سقط جنین اینترنتی با ۴ میلیون تومان!
با وجود صدور حکم اعدام برای فردی که متهم به انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی بود، این تخلف همچنان در فضای مجازی با نرخهای پایینتر ادامه دارد و تبلیغات آن بهراحتی در دسترس کاربران قرار میگیرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده فردی که در استان هرمزگان ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرمجاز انجام داده بود، به اعدام محکوم شده است.
او تأکید کرد که خرید، فروش، حمل و نگهداری داروهای سقط جنین بر اساس قانون جرم محسوب شده و با پیگرد قانونی مواجه است.با این حال، تنها کافیست چند واژه ساده را در اینترنت یا شبکههای اجتماعی جستوجو کنید تا با حجم انبوهی از کانالها و صفحات تبلیغاتی مواجه شوید؛ صفحاتی که با وعدههای فریبنده، کاربران را به تهیه داروهای سقط ترغیب میکنند، بدون آنکه توجهی به خطرات جسمی یا تبعات قانونی این کار داشته باشند.
سقط با یک تماس!
یکی از این صفحات تبلیغاتی با شعاری وسوسهبرانگیز شروع میکند: «فقط با یک تماس، مشکلتون فوری حل میشه».
ادامه تبلیغ با جملاتی همچون «تحویل فوری و محرمانه، پرداخت درب منزل!» همراه است. طراحی حرفهای صفحه و ارائه مشاورههایی که رنگ و بوی تخصصی دارند، ظاهری قابل اعتماد به آن میدهد.
برای بررسی صحت ادعاها، با این صفحه تماس گرفتیم. در همان پیام اول، فروشنده فهرستی طولانی از پرسشها را فرستاد: از سن و وزن گرفته تا سابقه بارداری و نوع زایمان؛ ظاهراً مشاورهای تخصصی ارائه میشد.
در مرحله بعد، اطلاعاتی درباره داروی شناختهشده «میزوپروستول» یا همان «سایتوتک» ارائه شد. فروشنده مدعی بود که این دارو نهتنها موجب نازایی نمیشود، بلکه حتی احتمال بارداری بعدی را افزایش میدهد. درباره مادران شیرده نیز توضیح داد که فقط کافیست ۲۴ ساعت به نوزاد شیر داده نشود؛ حداکثر عارضه احتمالی، اسهال نوزاد است.
این فروشنده طریقه دقیق مصرف دارو را نیز شرح داد و هشدار داد که مصرف خودسرانه یا براساس اطلاعات موجود در اینترنت میتواند بیاثر یا خطرناک باشد. درباره زنانی که سابقه سزارین داشتند نیز گفت اگر از آخرین زایمان آنها شش ماه گذشته باشد، مشکلی وجود ندارد و احتمال پارگی رحم «کمتر از یک درصد» است—ادعایی که با توصیههای معتبر پزشکی مغایرت دارد.
در ادامه گفتوگو، فروشنده به زنانی با گروه خونی منفی هشدار داد که باید تا ۷۲ ساعت پس از سقط، آمپول «رگام» تزریق کنند تا در بارداریهای بعدی دچار مشکل نشوند.
جزئیات قیمت و ادعاهای فروشنده
در نهایت، قیمت داروها به این صورت اعلام شد: بسته ۵ عددی آمریکایی همراه با مسکن ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، بسته ۱۰ عددی با تضمین و درد کمتر ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و نمونه آلمانی یا هایکپی بدون تضمین که توصیه نمیشود، ۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. فروشنده ادعا میکرد قرصها مستقیماً از کلینیک ارسال میشوند، واسطهای در کار نیست، دارای «سریالنامبر قابل پیگیری» هستند و مشاوره نیز توسط پزشک باتجربه انجام میشود.
وی حتی چندین پیام صوتی از افراد مختلف با لهجهها و صداهای متفاوت فرستاد و گفت اینها مشتریان قبلی هستند که با رضایت کامل تجربیات خود را به اشتراک گذاشتهاند.
جستوجو در اپلیکیشنهای روزمره
این تنها مورد فروش نبود. در جستوجویی ساده، نام چند داروی سقط را در یکی از اپلیکیشنهای پرکاربرد ثبت کردیم—همان اپی که این روزها برای سفارش غذا، تاکسی و خرید از سوپرمارکت استفاده میشود.
نیمساعت بعد، یکی از داروخانهها ضمن تأیید وجود دارو، با دریافت حدود ۴۵۴ هزار تومان، نهتنها یک عدد، بلکه یک بسته کامل از قرص مورد نظر را به درِ منزل ارسال کرد.
سقط با قرص؛ پایان نیست، آغاز بحران است
مصرف خودسرانه داروهای سقط در بسیاری از موارد، تنها آغازی برای تجربهای سخت و پرخطر است؛ تجربهای که هشدارهای پزشکی در برابر آن کمرنگ جلوه میکند.
مریم، زنی که فرزند دوم خود را باردار بوده، چنین تجربهای را از سر گذرانده است.
او میگوید در ماه دوم بارداری، پزشک خبر از مرگ جنین میدهد و مراحل قانونی سقط آغاز میشود. پس از سه بار معاینه توسط پزشکان مختلف—یکی از آنها مرد بوده—پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکند.
مریم با مجوز رسمی به بیمارستان مراجعه میکند، اما به دلیل نبود همسرش که در مأموریت بوده، بیمارستان از انجام عمل امتناع میکند. بهجای بستری شدن، تنها یک عدد قرص به او داده میشود و توصیه میشود پس از مصرف دارو با اورژانس تماس بگیرد. او نیز همین کار را انجام میدهد و پس از چند روز مرخص میشود.
این مادر جوان، درمان را ادامه میدهد اما چند روز پس از سقط، همچنان خونریزی ادامه دارد. سونوگرافی نشان میدهد که بخشهایی از بافت جنین هنوز در رحم باقی مانده و باید کورتاژ مجدد انجام شود؛ روندی که از نظر روحی و جسمی بسیار سنگین و دردناک است.
مریم درباره تجربهاش میگوید: «سقط جنین اصلاً اون چیزی نیست که فکر کنی با یه قرص تموم میشه. خوردن قرص تازه اول ماجراست. یه شروع که آخرش معلوم نیست به کجا ختم بشه. میتونه جون آدمو بگیره.»تجربه مریم نشان میدهد که حتی سقط قانونی با مجوز پزشکی نیز فرآیندی پرریسک و حساس است. حال تصور کنید همین مسیر با نسخههای اینترنتی و خوددرمانی طی شود.
داروهایی که در کانالهای مجازی با وعدههایی مثل «فوری، بیدردسر و مطمئن» تبلیغ میشوند، نسخهای ساده برای تصمیمی پیچیده نیستند. حتی در شرایط اضطراری، سقط پایان راه نیست. اگر بدون نظارت پزشک انجام شود، ممکن است آغاز مجموعهای از عوارض، بحرانهای جسمی و خطرهای جانی برای مادر باشد.
هشدار متخصص زنان
در همین رابطه یک متخصص زنان در گفتوگویی گفت: زنانی که برای سقط جنین به ماماها یا افراد غیرپزشک مراجعه میکنند، در معرض خطر مرگ بیشتری قرار دارند.
او هشدار داد: استفاده از داروهای سقط، اگر بدون نظارت پزشک باشد، میتواند موجب خونریزی، عفونت، باقیماندن بقایای جنین در رحم و در مواردی منجر به مرگ مادر شود.
وی تأکید کرد: در صورت مراجعه نکردن بهموقع به بیمارستان، احتمال وقوع اتفاقات جبرانناپذیر بسیار بالا خواهد بود.
او همچنین از نبود نظارت کافی در حوزه فروش دارو انتقاد کرد و گفت: دسترسی آسان به این داروها مساوی است با بهخطر انداختن جان زنان.
فریب ظاهر حرفهای را نخورید
داروهای سقط، اگر بدون تجویز و نظارت پزشک مصرف شوند، میتوانند عوارض شدیدی از جمله پارگی رحم، خونریزی خطرناک و حتی مرگ داشته باشند. از سوی دیگر، خرید، فروش و توزیع این داروها—چه حضوری و چه آنلاین—بر اساس قانون جرم بوده و پیگرد قضایی به همراه دارد.
طبق ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه موظف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، با همکاری وزارت بهداشت، تدابیر و اصلاحات قانونی لازم برای مقابله با سقطهای غیرقانونی را تدوین کرده و به مراجع ذیربط ارائه دهد.
بر اساس ماده ۵۸، فقط داروخانههای بیمارستانی دارای مجوز وزارت بهداشت اجازه دارند داروهای سقط را توزیع کنند. فروش، خرید، حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه، یا خارج از سامانه ردیابی وزارت بهداشت، جرم محسوب میشود و مجازات تعزیری درجه سه تا شش را در پی دارد.
تخلف در جامعه پزشکی و ضرورت مجازات سنگین
محمدمسعود یوسفی، کارشناس حقوق پزشکی در گفتوگویی گفت: اگر پزشکی با سواستفاده از اعتماد عمومی اقدام به تجویز داروهای غیرمجاز یا رفتار غیرقانونی کند، باید بالاترین مجازات برای او در نظر گرفته شود.
او اضافه کرد: در چنین پروندههایی، تخفیف و بخشش معنا ندارد. این افراد نهتنها به بیماران آسیب میزنند، بلکه اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را نیز خدشهدار میکنند. مسیر اصلاح برای آنها تقریباً ناممکن است.
یوسفی تأکید کرد: مجازات این پزشکان باید جنبه ارعابی داشته باشد، نه اصلاحی. زیرا چنین تخلفاتی میتواند تبعات غیرقابل جبران برای سلامت مردم داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: افرادی که در فضای مجازی اقدام به فروش داورهای سقط جنین می کنند، فروشنده غیرمجاز تنها یک فعل مجرمانه صورت نمی گیرد، در این ماجرا دو زاویه حقوقی قابل بررسی است. نخست، ارتکاب جرم مستقل از سوی متهم به دلیل فروش و عرضه غیرقانونی دارو؛ یعنی توزیع دارو خارج از شبکه رسمی، نسخهپیچی و تحویل دارو بدون رعایت ضوابط فنی و قانونی.
یوسفی گفت: دوم، نقش او بهعنوان حلقهای فعال و تأثیرگذار در زنجیره وقوع یک جرم بزرگتر که حتی میتواند به جرمی همچون قتل منتهی شود. به بیان دیگر، اگر چنین فردی و چنین اقداماتی وجود نداشت، احتمال وقوع جرم اصلی اساساً منتفی بود. به همین دلیل، قانونگذار در برخی موارد عامل زمینهساز را «سبب اصلی» میداند؛ عاملی که میتواند حتی مسئولیتی فراتر از مباشر جرم داشته باشد.
با وجود صدور احکام سنگین برای برخی عاملان سقطهای غیرقانونی، بازار داروهای سقط در فضای مجازی همچنان پررونق و فعال است؛ آنهم بدون نسخه، بدون نظارت، و با وعده تحویل فوری. این شرایط، نشاندهنده ضعف در نظام نظارتی و خلأ اجرای مؤثر قانون است.طبق یافتههای این گزارش، داروهایی که باید تنها از طریق داروخانههای خاص و تحت نظارت وزارت بهداشت ارائه شوند، به راحتی در اختیار افراد قرار دارند. این موضوع، ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی را دوچندان میکند.
محدودسازی دسترسی عمومی به این داروها، و اعمال اشد مجازات برای افراد و شبکههای دخیل در این تخلفات، میتواند نخستین گام جدی برای پایان دادن به بازاری باشد که جان زنان را قربانی سودجویی میکند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
سقط جنین اینترنتی با ۴ میلیون تومان! بیشتر بخوانید »
