاک دهد.

شجاعی درباره توضیحات رئیس مرکز وکلا در این خصوص با بیان اینکه جلسه کمیسیون اصل نود با حسن عبدلیان‌پور هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: قبلاً با وی صحبت کرده بودیم و نظر وی هم همین بود و گفت که نظر ما با نظر مجلس هماهنگ است و آن را لحاظ خواهد کرد اما گاهی اظهار نظرهایی شنیده می‌شود که کأنه نمی‌خواهند به آن عمل کنند! به همین جهت بود که وی را به کمیسیون فرا خواندیم که اگر مورد عمل قرار نگیرد و محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، حتماً در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشند و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: از این به بعد مطابق با قانون تسهیل، سازمان سنجش، آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد و نمره تراز را ملاک قرار خواهد داد.

انتقاد کانون وکلا از تعیین تراز به جای نمره در آزمون وکالت!

در حالیکه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به صورت شفاف نظر قانون تسهیل در خصوص تعیین تراز به جای نمره را مورد تأکید قرار داده است، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نظری متفاوت دارد!

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفت: در حالیکه در قانون تسهیل، قانون‌گذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته‌ و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره.

وی ادامه داد: در یک بدعت آشکار بیانیه‌ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضائیه و مرکز زیر نظر آن [مرکز وکلای قوه قضائیه] را با عتاب و عقاب، دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، می‌کنند تا به این ‌وسیله به ‌یک ‌باره تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضائیه معرفی شوند. قوه قضائیه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضائیه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند.

مالکی گفت: این در حالی است که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه قضائیه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساخت‌های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسدهای روشن آن باشد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«کمیسیون اصل نود» رئیس مرکز وکلا را به مجلس فرا خواند بیشتر بخوانید »

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!


در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، ماه گذشته بود که پس از کش و قوس‌های فراوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شاه بیت طرح مجلس که اعتراضات بسیاری از جانب وکلا، قضات و مسئولین قوه قضائیه را نیز به همراه داشت، ماده ۶ این طرح بود که علاوه بر جایگزینی صلاحیت علمی با ظرفیت عددی در پذیرش وکیل، رانت قضات و نمایندگان مجلس برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را حذف کرده بود.

*مصوبه مجلس توهین به قضات است!

پس از تصویب این طرح، برخی از مسئولان قوه قضائیه با انتقاد از الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، این اقدام را توهین به قضات و دون شأن دستگاه قضا دانستند.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یک موضع‌گیری صریح علیه حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون قضات، اظهار کرد: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز در اظهاراتی مشابه رئیس دیوان عدالت اداری «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را غیرکارشناسی خواند و گفت: بخشی از کسانی که می‌توانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود جامعه از خدمات آن‌ها محروم می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برداشتن معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت دادگستری، گفت: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟! قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است!

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

*مجلس در حذف رانت قضات و نمایندگان مصمم است

 پس از این اظهارات علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادات مقامات قضایی به طرح مجلس گفت: رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا که سالم کار می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد. بر اساس طرح مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند و دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست.

خضریان تصریح کرد: برخی از حملاتی که علیه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌گیرد به دلیل منافعی است که به خطر افتاده در غیر این صورت دلیلی ندارد علیه طرحی که انحصار را از مشاغل و بازار خدمات حقوقی بر می‌دارد این همه حمله صورت گیرد. با این حال مجلس در مبارزه با انحصار و رانت با کسی از جمله خود نمایندگان تعارف ندارد و برای همین هم ضمن رفع انحصار بازار خدمات حقوقی، رانت خودش و قضات را حذف کرد.

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

*ایراد عجیب شورای نگهبان

با تمام انتقادات مطرح شده، این مصوبه که بنا به اذعان کارشناسان و تأکید نمایندگان مجلس گامی بلند در جهت رفع رانت و انحصار است، پس از تصویب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی‌های این شورا، در انتهای هفته پیش ایرادات شورا به این مصوبه اعلام و طرح تسهیل به مجلس عودت داده شد.

در میان ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، ایراد این شورا به حذف رانت معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت در روزهای گذشته انتقادات بسیاری را از طرف حقوقدانان و افکار عمومی در پی داشته است.

روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ایراد این شورا به ذیل ماده ۶ مصوبه مجلس اظهار کرد: قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

* حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت تبعیض است!

بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف جمهوری اسلامی برشمرده است و اعلام مغایرت «حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» با این اصل به این معنا است که شورای نگهبان، حذف رانت قضات برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را تبعیض تلقی کرده است!

و بنابر اظهارات طحان نظیف، دلیل شورا برای تبعیض تلقی کردن این اقدام ضد رانت مجلس، مسلم دانستن صلاحیت قضات و نمایندگان مجلس برای دریافت پروانه وکالت است.

بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد. مجلس معتقد است حذف این معافیت به عنوان یک رانت، گامی در جهت رفع تبعیضات ناروا است در حالی که شورای نگهبان همین اقدام مجلس را تبعیض دانسته است!

حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در مهلت ده روزه خود برای اصلاح طرح تسهیل، بر نظر خود درباره حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت پافشاری خواهد کرد یا با عقب نشینی از موضع خود، نظر عجیب شورای نگهبان را خواهد پذیرفت.

منبع: فارس



منبع

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است! بیشتر بخوانید »

‏حذف یک رانت بزرگ به دست مجلس یازدهم

‏حذف یک رانت بزرگ به دست مجلس یازدهم


به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کاربرفضای محازی در توییتر نوشت:

ایا می‌دانستنید نمایندگان مجلس و قضات  بعد از پایان دوره خدمت می‌توانستند بدون آزمون پرونده وکالت بگیرند! 

مجلس امروز درگیر ‎تضاد منافع نشد و با رای بالا، این رانت را که سال‌ها وجود داشت به نفع بازار کار وکالت حذف کرد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.





منبع

‏حذف یک رانت بزرگ به دست مجلس یازدهم بیشتر بخوانید »