آسیب های اجتماعی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌‌پرس، چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران امروز در سالن ولایت با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه برگزار شد.

«علی القاصی‌مهر» در این نشست با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، اظهار داشت: در بحث‌های پیشگیری سعی بر آن داشتیم که با اولویت‌گذاری مسائل و موضوعاتی که بیشترین مشکلات را در جامعه به خصوص در بحث جرایم، به وجود می‌آوردند، در شورای پیشگیری از وقوع جرم برایشان برنامه‌ریزی کنیم تا این جرایم را به حداقل کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: از همان ابتدا با اولویت‌گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی سعی شد که با توجه به میزان فراوانی آن‌ها و با عنایت به آثار و نتایج زیان‌بار آسیب‌ها در جامعه، ساز و کار لازم را با استفاده از ظرفیتی که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارند، اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ۲۴ اسفند سال گذشته، در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بنا شد که شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های رؤسای قضائی به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی به‌عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در آن حوزه تأمین، انتخاب شوند.

القاصی عنوان کرد: به لحاظ بالا بودن آمار سرقت در حوزه قضائی استان تهران، بخشنامه‌ای را به همه حوزه‌ها تقدیم و ابلاغ کردیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: ۵ طرح پیشگیری از وقوع جرم را با عناوین پیشگیری از وقوع جرم جرایمی مانند سرقت از منازل، پیشگیری از سرقت‌های به عنف و مقرون به آزار و پیشگیری از سرقت تجهیزات برق‌رسانی و همینطور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی و همینطور پیشگیری از سرقت اتومبیل و لوازم داخلی برای کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان ارسال و ابلاغ کردیم.

وی اذعان کرد: در این طرح‌ها تمام ساز و کار‌ها و برنامه لازم برای پیشگیری از این جرم در ابعاد مختلف در سطوح مختلف آن تقدیم و طراحی و ابلاغ شد و بنا بر این شد با توجه به این برنامه تدوین شده، همکاران با ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها امر پیشگیری را در دستور کار قرار دهند و با اقداماتی که انجام می‌شود، آسیب‌ها و نتایج زیانبار این دو را به حداقل برسانیم.

القاصی بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ۳۸ ماده‌ای نسبت به اجرایی کردن برنامه «نگهبان محله»، همکاری‌های لازم را با مجموعه‌های فراجا به عمل آوردیم.

وی تاکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه دادستان کل، فراجا و بسیج استفاده از گشت‌های رضویون برای کاهش و کنترل سرقت محلات در دستور کار قرار گرفت و این اقدام مؤثر در کنترل سرقت‌ها در حوزه محلات و هم در ایجاد امنیت و آرامش در محلات مؤثر بود.

القاصی خاطرنشان کرد: در تشدید برخورد‌های مقابله‌ای با سارقین به خصوص سارقین به عنف، تشکیل قرار‌های تأمین و نظارتی متناسب با سرقت و دستورات قاطع و فوری و قانونی که از سوی دادستان‌ها صادر شد نیز در کنترل مجرمان و سارقین حائز اهمیت بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر اتفاق می‌افتد، افزود: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه مربوطه در کاهش سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشت که در سال گذشته دستور جمع‌آوری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر از این معتادین در سراسر حوزه‌های قضائی استان صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر، جمع آوری و نگهداری شدند و اقدامات لازم در جهت باز اجتماعی شدن آن‌ها در پیشگیری و کاهش سرقت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به استخراج آمار جرایم از حیث فراوانی در استان تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است.

القاصی بیان کرد: ورودی پرونده در طول ۹ ماهه گذشته بر اساس آمار ۱۴۷ هزار و ۵۴۵ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۸۷ هزار و ۵۲۰ فقره بوده شاهد کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های مستوجب تعزیر در سطح استان هستیم که نشان می‌دهد ۵ طرح پیشگیری از سرقت و موضوعات مختلف در کاهش پیشگیری به تأثیر قابل توجهی داشته است.

رئیس کل‌دادگستری استان تهران افزود: اتهام ردیف دوم، کلاهبرداری است که با عدد ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ فقره و در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ما ۹ درصد کاهش داشتیم که ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ فقره بوده است و اتهام ردیف سوم، ضرب و جرح عمدی است با ۶۸ هزار و ۶۹ فقره که نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

وی در پایان اظهار کرد: در رده بعد، توهین به اشخاص عادی با ۶۳ هزار و ۳۷۲ مورد بوده که یک درصد افزایش داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از امتیازات با ۵۱ هزار و ۶۰۰ مورد، ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

انتهای پیام/341

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ فرزاد تاجره جانشین فرمانده انتظامی گلستان؛ افزایش تصادفات ابعاد ثانویه وسیعی دارد، فقدان نیروی انسانی جوان یک جامعه، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصدومیت‌های شدید، معلولیت‌ها، بی‌سرپرستی خانوار‌ها و فقر اقتصادی، افسردگی و اختلالات روانشناسی به خاطر از دست دادن افراد در تصادفات؛ آنقدر آسیب‌زا است که باید برای کاهش هر چه بیشتر آن تلاش کرد.

چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در تصادفات مؤثر هستند و ضربه به سر دلیل مرگ بیشتر کشته شدگان است. مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به عنوان یکی از عوامل شایع مرگ در بسیاری از مناطق به ویژه کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود. کشور‌های توسعه نیافته یا در حال توسعه، کمتر از نصف وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند، اما با این وجود، بیش از ۹۰ درصد کل مرگ و میر‌های رانندگی را در بر می‌گیرند.

اکثر تصادفات به علت نداشتن توجه به جلو اتفاق می‌افتد و در پی تصادفات خسارتی نیز افراد زیادی درگیر نزاع و درگیری شده و مجروح می‌شوند.  در حال حاضر به دلایل مختلف، مردم جامعه ما در رانندگی تبدیل به افرادی کم حوصله، پرخاشگر، بی‌دقت، بی‌تمرکز و عجول شده‌اند که از نظر فرهنگی جای کار بسیاری دارد.

رانندگی، فعالیتی است که به طور واضح و کامل با اعصاب و روان فرد در ارتباط است. هنگامی که فردی فشار عصبی بالایی داشته باشد، کنترل بر رفتار و اعمال خود را از دست داده و منجر به برخورد‌هایی می‌شود که نمی‌توان جلوی آن‌ها را گرفت.

نداشتن آرامش روحی و روانی در نحوه رانندگی افراد کاملاً مشخص است و تغییر نحوه رانندگی، بازگشت آرامش به جامعه را طلب می‌کند. جامعه باید به آرامشی نسبی برسد تا نحوه رانندگی افراد نیز تغییر یابد. هرچند که افزایش نرخ جریمه‌ها می‌تواند، چون هشداری در اعماق ذهنی راننده عمل کند، اما عامل اصلی در آرامش راننده است و این موضوع تنها نیازمند فرهنگ‌سازی است. افراد باید بدانند هنگام عصبانیت یا مشغولیت ذهنی تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، از رانندگی بپرهیزند و پایبند به قانون باشند.

کاهش فوتی‌ها با افزایش ایمنی خودرو و جاده

بسیاری از تصادفات در کمال تعجب موجب فوتی‌های بسیاری می‌شوند در صورتی که تنها با افزایش ایمنی خودروها، افزایش علائم و هشدار‌های جاده و یا گاهی تنها با بستن کمربند ایمنی می‌توان از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.

برخی از فرهنگ‌سازی‌ها از درون خانواده باید شروع شود. هنگامی که خانواده‌ها به فرزند کم سن خود اجازه رانندگی می‌دهند، احتمال خطر جانی و مالی بسیاری را به جان می‌خرند. بسیاری از خانواده‌ها به فرزندان خود حتی نحوه رد شدن از خیابان یا دوچرخه سواری را نمی‌آموزند.

بیش از ۳۰ دستگاه و ارگان در ترافیک دخیل هستند و همه این سازمان‌ها باید برای همگانی شدن آموزش فرهنگ رانندگی اقدام کنند، از فضای مجازی و رسانه‌ها گرفته تا سازمان‌های اجرایی ترافیک.  

 در برخی موارد، افراد به جای زشت دانستن تخلفات رانندگی، بعضاً به راننده متخلف کمک می‌کنند؛ به عنوان مثال هنگامی که خودروی پلیس در جاده‌ای ایستاده، سرعت و سبقت غیرمجاز را کنترل می‌کند، رانندگان به یکدیگر مستقر بودن پلیس را خبر می‌دهند و چه بسا همان راننده که به او کمک می‌شود تا از جریمه فرار کند، امکان دارد در مرحله بعدی تردد و مسافرت خود جان فردی را به خطر بیندازد. در صورتی که مردم باید از تخلف رانندگی بیزار باشند و هنگامی که فردی تخلف می‌کند به وی تذکر داده و در مواقع لزوم تخلف را به پلیس گزارش دهند.

به طور کلی برقراری نظم و امنیت ترافیکی در جاده‌ها و شهر‌ها مقوله‌ای حساس و پیچیده است که هیچ سازمانی به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید لذا برای پیشگیری از بروز سوانح رانندگی و افزایش ایمنی محور‌ها باید آحاد جامعه و همه سازمان‌های متولی نسبت به ایفای سهم و نقش خود کوشا بوده و یاریگر پلیس باشند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از تبریز، مسابقه نقاشی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتباط با شهروندان، به‌مناسبت هفته فراجا توسط اداره آموزش همگانی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

این مسابقه با موضوع آسیب‌های اجتماعی اعم از: خانواده، زنان، طلاق، جوانان، اعتیاد، اینترنت، ماهواره و دانش‌آموزان برگزار می‌شود و شرکت تمام گروه‌های سنی در آن آزاد است.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات، حداکثر تا ۳۱ شهریور از طریق پیام‌رسان‌های مجازی به شماره ۰۹۹۹۹۵۴۰۲۸۹ ارسال کنند.

پس از داوری آثار ارسالی، به پنج اثر برگزیده در هفته فراجا جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

انتهای پیام/

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، خشونت، بزهکاری، قتل، سرقت، فرار از مدرسه، طلاق و… به عنوان یک تهدید جدی، سلامت همه افراد جامعه به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه ساخته است.

امروزه با وجود پیشرفت‌‌های فراوان در زمینه پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی، افراد به دلیل عدم اتکا به تعلیمات پیامبران در زمینه اخلاق، معنویت و روابط سالم انسانی، از بحرانی که سلامت جسم و روح آنها را به خطر افکنده، رنج می‌برند. بنابراین، تنها راه نجات از بحران‌هایی که سلامت جوامع را به خطر افکنده است، بازگشت به آموزه‌های دین مبین اسلام است.

یگانه هدف دین اسلام، دستیابی انسان به سعادت در دنیا و آخرت است که خداوند برای دستیابی به این هدف در همه زمینه ها دستورات لازم را در اختیار بشر قرار داده است و چنانچه هر کدام از این دستورات به صورت صحیح در جامعه نهادینه و عملی شود در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

امر به معروف و نهی از منکر از بنیادی‌ترین فرایض دینی است که از یک طرف ضامن گسترش ارزش‌های معنوی و اخلاقی در میان جامعه بشری بوده که بدون آن سایر احکام عبادی نیز اقامه نخواهد شد و از طرف دیگر مایه حیات، نشاط، پویایی و احساس امنیت اجتماعی جامعه اسلامی و راهکاری عملی برای جلوگیری از انحراف در دین است.

در انبوهی از آیات قرآن و احادیث پیشوایان معصوم (ع) اهمیت، جایگاه و کارکردهای گوناگون این فریضه و همچنین عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر ترک فعل و یا فراموشی آن به وضوح بیان شده است و خداوند متعال در قرآن کریم به زیبایی این مسئله را بیان نموده آنجا که می فرماید: «مردان و زنان مومن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند». این دو فریضه باید توسط همه افراد جامعه، چه در مسائل فردی و جزئی و چه در مسائل اجتماعی و کلی اجرا شود؛ زیرا این دو فریضه نقش بنیادین و اساسی در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارند.

امر به معروف و نهی از منکر با وجود آنکه یک امر اجتماعی است، اما عواقب آن متوجه تک تک اعضا جامعه می شود و نوعی حساسیت عمومی در برابر گناه است که نمی گذارد، فرد و جامعه به سوی بی بندوباری و سقوط پیش برود و زمینه تربیت سالم اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را فراهم می سازد. در نتیجه تأمین امنیت و آسایش، رفاه و آرامش و حقوق مردم همه در گرو انجام این فریضه الهی است.

امروزه که استکبار جهانی با تهاجم فرهنگی، امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده است. ضرورت دارد که امر به معروف و نهی از منکر بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. فریضه امر به معروف و نهی از منکر با مقوله امنیت و کاهش آسیب ها در جامعه و اقتدار نظام اسلامی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد.

امنیت به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه جوامع، مستلزم همکاری همه نهاد ها و سازمان‌های اجتماعی و نیز شهروندان یک جامعه است. که از میان آنها پلیس در مقام بخشی مهم از دستگاه امنیتی کشور وظیفه خطیر تأمین امنیت و آسایش داخلی را بر عهده دارد.

وظیفه اصلی پلیس ترویج خوبی ها و مقابله با ناهنجاری ها در جامعه است و این همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که پلیس نقش اساسی در احیاء و پایداری آن دارد و موجب امنیت اخلاقی و کاهش آسیب ها و ارتقای سلامت در جامعه می شود.

منابع:

1- قرآن کریم، سوره توبه، آیه 71.

2- اژدر شمخانی و همکاران (1396). آثار امر به معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه. دانش انتظامی همدان، سال چهارم، شماره 3.

انتهای پیام/ 241