به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.

احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزنده‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.

در ادامه به وضعیت ۵ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل که طی دو سال اخیر در نتیجه مساعدت‌های قضایی به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند اشاره می‌کنیم:

کارخانه ماشین سازی تبریز و واگذاری بدون ضابطه

کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.

بازدید رئیس دستگاه قضا از کارخانه ماشین‌سازی تبریز

در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز

دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.

آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان آذربایجان شرقی، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‎شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.

افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشین‌سازی

اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.

ورود قاطعانه دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه نساجی سبلان و رفع مشکلات این واحد تولیدی

کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد!

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از کارخانه سبلان پارچه

اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال جاری به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.

رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

تسریع در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی سبلان پارچه و بازگشت کارخانه به صاحب اصلی خود

پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی رئیس کل وقت دادگستری اردبیل در آبان ماه در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد. با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت. در نهایت روز پنجم بهمن ماه ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت.

ایجاد کارگروهی برای پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری اردبیل

رئیس کل دادگستری اردبیل با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد. همچنین رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.

جذب ۱۲۰۰ نفر نیروی کار جدید در کارخانه سبلان پارچه، پس از احیاء توسط دستگاه قضایی

حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای خبر داد که از ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در این کارخانه دعوت شده است و از این ۱۲۰۰ نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.

احیای کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ کارگر؛ گام دیگر دستگاه قضا در رونق تولید

یکی از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود.

کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.

این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.

در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و اسفندماه گذشته در مراسمی، این کارخانه احیا گردید.

اتخاذ تمهید قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانه پارس لامع

احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: کارخانه پارس لامع حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود. در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود. در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.

راه اندازی مجدد کارخانه پارس لامع؛ نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز

در ادامه این مراسم، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: باید بگویم کاری که امروز در اینجا صورت گرفته است، نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بوده است. در این سفر مدیرعامل این کارخانه مشکلات خود را درباره نحوه تسویه شرکت و اینکه این کارخانه در حال تعطیلی است بیان کرد و رئیس قوه قضاییه نیز با فوریت دستور رسیدگی و پیگیری آن را داشتند، بلافاصله جلساتی با این شرکت بانک ملی انجام شد.

دستور پیگیری فوری وضعیت پارس لامع از سوی رئیس دستگاه قضا

احمدرضا زمانی، صاحب کارخانه پارس لامع نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارخانه به علت بدهی به بانک تأمین اجتماعی و دارایی دچار مشکلاتی شد و درآستانه تعطیلی قرار داشت که با حمایت‌های دستگاه قضایی این شرکت احیا شد.

صاحب کارخانه پارس لامع با بیان اینکه بانک ملی با مساعدت و صبوری اجازه دادند از محل تفکیک شرکت و از محل اجاره بدهی‌ها بازپرداخت شود، گفت: در سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز مشکلات این واحد تولیدی را توضیح دادم؛ آیت الله رئیسی نیز دستور پیگیری فوری این مشکلات را داشتند.

تلاش برای افزایش اشتغال در پارس لامع

زمانی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم که تعداد افراد شاغل‌مان را به ۵۱۲ نفر که در گذشته بوده‌ایم برسانیم.

ایران ترانسفو

شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه‌ ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانی‌مدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای حل مشکلات کارخانه ایران ترانسفو

پس از صحبت‌های کارگران آیت‌الله رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.

شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.

نجات کارخانه‌ای که در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت 

این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.

جذب ۷۰۰ نفر در ایران ترانسفو پس از احیاء این واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی

بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.

 شرکت تراورس

شرکت تراورس در استان البرز از جمله شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بود که گرفتار واگذاری معیوب و شائبه‌دار شده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضایی، مشکلات این شرکت رفع شد.

استان البرز، مقصد یازدهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه، بود. این سفر در دی ماه سال ۹۸ انجام شد. بازدید آیت‌الله رییسی از زندان مرکزی کرج و بررسی پرونده زندانیان و دستور رییس قوه قضاییه برای ایجاد شورای حل اختلاف بخش‌های تولیدی به منظور حل مشکلات تولیدکنندگان در استان البرز از مهم‌ترین موضوعات و مصوبات سفر استانی یازدهم رییس قوه قضاییه بود.

همچنین در جریان سفر آیت‌الله رئیسی و هیئت قضایی همراه ایشان به استان البرز، مسائل و مشکلات شرکت تراورس نیز مورد توجه قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا برای رفع این مسائل و مشکلات دستوراتی را نیز صادر کرد.

ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا سیزدهم آذرماه سال گذشته در جریان جلسه پیگیری مصوبات سفر استانی به استان البرز، با اشاره به دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی شدن حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا در روزهای اخیر خبر داد و گفت که این شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‎المال بازگردانده شده است.

بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با اقدامات قاطع دستگاه قضا در بحث واگذاری‌های شائبه‌دار

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز ۱۸ آذر ۹۹ بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

جذب نیرو و احیای تولید و اشتغال در شرکت تراورس، در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در آذرماه سال گذشته در دیدار رئیس و هیئت مدیره شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد که به منظور تقدیر از مجموعه اقدامات دادگستری استان برای حل مشکلات این مجموعه انجام شد، گفت: از مواردی که در استان البرز ملموس بوده حل مشکلات شهرک‌های صنعتی اشتهارد، واحد تولیدی پارس لامع، شرکت‌های آردداران و تراورس در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان بود تا جایی که با دستورات ایشان و پیگیری مسئولان قضایی استان، با حل موانع و مشکلات، نه تنها از تعطیلی این واحدها و بیکار شدن صدها نیرو ممانعت شد بلکه بنا بر بازخوردهای ارائه شده این واحدها در حال جذب نیرو برای ادامه فعالیت خود هستند.

سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد

روز چهارشنبه نامه‌ای با امضای جاویدنیا، یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری تهران در شبکه‌های اجتماعی با محوریت “نریمان غریب”، یکی از عناصر فعال جریان ضدانقلاب با عنوان “دستور قوه قضاییه برای فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام”، منتشر شد.

فارس با اشاره به این مسئله در مطلبی نوشت:انتشار این نامه در آستانه یک ماه مانده به انتخابات و با توجه ورود آیت الله رئیسی به این عرصه، یک اتفاق یا اشتباه آنهم از سوی فردی که مسولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه(زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی) را برعهده داشته، نمی‌تواند باشد.

برای درک بهتر اینکه، چرا تاکید می شود این موضوع یک پروژه تخریبی علیه آیت الله رئیسی با وارد کردن ایشان به دو قطبی سازی کاذب با محوریت موضوع فیلترینگ است، می توان به اظهارات تاجزاده در روز ثبت نام برای انتخابات ۱۴۰۰ و حتی نزدیک تر از آن به اظهارات رئیس جمهور در صبح چهارشنبه با تاکید خاص بر روی موضوع فیلترینگ، که در واقع تلاشی در جهت دوقطبی سازی حول این مسئله بود، اشاره کرد.

روحانی چهارشنبه- ۲۹ اردیبهشت- در جلسه هیات دولت گفت: «نباید به گونه‌ای باشد که امروز که انتخابات است فضای مجازی مورد تأیید و عالی باشد اما فردای انتخابات به دنبال فیلتر باشیم. مردم باید بدانند که افراط‌گر هستیم یا اعتدال‌گرا و مهم این است که راهبرد و اصول خود را به مردم توضیح دهیم».

وی افزود: «مردم باید بفهمند که این آقا، آقایی است که دنبال تعامل با جهان است یا دنبال دعوا با جهان است؟ این باید روشن شود. این استراتژی و راهبرد مهم است. رای مردم یک بار ۲۸ خرداد تا ۴ سال دیگر یا رای مردم هر روز؟ هر کار مهم می‌خواهیم انجام دهیم با رای مردم و نظر مردم، نه اینکه امروز که انتخابات است فضای مجازی خیلی عالی و خیلی خوب است، فردا که انتخابات تمام شد دنبال فیلتر با دست و با پا می‌گردیم، نمی‌شود».

بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال(با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است.

در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضاییه  اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

اتصالی به احمدی نژاد نداشتم، فرد این نظام بودم

«فریدون عباسی» نماینده فعلی مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می دهید در این انتخابات مسائل  مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در تبلیغات انتخاباتی محور شود؟» گفت: «اگر جناح های رقیب بخواهند بحث هسته ای- معیشت را بسیار پر رنگ کنند حتما تاثیر دارد».

عباسی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «من که اتصال به آقای احمدی نژاد و بقیه نداشتم، من  فرد نظام بودم و برای همین ترور شدم، من هم در دولت آقای هاشمی در وزارت علوم کار کردم. وابستگی به آن افراد خاصی که آنجا بودند نداشتم و هم در دولت خاتمی داشتم برای نظام کار می کردم. در دولت آقای احمدی‌نژاد بیکار بودم یعنی از من برای کار دعوت نکردند، قسمت سختش که معاون دانشجوی فرهنگی است، یعنی معاون آموزشی یا معاون پژوهشی که مناسب بنده باشد را به من ندادند، در دانشگاه شهید بهشتی مستاصل بودند و سراغ من آمدند که بیا و معاون دانشجوی فرهنگی بشو! من هم قبول کردم یعنی شرایطی پیش آمد که من پذیرفتم و رفتم و آن کارها را انجام دادم و به همان کارهای هسته‌ای در سطح دانشگاهی که می کردیم برگشتم و دیگر با انرژی اتمی کار نمی‌کردم».

وی افزود: «من نشان دادم در کل دورانی که در جاهای مختلف کار کردم هیچ وقت کسی را حذف نکردم به خصوص در انرژی اتمی. بلکه همه را به کار گرفتم و به آنها میدان و مسؤلیت دادم، امکانات در اختیارشان قرار دادم و به سراغ همه دانشجویانم رفتم که بیایند، یعنی اگر اسم دولت را دولت نخبگانی می گذاریم برای این است که ما مشق کردیم وقتی عقلا را روی کار می آوریم خیر می بینیم، ما کاری به بحث های جناحی و سیاسی آنها نداریم، دیگر آن وظیفه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی است».

لزوم اجرای سفرهای وزارتخانه‌ای در کنار سفرهای استانی رئیس جمهور

«سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی تاکید کرد: «حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری در پرداخت حقوق کارمندان دولت و تهیه امکانات و … می‌شود و صدها هزار کارمند شریف دولتی در اختیار شما هستند و سی سال از عمر خود را در این سیستم اداری می‌گذرانند. بنابراین «ماشین دولت» دستگاه بزرگی است که هزینه می‌کند و می‌بایست با بهترین بازدهی از آن نتیجه گرفت».

جلیلی افزود: «اگر دولت می‌خواهد این ماشین را به خوبی براند، باید در کنار سفرهای استانی رئیس جمهور، سفرهای وزارت‌خانه‌ای نیز شکل بگیرد؛ وزارت‌خانه ها به سراغ ادارات استانی بروند و از روند مطلوب عملکرد سیستمی اطمینان حاصل کنند».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «تغییر  سازوکار» مهمتر از «تغییر ساختار» است، اظهار داشت: «در دو دهه اخیر، شاهد تغییراتی در ساختار وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی بودیم؛ بعضی از وزارتخانه‌ها ادغام شدند اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. علت این است که می‌بایست تغییر سازوکار ها در  اولویت قرار بگیرد تا بتوانیم تحولات اساسی را شاهد باشیم. نباید سازمان بر آرمان و اهداف غلبه کند».

مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

«رامین مهمانپرست» سخنگوی اسبق وزارت خارجه و داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با فارس در پاسخ به این سوال که «شما با شنیدن اسم کولبران بغض نمی‌کنید؟» گفت: «گریه کردن که دردی را دوا نمی‌کند. باید راه‌حل‌ و مشکلات را پیدا کرد».

مهمانپرست در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: «طرح ما این است که به جای اینکه سهمیه سوخت روی کارت ماشین داده شود، روی کارت ملی افراد داده شود و هر کسی هم که ماشین ندارد ماهیانه ۳۰ لیتر رایگان سهمیه سوخت دریافت کند. سهمیه یک خانواده ۴ نفری ۱۲۰ لیتر بنزین می‌شود. آن‌ها می‌توانند هر مقدار را خواستند مصرف کنند و بقیه را روی کارت ملی خود پس انداز کنند. دولت آن را به قیمت لیتری ۲۰ هزار می‌خرد. البته برای اینکه نقدینگی ایجاد نشود گفته‌ایم هرکسی که بخواهد می‌تواند آن را به دولت بفروشد و ما به ازای آن، کالای ایرانی خرید کند. درواقع هر نفر هفتصد هزار تومان در ماه کالا خریداری کنند».

شیرزاد:درخواست رئیسی از صداوسیما شبیه «مزاح» است

«احمد شیرزاد» نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «آقای رئیسی در انتخابات گذشته حضور داشته و در معرض آرای مردم قرار گرفته‌اند. این در حالی است که پس از انتخابات نیز صداوسیما از همه ظرفیت‌های خود برای حمایت از ایشان استفاده کرده و در طول چهار سال گذشته این رویکرد به‌خوبی قابل مشاهده بوده است. البته آقای رئیسی به تازگی از صداوسیما خواسته‌اند که تصویر ایشان را پخش نکنند. این در حالی است که این درخواست بیشتر شبیه به مزاح است تا واقعیت. صداوسیما هر کاری قرار بوده درباره آقای‌ رئیسی انجام بدهد انجام داده و چنین درخواست‌هایی در شرایط کنونی تاثیر ندارد».

شیرزاد در ادامه گفت: «واقعیت این است که در انتخابات آینده جامعه ایران در معرض یک آزمون جدی قرار خواهد گرفت. این آزمون نیز بین  اصولگرایی از جنس آقای رئیسی که نسبتأ معتدل است و اصلاح‌طلبی از جنس آقای جهانگیری وجود دارد. در شرایط کنونی هجمه‌ها و حمله‌ها نسبت به آقای جهانگیری افزایش پیدا کرده است. با این وجود جامعه ایران با توجه به میانگین سنی بالایی که پیدا کرده نسبت به آینده نگران است که مدیریت اجرایی کشور را به دست افراد بی‌تجربه بسپارد».

تاجزاده فرض تایید صلاحیتش را محال می‌داند

«علی صوفی» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با اعتمادآنلاین گفت: «بعید می‌دانم آقای تاجزاده تایید صلاحیت شود. حتی خود آقای تاجزاده هم فرض تایید صلاحیتش را محال می‌داند. اگر آقای تاجزاده بیاید، صحنه مبارزات انتخابات بسیار داغ می‌شود و البته الآن شاید اکثر احزاب اصلاح‌طلبان به صلاح ندانند که نظرات آقای تاجزاده اصلاً مطرح شود. آمدن آقای تاجزاده به عرصه انتخابات اصلاح‌طلبان را از قدرت دور می‌کند، اما به مردم نزدیک می‌کند».

لازم به ذکر است که تاجزاده طبق قانون به سبب داشتن محکومیت کیفری امکان تصدی پست ریاست جمهوری را ندارد.

کسی مسئولیت آقای لاریجانی را به گردن نمی گیرد

«امیر حسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس و کاندیدای داوطلب  در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد در پاسخ به این سوال که «فضای انتخابات دو قطبی یا ۳ قطبی می شود» گفت: «کسی مسئولیت آقای لاریجانی را به گردن نمی گیرد، دو قطبی شدن در شان مسئولان نیست و نباید دعوای قدرت داشته باشیم چه کسی می‌خواهد بار مسئولیت ۸۰ میلیون نفر را برعهده بگیرد که با دروغ و کلک به قدرت برسد، مسئولان و کاندیداها باید از برنامه های خود بگویند، من منتقد نظام آموزشی هستم بنده جراح هستم و می گویم ۱۳ سال درس خواندن اضافه است و می‌گویم میخواهم این را درست کنم».

قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: «مردم در رای دادن به عملکرد گذشته توجه کنند و نه به شعارها. تمام کسانی که کاندیدا می شود رجل سیاسی و مذهبی هستند و اگر نباشند رجل سیاسی و مدیر محسوب نمی شوند. کسی که می داند اختیار وافی ندارد نباید نامزد شود. کسانی که می گویند اختیار نداریم و دوباره کاندید می شوند چرا وارد می شوند؟ اینها خائنان به ملت هستند و نقش اپوزوسیون را دارند. هدف آنها این است که از درون مخالفت کنند».

سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

علی مطهری: حرف های من برگرفته از اندیشه شهید مطهری است

«علی مطهری» نماینده عضو لیست امید در مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم که جزو کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است، در مصاحبه با سایت خبرآنلاین گفت: «امروز آمده ام و حس می کنم با پشتوانه رای مردم به نقطه مورد نظر برسیم. ولی اصل داستان انجام وظیفه است و برایم مهم نیست در صورت ردصلاحیت یا پیروزی چه پیش می آید. مبانی فکری من هم همان حرفهای شهید مطهری است… بحثهای من درباره آزادی بیان همه برگرفته از شهید مطهری است».

مطهری در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه قائل به اقتصاد آزاد است، گفت: «اقتصاد یک علم است و هر کسی که مجری اقتصاد است باید بر اساس مبانی علمی عمل کند. ما قائل به اقتصاد آزاد هستیم. یک توازنی بین غرب و شرق ایجاد کنیم. مبادلات تجاری ما باید با کل دنیا باشد نه مثل امروز که ۸۰ درصد مبادلات تجاری ما با ۶ کشور روسیه، چین، عراق، ترکیه و یکی دو کشور دیگر است. این خیلی خطرناک است و اگر روابط سیاسی ما با آنها به مشکل برخورد برای ما بسیار خطرناک است».

علی مطهری افزود: «اگر می خواهیم به رفاه نسبی برسیم، بدون برداشته شدن تحریمها مقدور نیست. هر مدیر قوی ای در کشور بیاید و شرایط اینطور باشد حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد می تواند وضع مردم را بهتر کند. نمی شود شعار داد تحریم ها به این حد باشد و می شود وضع را بهتر کرد».

پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

«حسن نوروزی» نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت شدن گفت: «در شب افطاری دکتر قالیباف عرض کردم، سه تن از افرادی که در شورای اسلامی شهر دوره پنجم تهران حضور دارند، پیشنهاد رشوه دادند. آقای قالیباف گفتند، اطلاعات این افراد که امروز ریاست شورا را برعهده دارند، را در اختیار معاون بازرسی مجلس قرار دهیم. اخطار می دهم که اگر این افراد خلاف قانون هفته آخر و شب جمعه تایید صلاحیت شوند، از آنها نخواهیم گذشت».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی

حجت‌الاسلام پورمحمدی، دبیر شورای وحدت اصولگرایان در نشست با اعضای دفتر تحکیم وحدت با اشاره به تمایل اجتماعی و محبوبیت بیشتر رئیسی در بین نامزدهای احتمالی و همچنین ظرفیت ویژه او برای رای‌آوری و اجماع‌سازی در انتخابات گفت: «ایشان تا الان حرفی مبنی بر حضور در انتخابات نزده؛ اما مخالفتی هم نکرده‌اند. ولی حضور ایشان به شدت بسته به شرایط است. علی‌الخصوص که ایشان مسئولیتی انتصابی دارند و بدون رضایت رهبری هم نمی‌تواند مسئولیت خود را رها کند. با همه این اوصاف با توجه به جایگاه و مسئولیت‌های چند سال اخیر رئیسی؛ با مدیریت کلان کشور آشنا شده و ظرفیت توانی او هم بالاتر رفته؛ نکاتی که هم او را مستعدتر کرده و هم رغبت دیگران نسبت به او را افزایش داده است».

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد طیفی از اصولگرایان سنتی مشوق حضور لاریجانی در انتخابات هستند، گفت: «آقای لاریجانی تا الان هیچ نظری نداده و هیچ موضعی نگرفته است. نه خودش، نه اطرافیانش، نه آشکار و نه پنهان. ضمن این که تا الان هیچ کس در جلسات شورای وحدت نظری مبنی بر دعوت ایشان به انتخابات نداشته است».

وی همچنین در خصوص احتمال مطرح‌شدن لاریجانی از سوی اصلاح‌طلبان گفت: «لاریجانی به صورت جدی در محافل اصلاح‌طلبی مطرح نبوده اما احتمال دارد با اتفاقاتی که افتاده، چرخشی به سمت او صورت گیرد. برخی نظراتی که در این چند روز شنیده‌ام تا حدودی این نظر را بروز می‌دهد».

لازم به ذکر است که «لاله افتخاری» عضو هیئت عالی شوای وحدت درباره حضور آیت الله رئیسی در انتخابات گفت: «علائم و فشارهایی که وجود دارد این شواهد را قوت می‌بخشد که احتمال حضور او بسیار قوی است. آقای رئیسی حضور خود در انتخابات را نفی نکرده و خود این، نکنه قابل توجهی از آمدن اوست».

میرسلیم: در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود

«مصطفی میرسلیم» نماینده مجلس در گفت و گویی در پاسخ به این سوال که «نظر شما در مورد ورود دو رئیس قوه آقایان قالیباف و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟» گفت: «به نظر من در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی گویم که قابلیت ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکردند. آقای رئیسی با قابلیت های بسیار خوبی که دارد حیف است تجربیات خوب شان در قوه قضاییه ادامه پیدا نکند. آقای قالیباف نیز در زمینه های اجرایی اقدامات خوبی انجام داده است که البته همه آن ها قابل دفاع نبوده و برخی از خلاف ها در فعالیت های اجرایی ایشان صورت گرفته است».

میرسلیم در ادامه گفت: «آقای قالیباف قول هایی در مجلس به ما داده است و با توجه به این که مجلس در راس امور قرار دارد اگر کار قانونگذاری را صحیح انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد این همه نابه سامانی نخواهیم بود. حل شدن مسائل کشور از طریق قوه مقننه است و با نظارت صحیح می تواند سرنوشت کشور را در مسیر درست قرار داد. کشور ایران قحط الرجال ندارد که بگوییم فقط دو نفر را در صحنه داریم».

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: «جناب ظریف از افتخارات میهنی است و ایشان کسی بود که آشنا به مسائل بین المللی و مذاکرات سیاسی بود. ایشان می گفت در وزارت خارجه عواملی هستند که نفوذی اند و باعث می شوند دست رو شود و در مصاحبه برجام متوجه شدید که وجود دارد. مذاکرات بسیار خوب است و باید به صورت قوی انجام شود و با اعتماد به قابلیت های خودی باشد و نباید به چراغ سبز نشان دادن به بدخواهانمان باشد».

حناچی زندان می‌رود مانند نجفی؟ یا بیزینس می‌کند مانند ملک‌ مدنی؟

«پیروز حناچی» شهردار تهران و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که «حناچی رئیس‌جمهور می‌شود مانند احمدی‌نژاد؟ رئیس مجلس می‌شود مانند قالیباف؟ زندان می‌رود مانند نجفی؟ اپوزیسیون می‌شود مانند توسلی؟ بیزینس می‌کند مانند ملک‌ مدنی؟ فعالیت حزبی می‌کنید مثل کرباسچی؟ کدام؟» گفت: «یکی از خبرنگارها سؤال کرد شما از بهشت می‌خواهید بروید پاستور؟ پاسخ دادم من تلاش می‌کنم از بهشت به جهنم نروم. یک دوره متفاوتی از مدیریت را در شهرداری به جای بگذارم کافی است. اما شاید از اینجا جای خاصی نروم. شاید بخواهم بروم دانشگاه. و راهی را بنیان کنم که ادامه داشته باشد و مسیر را اصلاح کند».

حناچی در ادامه گفت: «قهر ‌ با صندوق رأی دست‌اندازان به بیت‌المال را به طمع می‌اندازد».

جهانگیری، عارف و ظریف، هیچ برنامه ای ندادند

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: تاکنون «جبهه اصلاحات ایران» در جریان برنامه‌های ۱۱ نفر از چهره‌هایی که چندی پیش نام‌شان در فهرست ۱۴ کاندیدای پیشنهادی این جریان سیاسی برای انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شد، قرار گرفته و تنها مانده ۳ کاندیدای دیگری که نام‌شان در جمع ۵ گزینه‌ صدر فهرست اولیه قرار داشت؛ محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف!»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «حالا اگرچه به جز ظریف چهره‌هایی چون جهانگیری و عارف نیز هنوز در جلسات حاضر نشده و برنامه‌هایشان در نوبت بررسی است، صحبت درباره ظریف متفاوت از دیگران دنبال می‌شود؛ به خصوص پس از آنکه فایل صوتی گفت‌وگوی جنجالی او فاش شد و هجمه‌ای شدیدی علیه او شگل گرفت. رویدادی که اگرچه برخی از همین مخالفان، آن را مدیریت ‌شده و حتی حربه انتخاباتی ظریف توصیف کردند اما آن ‌طور که پیداست صرفا باعث شده ظریف که این سال‌ها به‌ کرات کاندیداتوری خود را رد کرده حالا با صراحتی دوچندان از این مهم بگوید و حتی حاضر به حضور در جلسات انتخاباتی نشود».

اعتماد در این گزارش تصریح کرد: «ظاهرا روند بررسی برنامه تمامی ۱۴ کاندیدای پیشنهادی اصلاح‌طلبان طی چند روز آینده و احتمالا پیش از آغاز مهلت نام‌نویسی به اتمام می‌رسد. حال آنکه بعید است پاسخ عارف و جهانگیری به دعوت «جبهه اصلاحات ایران» شباهتی به پاسخ ظریف داشته باشند؛ چراکه عارف پیش از این اعلام ‌کاندیداتوری کرده و از چهره‌های فعال میدان است و جهانگیری هم به‌ تازگی گفته اگر احزاب از او دعوت کنند احتمالا وارد گود خواهد شد».

لازم به ذکر است که «شهریار حیدری» نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات جلسه این کمیسیون با حضور ظریف، گفت: «وزیر امور خارجه اعلام کرد به هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد».

از سوی دیگر، حزب اصلاح طلب «راه ملت» با صدور بیانیه‌ای با اشاره به مرامنامه خود و برشمردن ویژگی‌هایی فردی و اجرایی برای «محسن مهرعلیزاده» از او دعوت کرد که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند.

پزشکیان: اگر به سال ۹۲ برگردم باز هم به روحانی رای می‌دهم

«مسعود پزشکیان» نماینده مجلس، وزیر دولت اصلاحات و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال «به عنوان یک اصلاح طلب اگر باز هم به سال ۹۲ برگردید به آقای روحانی رای می‌دهید؟» گفت: «اگر روندی که همان موقع صحبت اش شده بود مطرح شود باز هم رای خواهم داد. در همان زمان هم می‌دانستم آقای روحانی عیب‌ها و نواقصی دارد، همان موقع هم این نواقص را گفتم. یک نگاه تمامیت خواهی است و آقای روحانی همان موقع قول داد که ایران برای همه است و هر دو جناح باید حضور داشته باشند، نسبت به هیچ کس نباید ظلم کنیم؛ اینکه امروز نخبگان از کشور می‌روند به دلیل رفتارهای من است و نتیجه رفتار ماست».

پزشکیان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «وقتی چندین حزب در اصلاح طلبان وجود دارد، یعنی تشتت هست، سلیقه‌های مختلفی وجود دارد و از قبل هم بوده است. حالا هر حزبی به دنبال این است که گزینه خود را مطرح کند و از طرف دیگر شورای نگهبان عده‌ای را رد کند و قدرت انتخاب در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان پایین بیاید؛ اینکه اصلاح‌طلبان بتوانند به اجماع برسند کار سختی است و این تشتت از قبل بوده است».

بی‌اعتنایی دولت به شرق به منافع ملی خسارت زد

«رامین مهمانپرست»  سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با فارس گفت: «اگر در دنیای امروز رقبا احساس کنند همه هستند و اگر مراعات منافع ملی ما را نکنند ۵ کشور جایگزین دیگر وجود دارد. باید یک رقابت سالم باشد و من هم معتقد هستم که یکی از اشتباهات دولت کنونی این بود که فکر می‌کرد اگر در بحث برجام روابط بهتری با دنیای غرب پیدا کرده، دیگر نیازی به کشورهایی که در شرق هستند، ندارد و می توان به آنها بی اعتنایی کرد. این خسارت زدن به منافع ملی ماست»

مهمانپرست افزود: «ما در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کردیم. در رویکردمان در سیاست امور خارجه کامل عمل نکردیم. شاید به این علت که تصور دولت و به تبع آن مسئولین وزارت امور خارجه این بود که اگر بتوانند یک تفاهمی با آمریکا و کشورهای اروپایی به دست آورند و گره هایی که در محدودیت روابط تحریم ها است را باز کنند همه چیز خود به خود باز می شود و فکر می کردند که ریشه مشکلات ما در بیرون است و ما باید اول به آن توجه کنیم. این باعث شد یک خوشبینی غیرواقعی در دولت ایجاد شد و وزارت خارجه آن سیاست را دنبال کرد. وزن خود را روی موضوع خاص گذاشت و در این مسئله ما از چند چیز غفلت کردیم و در حدی که باید کار می شد، انجام نشد».