به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، می‌گویند به جای آسیب‌اجتماعی باید بگوییم مساله‌اجتماعی که ترجمه فارسی سوشال پرابلم است. همچنین می‌گویند آسیب یا مساله‌اجتماعی آن چیزی است که از نظر بخش زیادی از مردم مغایر معیارها و هنجارهای حاکم بر اجتماع است؛ اموری که نظم اجتماعی و گذران زندگی را دچار اختلال می‌کند و در ضمن باعث ایجاد دشواری‌هایی برای روان مردم و روح اجتماع می‌شود.با این تعریف، دایره آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ای مثل ما وسیع است و روزی نیست با این آسیب‌ها رخ به رخ نباشیم اما برای اینکه رصد این آسیب‌ها نظمی بگیرد، سراغ آسیب‌هایی می‌رویم که پنج‌سال قبل در پاییز ۹۵ رهبر انقلاب بر اساس آن یک تقسیم کار ملی را به وزارت‌کشور پیشنهاد دادند و خواستند رسیدگی به پنج معضل‌اجتماعی در اولویت باشد:
اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران‌خیز
.از سال ۹۵ به بعد این موضوع بارها و بارها از زبان مسؤولان تکرار شد و چنین می‌نمود که رسیدگی به پنج آسیب‌اجتماعی اولویت‌دار کشور در راس فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول است و خواهدبود؛ حتی بر این اساس، سازمان امور اجتماعی در دل وزارت‌کشور شکل گرفت. حالا اما با گذر ایام نه این سازمان حضوری پررنگ درحوزه آسیب‌های اجتماعی دارد و نه حتی پورتال خبری و آماری‌اش کامل است، سایر دستگاه‌هایی که باید در این حوزه فعال باشند نیز دچار نوعی خمودگی‌اند و حتی سازمان‌هایی که موظف به ارائه آمار یا جمع‌بندی آمارهای ارائه شده از سوی دیگرانند، بی‌انگیزه نشان می‌دهند. دسترسی به آمار در حوزه آسیب‌های اجتماعی دشوار است. آمارهای این حوزه به‌شدت مبهم و ناقص است و حتی به‌راحتی می‌تواند دستکاری شود.
به همین دلیل مقایسه وضعیت گذشته با حال نیز کاری بس پرچالش است. سالنامه‌های آماری مراکزی همچون مرکز آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال‌کشور نیز به همه سوالات پاسخ نمی‌دهد. این وضع در واقع یادآور یکی از سخنرانی‌های رهبرانقلاب در باب آسیب‌های‌اجتماعی است، سخنرانی در یکی از روزهای اردیبهشت ۹۵ که گفتند درحوزه آسیب‌های اجتماعی نباید به کارهای معمولی و جاری دستگاه‌ها اکتفا شود و هر از گاهی برای رفع تکلیف گزارش داده شود بلکه به آسیب‌ها باید طوری نگاه شود که انگار داخل خانواده خودمان یک اتفاقی افتاده‌است. با این وصف و در شرایطی که رفتار متولیان خلاف این تذکرات است، ما براساس آمارهایی که استخراج کرده‌ایم با قلمی لرزان باید بنویسیم که در هشت سال اخیر رویه نادرست در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ادامه‌یافته و در بسیاری از حوزه‌ها، آمارها افزایشی شده‌است.
حرکت خزنده اعتیاد
درحوزه اعتیاد هیچ‌گاه آمار دقیقی که بازتاب‌دهنده تعداد واقعی مصرف‌کنندگان موادمخدر باشد در کشورمان وجودنداشته و فقط معتادان به دو دسته رسمی و تفننی تقسیم شده‌اند که اولی‌ها آمار دارند و آمار دومی‌ها تخمینی است.
سال ۹۲ و قبل از آن آماری که از جمعیت مصرف‌کنندگان موادمخدر ارائه می‌شد یک‌میلیون و۳۵۰ هزارنفر بود و گفته می‌شد تعداد کسانی که اعتیاد دائمی ندارند و مصرف‌کننده تفننی‌اند دو تا سه‌برابر این رقم است. آن سال‌ها حرف از این بود که ۹۰/۷ درصد معتادان رسمی مرد هستند و ۹/۳ درصد آنها زن.
یک بار نیز وزیر کشور درسال ۹۳ اعلام کرد اعتیاد زنان در چهار سال گذشته یعنی از سال ۸۹ تا ۹۳ چهاربرابر شده، آماری که پیش از آن حول و حوش ۵درصد می‌چرخید. اکنون نیز دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر اعلام می‌کند اعتیاد زنان اطراف ۵درصد دور می‌زند، عددی که قبول آن دشوار می‌نماید چرا که اکنون جمعیت معتاد تاییدشده درکشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است و معاون این ستاد نیز تخمین می‌زند چهار میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد شناسایی نشده باید در کشور وجود داشته‌باشد. به سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۹۸ نیز که رجوع کنیم و آن را با اطلاعات سالنامه سال ۹۲ مقایسه کنیم، اطلاعات با اینکه مخدوش و ناقص است و مخصوصاً در سال ۹۲ اطلاعات دندان‌گیری از آن استخراج نمی‌شود ولی با این حال می‌توان نتیجه گرفت در حوزه اعتیاد و موادمخدر اوضاع فعلی نسبت به گذشته بدتر شده و کاهش ۲۵ درصدی معتادان که تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای متولیان بود، در عمل بر زمین مانده‌است.
در سال ۹۲ تعداد افراد پذیرش‌شده در مراکز مجاز درمان اعتیاد ۷۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر بوده درحالی‌که این رقم در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۳۵۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و رشدی محسوس داشته است. البته این رشد می‌تواند ناشی از افزایش تعداد مراکز و افزایش تمایل به ترک باشد ولی به‌هرحال افزایش تعداد مراجعان گویای افزایش تعداد معتادان و نیز افزایش شکست در ترک اعتیاد هم هست.
همچنین طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۹۲، ۲۹۵۷ نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان‌باخته‌اند که این تعداد در سال ۹۸ به ۴۴۷۲ نفر رسیده. نکته مهم اینکه تعداد این مرگ‌ومیرها در سال‌های قبل از ۹۸ نیز افزایشی بوده به‌طوری‌که در سال ۹۷، ۳۷۶۲ نفر و در سال قبل از آن ۳۰۵۶ نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان‌شان را از دست داده بودند.
غم‌انگیز اینکه در سال ۹۸ مجردها با ۴۶/۸ درصد فراوانی در صدر کشته‌های اعتیاد بوده‌اند و در این سال ۵/۱ درصد از جانباختگان نیز کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. این آمارها در مجموع نشان می‌دهد در هشت سال گذشته با اینکه اعتیاد و مواد مخدر یکی از آسیب‌های پرتکرار و مهم در کشور بوده اما برنامه‌ریزی‌ها به سمت کاهش مصرف و حتی کاهش مرگ‌ومیر پیش نرفته که این برای کشوری که تحقیقات نشان می‌دهد اعتیاد در آن عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها، علت ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، سبب ۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، عامل ۲۵ درصد قتل‌های عمد، ۲۳ درصد نزاع‌ها و عامل ۴۰ درصد سرقت‌هاست و بیش از ۶۵ درصد زندانیان نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر در ارتباطند، آسیبی افسارگسیخته است.
طلاق، آسیبی با حرکت جهشی
اگر طلاق را از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها و سرگردانی زنان و مردان و فرزندان بدانیم قطعاً یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور ماست. طلاق که در دهه‌های قبل قبح و زشتی داشت سال به سال که می‌گذرد نه‌تنها از زشتی‌اش کاسته می‌شود بلکه تبدیل به حقی می‌شود که هر فرد متاهل برای خویش قائل است. از زبان اعداد و ارقام نیز که حرف بزنیم روی آوردن جامعه ایرانی به طلاق در گذر زمان مشهود است و مخصوصاً اوجگیری‌اش در چند سال اخیر و پیش افتادن نگران‌کننده‌اش از ازدواج چیزی نیست که به چشم نیاید. گرچه آمارهای کلی سال ۹۹ درباره ازدواج و طلاق‌های ثبت‌شده فعلاً در دسترس نیست و مجبوریم به آمارهای سال ۹۸ به قبل استناد کنیم ولی همین آمارها که در دسترس است به‌خوبی از روند فزاینده طلاق در کشور حکایت دارد، رشد ناخوشایندی که در عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم شدت گرفت و حتی در سال ۹۸ به ثبت یک رکورد تاریخی در کشور منجر شد.
سال ۹۰ که نخستین سال دهه ۹۰ خورشیدی بود در ازای ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ ازدواجی که به ثبت رسید ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ طلاق ثبت شد. سال بعد از این، ازدواج‌ها با حدود ۴۰ هزار مورد کاهش به عدد ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ رسید و طلاق‌ها نیز به افزایش حدود ۷۰۰۰ موردی به ۱۵۰ هزار و ۳۲۴ طلاق رسید.
سال ۹۲ که پایان عمر دولت دهم بود ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ نفر ازدواج کردند و در عوض ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ نفر نیز گزینه طلاق را برگزیدند. سال ۹۳ اما در ازای ۷۲۴ هزار و ۳۵۲ نفری که زندگی مشترک را آغاز کرده بوند ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ نفر از هم جدا شدند که اولی کاهش و دومی افزایش را نشان می‌دهد.
سال ۹۴ اما ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج در ازای ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شد که نشان می‌داد گرچه ازدواج‌ها نسبت به سال قبل کاهش یافته ولی طلاق ثابت مانده است. در سال ۹۵ اما این معادله به‌هم خورد و ازدواج و طلاق هر دو افزایشی شدند، به‌طوری‌که عدد ازدواج‌های ثبت‌شده به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ و عدد طلاق‌های به ثبت رسیده به ۱۸۱ هزار و ۴۹ مورد رسید.
سال ۹۶ اما ازدواج‌ها کاهش یافت ولی طلاق‌ها بار دیگر سیر صعودی پیدا کرد و در ازای ۱۷۴ هزار و ۵۹۰ نفری که طلاق گرفته بودند ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ نفر زندگی مشترک را آغاز کردند. در واقع سال ۹۶ سالی بود که در آن افت یکباره ازدواج‌ها به‌طور ملموس حس شد و به عدد صدهزار نزدیک شد. سال ۹۷ نیز این روند کاهشی ملموس و معنی‌دار ادامه یافت و ازدواج‌ها به ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد و طلاق‌ها به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد رسید.
با این حال ولی وضعیت ازدواج و طلاق در سال ۹۸ از همه سال‌هایی که ذکرش رفت، وخیم‌تر شد. در این سال درحالی که طلاق تقریباً ثابت ماند و روی عدد ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ ایستاد، ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج ثبت شد که کمترین رقم در ۱۰ سال اخیر بود.
در میان این اعداد و ارقام اما آن چیزی که باعث نگرانی است نه فقط کاهش تعداد ازدواج بلکه نسبت ازدواج به طلاق در کشور است که سال به سال طلاق‌های بیشتری را به ازای هر ازدواج نشان می‌دهد. در سال ۸۷ به ازای هر ازدواج یک طلاق وجود داشت اما در سال ۹۷ به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت شد، نسبتی که گویاتر از هر کلامی، تزلزل بنیان خانواده را نشان می‌دهد. ما کشوری هستیم که یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله داریم که در آن آینده‌ای روشن برای کشورمان ترسیم شده؛ آینده‌ای که سال ۱۴۰۴ یعنی در چهار سال آینده سر می‌رسد و در آن سال جامعه ما باید جامعه‌ای باشد برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور از تبعیض و فساد و البته صاحب نهاد مستحکم خانواده.
همچنین ما سیاست‌های کلی خانواده را داریم که خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه اعتلای معنوی کشور می‌داند و معتقد است حرکت نظام باید به این سمت باشد: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور، تقویت و تحکیم خانواده و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها.
اگر رشد فزاینده طلاق‌ها و کاهش ازدواج‌ها را ملاک قضاوت قرار دهیم در این هشت سال نه تنها در جهت سیاست‌های کلی خانواده حرکت نشده بلکه تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز مبهم است؛ ضمن اینکه پدیده طلاق به‌عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور نیست و چیزی نیست به جز پدیده‌ای رها شده و بی‌برنامه.
اوجگیری حاشیه‌نشینی
حاشیه‌نشینی را خاستگاه اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و یک حاشیه‌نشین را کسی می‌گویند که نابرابری را لمس می‌کند، ساختار شغلی مناسب ندارد و از مسکن مناسب، امنیت پایدار و خدمات و بهداشت مطلوب بی‌بهره است. با اینکه آمارها در حوزه حاشیه‌نشینی در کشورمان نیز مثل سایر آسیب‌ها مخدوش و مبهم و متناقض است اما آخرین آمارهایی که از جمعیت حاشیه‌نشین کشور در دست است عدد ۲۱ میلیون نفر را نشان می‌دهد که ۱۱ میلیون نفر از آنها در بافت‌های فرسوده به مساحت حدود ۵۵ هزار هکتار زندگی می‌کنند و ۹ میلیون نفرشان در سکونتگاه‌های غیررسمی به مساحت بیش از ۵۰ هزار هکتار.
اگر به قبل از سال ۹۰ برگردیم آمارهای موجود که از گفته برخی مسؤولان استخراج می‌شود عدد حاشیه‌نشین‌های کشور را بسیار کوچک‌تر از رقم فعلی نشان می‌دهد. از جمله شهریور ۹۹ معاون شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد تا قبل از سال ۹۰، در ۱۱۰۰ محله از ۱۱۰ شهر کشور حدود شش‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی بودند در حالی که این رقم در سرشماری سال ۹۵ به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید.
سال ۹۳ نیز دو عضو مجلس نهم دو آمار قابل ملاحظه را اعلام کردند که مهر تاییدی بر رشد فزاینده حاشیه‌نشینی در کشور بود. هفت سال قبل عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور انتقاد کرد، همچنین علیرضا محجوب دیگر عضو این کمیسیون نیز اعلام کرد به‌طور متوسط مهاجرت حاشیه‌نشین‌ها به کلانشهرها نسبت به سال ۶۱، ۱۷ برابر افزایش یافته است.
به این ترتیب با اینکه آماری در دست نیست که به‌طور مشخص بگوییم از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی به این‌سو هر سال جمعیت حاشیه‌نشین کشور چند نفر بوده و این جمعیت در کدام بازه‌های زمانی رشد قابل ملاحظه داشته است ولی می‌دانیم از یک دهه قبل جمعیت حاشیه‌نشین‌ها همواره رو به رشد و در عوض میزان توجه به این آسیب اجتماعی همواره کاهشی بوده است.
اگر به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سال ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کنیم این گزارش اعلام می‌کند که در بودجه این سال از اعتبار ویژه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجموع ۹/۸ درصد کاسته شده که یکی از بیشترین کاهش‌ها مربوط به اعتبارات حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده بوده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فروردین امسال گزارشی را منتشر کرد که کم‌کاری‌های دولت در سال‌های اخیر نسبت به پدیده حاشیه‌نشینی به‌خوبی ملموس است. این دفتر به محقق نشدن سیاست‌های بازآفرینی شهری اشاره دارد و تاکید می‌کند که با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین با وجود گذشت بیش از پنج سال از تهیه آیین‌نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای این قانون و نیز به‌رغم تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اما عملکرد دولت در این بخش بسیار ضعیف بوده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس یک گواه بر گفته خویش دارد و وجود فاصله میان اقدامات انجام شده با اهداف برنامه ششم توسعه را با یک عدد اثبات می‌کند یعنی وجود بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق. در این میان آماری که استاندار تهران به‌تازگی ارائه داده نیز می‌تواند کمک کننده باشد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، ۳۶ درصد جمعیت استان تهران (۴/۵ میلیون نفر) در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، درحالی که ۱۰ درصد مساحت استان در حوزه شهری معادل ۱۵ هزار هکتار نیز یا فرسوده یا در تصرف سکونتگاه‌های غیررسمی است.
به این ترتیب اگر نگوییم مسؤولان در هشت سالی که گذشت دست روی دست گذاشته و پدیده حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل اجتماعی را تنها نظاره کرده‌اند، باید بگوییم حتماً توجه به حاشیه‌نشینی و تلاش برای مقابله با آن جزو اولویت‌های دولت نبوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور: می‌شد درحوزه آسیب‌ها بیشتر نتیجه گرفت
در شلوغی ماههای آخر عمر دولت دوازدهم، پیداکردن مسوولان سازمان‌های مختلف کمی سخت‌تر از قبل شده و در سازمان امور اجتماعی کشور نیز -که متولی اصلی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی کشور است- همین قاعده حاکم است. بااین حال ما موفق به ۱۰ دقیقه صحبت با رضا محبوبی، معاون امور آسیب‌ها و امور اجتماعی این سازمان شدیم، کسی که می‌گوید سازمان متبوعش در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، هم موفقیت داشته و هم ناکامی.
در زمان تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور با چه حجم از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو بودید و اکنون که پایان کار دولت نزدیک است چه وضعیتی را قرار است تحویل بدهید؟
بر اساس گزارش‌هایی که در سال‌های ۹۲ و۹۳ تهیه شده و بر مبنای اولویت‌هایی که رهبر انقلاب مشخص کردند و در واقع چهار حوزه‌ای که حجم آسیب‌ها در آن زیاد بود سازمان امور اجتماعی کشور بر چهار موضوع طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی تمرکز کرد.
البته این به آن معنا نبود که بقیه آسیب‌ها مورد توجه نباشد، چرا که در چهار سال اخیر موضوعاتی مثل الکل، ایدز، آسیب‌های فضای مجازی و آسیب‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نیز مورد توجه بود که در نهایت پس از برگزاری جلسات با رهبری و تاکیداتی که قانون برنامه ششم توسعه داشت، طرح جامع کنترل آسیب‌ها با اولویت ساماندهی چهار آسیب اجتماعی تدوین و یک سلسله اقدامات انجام شد.
در مجموع آیا عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی را قابل قبول می‌دانید؟
آسیب‌های اجتماعی تک علتی نیستند که اگر در یک عامل مداخله شد مشکلات حل شود. یکسری سیاست‌های کلان وجود دارد که باعث تولید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. مثلاً وقتی فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد یا اجتماع درگیر ناامیدی نسبت به آینده است باید بدانیم که این شرایط باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. بنابراین اگر قرار است آسیب‌های اجتماعی از بین برود باید در سطح کلان، میانی و خرد مداخلاتی انجام شود. همچنین در یک پدیده مشخص مثلاً طلاق چند دستگاه مختلف از فرهنگی گرفته تا حمایتی دخیل هستند و همه باید با هم اقدام کنند و البته منابع مورد نیاز هم به موقع تامین شود.
با این نگاه با وجود اینکه اقدامات زیادی در سال‌های اخیر انجام شده و در برخی آسیب‌ها موجب کندشدن روند افزایشی آنها شده اما شاید در مجموع انتظار داشتیم که بیشتر نتیجه بگیریم.
از کدام بخش از عملکرد سازمان امور اجتماعی در بخش آسیب‌ها راضی هستید و آن را قابل دفاع می‌دانید؟
ما اقدامات گسترده و محسوسی در حوزه طلاق توافقی انجام دادیم به طوری که رشد شتابنده این طلاق‌ها کنترل شد و اندکی نیز کاهش یافت. همچنین در حوزه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی، نهادهای تسهیلگری را در ۲۰۵ محله از هزار محله حاشیه‌ای کشور که سه میلیون نفر جمعیت و ۳۰ هکتار وسعت داشت فعال کردیم. همچنین با کمک جوانان متخصص در بخش غیردولتی، این محلات را به طور دقیق شناسایی کردیم و با مشارکت ساکنان این مناطق تا ۵,۵۰۰ میلیارد تومان فعالیت در آن انجام دادیم. همچنین در چهار سال اخیر بیش از ۴۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم. این اقدامات باعث ایجاد تحول کالبدی در مناطق حاشیه‌نشین و کنترل آسیب‌های اجتماعی در آن شد.
با این حال خیلی‌ها معتقدند عملکرد این سازمان در حوزه کودکان کار ضعیف بوده است.
ما در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی کودکان کار و خیابان نیز ورود کردیم که شاید نتایجش فعلاً در کف خیابان ملموس نباشد ولی امیدواریم آثار آن به تدریج مشخص شود. در مجموع دوست داشتیم در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی بیش از این کار کنیم.
پس چه شد که بیشتر کار نکردید؟
به نظر می‌رسد برخی از عدم موفقیت‌ها به خاطر برخی موازی‌کاری‌ها و ضعف‌های ساختاری باشد. پس اگر می‌خواهیم موفقیت بیشتری کسب کنیم باید به اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی سیستم بپردازیم. معتقدم در برخی حوزه‌ها مثل کودکان کار یا معتادان و ارائه خدمات به آنها باید بیش از این کار شود.
